الجمعة
٩ يناير
| مرحبا بك مع جوريسبيديا موسوعة القانون المشارك الجامعية . الدعوة عامة للمشاركة بـحساب جديد ( أو دخول مشترك) .لكن - عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ولمراقبة التغييرات .دائما ننصحك الدخول بواسطة اسم الاشتراك لحماية الخصوصية و اظهار الرسائل ومتابعة نشاط الموسوعة.
| يوجد عدد٣٬٤٦٢ مقالة فهرس كل المقالات |
القانون البرلماني المغربي: مسطرة التشريع (دراسة نظرية وتطبيقية)
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
المملكه المغربيه > كتب قانونية (ma)
القانون البرلماني المغربي: مسطرة التشريع (دراسة نظرية وتطبيقية) إصدار جديد: 2006
صدر أخيرا للباحث الحقوقي الدكتور محمد بوعزيز، مدير الشؤون البرلمانية بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مؤلف تحت عنوان القانون البرلماني المغربي: مسطرة التشريع (دراسة نظرية وتطبيقية) عن مطبعة فضالة. ويقع الكتاب في 400 صفحة من الحجم المتوسط، وبحكم الموقع العلمي والمهني للباحث، فإن الجانب العملي جاء حاضرا بقوة في الكتاب، مما جعله موجها ليس فقط للدارسين المهتمين بالقانون البرلماني وإنما أيضا وبامتياز للممارسين العاملين في الحقل التشريعي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقد انكب المؤلف، انطلاقا من تحليل بنيوي صرف، بعيدا عن كل مقاربة سياسية على دراسة أهم المراحل التي تقطعها مشاريع النصوص القانونية بعد إيداعها لدى مكتب أي من مجلسي البرلمان إلى حين عرضها على مسطرة التصويت النهائي. ويتناول الكتاب بالتحليل والدرس مضمون أحكام الدستور الواردة في الموضوع وكذا مقتضيات النظامين الداخليين لمجلس النواب ومجلس المستشارين وقرارات المجلس الدستوري، وكذا الأعراف والممارسات التي استقر العمل بها والتي تعد كلها مصادر أساسية للقانون البرلماني لم تستوف بعد حقها في الدرس.
كما وقف المؤلف عند أهم ما يميز مناقشة مختلف مشاريع النصوص القانونية أمام اللجان البرلمانية المختصة والجلسات العامة وكذا الاختلالات، التي ما زالت تميز النظامين الداخليين لمجلس البرلمان في هذا الشأن مقدما في هذا الصدد اقتراحات من خلال استئناسه بالقوانين المقارنة، خاصة القانونين الفرنسي والإسباني وغيرهما.
كما تطرق الكتاب إلى علاقة الحكومة بالبرلمان بدءا بدور الأمانة العامة للحكومة أثناء العملية الأولى لإعداد مشاريع القوانين مرورا بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وانتهاء بما هو مخول من آليات دستورية وتنظيمية لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أثناء دراسة مشاريع النصوص القانونية.


