Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٥٨ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

تعريف القانون الدستوري

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
القانون العام>القانون الدستوري

فهرست

تعريف القانون الدستوري

ان القانون الدستوري. هو مجموعة من القواعد المتعلقة بشكل الدوله و تكوين حكومتها و سلطاتها العموميه. و بعبارة اخرى يحتوي القانون الدستوري على مجموعة من القواعد تهتم بتنظيم الظواهر السياسية:الولة و اجهزتها اي الحكومة و السلطات العموميه. كما انه ينظم قواعد الحكم و السلطه. موصوع القانون الدستوري هو السلطه و الحكم. و يمكن ارجاع محاولات تعريف القانون الدستوري الى معيارين ّّّ-المعيار الشكلي -المعيار الموصوعي

تعريف القانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي

ينظر هذا المعيار الى الشكل لتعريف القانون الدستوري و المقصود بالشكل هو الوثيقه الدستوريه و ما تتضمنه من نصوص. لذا فان القانون الدستوري حسب المعيار الشكلي هو عبارة عن الدستور ي ذاته. اي تللك الوثيقه الدستوريه و ما تتضمنه من نصوص و احكام. و يكون القانون الدستوري بهذا المعنى هو قانون الدستورLE DROIT DE LA CONSTITUTION . و يقتصر نطاق القانون الدستوري و دراسته على وثيقة الدستور و حدها و ما ورد فيها من نضوض مكتوبه.

عيوب المعيار الشكلي

1)تجدر الملاحظة الى ان هناك كثير من الموصوعات ذات الصبغه الدستوريه لا تتصمنها وثيقة الدستور كقواعد اجراء الانتخابات الخاصه باعضاء البرلمان اذ لا يتصمن الدستور سوى الاسس العامه منها. و على العكس تتصمن وثيقة الدستور موصوعات لا تعتبر من صميم الموصوعات و القواعد الدستوريه كاشتمال الدستور احيانا على بعص النصوص الجنائيه و الاقتصاديه و الاداريه.

2)و من جهة اخرى. لا يكن تعريف القانون الدستوري طبقا لهذا المعيار الشكلي الذي لا يستند على الدستور و نصوصه بالنسبة للدول التي ليس لها دستور مكتوب و لكنها لا تعرف سوى دستورا عرفيا كانجلترا. مما يتعذر معه طبقا لهذا المعيار وضع تعري للقانون الدستوري في هذه الدول و ذللك لعدم و جود وثيقة دستوريه يرجع اليها كاساس لتعري القانون. و حتى ي الدول ذات الدساتير المدونه و المكتوبه نجد فيها قواعد دستوريه مصدرها العرف الدستوري و لا تكون مدونة ي نص الوثيقة الدستوريه.

تعريف القانون طبقا للمعيار الموصوعي

نتجاوز ي التعريف هنا مصدر القانون و شكليات اصداره لنهتم بالمصامين التي يلامسها. و بالتالي يعتبر قانونا دستوريا كل قانون يهم موصوعا دستوريا. مهما كان الشكل القانوني الذي وردت فيه هذه القواعد دستورا او قانونا عاديا او مرسوما....الخ. و سواء كان النص مدونا ام غير مدون. و مهما يكن من امر هذا المعيار و مدى اهميته في التعريف. نحن لا نتحيز لمعيار دون اخر . حيث ان تعري القانون الدستوري يستلزم تكافل المعيارين معا حتى يتمكن من ملامسة هذا القانون. لكن بمفهومه كماده للدراسة ترتبط بالحياة الدستوريه العامه.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات