المحكمة العليا (ma)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

المغرب > مجالس وهيئات 

المحكمة العليا

تختص المحكمة العليا ضمن النظام القضائي المغربي في الجنح والجنايات التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم.

وقد تبنى المشرِّع الدستوري المغربي نظام المحكمة العليا -باعتبارها أداة من أدوات ترسيخ دولة الحق والقانون وضمان مساواة الجميع أمام القانون- منذ أوَّل دستور سنة 1962، مرورا بالمراجعات الدستورية لسنوات 1970، و1972، و1980 و1992 ثم مراجعة سنة 1996.

المحكمة العليا في الدستور

البــاب الثامن: المحكمة العليا

الفصل الثامن والثمانون:أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.

الفصل التاسع والثمانون: يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.

الفصل التسعون:يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.

الفصل الحادي والتسعون: تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.

الفصل الثاني والتسعون: يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.

القانون التنظيمي للمحكمة العليا

• القانون التنظيمي للمحكمة العليا

دراسات وأبحات حول المحكمة العليا بالمغرب

• الثابت والمتغير في المقتضيات الدستورية للمحكمة العليا 1962 – 1996

• ملاحظات في مسيرة القانون التنظيمي للمحكمة العليا بالمغرب