المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج (ma)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

المملكه المغربيه   

المملكة المغربية: مجالس وهيئات

المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج

أعلن الملك محمد السادس عن هذا المجلس في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، بتاريخ 6 نونبر 2005،

كما أعلن أن المجلس سيكون تحث رئاسته،

وأن تشكيله سيتم بكيفية ديمقراطية وشفافة،

وأنه سيتألف من أعضاء سيعينون بظهائر شريفة، وممثلين للسلطات والمؤسسات المعنية بقضايا المهاجرين.

وفيما يلي نص المقتطف من الخطاب الملكي المتعلق بالموضوع ـ المشار إليه أعلاه ـ:

"وتجسيدا لتجاوبنا العميق مع التطلعات المشروعة لمختلف أجيالها، في ممارسة المواطنة الكاملة، ولضمان مشاركة ناجعة، وذات مصداقية، لمواطنينا المهاجرين، في كل مؤسسات ومجالات الشأن العام، فقد اتخذنا أربعة قرارات هامة ومتكاملة:

أولها : تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب، بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية.

أما القرار الثاني، المترتب عن الأول، فيتعلق بوجوب إحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج، ليتسنى لمواطنينا بالمهجر اختيار نوابهم بالغرفة الأولى للبرلمان. علما بأنهم يتمتعون، على قدم المساواة، بالحقوق السياسية والمدنية، التي يخولها القانون لكل المغاربة، ليكونوا ناخبين أو منتخبين بأرض الوطن.

ويأتي قرارنا الثالث، بتمكين الأجيال الجديدة من جاليتنا العزيزة، من حق التصويت والترشيح في الانتخابات، على غرار آبائهم، تجسيدا لمبدأ المساواة في المواطنة.

ولهذه الغاية، نصدر تعليماتنا للحكومة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات الثلاثة، عند مراجعتها لمنظومة الانتخابات. وسيظل هدفنا أبعد من ذلك، في التجاوب مع الطموح الكبير، لمواطنينا المقيمين بالخارج، بفتح كل فضاءات وأنماط المشاركة أمامهم.

ومن هنا كان قرارنا الرابع، بإحداث مجلس أعلى للجالية المغربية بالخارج، برئاسة جلالتنا، يتم تشكيله، بكيفية ديمقراطية وشفافة، تكفل له كل ضمانات المصداقية، والنجاعة والتمثيلية الحقة. على أن يضم أعضاء نتولى تعيينهم، من ضمن الشخصيات المشهود لها بالعطاء المتميز، في مجال الدفاع عن حقوق المغاربة المهاجرين، وعن المصالح العليا للوطن، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات والمؤسسات المعنية بقضاياهم. وتندرج هذه القرارات والتوجهات في سياق استراتيجية شمولية ثلاثية الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار، كون المغرب يعد مصدرا للهجرة، ومعبرا ووجهة لها.

وبالنظر لكون بلادنا تعتبر مصدراً للهجرة، لم نفتأ نولي عناية خاصة لجاليتنا بالخارج، ولتفاعلها الإيجابي مع بلدان الإقامة، وانخراطها الفاعل في الإصلاحات والأوراش الكبرى، التي نقودها’’

من خطاب الملك في 6/11/2006

وتأكيدا لهذه المعاني قال الملك محمد السادس ،في خطاب مساء يوم الاثنين 6/11/2006 بمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين للمسيرة الخضراء ، إنه قرر، في هذا الصدد، "تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الوطنية التعددية والمستقلة، التي جعلنا ضمن مهامها الدفاع عن قضايا المغاربة بالخارج، بإجراء المشاورات الواسعة، مع كل المعنيين، لإبداء رأي استشاري بخصوص إحداث المجلس الجديد، بكيفية تجمع بين الكفاءة والتمثيلية، والمصداقية والنجاعة". وأوضح أنه " في ضوء ما سيرفع لجلالتنا في هذا الشأن، سنقوم بوضع الظهير الشريف، المحدث للمجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، على أن نتولى تنصيبه، إن شاء الله، خلال سنة2007 ".

وأكد الملك حرصه على أن يشكل هذا المجلس مؤسسة ناجعة لإسهام أبناء الجالية المغربية بالخارج في النهضة الشاملة، التي يعرفها المغرب، نظرا لما أبانوا عنه من تعلق بهويتهم الوطنية، ومن تعبئة والتزام في تقدم بلدهم، والدفاع عن وحدته، والانخراط في المشروع الديمقراطي والتنموي، "الذي نواصل إنجازه بإرادة راسخة وخطى حثيثة، لما فيه خير جميع مكونات شعبنا الأبي، داخل الوطن وخارجه".

كما أكد الملك محمد السادس ، حرصه القوي على إيلاء عناية خاصة لقضايا الجالية المغربية بالخارج، وذلك من خلال اعتماد سياسة جديدة للهجرة، ذات بعدين : " أولهما بعد خارجي نعمل في إطاره على الدفاع عن حقوقهم في بلدان الإقامة، وتمكينهم من ممارستها بدون تمييز، وذلك في نطاق الاتفاقيات الثنائية المبرمة، ولاسيما مع البلدان الأوروبية" مضيفا جلالته أنه "بقدر ما نشيد باحترام مواطنينا بالخارج لقوانين بلدان الهجرة، فإننا حريصون على الحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية المغربية الأصيلة، القائمة على التسامح والاعتدال، واحترام الاختلاف، وتجسيد الإسلام البناء".

أما البعد الثاني -يضيف الملك - فهو "بعد داخلي وطني، قائم على انتهاج سياسة جديدة، منصفة لجاليتنا بالخارج، التي تحظى لدى جلالتنا بمكانة خاصة، اعترافا منا بكونها في طليعة القوى الحية، المساهمة بدورها الفاعل، في تنمية المغرب وتحديثه، وإشعاعه الحضاري، وتماسكه الاجتماعي، وتطوره الديمقراطي" مؤكدا جلالته في هذا السياق، على ضرورة تمكين أفراد هذه الجالية من شروط ممارسة مواطنتهم كاملة، بتوسيع انخراطهم ومشاركتهم في كل مجالات الحياة الوطنية.

• قانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب