Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٥٨ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

المجلة الجزائية (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
تونس > القانون العام > قانون جزائي عام
Tn flag.png

تنويه (١)

المجلة الجزائية

نسخة أمر علي

(الرائد الرسمي عدد 79 المؤرخ في أوّل أكتوبر 1913) من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الناصر باشا باي صاحب المملكة التونسية سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة، أمّا بعد فإنه بعد الاطلاع على ما عرضه وزيرنا الأكبر أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي : الفصل الأول إن الأحكام المنشورة عقب هذا تحت عنوان المجلة الجنائية يجري العمل بها لدى المحاكم التونسية اعتبارا من ثالث صفر سنة 1332 الموافق لغرة جانفي عام 1914 ومن التاريخ المذكور يبطل العمل بالقوانين والأوامر العلية والتراتيب المخالفة لما اقتضته المجلة المذكورة ولكن يبقى العمل جاريا بالتراتيب السابقة المتعلقة بزجر المخالفات في أموال الدولة. الفصل 2 تستمر المحاكم على ملاحظة وتطبيق القوانين والأوامر العلية والتراتيب الخصوصية المتعلقة بالمواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة. الفصل 3 يستمر العمل بما اقتضاه الأمر العلي المؤرخ برابع شعبان سنة 1300 الموافق للعاشر من جوان سنة 1882 بالتراب المكلفة بمراقبته الحكومة العسكرية في خصوص المواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة وذلك إلى أن يصدر الإذن بما يخالف أمرنا هذا 1. الفصل 4 وزيرنا الأكبر مكلف بتنفيذ أمرنا هذا. وكتب في 5 شعبان سنة 1131 وفي 9 جويلية سنة 1913.

نص المجلة... القانون

فهرست

الكتاب الأول في الأحكام العامة

الباب الأول فيما تتناوله عوامل القانون الجنائي

الفصل الأول لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره.

الفصول 2، 3 و4 (٢) الباب الثاني في العقوبات وتنفيذها

الفصل 5 ـ (٣) العقوبات هي الآتية :


  • ب ـ العقوبات التكميلية
    • 1 ـ (٥)
    • 2 ـ منع الإقامة أي الإبعاد،
    • 3 ـ المراقبة الإدارية،
    • 4 ـ مصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون،
    • 5 ـ الحجز الخاص،
    • 6 ـ الإقصاء في الصور التي نص عليها القانون،
    • 7 ـ الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات الآتية:

أ ـ الوظائف العمومية أو بعض الحرف مثل محام أو مأمور عمومي أو طبيب أو بيطار أو قابلة أو مدير مؤسسة تربوية أو مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو مقدم أو خبير أو شاهد لدى المحاكم إلا للإدلاء بمجرد تصريحات، ب ـ حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية، ت ـ حق الاقتراع، 8 ـ نشر مضامين بعض الأحكام.

الفصل 6 هذا القانون يضبط لكل جريمة أقصى عقابها المستوجب، أما أقل العقاب فقد وقع ضبطه بالفصول 11 و12 و14 و16 منه.

الفصل 7 كل محكوم عليه بالقتل يشنق.

الفصل 8 لا يقع شنق المحكوم عليه بالقتل في أحد أيام الأعياد المنصوص عليها بالفصل 159 من قانون المرافعات المدنية إلاّ إذا نص الحكم على خلاف ذلك[2].

الفصل 9 المرأة المحكوم عليها بالقتل وثبت أنها حامل لا تشنق إلا بعد وضع حملها.

الفصلان 10 و11 (٦)

الفصل 12 (٧) الفصل 13 (٨) العقاب بالسجن يقضى بأحد السجون.


الفصل 14 تصنيف الجزائم (٩)

العقاب بالسجن يحكم به لمدة خمسة أعوام على الأقل لما تعتبر الجريمة جناية حسبما جاء به الفصل الأول من قانون المرافعات الجنائية ويحكم به لمدة لا تقل عن ستة عشر يوما إن تكونت من الجريمة جنحة وأما إذا تكونت منها مجرد مخالفة فإنه يكون يوما واحدا على الأقل وهو أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوما.

الفصل 15

كل عقاب بالسجن يبتدئ من اليوم الذي صار فيه المحكوم عليه محبوسا بموجب حكم بات لكن إذا سبق إيقاف الجاني بالسجن فمدة الإيقاف بتمامها تطرح عليه من المدة المحكوم بها عليه إلا إذا نص الحكم على عدم طرح بعضها فقط.

عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة

الفصل 15 مكرر (١٠) للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها ستة أشهر أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ثلاثمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن. ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز المدة المذكورة أعلاه وهي الجنح التالية : ـ بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأشخاص : ـ الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد، ـ القذف، ـ المشاركة في معركة. ـ بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات : ـ مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار. ـ بالنسبة للجرائم الرياضية : ـ اكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات، ـ ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضد الأشخاص. ـ بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأموال والأملاك : - الاعتداء على المزارع، ـ الاعتداء على عقار مسجل، ـ تكسير حد، ـ الاستيلاء على مشترك قبل القسمة، ـ السرقة. ـ بالنسبة لجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة : ـ التجاهر بما ينافي الحياء. ـ الاعتداء على الأخلاق الحميدة. ـ السكر المكرر. ـ بالنسبة للجرائم الاجتماعية : ـ جرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية، ـ جرائم إهمال عيال، ـ عدم إحضار محضون. ـ بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمالية : ـ إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية، ـ الجرائم المترتبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك. ـ بالنسبة لجرائم البيئة : ـ مخالفة قوانين البيئة. ـ بالنسبة للجرائم العمرانية : ـ جرائم مخالفة القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة.

الفصل 15 ثالثا (١١) يشترط للتصريح بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة : أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة ويعبر عن ندمه وأن لا يكون عائدا. على المحكمة قبل التصريح بالحكم إعلام المتهم الحاضر بالجلسة بحقه في رفض العمل وتسجيل جوابه. في صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى. وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل على أن لا يتجاوز هذا الأجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم. ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة السجن.

الفصل 16(١٢) الخطية لا يمكن أن يقل مقدارها عن فرنك واحد في مادة المخالفات ولا عن واحد وعشرين فرنكا في غير ذلك من الصور.

الفصل 17 (١٣) يتم قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات الخيرية والإسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.

الفصل 18 (١٤) يتمتع المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة بمقتضيات القوانين والتراتيب المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة المهنية. وتؤمن المؤسسة المنتفعة بالعمل المحكوم عليه ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك طبق القانون الجاري به العمل.

الفصل 18 مكرر (١٥) قبل تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة يعرض المحكوم عليه على الفحص الطبي بواسطة طبيب السجن القريب من محل إقامته للتحقق من سلامته من الأمراض المعدية ومن قدرته على إتمام العمل.

الفصل 19 الحكم بالبراءة أو بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون لا يمنع المتضرر من حق استرجاع متاعه وتعويض الضرر الذي لحقه.

الفصل 20 إذا لم يكن مال المحكوم عليه كافيا لاستخلاص الخطية وما حكم بترجيعه وقيمة الضرر يدفع مما يتحصل منه : أولا ـ قيمة ما حكم بترجيعه، ثانيا ـ قيمة الضرر، ثالثا ـ الخطية.

الفصل 21- التضامن في الخطايا

كل الأشخاص المحكوم عليهم بحكم واحد بموجب أفعال شملتها محاكمة واحدة متضامنون حتما في دفع الخطية والعوض وقيمة الضرر والمصاريف.

الفصل 22 الإبعاد هو منع المحكوم عليه من الإقامة والظهور بأماكن أو جهات تعين بالحكم ويكون الحكم به في الصور المنصوص عليها بالقانون ولا تتجاوز مدته عشرين عاما.

الفصل 23 مجرد الحكم بالمراقبة الإدارية يخول للحكومة حق تعيين مكان إقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدة عقابه والحق في تغييره إن رأت نفعا في ذلك.

الفصل 24 لا يسوغ للمحكوم عليه مبارحة المكان الذي حددت إقامته به بدون رخصة.

الفصل 25 (١٦) للمجلس إذا كانت الجريمة تقتضي الحكم على الجاني بالسجن بأكثر من عامين أو كان يتركب منها تكرار الفعل من الجاني ثانيا أن يحكم ببقائه تحت المراقبة الإدارية مدة أقصاها خمسة أعوام.

الفصل 26 (١٧) في صورة الحكــم بالعقــاب الصادر تطبيقــا لأحكــام الفصـول 60 إلى 79 أو الفصول 231 إلى 235 من هذه المجلة أو الصادر من أجل مخالفة التشريع المتعلق بالمخدرات تتحتم المراقبة الإدارية مدة عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بخلاف ذلك.

الفصل 27 (١٨)

الفصل 28 (١٩) الحجز الخاص هو أن يؤخذ لخزينة الدولة ما حصل من الجريمة أو الآلات التي استعملت أو يمكن استعمالها في الجريمة. وللحاكم في صورة الحكم بالعقاب أن يحكم بحجز الأشياء التي استعملت أو كانت معدة لإيقاع الجريمة وكذلك الأشياء الحاصلة من الجريمة بقطع النظر عن مالكها. ويحكم في كل الأحوال بحجز الأشياء الممنوع صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها بحيث يعد امتلاكها جريمة.

الفصل 29 إذا لم تسبق عقلة الأشياء المحكوم بحجزها لخزينة الدولة ولم يقع تسليمها فتعين قيمتها بالحكم استعدادا للجبر بالسجن.

الفصل 30 (٢٠) يكون حتما كل محكوم عليه في جناية واحدة بالسجن لمدة تتجاوز عشرة أعوام من تاريخ الحكم عليه إلى إتمام مدة عقابه تحت قيد الحجز. ويعين له مقدم للقيام بإدارة مكاسبه بحيث أنه لا يمكنه التصرف فيها إلا بالإيصاء كما لا يمكنه قبول أي مبلغ ولو جزئي من ربحها. وترجع له مكاسبه عند انقضاء مدة عقابه ويحاسبه حينئذ المقدم على تصرفه مدة تقديمه.

الفصل 31 المحاكم التي تأمر بنشر نسخة من الأحكام الصادرة بالعقاب يجب عليها تعيين مقدار المصروف الذي يلزم المحكوم علية دفعه لأجل ذلك.

الباب الثالث في من يعاقب

المشاركة

الفصل 32 يعد ويعاقب بصفة مشارك : أولا ـ الأشخاص الذين أرشدوا لإيقاع الجرائم أو تسببوا في إيقاعها بعطايا أو مواعيد أو تهديدات أو تجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل خبيثة. ثانيا ـ الأشخاص الذين مع علمهم بالمقصد المراد الحصول عليه أعانوا على إيقاعه بأسلحة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل للاستعانة بها على الفعل. ثالثا : الأشخاص الذين مع علمهم بالمقصد المذكور أعانوا فاعل الجريمة على الأعمال الاستعدادية أو المسهلة لإيقاعها أو على الأعمال التي وقعت بها الجريمة بالفعل بدون أن يمنع ذلك من العقوبات الخاصة المقررة بهذا القانون لمرتكبي المؤامرة أو لمستجلبي ما فيه خطر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كانت مقصد الداعين إليها أو المتآمرين على إيقاعها أو استجلابها بالفعل. رابعا : الأشخاص الذين يعينون المجرمين عمدا بإخفاء المسروق أو غيره من الوسائل الموصلة لاستفادة المجرمين أو لعدم عقاب مرتكبي الجريمة. خامسا ـ الأشخاص الذين مع علمهم بسوء سيرة المجرمين المتعاطين لقطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو السلم العام أو على الذوات أو على الأملاك اعتادوا إعداد محل لسكنى المجرمين أو لاختفائهم أو لاجتماعهم.

الفصل 33 المشاركون في جريمة يعاقبون في كل الحالات التي لم ينص القانون على خلافها بمثل العقاب الذي ينال فاعليها ما لم تنطبق عليهم أحكام الفصل 53 بحسب مقتضيات الأحوال.

الفصل 34 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعوض عقاب القتل ـ المتحتم الحكم به على الفاعلين الأصليين لجريمة ـ لمشاركيهم بإخفاء المسروق الحاصل بسبب تلك الجريمة فحسب بالسجن بقية العمر. ويكون الحكم بالسجن مدة عشرة أعوام في صورة ما إذا لم يثبت على المشاركين بإخفاء المسروق علمهم بالأسباب التي انجر منها الحكم على المجرمين الأصليين بالقتل.

الفصل 35 المشاركة لا يترتب عليها عقاب في الصور المنصوص عليها بالكتاب الثالث من هذا القانون.

الفصل 36 الإنسان الذي عند إيقاعه لجريمة قصد بها شخصا معينا ويضر خلافا لإرادته بآخر غير الذي قصده يستوجب العقوبات المقررة للجريمة التي كان قصده إيقاعها.

الباب الرابع في المسؤولية الجنائية

القسم الأول في عدم المؤاخذة بالجرائم

=الركن المعنوي للجريمة

الركن المادي للجريمة

الفصل 37

لا يعاقب أحد إلا بفعل ارتكب قصدا عدا الصور المقررة بوجه خاص بالقانون.

الجنون صغر السن

الفصل 38 (٢١) لا يعاقب من لا يتجاوز سنه ثلاثة عشر عاما كاملة عند ارتكابه الجريمة أو كان فاقد العقل. ويمكن للقاضي أن يأمر مراعاة لمصلحة الأمن العام بتسليم المتهم المعتوه للسلطة الإدارية.

الدفاع الشرعي

الفصل 39 لا جريمة على من دفع صائلا صير حياته أو حياة أحد من أقاربه معرضا لخطر حاتم ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر والأقارب هم : أولا ـ الأقارب من طبقة الأصول والفروع. ثانيا ـ الإخوة والأخوات. ثالثا : الزوج والزوجة. أما إذا كان الشخص المعرض للخطر أجنبيا فللحاكم الاجتهاد في تحرير المسؤولية.

الفصل 40 لا جريمة : أولا ـ إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب واقعا ليلا لدفع تسور أو خلع مسيجات أو ثقب جدران أو مدخل مسكن أو محلات تابعة له. ثانيا ـ إذا كان الفعل واقعا لمقاومة مرتكبي سرقة وسلب بالقوة.

الاكراه المعنوي

الفصل 41 طاعة المجرم بسبب شدة تعظيمه لمن يأمره بارتكاب جريمة لا تنجر منها صفة الجبر.

أمر القانون

الفصل 42 لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو إذن من الحكومة التي لها النظر.

القسم الثاني فيما تخف به الجرائم

الفصل 43 (٢٢) يقع تطبيق القانون الجنائي على المتهمين الذين سنهم أكثر من ثلاثة عشر عاما كاملة وأقل من ثمانية عشر عاما كاملة. لكن إذا كان العقاب المستوجب هو القتل أو السجن بقية العمر فيعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام. "وإذا كان العقاب المستوجب هو السجن لمدة معينة فتحط مدته إلى النصف على أن لا يتجاوز العقاب المحكوم به الخمسة أعوام" (٢٣) "ولا تطبق العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجنائية وكذلك قواعد العود" (٢٤)

الفصل 44 (٢٥)

الفصل 45 (٢٦)

الفصل 46 إذا كان سن المجرم غير محقق فالحاكم الذي ينظر في الجريمة هو الذي يحدد سنه.

القسم الثالث فيما يزيد الجرائم شدة

العود

الفصل 47 (٢٧) يعد عائدا كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخرى قبل أن تمضي خمسة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على إسقاطه أو على سقوطه بمرور الزمن القانوني. ويكون الأجل عشرة أعوام إذا كانت الجريمتان مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة عشرة أعوام فما فوق.

الفصل 48 لا يعتبر في تحرير تكرر الجرائم وثبوته : أولا ـ العقوبات المنصوص عليها بالكتاب الثالث من هذا القانون. ثانيا ـ العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية إلا إذا كانت مسببة عن جرائم فيها الحق العام. ثالثا ـ العقوبات المستوجبة بسبب الجرائم المنصوص عليها بالفصل 117 والفصل 225 من هذا القانون وبصفة عامة بسبب الجرائم التي لا شيء فيها يدل على العمد إلا إذا كانت المحاكمة الجارية واقعة على مجرم سبق الحكم عليه في جريمة من نوعها.

الفصل 49 (٢٨)

الفصل 50 (٢٩) في صورة العود لا يمكن أن يكون العقاب دون الأقصى المنصوص عليه بالفصل المنطبق على الجريمة الجديدة ولا أكثر من ضعف ذلك المقدار لكن بدون أن يمنع ذلك اعتماد الفصل 53 عند الاقتضاء.

الفصل 51 (٣٠)

الفصل 52 إذا ارتكب السكر مرة ثانية فالعقاب يكون بأقصى العقوبات المقررة بالفصل 317 من هذا القانون. وتكرر ارتكاب السكر فيما بعد يوجب العقاب بالسجن مدة ستة أشهر.

الفصل 52 مكرر (٣١) أنظر (٣٢)

القسم الرابع في تطبيق العقوبات

ظروف التخفيف و تأجيل تنفيذ العقاب

الفصل 53

1) إذا اقتضت أحوال الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمجلس مع بيان تلك الأحوال بحكمه أن يحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به إلى درجة وحتى درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 5 وذلك مع مراعاة الاستثناءات الآتي ضبطها.

2) (٣٣)

3) وإذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فالحط من مدته لا يكون لأقل من خمسة أعوام (٣٤)

4) وإذا كان العقاب المستوجب السجن مدة عشرة أعوام فما فوق فالحط من مدته لا يكون لأقل من عامين. (٣٥)

5) (٣٦) 6) وإذا كان العقاب المستوجب للسجن مدة تتجاوز خمسة أعوام وتقل عن عشرة فالحط من مدته لا يكون لأقل من ستة أشهر .(٣٧)

7) وإذا كان السجن المستوجب خمسة أعوام فما دون فإنه يمكن النزول بالعقاب إلى يوم واحد بل ويسوغ أيضا تعويضه بخطية لا يتيسر أن يتجاوز مقدارها ضعف الأقصى المعين للجريمة.

8) وفي صورة ما إذا عوض السجن بالخطية وإذا كان الفصل الواقع تطبيقه لا يقتضي إلا العقاب بالسجن فقط فإن أقصى الخطية يكون ألف فرنك في مادة المخالفات وخمسمائة ألف فرنك في مادة الجنح. (٣٨)

9) وإذا نص العقاب في آن واحد على العقاب بالسجن والمال فيكون الحط من كليهما ولو في المخالفات أو الحكم بأحدهما فقط لكن بدون أن يتجاوز مقدار الخطية في هاته الصورة ضعف الأقصى المنصوص عليه للجريمة.

10) وإذا كان العقاب المستوجب قانونا هو العقاب المـالي فقط فإنه يسوغ حطه إلى فرنك واحد مهما كانت المحكمة القاضية في النازلـة.

11) وفي صورة العود فإن أدنى كل من العقوبات المبينة آنفا يرفع إلى ضعفه.

12) إذا صدر الحكم في جنحة أو إذا صدر الحكم بالسجن في جريمة فإن المحاكم العدلية ومجالس الاستئناف يمكن لها في جميع الصور التي لا يعترض فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة إن لم يصدر الحكم سابقا على المتهم بالسجن في جريمة أو جنحة ومع ذلك فإن التأجيل لا يمكن منحه في النوازل الجنائية إلا إذا كان أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا يتجاوز عامين سجنا.

13) وإذا لم يرتكب المحكوم عليه في أجل قدره خمسة أعوام ابتداء من تاريخ الحكم جناية أو جنحة أعقبت بالسجن أو عقوبة أخرى أشد خطورة فالحكم المذكور يعد كأن لم يكن.

14) وأما إذا كان العكس فالعقوبة الأولى تنفذ بادئ ذي بدء بدون أن يمكن إدخالها في الثانية.

15) (٣٩)

16) وتوقيف تنفيذ العقاب لا يشمل دفع مصاريف النازلة ومقدار غرم الضرر والخطايا المحكوم بها في الجرائم التي تهم صندوق الدولة والغابات الدولية.

17) كما لا ينسحب أيضا على العقوبات الفرعية والتحاجير الناتجة عن الحكم بالعقاب غير أن التحاجير يزول مفعولها من يوم يصبح العقاب الأصلي بمثابة الأمر الملغى.

18) وعلى رؤساء المجالس عند حكمهم بتوقيف التنفيذ أن ينذروا المحكوم عليه بأن لو حكم عليه من جديد في الأحوال المبينة آنفا تنفذ عليه العقوبــة الأولـى وأن العقوبــات المقــررة للعـود تسلط عليـه.

19) والحكم بالعقاب ولو بالخطية مع الإسعاف بتوقيف التنفيذ ليس من الواجب ترسيمه بمضامين صحائف السوابق العدلية التي تسلم للخصوم اللهم إلا إذا حصل في بحر مدة الخمسة أعوام تتبع عقبه حكم بالزجر على مقتضى ما بالفقرة الرابعة عشرة3.

الباب الخامس في توارد الجرائم و العقوبات (tn)

الفصل 54 إذا تكون من الفعل الواحد عدة جرائم فالعقاب المقرر للجريمــة التي تستوجب أكبر عقاب هو الذي يقــع الحــكم بـه وحـده.

الفصل 55 الجرائم الواقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا بحيث يصير مجموعها غير قابل للتجزئة تعتبر جريمة واحدة توجب العقاب المنصوص عليه لأشد جريمة منها.

الفصل 56 كل إنسان ارتكب عدة جرائم متباينة يعاقب لأجل كل واحدة بانفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها إلا إذا حكم الحاكم بخلاف ذلك.

الفصل 57 العقوبات المالية لا تضم لبعضها بعضا.

الفصل 58 العقاب بمنع الإقامة وبالمراقبة الإدارية لا يضم بعضه لبعض .


الباب السادس في المحــاولــة (tn)

الفصل 59 كل محاول لارتكاب جريمة يعاقب مرتكبها بالعقاب المقرر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم حصول القصد منها ناتجا عن أمور خارجة عن إرادة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة فيها السجـن أكثر من خمسة أعــوام إلا إذا نص القــانــون على خـلافــه.


الكتاب الثاني في جرائم مختلفة والعقاب عليها(الجنايات والجنح)

الكتاب الثالث: في المخالفات

الهوامش

  1. ^ في اطار التعريف بالتشريعات التونسية اقدم للباحثين النص الكامل للمجلة الجزائية التونسية الصادرة سنة 1913 والتي لازالت سارية المفعول حتى يومنا هذا. مستخدم: محمود داوود يعقوب
  2. ^ (ألغيت بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956).
  3. ^ (نقح بالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966)
  4. ^ (نقحت بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).
  5. ^ (ألغي بالقانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995)
  6. ^ (ألغيا بالفصل التاسع من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
  7. ^ (ألغي بالفصل الثاني من بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964).
  8. ^ (نقح بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).
  9. ^ (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
  10. ^ (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).
  11. ^ (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).
  12. ^ (نقح بالفصل الثاني من الأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
  13. ^ (ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وأضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).
  14. ^ (ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وأضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).
  15. ^ (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).
  16. ^ (نقح بالأمر المؤرخ في 22 أكتوبر 1940).
  17. ^ (نقح بالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966).
  18. ^ (ألغي بالفصل الثاني من القانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995).
  19. ^ (نقح بالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966).
  20. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
  21. ^ (نقح بالقانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982).
  22. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
  23. ^ (نقحت بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995).
  24. ^ (أضيفت بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995).
  25. ^ (ألغي بالأمر المؤرخ في 30 جوان 1955).
  26. ^ (ألغي بالأمر المؤرخ في 22 جوان 1950).
  27. ^ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
  28. ^ (ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956).
  29. ^ (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
  30. ^ (ألغي بالفصل التاسع من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
  31. ^ (ألغي بالقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال)
  32. ^ قانون الارهاب التونسي.
  33. ^ (ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964).
  34. ^ (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
  35. ^ (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
  36. ^ (ألغيت بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964).
  37. ^ (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
  38. ^ (نقحت بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947).
  39. ^ (ألغيت بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956).
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات