Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

المدخل الى القانون (ca)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
كندا 
Tree-small.png

هذه الصفحة شجرة تتضمن رؤوس موضوعات وعناوين تحتاج للمساهمة في تطويرها بتعمق أكثر

Ca flag.png
نظام قانوني ثنائي

النظام القانوني الكندي هو بطبيعته نظام القانون العام الموروث عن البريطانيين الذين كانوا يحكمون كندا والتي كانت تحت سيطرتهم ضمن الكومنولث البريطاني، إلا أن كويبيك ( كيبك )مازالت تحتفظ بالنظام القانوني المدني للقضايا في إطار سلطة قضائية إقليمية خاصة بها ، مما يعني أن كندا- كدولة بجميع مقاطعاتها ومناطقها - يحكمها النظام القانوني الموروث عن البريطانيين ماعدا مقاطعة كويبيك ( كيبك )التي تتخذ نظاما مستقلا ومختلفا. ورغم ذلك فإن كلا النظامين رغم إختلافاتهما يخضعان للدستور الكندي والذي تستمد منه جميع القوانين المطبقة في كندا قوتها الرسمية. ونضرب مثالا لذلك ، فمقاطعة كويبيك ( كيبك ) تطبق قانونا خاصا بها بخصوص العقد ، إلا أن القانون الجنائي الذي يطبق في هذه المقاطعة هو نفسه المطبق في عموم كندا .

فهرست

دستور كندا

دستور كندا هو القانون الأعلى و هو عبارة عن قانون برلماني يتضمن التقاليد الدستورية والعادات السياسية المتفق عليها ، هو إذن قانون أسمى يلخص نظام الحكومة علاوة على اشتماله على الحقوق المدنية لجميع المواطنين الكنديين..

المحاكم في كندا

وفقا لترتيب المحاكم الكندية فإن المحكمة العلياهي أعلى محكمة في كندا كما توجد محكمةُ الإستئناف النهائيةُ في التنظيم القضائي الكندي.

قبل 1949، كانت هناك حالات تتطلب المثول أمام لجنة قضائية مِنْ مجلس شورى الملكِ]] في المملكة المتّحدة، كما انه كانت هناك حالات تَجاوزتْ وخرجت عن اختصاص المحكمة العليا لكندا كليَّاً.

بَعْض المحاكمِ يطلق عليها اسم المحاكم العليا طبقا للدستور الكندي لسنة 1867، القسمِ 96 منه ، الذي يَعطي الحكومة الإتّحاديةَ السلطة لتَعيين القضاة الذين يعملون بهذه المحاكم العليا . بِالتَّبَايُن مع هذا ، فإن تعيين القضاة في المحاكم دون مستوى المحاكم العليا يتم عن طريق الولاية او المقاطعة ويطلق عليها مفهوم المحكمةَ الإقليميةَ أحياناً. بينما القضاة في المحاكم العليا يتم تعيينهم من خلال عملية إتحادية ، وأيضا إدارة هذه المحاكم تكون إتحادية .

أمّا بخصوص المقاطعات او الولايات . فإن كُلّ مقاطعة أو ولاية يكون لَها محكمةُ إستئناف ، كما يكون لكل منطقة محكمة اتحادية، و على خلاف المحاكمِ الأخرى، يكون لها خَلْق القانونِ ولَهاُ سلطة قضائيةُ خاصّةُ على عدد صغير مِنْ القضايا التي يَسْقطُ من اختصاص السلطة الدستوريةِ الإتحاديةِ مثل (الهجرة، براءات الإختراع ، قانون martitime).

تدرج القانون وترتيبه

عندما ينظر القاضي في نزاع ما يعتمد على تدرج للقواعد القانونية بجميع أنواعها وهي تشكل السند القانوني في تكييفه للنزاع ، وما يترتب عليه من نتيجة قانونية هي الحكم القضائي . ويلاحظ ان كندا نظرا لطبيعة نظامها القانوني الثنائي تعتمد على تدرجين أولهما على مستوى الدولة ككل ، ثم تدرج آخر يطبقه القاضي الكندي في كيبك.

التدرج القانوني على عموم كندا

في كندا، التدرجُ المعترف بهُ عموماً مِنْ السلطةِ هو :

  • الدستور
  • تشريع حقوقِ الإنسان
  • أي تشريع آخر
  • التعليمات
  • قضايا القانون Caselaw مِنْ المحاكمِ الأعلى
  • قضايا القانون caselaw من المحاكم الأخرى
  • المعاهدات في إطار القانون الدولي
  • المذهب الفقهي أو الفقه القانوني

التدرج والترتيب القانوني في كيبك

في تقليدِ كويبيك، التدرج على الترتيب التالي:

  • الدستور
  • تشريع حقوقِ الإنسان
  • التقنين المدني
  • أي تشريع آخر
  • التعليمات
  • المذهب الفقهي او الفقه القانوني
  • قضايا القانون Caselaw مِنْ المحاكمِ الأعلى
  • قضايا القانون caselaw من محاكم أخرى
  • المعاهدات /في إطار القانون الدولي

وعموما يحترم القاضي ويعطى أهمية لقمة التدرج ثم الذي يليه من الدرجات

التقاليد القانونية

القانون العام

كَمَا هو الحَال مَعَ كُلّ بلدان القانون العام ، يَأخذ القانونَ الكنديَ نظامَا تتلمس فيه كُلّ المحاكم أكثر ما صدر من القراراتَ في المحاكمِ الكبيرةِ التي تتبع بعضها البعض . أما المحاكم العليا في المقاطعات أو الولايات لا ترتبط ولا تهتم في قراراتها بالمحاكم العليا الأخرى في المقاطعات الأخرى . لكن ، على أية حال، تعد قرارات هذه المحاكم العليا من قبيل المصدر المقنع فيما يتعلق بالمسائل التى قضت بشأنها والمتعلقة بتطبيق القانون وتغلف قراراتها سلطة إلزامية حال ما إذا أصدرت بشأن ما ثمة قرارت قضائية.

إنما السلطة الملزمة التامة في القرارات القضائية على جميع المحاكم إنما تكون فقط للمحكمة العليا لكندا التي تملك السلطة لرَبْط كُلّ المحاكم في البلادِ مَعا بقرار وحيد ولا تستطيع أية محكمة مهما علا مستواها القضائي – تغيير قرار المحكمة العليا الاتحادية لكندا .

ورغم ذلك فإن المحاكمَ الأشدُّ زحاما بالقضايا ، ك محكمة إستئناف أونتاريو، على سبيل المثال، يُشاهدُ فيها – غالبا - رجوعا دائما إلى القرارات القضائية التي صدرت من المحاكم في مقاطعات متعددة خلاف أو نتاريو ، خاصة في الأمور التي تتصل بأكثر من مقاطعةِ مثل هذه المحكمة الاستئنافية تعمل مستعينة في هذا التداخل القضائي القانوني ب قانون الدليل أو الإثبات و القانون الجنائي الاتحادي.

عندما تكون هناك قلة من القرارات القضائية الكندية او لايوجد ثمة قرار قضائي في كندا بخصوص مسألة قانونية معينة فإن يصبح من الضروري ، النظر فيما إذا كانت هناك قرارات غير كندية صدرت بشأن هذه المسألة من محكمة ( بالمملكة المتحدة ) خصوصاً تلك القرارات التي تصدر مِنْ محكمةِ إستئناف إنجلترا و مجلس اللوردات، وهي دائما ما يَستعملُ بشكل دائم تقريباً. وذلك للفصل في القضايا المنظورة إذا ما خلا التطبيق القضائي الكندي من مثل هذه القرارات.

إلا أن اللجوء لقرارات أجنبية مثل ما تصدره محاكم المملكة المتحدة يَجيءُ عليه الإستثناءُ فيما يخص المسائل القانونية في بَعْض الحقولِ القانونيةِ مثل قانونِ السريةَ والقانون الدستوري فإنه أينما وجدت قراراتَ أكثر تَفْضيلاً وانطباقا صدرت من محكمةِ أمريكيةِ (في الولايات المتحدة الأمريكية ) فإنه ينظر إليها ويعمل بها لأن القضاة الأمريكانَ التاريخيينَ كَانوا الروادَ القانونيينَ في هذه المناطقِ المُتَخَصّصةِ من التطبيق القضائي للقانون ويلجأ إلى قرارات المحاكم الأمريكية في حالة ما إذا كانت قرارات المحاكم الانجليزية قليلة بحيث لاتفي بالمطلوب او لا توجد ثمة قرارت من سلطة قضائية أصلا.

وسبب ذلك هو إتّصالِ كندا التاريخي مَع المملكة المتّحدة ، وارتباط كندا بقرارات مجلس اللوردات قبل سنة1867 وما زالَ ملزما لكندا كما هو وضع القرارات الصادرة من المحكمة العليا لكندا. على حد سواء، كما أن كندا ما زالَتْ تَرْبطُ بقراراتِ اللجنة القضائية لمجلس شورى الملكِ قبل إلغاءِ النداءاتِ في 1949. مع هذا، فإن قرارات هاتين الهيئتين ، حتى بعد السيادة التامة لكندا ، ما زالتَ تحترم إحتراماً كبيراً وتَعتبرُ مقنعة جداً أمام المحاكمِ الكندية.

نظام كويبيك ( كيبك ) المدني

قسّمْ 94 مِنْ الدستورِ سَمحَ لمقاطعة كويبيك (كيبك)الإبْقاء على نظامِها المدنيِ في الأمورِ التي تدخل ضمن السلطة القضائيةِ الإقليميةِ من خلال التقنين المدني لمقاطعة كيبك. أما نظام المحكمةَ، فإنه يعتبر مسألة إتحادية، وعلى أية حال، ما زالَ يُؤسّسُ نظام المحكمة في كيبك على القانون العامِ .

القانون الجنائي

القانون المدني

القانون الإجرائي

القانون الإجرائي في كندا محاط بسمات عديدة تحدد نظام العدالة ،من ناحية أولى تطبق كندا قانون الدليل أو الاثبات الذي ينظم قبول الدليل أمام المحاكم في المحاكمات والقضايا ومن ناحية ثانية ، فإن عمل المحاكم تم تنظيمه بموجب قانون الاجراءات المدنية الذي يصنّف في طياته جميع القواعد الإجرائية المدنية المتبعة.

هوامش

Arrow-orange.pngهذا المقال جزء من بحث ودراسة لمصطفى عطية المحامي,للمزيد من الايضاحات يمكن مراسلة الباحث

موضوعات ذات صلة

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات
لغات أخرى