Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٧ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

التفسير الفقهي للائحة المأذونين المصرية 2

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث


Eg flag.png هذا المقال بذرة تحتاج للنمو والتحسين. يمكنك مساعدة جوريسبيديا في تنميته عن طريق اكتب الإضافة إليه أو عن طريق الكتابة في صفحة النقاش.
اكتب أو إنشاء مقالة جديدة عن طريق كتابة عنوان المقال ثم تحرير موضوعه(اختصر العنوان وحدده)


ابحث في قانون جمهورية مصر العربية مرحبا بالقانونيين و باحثي كليات الحقوق في جميع أنحاء العالم للمساهمة بنشر الثقافة القانونية لبلادهم في جوريسبيديا. جوريسبيديا في ثمان (8) لغات ، شاركوا معرفتكم مع زوار جوريسبيديا عن طريق إضافة محتوى لهذه الصفحة باللغة العربية أو ساهم في إصدار آخر من جوريسبيديا القانون المشارك بلغات أخرى... فرنسية - صينية - ألمانية - هولندية - انجليزية - اسبانية -برتغالية
Google Custom Search

فهرست

الجزء الثاني : التفسير الفقهي لأحكام لائحة المأذونين في ظل الشريعة الإسلامية و القانون المصري

الجزء الثاني التفسير الفقهي للائحة المأذونين الشرعيين اعداد وتاليف /تامر احمد عامر الماذون الشرعي ت/01092445079 ////01204620305

فصل تمهيدي التعريف بالمأذون الشرعي

المبحث الأول :- في ضوء لائحة المأذونين الشرعيين المصرية .

المبحث الثاني :- في ضوء القوانين المصرية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ==


== == المبحث الأول تعريف المأذون الشرعي في ضوء لائحة المأذونين الشرعيين المصرية == ==


اقتصرت لائحة المأذونين في مصر علي الاكتفاء ببيان طبيعة عمل المأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربية ،دون وضع تعريف محدد ومنضبط للمأذون الشرعي .

لقد تناولت لائحة المأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربية خصائص عمل المأذون الشرعي علي النحو التالي :-

1- تبعية المأذون الشرعي لمحكمة الأسرة.

2- طبيعة وظيفة المأذون وخصائص المأذونيات .

3- المأذونين الشرعيين من الخاضعين لأحكام لائحة صندوق التامين الحكومي .

ويحتاج الكاتب إلي مزيد من البحث في خصائص عمل المأذون من خلال ثلاث مطالب وهي :-

المطلب الأول :- تبعية المأذون الشرعي لمحكمة الأسرة.

المطلب الثاني :- طبيعة وظيفة المأذون وخصائص المأذونيات.

المطلب الثالث :- خضوع المأذون الشرعي لأحكام لائحة التامين الحكومي .

[ == [المطلب الرابع :- فتوى مجلس الدولة حول تعريف المأذون الشرعي وبيان خصائص عمل المأذون الشرعي .

==



== المطلب الأول تبعية المأذون الشرعي لمحكمة الأسرة

== == ==



تناولت العديد من نصوص لائحة المأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربية التأكيد علي وجود علاقة تبعية بين المأذون الشرعي ومحكمة الأسرة من خلال المواد التالية :-

مادة 2 تختص دائرة محكمة الأسرة بالنظر فى المسائل الآتية :- (أ) تقسيم المأذونيات . (ب) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى . (ج) امتحان المرشحين للمأذونية ، (د) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم . (ح) تأديب المأذونين وتسجل القرارات التى تصدرها الدائرة في دفتر بعد لذلك .


مادة 21 على المأذون أن يتخذ له مقرا ثابتا فى الجهة التي يعين فيها وليس له أن يتغيب عن هذه الجهة أكثر من عشرة أيام إلا بعد الترخيص له في ذلك من قاضى المحكمة الأسرة التابع لها.

مادة 31 على المأذون في القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها ....وعلى المأذون في البلد التي بها محاكم أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها ... .

النتائج المترتبة علي الإقرار بعنصر التبعية :-

1- المأذون يؤدي خدمة هامة ويعتبر موظفا ، كما يؤخذ من هذه اللائحة أن المأذون خاضع لرقابة المحكمة المختصة من حيث الإشراف والتأديب. ومن حيث أن المأذون يعتبر موظفا عاما لأن تعيينه يتم بقرار من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة المختصة ويعتمد ليكون نافذا بقرار من وزير العدل ويخضع لنظام تأديبي محدد. فتوي الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع في الفتوى رقم 1171 - جلسة 3 - 5 - 1976 - في 31 - 5 – 1976.

2- مسئولية محكمة الأسرة عن القرارات التأديبية الخاطئة

  -  تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع فى أعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ما قد يقع منهم فى التنفيذ بما لا يتفق و التعليمات - أساس ذلك : أن ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس فى أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري - يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف و المتابعة و التنسيق بين أعمال مرؤوسيه فى حدود القوانين و اللوائح و التعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذى يخدمه - – تطبيق

طعن رقم 2815 لسنة 33 ق.ع - جلسة 12-11-1988 <سنة المكتب الفنى " 34 " ص - 104 - القاعدة رقم - ( 15 ) - >

3- نص القانون رقم 126 لسنة 1981 والخاص بإنشاء مجلس أعلي للرعاية العلاجية التأمينية في مادته الرابعة والخامسة والسادسة علي ما يلي :-

مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (72) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تلتزم جميع الوزارات (وزارة العدل /محكمة الأسرة ) التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها(الماذونين الشرعيين ) علاجيا بالتقدم إلي المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بنسخة معتمدة عن نظام العلاج والقواعد والتعليمات الخاصة .......... إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلي المجلس في الموعد المشار إليه، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت ....... فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور(كما هو الحال مع المأذون الشرعي ) التزمت الجهة بأن تدفع سنويا ما يعادل (50%) من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية، أو جنيه واحداً أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد. في هذا المعني (حكم محكمة النقض رقم 799 لسنة 72 ق جلسة 29/3/2003 المنشور بمجلة المحاماة العدد الرابع ص 40 (.

== المطلب الثاني :-

طبيعة وظيفة المأذون وخصائص المأذونيات.


بمطالعة لائحة المأذونين بجمهورية مصر العربية نلاحظ أنها قد انقسمت إلي عنصرين وهما :- العنصر الشخصي العنصر الموضوعي


أولا :- العنصر الشخصي (المأذون )

إن عمل المأذون هو توثيق عقود الزواج و الطلاق. و هو عمل كتابي دقيق ذو مسئولية ، يجمع بين الجانب الفني والجانب الفقهي .

مادة 3 يشترط فيمن يعين للعمل كمأذون: 1-لابد أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 2-ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة ميلادية، ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية وقت التقدم للترشح. 3-أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة. 4-أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية، أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة. 5-أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته، وتثبت هذه اللياقة بموجب شهادة صحية صادرة من أحد المستشفيات الحكومية، وكذلك شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

مادة 3مكرر وعلى من يترشح للمأذونية أن يقدم لمحكمة الأسرة المختصة: شهادة الميلاد، الشهادات الدراسية المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم، صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة، أو الإعفاء منها، ويستبعد من الترشيح كل من لم يقدم تلك المستندات خلال الميعاد المحدد.

== ثانيا :العنصر الموضوعي ==


وهذا العنصر ينقسم بدوره إلي ثلاث عناصر وهي :-

العنصر الأول :-التنظيم المرفقي .

العنصر الثاني :- العمل التوثيقي .

العنصر الثالث :- امتيازات الوظيفة العامة .


== العنصر الأول :-التنظيم المرفقي

==


إن شاء الله يتم تناول هذا الجزء بشيء من التفصيل عن الحديث عن إنشاء وتقسيم وضم المأذونيات. سنكتفي الآن فقط بالإشارة إلي فتوى قسم التشريع بمجلس الدولة في ملف رقم 12 لسنة 1980 والتي ذهبت إلي :-

ان إنشاء المأذونيات وتحديد اختصاصاتها من قبيل المرفق العام بمعناه العضوي - ان التوثيق هو مرفق عام بالمعني الموضوعي - آي نشاط يستهدف تحقيق نفع عام


العنصر الثاني :- العمل ألتوثيقي

أن المأذون يقوم بوظيفة موثق رسمي في حدود الموكولة إليه شأنه في ذلك شأن باقي الموثقين فيما عهد له. القضية رقم 358 لسنة 2 قضائية محكمة القضاء الإداري

==

العنصر الثالث :- امتيازات السلطة العامة ==


الثابت من لائحة المأذونين ومواد الإسناد والخاصة بالقانون 1 لسنة 2000 والخاصة بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وقانون التوثيق إن المأذون الشرعي يملك من السلطات والتي تسمي بامتيازات السلطة العامة ويمكن إيجاز سلطات المأذون الشرعي علي النحو التالي :-


1- سلطة الامتناع عن توثيق (وهذا الأمر يتم في الغالب في حالة وجود مخالفة شرعية أو قانونية ) .


قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 المادة الأولى تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقوف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات. ويختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية :

1-التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب


2- يمتنع علي غير المأذونين الشرعيين توثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق عليهم للمصريين المسلمين داخل مصر .


لقد أكدت مادة 18من لائحة المأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربية علي انه يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين .

ان مفاد ماتقدم

  - إن شرائط اكتساب (المأذون الشرعي)صفة الموظف العام تكمن في أن يكون الشخص قائماً بعمل دائم وذلك في خدمة مرفق عام(المأذونيات ) أو مصلحة عامة (وزارة العدل )باعتبار أن الموظف العام هو كل من تناط به إحدى وظائف الدولة العامة(توثيق عقود الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق عليهم ) في نطاق إحدى السلطات الثلاث متى كان تقليده هذا العمل قد تم بالأداة القانونية الصحيحة وبصفة دائمة 

طعن رقم 114 لسنة 42 ق.ع - جلسة 3 -5 -1997إدارية عليا انتهي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 309 لسنة 2 قضائية إلى أن المأذون موظف عام يقوم بمهمة التوثيق في الحدود المقررة ولا يؤثر في هذا النظر أنه لا يتقاضى راتبا من خزانة الدولة........ وأن المأذون يظل شاغلا لوظيفته ولا تنفك عنه إلا بالوفاة أو الاستقالة أو الفصل، وقد أكد الحكم الثاني أن المأذون يقوم بوظيفة موثق. النتائج المترتبة علي إكساب المأذون الشرعي صفة الموظف العام أن الموظف العام هو الذي يكون تعيينه بأداة قانونية لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق مباشر، وأن علاقة الموظف العام بالمرفق الذي تديره الدولة هي علاقة تنظيمية يخضع فيها لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا المرفق ولأوضاع العاملين فيه، وفي ذلك فهو يستمد حقوقه من نظام الوظيفة العامة ومن تلك الحقوق الحق في الحصول علي الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق . (قضية رقم 62 لسنة 18 قضائية "دستورية /قضية رقم 131 لسنة 22 قضائية "دستورية")


== المطلب الثالث المأذونين الشرعيين من الخاضعين لأحكام لائحة صندوق التامين الحكومي . ==


حيث ذهبت المادة 14 من لائحة المأذونين الشرعيين إلي انه :-

يجب على المأذون أن يقدم إلي محكمة الأسرة المختصة قبل مباشرة عمله ضمانا قيمته مائة طبقا للأحكام المنصوص عليها في لائحة صندوق التأمين الحكومي المصدق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .

ففي هذا الشأن ذهب قرار رئيس الجمهورية رقم 371 لسنة 1986 والخاص بلائحة صندوق التامين الحكومي لضمانات أرباب العهدة إلي  :-

(أ‌) يعد من أمناء العهدة  :كل من يشغل وظيفة صراف أو محصل أو أمين مخزن أو احدي الوظائف ذات العهدة . (المادة 1/ب من مواد الإصدار ) (ب‌) العهدة : يقصد بها النقود أو أوراق الدمغة أو الأدوات والمهمات التي تستند إلي أمين العهدة . (المادة 1/أ من مواد الإصدار ) (ت‌) الجهات إلا دارية  :تطلق علي الوحدات والهيئات والأجهزة التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة . (المادة الأولي ) - لا تثبت صفة صاحب العهدة إلا إذا كان لصاحب العهدة السيطرة الكاملة على العهدة المسلمة إليه - يجب أن تكفل له النظم السائدة بجهة عمله المحافظة على هذه العهدة وعدم المساس بها في غير أوقات العمل -

طعن رقم 50 لسنة 34 قضائية جلسة 5-5-1990سنة المكتب الفني 35 ص 1705 القاعدة رقم ( 163 )

الثابت مما تقدم أن وظيفة المأذونية من الوظائف العامة ذات العهدة والتي يلزم شاغلها بتقديم ضمان مالي لصالح صندوق التامين الحكومي لأرباب العهدة .

== المطلب الرابع :- فتوى مجلس الدولة حول تعريف المأذون الشرعي وبيان خصائص عمل المأذون ==


أكدت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع في الفتوى رقم 1171 - جلسة 3 - 5 - 1976 - في 31 - 5 - 1976علي :-

المأذون يؤدي خدمة هامة ويعتبر موظفا ويمتنع عليه كأصل عام الجمع بين المأذونية وأي عمل آخر لا يتفق مع عمل المأذونية كما يؤخذ من هذه اللائحة أن المأذون خاضع لرقابة المحكمة المختصة من حيث الإشراف والتأديب.

ومن حيث أن المأذون يعتبر موظفا عاما لأن تعيينه يتم بقرار من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة المختصة ويعتمد ليكون نافذا بقرار من وزير العدل ويخضع لنظام تأديبي محدد وقد صدرت أحكام عديدة من محاكم مجلس الدولة تؤكد صفة الموظف العام للمأذون منها على سبيل المثال الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 309 لسنة 2 قضائية وحكم نفس المحكمة في القضية رقم 358 لسنة 2 قضائية وقد انتهي الحكم الأول إلى أن المأذون موظف عام يقوم بمهمة التوثيق في الحدود المقررة ولا يؤثر في هذا النظر أنه لا يتقاضى راتبا من خزانة الدولة........ وأن المأذون يظل شاغلا لوظيفته ولا تنفك عنه إلا بالوفاة أو الاستقالة أو الفصل، وقد أكد الحكم الثاني أن المأذون يقوم بوظيفة موثق رسمي في حدود الموكولة إليه شأنه في ذلك شأن باقي الموثقين فيما عهد له. فهو موظف عمومي.


المبحث الثاني :- في ضوء القوانين المصرية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

إن شاء الله سيتم تقسيم هذا المبحث مطلبين وهما :-


المطلب الأول :- في ضوء القوانين المصرية


المطلب الثاني :- في ضوء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

المطلب الأول :التعريف بالمأذون في ضوء القوانين المصرية

انتهجت اغلب القوانين المصرية ذات النهج ،واكتفت باستخدام دلالات اللفظ ومفهوم الصفة . سنقتصر في شرح هذا المطلب علي قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ،قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والمعدل بالقانون 629 لسنة 1955 ، قانون العقوبات ،قانون التامين علي أصحاب الأعمال .


==

== الفرع الأول قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ==] ==


ورد لفظ الموثق في أكثر من نص من نصوص القانون سالف البيان والموجز في المواد التالية :-

مادة 5 مكرر) على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق 0 وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل 0 وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة 0 فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به 0

مادة 11 مكرر) على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار أسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلـى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلـم الوصول 0

مادة 23 مكرر) يعاقب المطلق بالحبس مـدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في المادة (5 مكررا) من هذا القانون 0 كمـا يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته 0 على خلاف ما هو مقرر في المادة (11 مكررا) 0 ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة . ففي هذا الشأن نجد ان المقصود بلفظ الموثق:- ان الدولة قد نظمت أمر توثيق الطلاق ،فاختصت المأذون بتوثيق إشهاد الطلاق بين الأزواج المصريين المسلمين ومكتب التوثيق بالشهر العقاري بالأزواج إذا اختلفت جنسياتهم أو دياناتهم ،رأي المشرع أن ينظم طريق علم الزوجة بطلاقها .....................

== الفرع الثاني قانون التوثيق رقم 68 لسنة1947 ==


الثابت من المادة الثالثة من مواد القانون 68 لسنة 1947 والخاص بالتوثيق ان مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري تتولي توثيق جميع المحررات ،وذلك فيما عدا عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق علي ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ،ويتولي توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلي المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل. بينما جاء بالمادة الثالثة من القانون رقم 629 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق 68 لسنة 1947 النص علي إلغاء أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية . ان مفاد ما تقدم اننا أصبحنا أمام تساؤل مهم وخطير ان كان المأذونين الشرعيين حتي 21 ديسمبر 1955 كانوا من ضمن العاملين بأقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية يتمتعون بكافة المميزات الوظيفية ،فما هي فلسفة القانون 629 لسنة 1955 في ابقاء المأذونين الشرعيين تابعين لمحاكم الاحوال الشخصية ،هذا الامر يمكن الاجابة عليه خلال السطور التالية : - يقوم بتوثيق عقود الزواج لدي المسلمين في النظام الحالي مأذونون فوض القانون لوزير العدل قرار بتنظيم كيفية تعيينهم واختصاصاتهم ومجازاتهم وغير ذلك . - ويقوم بعقد الزواج لدي الطوائف الملية عضو ديني في كل جهة من الجهات ،وفي بعض الطوائف يتولي كاتب تحرير عقد الزواج واختصاص كل جهة قاصر علي توثيق العقود الخاصة بالأشخاص المتحدي الملة التابعين لها . - وبمناسبة صدور القانون بإلغاء المحاكم الشرعية الملية رؤى تنظيم توثيق عقود الزواج والاشهادات التي كانت تتولاها المحاكم الشرعية والمجالس المحلية ، وقد وضع المشروع الخالي متضمنا هذا التنظيم و رؤى الإبقاء علي نظام المأذونين فيما يتعلق بتوثيق عقود الزواج لدي المسلمين لما فيه من التيسير في الإجراءات وقربة دائما من المتعاقدين وضمان مراقبته والإشراف عليه ،كما رؤى تنظيم توثيق عقود الزواج بالنسبة للمصريين غير المسلمين المتحدي الملة بوضع نظام مماثل لنظام المأذونين فجعل الاختصاص في توثيق عقود الزواج لموثقين منتدبين يكون لهم إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولون التوثيق فيها وعلي ان لا تمس ذلك التوثيق الإجراءات الدينية ،ونص القانون سالف الذكر علي ان يصدر بشان هؤلاء الموثقين قرار من وزير العدل بتنظيم كيفية تعينهم واختصاصاتهم ومجازاتهم علي النحو المتبع في شان المأذونين والمنصوص عليهم في أحكام المادة 381 من لائحة المحاكم الشرعية ومن بعد ذلك المادة 5 من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000 والخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

== الفرع الثالث قانون العقوبات ==


تناولت المادة 227 من قانون العقوبات والتي بيانها كالآتي :- ويعاقب ......كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون .

العديد من الصفات الواجب توافرها في الموثق لعقود الزواج 

1- ان يكون مكلف قانونا . 2- ان يمتلك سلطة الضبطية الإدارية لضبط عقود الزواج. هذا الأمر الذي فسرته محكمة النقض المصرية في:

الطعن رقم   ( 1068 لسنة 13 ق)  في   ( 1943/05/10 )  :-  

متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين حين باشروا عقد النكاح وهو عمل مشروع في ذاته ، قرروا أمام المأذون وهو يثبته لهم عدم وجود مانع من موانعه ، وكانوا في الواقع يجهلون أن ثمة مانعا فان جهلهم ، وهذه هي الحال ـ لا يعتبر جهلا بقانون العقوبات لا يقبل الاحتجاج به لسلامة نيتهم .

==

     الفرع الرابع

قانون التامين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم ==


لقد وردت بالمادة الثالثة من أحكام هذا القانون أنة تسرى أحكامه على الفئات الآتية : 1 - الأفـراد الذيـن يزاولـون لحساب أنفسهـم نشاطـا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم . 2 - الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص . 3 - المشتغلون بالمهـن الحـرة , ويحدد تاريـخ بـدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية . 9 - المأذونون الشرعيون , والموثقون المنتدبون من غير الرهبان . 11 - العمد والمشايخ .

يري الكاتب أن إضافة المأذنون الشرعيون إلي أحكام هذا القانون 108 لسنة 1976 قد نسخ ضمنيا بأحكام القانون 126 لسنة 1981 والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية والذي جاء في مواده الرابعة والخامسة بإلزام الوزارات ( ومنها وزارة العدل ) بتقديم النظام العلاجي التأميني للمنتسبين إليهم حتى ولو كانوا غير خاضعين لنظام الاجور( ومنهم المأذنون الشرعيين ) .


== المطلب الثاني :- التعريف بالماذون في ضوء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ==


ان شاء الله سيتم عرض هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين :- الفرع الأول :- اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج الفرع الثاني :- القواعد الحاكمة لعمل الموثقين في اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للموثقين عام 1948


== الفرع الأول :- اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج

==


حرصت اتفاقية الرضا بالزواج علي الاكتفاء بتسمية القائم بتوثيق عقود الزواج بالسلطة المختصة ،تاركة المجال للدول للقيام بالتوصيف والتسمية الوظيفية للقائمين علي عملية توثيق الزواج بالدول وذلك من خلال المواد التالية :-

المادة 1

لا ينعقد الزواج قانونا إلا برضا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العلانية اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا لأحكام القانون. استثناء من أحكام الفقرة 1 أعلاه، لا يكون حضور أحد الطرفين ضروريا إذا اقتنعت السلطة المختصة باستثنائية الظروف وبأن هذا الطرف قد أعرب عن رضاه أمام سلطة مختصة وبالصيغة التي يفرضها القانون، ولم يسحب ذلك الرضا.

المادة 3 السلطة المختصة بتسجيل جميع عقود الزواج في سجل رسمي مناسب.


== الفرع الثاني :-

القواعد الحاكمة لعمل الموثقين في اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للموثقين عام 1948 ==
 


أولا :-طبيعة عمل الموثق

الموثق هو موظف عام ،عين من قبيل الدولة ،لضبط العقود والاتفاقيات ضبطا قانونيا ، ويتمتع بالاستقلالية والنزاهة في أداء عمله .


ثانيا :-أهمية عمل الموثق

والتي تكمن في  :- 1 :- امتداد عمل الموثق ليشمل توثيق سائر المعاملات والوقائع القانونية . 2:- توفير اليقين القانوني للمستخدمين للوثائق والمحررات الرسمية .

== ثالثا :- الوثائق والمحررات الرسمية ==



الموثق هو السيد الأوحد للكتابة الوثائق والمحررات الرسمية فله سلطة قبول توثيق التصرفات والمعاملات وله أيضا سلطة الامتناع عن توثيقها . تتمتع الوثائق والمحررات بالحجية القانونية ملزمة في مواجهة الجميع من خلال :- دقة المضمون واعتباره حجة علي أطرافه وعدم جواز مخالفته أصفاء الشرعية والحجية القانونية علي توقيع أصحاب الشأن توفير الحماية والضمان للحقوق يتولي الموثق عملية صيغة التصرفات والوقائع والمعاملات القانونية بما يفسر إرادة أطرافها،والتصديق علي صحتها ملتزما في ذلك :- 1-التحقق من شخصية أطرافها وأهليتهم 2-إثبات تاريخ التصرف والمعاملات 3-التوقيع علي محتوي المعاملة أو التصرف 4-التحقق من مشروعيته التصرف أو المعاملة 5-إيداع وتسجيل ونسخ أصل المحرر أو الوثيقة وفقا للنظام العام لكل دولة


ثالثا :-تنظيم التوثيق

يجب أن تحدد القوانين الوطنية عدد الموثقين واختصاصاتهم  ممارسة عملهم بشكل منضبط ،

تلتزم الدول بضمان التوزيع العادل للموثقين علي أنحاء الدولة يجب أن يكون للموثقين كيان قانوني أو هيئة اجتماعية تفترض تمثيل الموثقين من كل بلد

تنظم القوانين الوطنية تحديد شروط العمل بمهنة التوثيق  وشروط ممارستها  ،وكذا التصنيف القانوني .

== رابعا :- أخلاقيات التوثيق ==


تحدد القوانين الوطنية لكل دولة نظام تأديبي للموثقين يلتزم الموثق باحترام وتطبيق القانون والحفاظ علي النظام العام للدولة يلتزم بحفاظ علي أسرار المهنة يلتزم الموثق بمبدأ العدالة والشفافية والتوازن في التعامل بين ذوي الشأن يلتزم باحترام القواعد الأخلاقية للمهنة

القواعد الحاكمة لعمل للموثقين المأذونين الشرعيين في ضوء اتفاقية انشاء الاتحاد الدولي للموثقين

الناشر موقع جوريسبيديا العالمي

 القواعد الحاكمة لعمل الموثقين والماذونين الشرعيين   في ضوء  اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للموثقين عام 1948 

بقلم / تامر احمد عامر المأذون الشرعي أولا :-طبيعة عمل الموثق الموثق هو موظف عام ،عين من قبيل الدولة ،لضبط العقود والاتفاقيات ضبطا قانونيا ، ويتمتع بالاستقلالية والنزاهة في أداء عمله . ثانيا :-أهمية عمل الموثق والتي تكمن في  :- 1 :- امتداد عمل الموثق ليشمل توثيق سائر المعاملات والوقائع القانونية . 2:- توفير اليقين القانوني للمستخدمين للوثائق والمحررات الرسمية

. ثالثا :- الوثائق والمحررات الرسمية الموثق هو السيد الأوحد للكتابة الوثائق والمحررات الرسمية فله سلطة قبول توثيق التصرفات والمعاملات وله أيضا سلطة الامتناع عن توثيقها . تتمتع الوثائق والمحررات بالحجية القانونية ملزمة في مواجهة الجميع من خلال :- دقة المضمون واعتباره حجة علي أطرافه وعدم جواز مخالفته أصفاء الشرعية والحجية القانونية علي توقيع أصحاب الشأن توفير الحماية والضمان للحقوق يتولي الموثق عملية صيغة التصرفات والوقائع والمعاملات القانونية بما يفسر إرادة أطرافها،والتصديق علي صحتها ملتزما في ذلك :- 1-التحقق من شخصية أطرافها وأهليتهم 2-إثبات تاريخ التصرف والمعاملات 3-التوقيع علي محتوي المعاملة أو التصرف 4-التحقق من مشروعيته التصرف أو المعاملة 5-إيداع وتسجيل ونسخ أصل المحرر أو الوثيقة وفقا للنظام العام لكل دولة ثالثا :-تنظيم التوثيق

يجب أن تحدد القوانين الوطنية عدد الموثقين واختصاصاتهم ممارسة عملهم بشكل منضبط ، تلتزم الدول بضمان التوزيع العادل للموثقين علي أنحاء الدولة يجب أن يكون للموثقين كيان قانوني أو هيئة اجتماعية تفترض تمثيل الموثقين من كل بلد تنظم القوانين الوطنية تحديد شروط العمل بمهنة التوثيق وشروط ممارستها ،وكذا التصنيف القانوني . رابعا :- أخلاقيات التوثيق تحدد القوانين الوطنية لكل دولة نظام تأديبي للموثقين يلتزم الموثق باحترام وتطبيق القانون والحفاظ علي النظام العام للدولة يلتزم بحفاظ علي أسرار المهنة يلتزم الموثق بمبدأ العدالة والشفافية والتوازن في التعامل بين ذوي الشأن يلتزم باحترام القواعد الأخلاقية للمهنة التوقيع تامر احمد عامر ماذون شرعي تطاي / السنطة / غربية ت - 01092445079 / 01204620305

قضية المأذونين الشرعيين في بداية حساب عدة المطلقة بحكم محكمة

بقلم / تامر احمد عامر ماذون شرعي 01092445079 /01204620305

3- قضية احتساب العدة في الأحكام القضائية تنوعت الآراء في تلك المسألة علي النحو التالي :- الاتجاه الأول :- متى تبدأ عدة المطلقة بحكم ابتدائي أول درجة أم الحكم النهائي ؟.. سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وجاء رد اللجنة، كالتالي: أولا: قبول الطعن على الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي. ثانيا: تترتب آثار الطلاق الشرعية عقب صدور الحكم النهائي بالطلاق، ويعد تطليق القاضي كطلاق الزوج من حيث الاعتداد وترتب الأثر، والحكم الابتدائي لا يقطع أحكام الزوجية، فهو بمثابة المدة التي يتروى فيها القاضي وينظر في المسألة فإذا نطق بالحكم ترتبت عليه آثاره. وبناء عليه: فإن الحكم الابتدائي بالطلاق لا تترتب عليه آثار الطلاق الشرعي فالمرأة مع هذا الحكم زوجة وتثبت لها أحكام الزوجية من حيث حرمة الزواج بالغير ووجوب النفقة ما لم تكن ناشزا، وأما العدة وسائر الأحكام المتعلقة بالطلاق فإنها تبدأ من الحكم النهائي بالطلاق . الاتجاه الثاني :- ان تاريخ احتساب نفقة العدة في الطلاق الذي يوقعه القاضي لا تخرج عن احتمالين : الاول إذا قضى حكم أول درجة بالطلاق و استأنف الزوج وقضى الاستئناف بالرفض و التأييد يكون العدة من تاريخ حكم أول درجة و ليس تاريخ الاستئناف و الصيغة التنفيذية ستوضع على حكم أول درجة بالطلاق وهنا حكم الاستئناف كاشف فقط . الثاني إذا قضى حكم أول درجة برفض دعوى الطلاق و استأنفت الزوجة و قبل الاستئناف تحتسب نفقة العدة من تاريخ حكم الاستئناف و توضع الصيغة التنفيذية على حكم الاستئناف . وهذا الأمر مطبق في المحاكم من خلال وضع الصيغة التنفيذية علي الحكم المنشئ للتطليق ، ويتم بموجبه استخراج قيود الطلاق الرسمية الصادرة من السجل المدني .بمصر .

 وعن رائي الشخصي في تلك المسألة 
وقبل استعراض لرائي الخاص ، يجب استعراض المادة 63 من القانون 1 لسنة 2000 والخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي ذهبت إلي ((لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض ، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني ، استمر عدم تنفيذها إلي حين الفصل في الطعن ،وعلي رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه ، وعلي النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما علي الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن ، وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع )).

- يشهد الواقع في مصر ، خروج علي أحكام المادة 63 سالف البيان ، حيث ان أمر استخراج الصورة التنفيذية (الحكم المنشئ للطلاق النهائي ) دون انتظار أن يكون بات بناء حكم المادة 32 من قانون الأحوال المدنية على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التي صدر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ . - لا يوجد نصوص قانونية خاصة تتناول قواعد تنفيذ الأحكام الشرعية وبشكل بداية حساب العدة في مصر إلا المادة رقم 22 من القانون 25 لسنة 1929 عند الحكم بموت المفقود ...... باعتباره ميتا .... تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم كما تترتب كافة الآثار الأخرى . في النهاية : الأمر يحتاج إلي تدخل تشريعي في مصر ، لتنظيم قواعد تنفيذ أحكام التطليق ، واعتقد انه يجب أن يكون التنفيذ بناء علي أمر علي عريضة بوضع الصيغة التنفيذية وتحديد بداية العدة شرعا .

قضية توثيق المراجعة الغيابية في حالة وجود حمل

 قضية توثيق المراجعة الغيابية   في حالة وجود حمل 

بقلم / تامر احمد عامر المأذون الشرعي 01092445079 يمتنع أكثر المأذونين عن توثيق أي مراجعة بعد الستين يوم لمن تحيض ، أو ثلاثة أشهر لمن عدتها بالأشهر ، وذلك علي الرغم من إقرار الزوج بوجود حمل ، لاحتمال وجود تهمة المواضعة ، من اجل الإضرار بمطلقته . - مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه لها , وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة( ) . فالواقع العملي يثبت صعوبة إثبات وجود حمل ، فهي المسائل التي تحاول الكثير من النساء عدم الإفصاح بتفاصيلها لمطلقها ،كما أن الأطباء لا تملك إعطاء شهادة بوجود حمل لشخصية لا تتحقق من شخصيتها فلذا ينقسم بعض المأذونين في تلك الحالة الي اتجاهين وهما :- الاتجاه الأول :- ==


نص عنوان رئيسي ==

 يمتنع ويرفض توثيق المراجعة بداعي القياس والاشتراك  بين دون إقرار المطلقة بعدم انقضاء العدة  ،وبين  ما لم تكن حاملا  ،في العلة وهي عدم وجود مانع شرعي للمراجعة ، ويتمسك بضرورة إقرار المطلقة بعدم انقضاء العدة بوضع الحمل ، أو يطلب من المطلق اللجوء الي القضاء لرفع دعوي إثبات مراجعة .

الاتجاه الثاني : ==


نص عنوان رئيسي == - لا يجوز الامتناع عن توثيق المراجعة في هذه الحالة ، لأنه لا يجوز الاجتهاد مع صراحة النص القرآني (وبعولتهن أحق بردهن ). وان كان الاتجاه الثاني هو الراجح لدي إلا انه لا يمكن الأخذ به علي إطلاقه فاقل مدة للحمل ستة أشهر وهذا علي سبيل الاحتياط ، فبالتالي ما ينطبق علي اقل مدة للحيض وهي الستين يوم ، ينطبق علي الحمل ، فأري أن يجب إعلان المطلقة بالمراجعة قبل انقضاء الستة أشهر هذا من ناحية ، ومن ناحية أخري وعلي سبيل الاحتياط مطالبة المطلق بأي مستند رسمي مؤيد لادعائه ، إقرار رسمي ، دعوي نفقة عدة وهكذا ، أو إصدار أمر وقتي علي عريضة من رئيس محكمة الأسرة بتوثيق المراجعة

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات