Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

تصفية حقوق الإنزال والكردار (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

تونس > القانون الخاص > القانون المدني > مجلة الالتزامات والعقود

Tn flag.png

تصفية حقوق الإنزال والكردار قانون عدد 24 لسنة 1974 مؤرخ في 18 مارس 1974 يتعلق بتصفية حقوق الإنزال والكردار الموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية (1). (الرائد الرسمي عدد 21 بتاريخ 19 مارس 1974) باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس الأمة، أصدرنا القانون الآتي نصه: الفصل الأول ألغيت جميع الحقوق المتعلقة بالإنزال والموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية . كما ألغيت الترسيمات المتعلقة بحقوق الإنزال والمدرجة بجميع رسوم التملك للعقارات ذات الصبغة الفلاحية . ويعترف للمستنزلين بالملكية التامة للعقارات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بشرط تنفيذ أحكام هذا القانون . الفصل 2 تقع تصفية معاليم الإنزال الموظفة على العقارات المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفصل الأول من هذا القانون حسب الشروط التي اقتضتها الفصول 3 و 4 و 5 التالية. الفصل 2 مكرر (أضيف بالقانون عدد 75لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999). تتخلى الدولة من تاريخ صدور هذا القانون عن معاليم الإنزال و الكردار الراجعة لها والموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية . الفصل 3 تقتضي عملية إلغاء الإنزال على المستنزل أن يدفع للمنزل دينا يساوي المبلغ الجملي للمعاليم المتخلدة بذمته والتي حل أجلها ولم يتناولها السقوط بمرور الزمن مع إضافة غرامة تعويضية يساوي مقدارها عشرة أضعاف معلوم الإنزال السنوي الواقع تقدير قيمته من جديد حسب الرقم التضعيفي المطابق للتواريخ المدرجة بالجدول التالي : تاريخ عقدة الإنزال أو ترسيم الإنزال الأرقام التضعيفية قبل 31 ديسمبر 1914 ..................................... 150 من 1 جانفي 1915 إلى 31 ديسمبر 1915 .................. 107 من 1 جانفي 1916 إلى 31 ديسمبر 1916 .................. 83 من 1 جانفي 1917 إلى 31 ديسمبر 1917 .................. 55 من 1 جانفي 1918 إلى 31 ديسمبر 1918 .................. 45 من 1 جانفي 1919 إلى 31 ديسمبر 1919 .................. 44 من 1 جانفي 1920 إلى 31 ديسمبر 1920 .................. 30 من 1 جانفي 1921 إلى 31 ديسمبر 1921 .................. 45 من 1 جانفي 1922 إلى 31 ديسمبر 1922 .................. 48 من 1 جانفي 1923 إلى 31 ديسمبر 1923 .................. 37 من 1 جانفي 1924 إلى 31 ديسمبر 1924 .................. 32 من 1 جانفي 1925 إلى 31 ديسمبر 1925 .................. 28 من 1 جانفي 1926 إلى 31 ديسمبر 1926 .................. 22 من 1 جانفي 1927 إلى 31 ديسمبر 1927 .................. 24 من 1 جانفي 1928 إلى 31 ديسمبر 1935 .................. 35 من 1 جانفي 1936 إلى 31 ديسمبر 1936 .................. 26 من 1 جانفي 1937 إلى 31 ديسمبر 1937 .................. 23 من 1 جانفي 1938 إلى 31 ديسمبر 1938 .................. 14,5 من 1 جانفي 1939 إلى 31 ديسمبر 1943 .................. 12 من 1 جانفي 1944 إلى 31 ديسمبر 1944 .................. 10,5 من 1 جانفي 1945 إلى 31 ديسمبر 1947 .................. 4 من 1 جانفي 1948 إلى 31 ديسمبر 1948 .................. 2 من 1 جانفي 1949 إلى 31 ديسمبر 1956 .................. 1,5 من 1 جانفي 1957 إلى 31 ديسمبر 1963 .................. 1,25 من 1 جانفي 1964 إلى يومنا هذا ........................... 1


يفهم من عبارتي تاريخ عقدة الإنزال أو ترسيم الإنزال الواردتين بالعمود الأول من الجدول السابق تاريخ البتة العمومية بالنسبة للإنزال بالإشهار وتاريخ المعروض أو قرار وزير الفلاحة الصادرين بالمصادقة على مقررات لجان الإنزال بالنسبة للإنزال بدون إشهار المعترف به حسب أحكام الأمرين المؤرخين في 12 أفريل 1913 وفي 4 جويلية 1923 المنقحين بالقانون عدد 49 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أفريل 1958 (أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون عدد 29 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979). الفصل 4 ينتفع الدين المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون بالامتيازات المقررة للديون الموثقة برهن عقاري. الفصل 5 يقع خلاص الدين المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون بواسطة اتفاقية تبرم بين المنزل والمستنزل ويمكن إتمام هذا الخلاص في دفعة واحدة أو مقسط على أقساط سنوية متساوية لا يمكن أن يتجاوز عددها الخمسة أقساط. وفي صورة عدم إبرام هاته الاتفاقية يمكن للمستنزل أن يبرئ ذمته من الدين المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون بتأمين مبلغه بصندوق الودائع والتأمينات بإسم المنزل أو المنزلين إذا كانوا معروفين أو لفائدة مستحقي الإنزال بدون تعيين أسمائهم إذا كانوا غير معروفين . وتقوم الاتفاقية التي يقع تسجيلها بصورة قانونية أو إثبات التأمين كتابيا مقام التشطيب على الترسيمات المتعلقة بالإنزال . الفصل 6 بقطع النظر عن أحكام الفصل 5 من هذا القانون وإذا كان الأمر يتعلق بعقار مسجل فإن الوصولات المحررة بصفة صحيحة وقانونية المثبتة لخلاص أو تأمين الدين المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون يقع إيداعها بإدارة الأملاك العقارية في ظـرف خمسة عشر يومـا للتشطيب حـالا على الترسيم المتعلـق بالإنــزال . ويتولى مدير الملكية العقارية قبل إجراء هذا التشطيب التثبت من صحة مبلغ الدين بالرجوع إلى ما اقتضاه الفصل 3 من هذا القانون . الفصل 7 في صورة عدم وجود اتفاقية بين المستنزل والمنزل فإنه يقع سحب كامل المبلغ المؤمن بصندوق الودائع والتأمينات أو جزءا أو عدة أجزاء منه عند الإدلاء بإذن صادر من رئيس المحكمة الابتدائية ذات النظر الترابي بعد تقديم مطلب في ذلك من طرف المنزل أو المنزلين أو مستحقيهم إلى المحكمة المذكورة .


الفصل 8 يضرب للمستنزل أجل قدره عامان ابتداء من تاريخ إجراء العمل بهذا القانون لخلاص الدين المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون سواء بالمراضاة أو عن طريق التأمين وفي صورة عدم قيامه بهذا الخلاص فإن للمنزل الحق في القيام بدعوى ضد المستنزل لحمله على دفع الدين المذكور . الفصل 9 يقع التمادي في القيام بالإجراءات المتعلقة بالإنزال والتي هي بصدد التطبيق حسب مقتضيات الأمرين المؤرخين في 12 أفريل 1913 و 4 جويلية 1923 إلى نهايتها وتقع تصفية معاليم الإنزال المتعلقة بها حسب شروط الفصول السابقة بمجرد ما تتم الإجراءات المذكورة الجارية حاليا . الفصل 10 تنسحب أحكام هذا القانون على معاليم الكردار الموظفة على العقارات ذات الصبغة الفلاحية . إن التاريخ الواجب اعتباره لإعادة تقدير معلوم الكردار هو تاريخ قرار اللجنة المكلفة بتصفية الأحباس المعترف بحق الكردار للمتصرفين . (أضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 29 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979). الفصل 11 ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون . ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة . وصدر بقصر قرطاج في 18 مارس 1974 رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات