Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٥٩ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

السجل التجاري (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهوريه العربيه السوريه >القانون الخاص > القانون التجاري
Sy flag.png

إشارة الدعوى

اشارة الحجز إشارة الدعوى

خطة البحث :

اشارة الحجز واشارة الدعوى الفصل الاول : السجل العقاري البحث الاول : 1- تعريف السجل العقاري 2- قيود السجل العقاري قيود الزامية قيود اختيرية قيود احتياطية البحث الثاني : مما يتالف السجل العقاري دفتر الملكية دفتر اليومية علنية السجل العقاري مبدا قناعة السجل العقاري العامة ومخالفة هذا المبدا الفصل الثاني إشارة الدعوى البحث الاول تعريف إشارة الدعوى الدعاوى التي يتوجب فيها وضع الاشارة الدعاوى التي لا يتوجب فيها وضع الاشارة البحث الثاني اجراءات إشارة الدعوى اثر وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية اثر عدم وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية سقوط إشارة الدعوى البحث الثالث : ترقين إشارة الدعوى

               رفض امين السجل التسجيل او الترقين 
               تقادم الاشارة 
               انتهاء مفعول الاشارة 

الفصل الثالث إشارة الحجز البحث الاول مفهوم إشارة الحجز

              الحالات المبررة لاشارة الحجز 
             اثر الحجز 

البحث الثاني اجراءات إشارة الحجز

              ترقين إشارة الحجز 
             تثبيت الحجز 
             تقادم إشارة الحجز 

الفصل الرابع إشارة الحجز واشارة الدعوى

                نقاط الالتقاء والافتراق بين إشارة الحجز واشارة الدعوى 
                نقاط الاختلاف بين الاشارتين 
              هل تقوم إشارة الحجز مقام إشارة الدعوى  



الفصل الاول : السجل العقاري :

البحث الاول : تعريفه : 

هو مجموعة الوثائق التي تبين اوصاف كل عقار وتبين حالته الشرعية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به .

قيود السجل العقاري : 1- القيود الالزامية : وتتناول القيود الواجب تسجيلها في السجل العقاري ولا تعتبر هذه القيود موجودة تجاه الغير الا ابتداء من تاريخ هذا القيد 00 م /9/ قرار 188 ل.ر 2- القيود الاختيارية لم ينص القانون على تسجيلها وانما ترك ذلك جوازا والغاية من قيدها هو شهرها لتغدو نافذة بحق الغير 3- القيود الاحتياطية : هو القيد الذي يدون على صحيفة العقار لمدة معينة ريثما يتم الاتفاق بين ذوي العلاقة او ريثما نقام الدعوى وتصبح هذه القيود اثرها ساري على الغير من تاريخ تسجيلها في السجل وذلك يتضمن تحذيرا للغير بوجود نزاع على الحق واحتمال الغائه ونزعه في نتيجة الحل الذي يقترن به هذا النزاع 0 البحث الثاني : مم يتالف السجل العقاري : 1- دفتر الملكية : وهو الذي يؤمنالتسجيل فيه نشوء الحق العيني وانتقاله وانتهاؤه 2- دفتر اليومية : هو الذي يوضح مبدا الحق في التسجيل ومن شان الدفتر اليومي ان تقيد فيه طلبات التسجيل بحسب تاريخ ورودها 3- السجل اليومي 4- المخطط المساحي 5- محاضر التحديد والتحرير 6- الرسوم الفوتوغرافية


علنية قيود السجل العقاري : يفترض في قيود السجل العقاري ان تكون صحيحة تجاه الغير وان تحتوي على جميع المعلومات اللازمة كي يكون الغير على علم تام بما للعقار من حقوق وما عليه من اعباء عند التعاقد مع صاحب الحق


مبدا قناعة قيود السجل العقاري العامة : ان القيد في سجلنا العقاري ينشئ الحق ويصبح بوسع من اكتسب هذا الحق بحسن نية وبالاستناد إلى تلك القيود ان يجابه كل شخص يريد انتزاع هذا الحق منه بحيث يعتبر القيد حجة مطلقة تجاه العموم 0 مخالفة مبدا القناعة العامة : 1- كل القيود التي سجلت في دفتر اليومية ولم تسجل في دفتر اليومية لا يؤثر على القناعة العامة 0 2- عند انتهاء المدة التي يجوز فيها الاعتراض خلال مدة السنتين على محاضر التحديد والتحرير فعند انتهاء هذه المدة تكتسب القيود قوة اثباتية مطلقة فتلغي كافة الاسناد السابقة وليس بالامكان من الطعن فيها 0 3- لا يستفيد من الحماية الا حسن النية 4- القيد الاحتياطي مخالف لقواعد السجل العقاري 0








الفصل الثاني  :

                              إشارة الدعوى 

البحث الاول : تعريف إشارة الدعوى : هي اجراء تحفظي مؤقت يوضع على صحيفة العقار في السجل العقاري ويكون بمثابة اعلام للكافة بان الحق العيني الذ ياقيمت بشانه تلك الدعوى لا يزال موضوع منازعة قضائية 0

الدعاوى التي يتوجب فيها وضع إشارة الدعوى : 1- دعوى القسمة العقارية 2- دعوى ازالة الشيوع العقارية 3- دعوى تعديل النوع الشرعي للعقار من امير يالى ملك 4- دعوى ترقين إشارة الوقف 5- دعوى الاطلال على عقار مجاور 6- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق 7- دعوى ازالة التجاوز


الدعاوى التي لا يتوجب فيها وضع إشارة دعوى : 1- دعوى فسخ عقد البيع العقاري الذي لم يتم تسجيله على اسم المشتري 2- دعوى المنازعة على ايجار العقارات 3- العودة إلى الماجور بعد الهدم والبناء 4- فسخ عقد الرهن 5- منع المعارضة 6- تصحيح اسم المالك 7- التعويض عن الجزء المكتسح من العقار


البحث الثاني : اجراءات إشارة الدعوى : لدى تقديم الدعاوى العقارية إلى المحكمة يتخذ القاضي قرارا بقيد الدعوى ينفذ هذا القرار بموجب كتاب يوجه إلى مدير السجل العقاري مرفقا باستدعاء الدعوى تبلغ المحكمة برقم وتاريخ العقد تدونن إشارة الدعوى في الحقل المخصص لها في دفتر الاملاك وعلى ذلك يعتبر قيد الاشارة من النظام العام ويتوجب على المحكمة ان تتحقق من وضع الاشارة في كل دعوى تنصب على حق عيني على عقار ما 0



اثر وضع إشارة الدعوى كاجراء شكلي : وضع الاشارة لا تمنع من الفراغ او أي نوع من انواع التصرفات على القعار وتعطي المالك حق التتبع في يد انتقل اليها العقار ولا تمنع المالك من اشادة بناء جديد اضافة إلى ان إشارة الدعوى تعتبر شرطا شكليا لقبول الدعوى 00


اثر عدم وضع الاشارة على الصحيفة العقارية : عدم وضع الاشارة يؤدي حتما إلى رد الدعوى شكلا ولكن هذا الرد لا يمنع المدعي من اقامة ثانية بعد وضع اشارتها في السجل لعقاري الا ان اثر هذا التسجيل لا ينسحب إلى تاريخ اقامة الدعوى الاساسية انما يبدا من تاريخ قيد الاشارة في السجل العقاري عملا بحكام المادة 9 من قانون السجل العقاري قرار 188 لعام 1926 وقد اوجب الاجتهاد على القاضي قبل الرد ان يكلف المدعي باكمال هذا النقص فان تمنع او تراخى قرر ا لرد ( ونامل ان يطبق هذا عمليا في المحاكم )


سقوط إشارة الدعوى : لا تسقط إشارة الدعوى الابسقوط الحق المدعى به أي ان إشارة الدعوى تبقى مرتبطة بالدعوى ومصيرها فاذا سقطت الدعوى سقطت معها اشاراتها 0


البحث الثالث : ترقين إشارة الدعوى : الاصل ان يقرر قاضي الدعوى ذلك فان لم يضمن قراراه ذلك كان بامكان رئيس التنفيذ رفعها عند تنفيذ الحكم بالرد او بالتسجيل كما يمكن لصاحب المصلحة ان يطلب من قاضي الموضوع رفعها بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية على انه يجب ان تجدر الاشارة إلى انه يمكن للقاضي رفعها في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم 0 كما يمكن ترقينها من قبل مدير السجل العقاري وفق احكام الموواد 27-28-29- من قانون السجل العقاري

رفض امين السجل العقاري ترقين او تسجيل إشارة الدعوى : اذا رفض امين السجل العقاري التسجيل او الترقين فان قراراه هذا قابل للاستئناف امام محكمة البداية المدنية في محل العقار وتقضي به غرفة المذاكرة بقرار مبرم وذاا تضرر صاحب العلاقة من هذا الرفض امكن مطالبة المدير بالتعويض وان صلاحية محكمة البداية المدنية في النظر في الدعوى مقصورة على قرار الرفض او الامر باجراء القيد ولا تختص في طلب التعويض وهذا لا يحول دون حق المتضرر باقامة دعوى اصلية بطلبه

تقادم إشارة الدعوى وانتهاء مفعولها : استقر الاجتهاد على ان الحقوق المسجلة في السجل العقاري ومنها إشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم عملا باحكام المادة 19 من القرار 188 اما مفعول الاشارة فلا ينتهي الا بشطبها من السجل العقاري ولكن 0000 قد تغير الان هذا الاجتهاد واصبحت اشاترة الدعوى ترتبط بالعوىة والحكم الصادر فيها فذا صدر حكم في القضية فان إشارة الدعوى تبقى مرهونة باستمرار اثر الحكم فاذا ما انقضى باحد اساب الانقضاء انقضت معه جميع الاجراءات المتخذة في الدعوى ومنها إشارة الدعوى . اما اذا شطبت الدعوى فان اثر ها لا ينتهي بالشطب وانما يبقى قائما حتى انبرام قرار الشطب ويختلف الامر بالنسبة إلى القيد المؤقت حيث ينتهي اثره بانتهاء المدة المحددة له في عقد الاشارة فاذا انتهتت هذه المدة انتهى مفعوله بانتهائها ولو لم يرقن عن السجل 0 وهذا ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 57 تا 7/2/2000


الفصل الثالث

اشارة الحجز : البحث الاول : مفهوم إشارة الحجز : الحجز الاحتياطي : هو وسيلة وضعها المشرع بيد الدائن ليصل عن طريقها إلى المحافظة على حقه المهدد بالضياع اذا توافرت احدى الحالات المبررة لايقاعه والتي نصت عليها المواد 312/313/314 أ.م.م وهي اما حالات عامة او خاصة 1- الحالات العامة : • اذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سوريا فيجوز هنا للدائن ان يحجز على اموال مدينه الموجودة في سوريا قبل نقلها إلى الخارج ولو لم يكن الدين مستحق الاداء بعد • اذا خشي الدائن فرار مدنيه وكان ذلك لاسباب جدية ويفترض ان يكون للمدين هنا ابتداء موطن ثابت وان يثبت الدائن ان المدين عازم على الفرار وان الهدف من الانتقال هو التهرب من الدين • اذا كانت تامينات المدين مهددة بالضياع . سواء اكانت هذه التامينات شخصية ام عينية يجب على الدائن ان يقدم ما يثبت ترجيح نقص او ضيع هذه التمينات كما يجب على الدائن طلب الحجز اذا كان المدين قد وعد بتقديم التامينات ولم يفعل اذ يترتب على عدم تقديمها سقوط الاجل • اذا كان بيد الدائن سند رسمي او عادي مستحق الاداء وهنا القاضي ملزم بايقاع الحجز الا ان له سلطة تقديرية في تقدير بدل الكفالة اذا كان سندا عاديا . • اذا كان المدين تاجرا وقامت اسباب جدية يتوقع معها تهريب امواله او اخفاؤها ( وهنا لا يوجد شرط لماهية الدين اكان تجاريا ام عاديا ) بل المهم ان يكون المدين تاجرا . • اخيرا اذا قدم الدائن اوراقا او ادلة ترى المحكمة كفايتها لاثبات ترجيح وجود دين له في ذمة المدين .


2- الحالات الخاصة : • حجز منقولات المستاجر الموجودة في العين المؤجرة .. هذا يعني ان للمؤجر حق امتياز على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ولو كانت مملوكة لزوجة المستاجر او حتى للغير الا اذا ثبت لدى علم المؤجر وقت وضعها وجود حق للغير عليها . ويقع الامتياز على مملوكات المستاجر الثانوي اذا اشترط المؤجر عدم التاجير الثانوي كما يمكن ان يلقى الحجز الاحتياطي على الاموال الموجودة في العين المؤجرة والعائدة للمستاجر الثانوي بشرط الا يكون المؤجر قد اجاز للمستأجر تاجير الغير فلا يجوز في هذه الحالة القاء الحجز الاحتياطي على منقولات المستاجر الثانوي الا في حدود ما يكون المستاجر الثانوي مدينا به للمستاجر الاصلي . • الحجز الاستحقاقي الاحتياطي : مكن المشرع مدعي الاستحقاق في عقار او منقول من ضبطه وحجزه احتياطيا لمنع حائزه من التصرف به مهما كانت صفة هذا الحائز ولكن بشروط : 1/ ان يكون طالب الحجز مدعيا بحق عيني في العقار او المنقول 0 2/ ان يقدم ادلة كافية لاجابة الطلب 0 م 314 أ.م.م

  • الاموال التي يجوز لا الحجز عليها احتياطا :

- الفراش اللازم للمدين وزوجه واقاربه واصهاره على ما يرتدونه من ثياب . - الكتب اللازمة لمهنة المدين وادوات االصناعة - العتاد الحربي له اذا كان من العسكريين - الحبوب والدقيق والوقود لاعاشته مدة شهر هو وعائلته - جاموسة او بقرة او ثلاث من الماعز او النعاج - ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة للنفقة او لغرض معين - المبالغ الموهوبة لتكون نفقة الا بقدر الربع لدين نفقة مقررة ..........


اثر الحجز 1- قطع التقادم 2- بقاء المال المحجوز في ملكية المحجوز عليه . 3- اخضاع المال المحجوز لنظام قانوني خاص 4- تقيد سلطة المحجوز عليه في استعمال المال المحجوز 5- امتداد اثار الحجز إلى ملحقات المال المحجوز عليه .


هذا وان اثر الحجز لا ينتج اثاره القانونية من تاريخ صدرو القرار وانما من تاريخ تنفيذه فعلا .


اجراءات إشارة الحجز : يقدم طلب الحجز إلى المحكمة المختصة تنظر فيه بغرفة المذاكرة ينفذ القرار بواسطة دائرة التنفيذ تكلف المحكمة عند ايقاع الحجز بتقديم كفالة لتامين التعويض على المحجوز عليه فيما اذا ثبت من حيث النتيجة ان الحجاز غير محق في دعواه الا انه يعفى من الكفالة من استند في طلبه إلى سند رسمي واجب التنفيذ ..

الاعتــراض ( شكـــــلاً و موضوعاً .. )

تعريف الاعتراض

لم يرد في قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري تعريفاً للاعتراض و لكنه اكتفى المشرع بتقرير حق الاعتراض مبيناً انه يقدم باستدعاء في المادة /205/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية (للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه.) و على ذلك " طريق طعن عادي يسلكه من صدر الحكم بحقه الحكم بالصورة الغيابية ليتسنى له أن يدافع عن نفسه أمام نفس المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي " .


المحكمة المختصة

نصت المادة /205/ من اصول المحاكمات الجزائية : للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه.


ميعاد الاعتراض

القاعدة العامة : الميعاد المحدد لقبول الاعتراض هو خمسة أيام تضاف اليها معلة المسافة و تسري هذه المدة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبيلغ الحكم إلى المحكوم عليه شخصياً ، و إذا صادف اخر الميعاد يوم عطلة رسمية امتدت المهلة إلى أول يوم عمل بعدها ، و إذا استحال على المحكوم عليه أن يتقدم باعتراضه في الموعد المحدد امتدت المدة إلى أن يزول المانع المادي و تبدأ في اليوم التالي لتبيلغ الحكم الغيابي أما يوم التبيلغ ذانه فلا يدخل في الميعاد بعكس اليوم الاخير من المدة

الخروج على القاعدة العامة : الحالة الاولى : إذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات أو لم يستدل من معاملات اتفاذه أن المحكوم عليه علم بصدور الحكم بحقه امتد ميعاد الاعتراض حتى سقوط العقوبة بالتقادم أما إذا لم يتبلغ المحكوم عليه امتد ميعاد الاعتراض حتى سقوط الجريمة بالتقادم أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه شخصياً و انما تم التبيلغ إلى موطنه فان هذا التبيلغ يعتبر مجرد قرينة بسيطة على أن التبيلغ وصل إليه و يستطيع دحضها باثبات العكس . و يتوجب عليه ليتسنى له اثبات ذلك أن يتمسك بعدم علمه بالحكم الغيابي فاذا لم يفعل فان قرينة علمه بالحكم الغيابي من تاريخ التبيلغ تظل قائمة ضده و يتعين الحكم برد اعتراضه لعلة تقديمه بعد الميعاد . أما إذا كان التبيلغ باطلاً لسبب من الاسباب الداعية لتقرير البطلان فلا يمكن القول بقرينة علم المحكوم عليه بالتبيلغ لان الاجراء الباطل لا ينتج مفاعيله القانونية و لا تترتب عليه الاثار التي تترتب على الاجراء الصحيح .

الحالة الثانية : إذا قامت قوة قاهرة منعت المحكوم عليه من تقديم الاعتراض في الميعاد كالمرض أو الاعتقال أو الفيضان الذي أدى إلى قطع الطريق بين مكان وجوده و بين مقر المحكمة فهنا يمتد ميعاد الاعتراض إلى أول يوم يلي زوال المانع و يعود تقدير المانع لمحكمة الموضوع الا أن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذا المانع أن يؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليه .


و لكي يقبل العذر يجب أن يكون المانع قد حال دون تقديم الاعتراض دون أن يكون للمحكوم عليه يد فيه و على ذلك فان للعذر شروطاً : 1- أن يتقدم به الشخص كتابة ( و يقبل العذر الشفهي إذا تأيد بوثيقة ثابتة ) 2- أن يثيره أمام محكمة الموضوع و إذا حال عذر ايضاً دون تقديمه إلى محكمة الدرجة الاولى أو الثانية جاز تقديمه لاول مرة أمام محكمة النقض 3- أن يكون مؤيداً بالدليل الذي يؤيده 4- أن يكون العذر صالحاً لمنع الشخص من الحضور و الا اتهم بتعطيل سير المحاكمة و التسبب بالمماطلة بالاجراءات . 5- أن يكون الطلب بالعذر جازماً و صريحاً


بداية ميعاد الاعتراض 1- بالنسبة للمدعى عليه : • إذا تيبلغ شخصياً فان الميعاد يسري من اليوم التالي لوقوع هذا التبيليغ • إذا تبلغ بطرق أخرى مع ثبوت العلم : فان الميعاد يبدأ من اليوم التالي لعلمه بصدور الحكم و الطريقة الوحيدة لثبوت هذا العلم تكون بالاستدلال عليه من خلال دليل خطي تتضمنه معاملات انفاذ الحكم الغيابي فلا يكفي إذاً تصريح المحكوم عليه لاحد الناس بعلمه بصدور الحكم ، و على هذا فان قرينة العلم بصدور الحكم الغيابي عن غير طريق التبيلغ بالذات تعتبر قرينة غير قاطعة و على النيابة العامة اثبات علم المحكوم عليه بذلك كما يحق للمحكوم عليه أن يدحض هذه القرينة باثبات عكسها . - و إن تحديد علم المحكوم عليه غيابياً بصدور الحكم الغيابي مسألة واقعية متروكة لتقدير القاضي الذي يقدم إليه الاعتراض - و إذا صرح بتبليغه الحكم الغيابي بتاريخ معين و ثبت ذلك بدليل خطي فان ميعاد الاعتراض يبدأ من اليوم التالي للتاريخ المذكور و لو لم يبلغ إليه بالذات أو إلى احد افراد عائلته • التبيلغ بالطرق الاخرى مع انتفاء العلم : فهنا يبقى الاعتراض مفتوحاً حتى تسقط العقوبة المحكوم بها بالتقادم ولا يسوغ له أن يطلب من المحكمة بعد سقوط العقوبة ابطال المحاكمة الغيابية و نشر الدعوى من جديد .


2- بالنسبة للمدعي مدنياً و المسؤول بالمال  : يبدأ الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضد مصلحة المدعي المدني و المسؤل بالمال اعتباراً من اليوم التالي لتبلغهما هذا الحكم بالطرق القانونية للتبيلغ و أن لم يتم ذلك إلى شخصيهما أو لم يستدلا على علمهما من معاملات انفاذ الحكم

" إن القرار الغيابي الذي لم يبلغ إلى المحكوم عليه بالذات يبقى قابلاً للاعتراض فيما إذا لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه على علم بصدوره. حيث أن المادة 205 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أن للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام، كما أن الفقرة الثانية من المادة 206 من القانون نفسه قد نصت على أنه إذا لم يتبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم. وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد قررت رد اعتراض الطاعن شكلاً لتقديمه بعد مضي المهلة القانونية دون أن تلحظ أن القرار الغيابي الذي لم يبلغ إلى الطاعن بالذات قابل للاعتراض فيما إذا لم يستدل من معاملات انفاذه أن الطاعن على علم بصدوره، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لم تطبق مفاعيل النصوص المشار اليها. " ( أساس 3014 قرار 1642 تاريخ 28 / 7 / 1981)


الاحكام التي لا تقبل الاعتراض

1- الاحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات بالجناية : حيث أن لها طريقة أخرى فاذا كان المتهم فاراً من وجه العدالة فان محكمة الجنيات تشرع في المحاكمة فاذا سلم نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم اعتبر الحكم ملغىً و تعاد المحاكمة بالصورة الوجاهية وذلك حسب نص المادة /333/ من اصول المحاكمات الجزائية :

إذا سلم المتهم الغائب نفسه إلى المحكمة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتباراً من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار المهل، ملغاة حكماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية.

2- الاحكام الصادرة عن محكمة النقض : ذلك أن هذه المحكمة هي محكمة قانون لا موضوع و حتى لو انقلبت إلى محكمة موضوع فان ذلك لا يجعلها محكمة اساس و لا ينقل اليها ذلك الحق في كل طلب يقدم إلى محكمة الموضوع بل تبقى تلك المحاكم صاحبة الاختصاص الأول في النظر في الاعتراض .


3- الاحكام الوجاهية : إذا مكنت المحكمة الخصم في الدعوى من الادلاء بدفوعه و اقواله و لكنه صمت و لم يدلي بهذا الحق فان المحاكمة تكون وجاهية لا غيابية و تأسيساً على ذلك فانه إذا تغيب المتهم عن بعض جلسات المحاكمة و عندما حضر البعض الاخر اعادت المحكمة في مواجهته ما تم في غيابه فان الحكم يكون وجاهياً .

4- الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي : حيث ضيق المشرع هنا من حق الاعتراض منعاً من المماطلة في اطالة امد الدعوى .ص ص

5- الاحكام الصادرة برد الاعتراض : أن القانون اجاز الطعن بالاعتراض لمرة واحدة فقط فاذا اعترض المحكوم عليه و لكن قبل أن يتقرر قبول الاعتراض شكلاً تغيب عن المحاكمة الاعتراضية في هذه الحالة تصدر المحكمة قراراً برد اعتراضه و لا يجوز له أن يعترض مرة أخرى على هذا القرار و على ذلك نصت المادة /209/ : 1 ـ لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه 2 ـ ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول. و الا فان الخصومة ستظل مفتوحة إلى ما لا نهاية و لذلك ( لا اعتراض على الاعتراض ) .

البطاقة البريدية

البطاقة البريدية : هي ورقة مقواة ذات وجهين احدهما مطبوع و ثانيهما فارغ . مطبوعة وجاهزة لدى دوائر البريد ويمكن للافراد صنعها مع التقيد بشروط معينة . وهذه البطاقة مكشوفة لا توضع في مغلف وانما ترسل كما هي بعد ملئها بالمعلومات اللازمة على الوجهين ولا ترفق بأية وثقية أو ورقة أخرى سوى اشعار الاستلام الذي يتضمن إجراءات ايصال البطاقة إلى الشخص المخاطب فيها .

مضمون البطاقة البريدية : يجب آن تحتوي البطاقة البريدية على العناصر التالية : 1- اسم وعنوان مرسل البطاقة وصفته ( مؤجر اصلي ام مالك ام وكيل ام وصي ام قيم ام وارث .. ) :

فاذا كان المؤجر اصلياً بموجب عقد ايجار بينه وبين المستأجر فهو صاحب الحق في توجيه البطاقة للمطالبة مادام هو العاقد وحقوق العقد تعود إليه وبطاقة هذا المؤجر تكون صحيحة منتجة لاثارها عند عدم الدفع لدى مباشرته دعوى التخلية دون اشتراط ملكيته للمأجور وتبطل إذا خلت من بيان صفته في البطاقة . وإذا كان صفة المؤجر عدة مالكين لسهام العقار بعقود منفردة لكل منهم أو بعقد واحد مع بيان حصة كل منهم من العقار في العقد وحينئذ يتوجب عليهم إذا كانت البطاقة البريدة موجهة منهم جميعاً آن يذكروا في البطاقة حصة كل شريك ومقدار اجرته من العقار في ذات البطاقة وذلك منعاً للجهالة في مقدار الحصة وفي مقدار الاجرة . أو يكون وكيلاً عن صاحب العقار أو مؤجره أو بعض مالكيه وهنا نفرق بين حالتين : الحالة الاولى : إذا كان مرسل البطاقة وكيلاً عن جميع المالكين وكانت بطاقته موجهة منه عنهم جميعاً فلا يتوجب عليه ذكر مقدر اسهم كل منهم من الشركاء الموكلين المالكين ما دامت مطالبته عنهم جميعاً . الحالة الثانية : وإذا كانت بطاقته موجهة وكالة عن بعض المالكين فيتوجب عليه ذكر حصة كل من هؤلاء المالكين اسوة بالشرط المتوجب على ذات المالكين . وفي كلا الحالتين يتوجب على الوكيل آن يذكر رقم و تاريخ ونوع ومصر وكالته ..

وقد يكون وصياً أو قيماً على صاحب الحق في اجر المأجور ويتوجب عليه في هذه الحالة ذكر رقم وصايته التي تخوله حق المطالبة .

وقد يكون وارثاً للمأجور أو لحصة الارثية منه و يتوجب حينئذ ذكر مقدار الحصة الارثية في البطاقة لتحدث اثرها القانوني تجاه المخاطب .

2- صفة المأجور ونوعه ومكانه بما ينفي الجهالة . قد يكون بين المؤجر و المستأجر عدة عقود ايجار وقد يكون بينه وبين مستاجرين اخرين عقود ايجار أخرى فمنعاً للجهالة يجب آن تحتوي البطاقة البريدية الموجهة صفة المأجور المطلوبة اجرته ومكانه واياً من الاوصاف التي تمنع الجهالة . 3- اسم المستأجر وصفة اشغاله للمأجور ( اصالة ام ارثا ام خلفاً خاصاً .. ) اذ قد يكون مستاجراً اصلياً أو عدة مستاجرين أو وارثاً فاحتواء البطاقة على الصفة التي يخاطب بها المرسل إليه أمر ضروري لصحة البطاقة وانتفاء الجهالة وبخاصة إذا كان الشاغلون ورثة لمستأجر أو شركاء في مأجور 4- مقدار الاجرة المطلوبة فلايكفي القول في البطاقة آن الاجرة مستحقة فاطلب ارسالها وانما يتوجب تحديد مقدارها على ألا تزيد على ثلاثة شهور مسبقة إذا كان الاتفاق على الدفع بصورة مسبقة فاذا خلت البطاقة من هذا اصبحت باطلة بسبب الجهالة في المقدار . 5- كون الاجرة المطلوبة هي من السنة العقدية بتاريخ المطالبة .


وفي هذا المجال يمكن ابداء الملاحظات التالية : • المبلغ المطلوب بالبطاقة هو واجب الدفع وان كان اقل مما هو مستحق على المستأجر فعلاً ما دامت المطالبة منحصرة به . • إذا اخطا المستأجر في اسم المؤجر وكان ثمة مجال لتدارك الخطا من قبل المؤجر فعليه آن يتعاون مع المستأجر عملاً بمبدأ حسن النية بينهما . ( نقض قرار 62 أساس 2119 تا 1966 محامون 1966 . • إذا اجاب المستأجر على البطاقة الموجهة إليه متصدياً لعنصر من عناصر البطاقة الباطلة فلا يعتبر هذا الجواب قبولاً ولا يعتبر ذلك إزالة للبطلان . • قد لا يكون الوكيل في وكالته مخولاً بالقبض ألا آن مطالبته صحيحة إذا توافرت عناصرها المسرودة إذ بوسع المستأجر ارسال الاجرة باسم الموكل ..



نظرية النظام العام من خلال البطاقة البريدية : بداية النظام العام هو كما يراه الدكتور المرحوم عدنان القوتلي بكتابه الوجيز في الحقوق المدنية انه أمر القانون بامر ما أو نهيه عن أمر ما . ومعياره هو المصلحة العامة . والذي يهمنا هنا من نظرية النظم العام

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات