Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٥٩ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

القانون التنظيمي للمحكمة العليا (ma)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
Ma flag.png
 المغرب >  قوانين تنظيمية (ma)

ظهير شريف رقم 278-77-1 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا

الحمد الله وحده

الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 86 و 102 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :


فهرست

الجــزء الأول تنظيم المحكمة العليا

الفصل الأول تضم المحكمة العليا بالإضافة إلى رئيسها قضاة ينتخبهم مجلس النواب طبق الشروط المبينة بعده.

وتستعين بلجنة للتحقيق ونيابة عامة يحدد تأليفها ويعين أعضاؤهما وفقا لمقتضيات هذا الجزء.

الفــرع الأول التأليف

الفصل 2 تتألف المحكمة العليا من رئيس وستة قضاة رسميين. وتضم علاوة على ذلك ثلاثة قضاة مساعدين يدعون للاجتماع طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 13 بعده.

الفصل 3 تتألف لجنة التحقيق لدى المحكمة العليا من ثلاثة قضاة للأحكام بالمجلس الأعلى ومن أربعة أعضاء رسميين ينتخبهم مجلس النواب .

وتضم علاوة على ذلك ثلاثة قضاة مساعدين هم :

-قاض للأحكام بالمجلس الأعلى؛ -قاضيان مساعدان ينتخبهما مجلس النواب. ويعين رئيس لجنة التحقيق من بين القضاة الثلاثة المشار إليهم في المقطع الأول من هذا الفصل.

الفصل 4 يقوم بمهام النائب العام لدى المحكمة العليا الوكيل العام لجلالة الملك بالمجلس الأعلى بمساعدة المحامي العام الأول وعضوين ينتخبهما مجلس النواب لهذا الغرض.

الفــرع الثانــي شروط التعيين

الفصل 5 يعين بظهير شريف كل من رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة التحقيق والقضاة الآخرين الأعضاء الرسميين والمساعدين بهذه اللجنة والقاضي المنوطة به مهام النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعديه.

الفصل 6 ينتخب مجلس النواب من بين أعضائه خلال الشهر الموالي لمستهل مدة كل نيابة : -ستة قضاة رسميين بالمحكمة العليا وثلاثة قضاة مساعدين؛ -أربعة أعضاء رسميين بلجنة التحقيق وعضوين مساعدين؛ -عضوين رسميين يشاركان في مهام النيابة العامة لدى المحكمة العليا وعضوا مساعدا.

الفصل 7 يجرى انتخاب قضاة المحكمة العليا وأعضاء لجنة التحقيق والنيابة العامة لدى هذه المحكمة عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المتألف منهم مجلس النواب.

الفــرع الثالــث مدة المهام

الفصل 8 إن رئيس المحكمة العليا والقضاة الأعضاء الرسميين والمساعدين بلجنة التحقيق والنيابة العامة لدى هذه المحكمة يستمرون في مزاولة مهامهم ما لم يعفوا منها بظهير شريف.

الفصل 9 إن مهام القضاة الرسميين والمساعدين بالمحكمة العليا وكذا مهام الأعضاء الرسميين والمساعدين بلجنة التحقيق والنيابة العامة المنتخبين من طرف مجلس النواب تنتهي عند انصرام مدة النيابة التي وقع انتخابهم خلالها. وتنتهي هذه المهام قبل انصرام مدتها العادية في حالة التجريد من صفة نائب لأي سبب من الأسباب أو الإقالة المعلن عنها طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 12 بعده أو الاستقالة الاختيارية المقدمة إلى رئيس المحكمة العليا الذي يوجهها في الحين إلى مجلس النواب. وفي هذه الحالة الأخيرة فإن الاستقالة المقدمة خارج دورات مجلس النواب لا يعمل بها إلا ابتداء من تاريخ افتتاح اقرب دورة لهذا المجلس.

الفصل 10 يقع طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 6 و 7 أعلاه تعويض القضاة الرسميين أو المساعدين بالمحكمة العليا والأعضاء الرسميين أو المساعدين المنتخبين بلجنة التحقيق أو النيابة العامة الذين انتهت مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل انصرام مدتها العادية. ويباشر مجلس النواب هذا التعويض خلال الدورة التي تم خلالها شغور المنصب أو خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد أقرب دورة إذا وقع هذا الشغور خارج دورات المجلس المذكور. وتنتهي مهام الأعضاء الجدد في التاريخ المقرر أن تنصرم فيه المدة العادية لمهام الأعضاء الذين يخلفونهم.

الفــرع الرابــع الواجبات

الفصل 11 إن قضاة المحكمة العليا وأعضاء لجنة التحقيق وأعضاء النيابة العامة الرسميين والمساعدين يؤدون بمجرد انتخابهم اليمين أمام مجلس النواب. ويقسمون بأن يباشروا مهامهم بإخلاص وأمانة وأن يكتموا سر المداولة والاقتراع وأن يسلكوا في ذلك مسلك القضاة النزهاء الجديرين بهذا الاسم.

الفصل 12 يجب على الأعضاء المنتخبين بالمحكمة العليا ولجنة التحقيق حضور الجلسات والمداولات أو جلسات التحقيق التي يستدعون إليها. ويطبق نفس الوجوب فيما يخص الأعضاء المنتخبين للمشاركة في مهام النيابة العامة. وفي حالة تغيب لغير سبب قاهر تعلن عن إقالتهم المحكمة العليا التي تبت في الأمر إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة. ويخبر مجلس النواب بإقالتهم ويباشر تعويضهم.

الفــرع الخامــس تعويض الأعضاء الرسميين المتغيبين أو الذين يعوقهم عائق عن الحضور

الفصل 13 كل قاض رسمي تغيب أو عاقه عائق عن الحضور يعوض بمساعد يختار عن طريق القرعة في جلسة عمومية من بين المساعدين المنتخبين في غير الحالة الراجعة للانتخابات المنصوص عليها في الفصل 15 بعده.

الفصل 14 إذا تغيب عضو رسمي معين أو منتخب في لجنة التحقيق أو النيابة العامة لدى المحكمة العليا أو عاقه عائق عن الحضور عوض بمساعد من صنفه. وإذا كان صنف واحد يضم عدة مساعدين وقع اختيار الخلف من بينهم عن طريق القرعة.

الفــرع الســادس مقتضيات مختلفة

الفصل 15 تجتمع المحكمة العليا باستدعاء من رئيسها قصد القيام بانتخاب نائب للرئيس عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يؤلفونها.

الفصل 16 تكون مهام قضاة المحكمة العليا وأعضاء لجنة التحقيق والنيابة العامة مجانية. ولا تخول ممارسة هذه المهام سوى الحق في إرجاع المصاريف وفق شروط تحدد بمرسوم.

الفصل 17 لا يجوز أن يكون أعضاء المحكمة العليا أعضاء في لجنة التحقيق ولا أعضاء في النيابة العامة لدى هذه المحكمة. كما أن أعضاء إحدى الهيئتين المذكورتين لا يجوز أن يكونوا أعضاء في الهيئة الأخرى ولا أعضاء في المحكمة العليا.

الفصل 18 يجعل وزير العدل موظفي كتابة الضبط وأعوان التنفيذ اللازمين لتسيير المحكمة العليا رهن إشارة رئيس هذه المحكمة. ويواصلون في هذه الوضعية الاستفادة من المرتبات والحقوق والمنافع المقررة لسلكهم. وفي حالة تنقل يقتضيه القيام بمهمة لصالح المحكمة العليا يخول موظفو كتابة الضبط الحق في إرجاع مصاريف السفر وفي تعويض عن التنقل يحدد مقداره بموجب مرسوم.


الجــزء الثانــي المسطرة

الفــرع الأول في الاتهام

الفصل 19 إن قرار مجلس النواب المصوت عليه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور والمتعلق بتوجيه اتهام أمام المحكمة العليا يتضمن أسماء المتهمين وبيانا موجزا للأفعال المنسوبة إليهم والإشارة إلى المقتضيات التشريعية الجنائية التي تباشر المتابعة بموجبها.

الفصل 20 يبلغ رئيس مجلس النواب هذا القرار في الحال إلى القاضي المعين لمزاولة مهام النائب العام لدى المحكمة العليا. ويسلم هذا الأخير في الحين اشهادا باستلامه.

الفصل 21 يقوم القاضي المذكور في الأربع والعشرين ساعة الموالية لاستلام القرار بتبليغ وثيقة الاتهام إلى رئيس المحكمة العليا وإلى رئيس لجنة التحقيق.


الفــرع الثانـــي في التجريح

الفصل 22 كل عضو رسمي أو مساعد بالمحكمة العليا أو لجنة التحقيق يمكن تجريحه لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 275 من قانون المسطرة الجنائية.

الفصل 23 يجب تقديم التجريح قبل كل استنطاق أو استماع حول جوهر القضية إذا كان التجريح موجها ضد عضو واحد أو عدة أعضاء في لجنة التحقيق وبمجرد افتتاح المداولات إذا كان موجها ضد عضو واحد أو عدة أعضاء بالمحكمة العليا. ويقدم التجريح كتابة. ويجب أن يبين فيه السبب المستند إليه في التجريح وإلا اعتبر باطلا. كما يجب أن يشفع بجميع الحجج المفيدة ويوقعه المتهم أو وكيله الخاص. ويرفع هذا التجريح إلى رئيس المحكمة العليا الذي يطالب بإيضاحات من العضو أو الأعضاء المقدم التجريح بشأنهم كما يطالب بإيضاحات تكميلية من مقدم التجريح إذا رأى في ذلك فائدة.

الفصل 24 يبت في الأمر بقرار لرئيس المحكمة العليا إذا كان التجريح موجها ضد عضو واحد أو عدة أعضاء في لجنة التحقيق وبحكم للمحكمة العليا إذا كان موجها ضد عضو واحد أو عدة أعضاء بهذه المحكمة. ولا يقبل أي طعن في القرار أو الحكم. وإذا صدر القرار أو الحكم المذكوران بقبول التجريح ترتب عن ذلك التخلي فورا عن عمل العضو أو الأعضاء الذين وقع تجريحهم.

الفصل 25 يتعين على كل عضو رسمي أو مساعد بالمحكمة العليا أو لجنة التحقيق يكون على علم بتجريحه لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 275 من قانون المسطرة الجنائية أن يصرح بذلك إلى المحكمة العليا أو للجنة التي ينتمي إليها. وتقرر المحكمـة العليا أو اللجنة بعـد تلقي هذا التصريـح ما إذا كان يتعين عليه التخلي أم لا.

الفــرع الثالــث التحقيق

الفصل 26 تدعى لجنة التحقيق فورا للاجتماع بأمر من رئيسها. ويمكن لرئيس لجنة التحقيق القيام إلى غاية اجتماعها بجميع أعمال التحقيق المفيدة لإظهار الحقيقة. ويمكنه أن يصدر أمرا ضد المتهم أو المتهمين. وتؤكد اللجنة عند الاقتضاء على اثر اجتماعها الأول الأوامر الصادرة عن رئيسها.

الفصل 27 تقوم لجنة التحقيق بجميع الأعمال التي تراها مفيدة لإظهار الحقيقة تبعا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ولاسيما ما يتعلق منها بضمان حقوق الدفاع ما لم يتناف ذلك مع مقتضيات هذا القانون التنظيمي. وتتوفر اللجنة على جميع السلطات التي يخولها القانون لقاضي التحقيق ولا تكون أعمالها قابلة لأي طعن . وتبت اللجنة في عوارض المسطرة ولاسيما في أوجه بطلان التحقيق ولا يعتبر أي طلب بطلان لم يقدم قبل قرار الإحالة. وتتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الذين يؤلفونها.

الفصل 28 تحال على لجنة التحقيق الأفعال المعتبرة جرائم وجنحا منصوصا عليها في أحكام القانون الجنائي المضمنة في القرار المتعلق بالاتهام. وإذا أثبت التحقيق بشأن متهم أو عدة متهمين أفعالا لا تدخل في أحكام القانون الجنائي المضمنة في قرار الاتهام فإن اللجنة تأمر بتبليغ الملف إلى النيابة العامة التي تحيل القضية على رئيس مجلس النواب. وإذا لم يصادق هذا المجلس في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتبليغ النيابة العامة على ملتمس بتمديد الاتهام فإن اللجنة تستأنف التحقيق على أساس الإجراءات الأخيرة للمسطرة. غير أنه إذا كان مجلس النواب غير مجتمع في دورة من دوراته وجب اتخاذ الملتمس خلال الخمسة عشر يوما الموالية لأقرب دورة.

الفصل 29 لا تحال على لجنة التحقيق إلا قضايا الأشخاص المعينين في قرار الاتهام. وتطبق مقتضيات المقطع الثاني من الفصل 28 من ظهيرنا الشريف هذا إذا أثبت التحقيق مساهمة شركاء متمالئين أو شركاء في الجريمة يرجع النظر في شأنهم إلى المحكمة العليا بموجب الفصل 82 من الدستور. وتطبق قاعدة فصل الدعاوى إذا أثبت التحقيق مساهمة شركاء متمالئين أو شركاء في الجريمة لا يرجع النظر في شأنهم للمحكمة العليا. وتحال القضية من طرف النيابة العامة فيما يخصهم على المحكمة الجنائية المختصة حيث يباشر التحقيق والحكم فيها تبعا لقواعد المسطرة العادية.

الفصل 30 تأمر اللجنة إذا ما تبين لها أن المسطرة قد تمت إجراءاتها بإحالة القضية على المحكمة العليا أو تصرح بعدم متابعة المتهم من أجل الاتهامات الموجهة إليه. ولا يكون مقررها قابلا لأي طعن.

الفصل 31 لا تقبل المطالبة بالحق المدني أمام لجنة التحقيق ولا أمام المحكمة العليا. وتعتبر من اختصاص القضاء المدني دعاوى المطالبة بتعويض الأضرار الناتجة عن جرائم وجنح متابع عنها أمام المحكمة العليا.

الفــرع الرابــع المداولات والحكم

الفصل 32 يحدد رئيس المحكمة العليا تاريخ افتتاح المداولات بطلب من النيابة العامة.

الفصل 33 يتلقى المتهم بإيعاز من النيابة العامة قبل الموعد المحدد لافتتاح المداولات بثمانية أيام على الأقل إعلاما بأمر الحالة وتاريخ افتتاح المداولات.

الفصل 34 يعمل رئيس المحكمة العليا على استدعاء القضاة الرسميين والمساعدين لدى هذه المحكمة. ويحضر القضاة المساعدون في المداولات ويحلون عند الاقتضاء محل القضاة الرسميين طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 13.

الفصل 35 تكون مداولات المحكمة العليا عمومية. ويجوز للمحكمة العليا بصفة استثنائية أن تأمر بعقد جلسة سرية.

الفصل 36 تتقيد المحكمة العليا بماهية الجرائم والجنح وكذا بتحديد العقوبات حسبما هي ناتجة عن القوانين الجنائية المعمول بها وقت ارتكاب الأفعال. وتطبق أمام المحكمة العليا القواعد المبينة في قانون المسطرة الجنائية بخصوص عقد جلسات مختلف المحاكم وبخصوص المداولات والأحكام في القضايا الجنحية مع مراعاة التغييرات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ولاسيما في فصوله الآتية :

الفصل 37 كل عارض يثار خلال مداولات المحكمة العليا يمكن أن يضاف إلى جوهر القضية بقرار من الرئيس.

الفصل 38 تبت المحكمة العليا بعد اختتام المداولات في مسؤولية المتهمين الجنائية. ويقع التصويت على انفراد بخصوص كل متهم وبشأن كل وجه للاتهام وحول معرفة ما إذا كانت هناك ظروف مخففة أم لا. ويباشر التصويت بأوراق سرية وبالأغلبية المطلقة.

الفصل 39 إذا ثبت إجرام المتهم بوشر التصويت في الحين على تطبيق العقوبة طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل 38 أعلاه. غير أنه إذا لم تحظ أية عقوبة بعد اقتراعين بالأغلبية المطلقة فإن العقوبة القصوى المقترحة في هذين الاقتراعين يعدل عنها في التصويت الموالي وهكذا يتخلى بالتوالي في كل مرة عن العقوبة القصوى إلى أن تحظى عقوبة بالأغلبية المطلقة للمصوتين. ويقع التصويت طبق نفس الشروط فيما يتعلق بتطبيق التدابير الاحتياطية.

الفصل 40 أحكام المحكمة العليا غير قابلة للاستئناف ولا لطلب النقض.

الفصل 41 تطبق قواعد الحكم الغيابي لدى المحكمة العليا.

الجــزء الثالــث مقتضيات مختلفة

الفصل 42 تودع ملفات القضايا المنتهية إجراءاتها بمحفوظات المجلس الأعلى.

الفصل 43 يلغى الظهير الشريف رقم 195-70-1 الصادر في 29 رجب 1390 (فاتح أكتوبر 1970) بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا للعدل.

الفصل 44 ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون تنظيمي.

وحرر بالرباط في 24 شوال 1397 ( 8 أكتوبر 1977)

وقعه بالعطف :

الوزير الأول، الإمضاء : أحمد عصمان


دراسات وأبحات حول المحكمة العليا بالمغرب

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات