Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

التحكيم في القانون (lb)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
هذا المقال بذرة تحتاج للنمو والتحسين. يمكنك مساعدة جوريسبيديا في تنميته عن طريق الإضافة إليه أو عن طريق الكتابة في صفحة النقاش.
بحث : لبنان بجميع اللغات Lb flag.png
Google Custom Search
Lb flag.png
لبنان >


حول التحكيم

على هامش الهجمة العربية والدولية على انشاء مكاتب ومنتديات تتخصص بالتحكيم المحلي والعربي والدولي وعلى هامش المؤتمرات والندوات راينا ان نفتح نافذة على هذا البحر الذي لا يزال مائجا والخوض فيه يقتضي شيئا من الدقة والموضوعية انطلاقا من النصوص القانونية المعمول بها لا سيما في البلدان العربية لان اعطاء التحكيم فرصة حقيقية للانطلاق يفترض برايينا اعداد تعديلات جوهرية على نصوص قوانين المحاكمات في هذه البلدان كما سنبينه ادناه.

ولتحديد اطر التعديلات التي يقتضي السعي لاقرارها لا بد اولا من تحديد اطر التحكيم حسب القوانين النافذة حاليا والمعمول بها في كل من هذه البلدان العربية اولا ومن ثم وضع رؤية واضحة للعوائق التي تحول دون انطلاقة التحكيم بهدف السعي لازالتها.

وفيما يلي مقاربة للموضوع معطوفا على النصوص السارية المفعول في لبنان املا ان افتح بذلك نقاشا قانونيا مع اهل القانون الراغبين والمهتمين بهذا الموضوع والمهتمين بالدراسات القانونية من الناحيتين العملية والنظرية في لبنان والبلدان العربية والغربية وفي خطوة ودعوة للتوافق والتعاون سواء كان ذلك انطلاقا من القانون اللبناني او غيره من القوانين العربية اوالغربية

ولان الوقت قد حان للتنسيق بين اجراءات التقاضي وبلوغ الحق واختصار المسافة الزمنية التي تفصل بينهما في زمن الاتصال السريع والتبادل التجاري اليومي لان اعتماد الاصول العادية لفصل النزاعات تستغرق من الوقت ما يجعل تحقق الضرر شبه اكيد الامر الذي يفترض معه ادخال تعديلات على النصوص الحالية بحيث تتجه نحو ايجاد اصول استثنائية او اعتماد التحكيم بشكل اوسع مما هو عليه ليشكل هو الحل

ولان القضاء الرسمي لا يمكنه الاختصار لا في المهل القانونية ولا في الاجراءات ولا في حقوق الدفاع الامر الذي يستغرق وقتا قد يطول لمدة لا تتفق مع مقتضيات التبادل التجاري مثلا كما ان القضاء الرسمي لا يمكنه الغوص في التعامل المهني المتخصص والمنتشر حديثا في القطاعات العلمية المستجدة الا من خلال الخبرة وهذا ما يجعل التحكيم اقرب الى المنطق و قد يكون اشراك صاحب الخبرة الذي يتعاطى ذات نوع التجارة او المهنة الحاصل ضمنها الخلاف في ايجاد الحل اسرع وانفع في وضع الحل المنطقي والواقعي لاي خلاف . الامر الذي يجعلنا نتطلع الى ايجاد هيئات تحكيم من قانونيين ومهنيين في اّن

كل هذا يطرح ضرورة الحلول البديلة للتقاضي في المواضيع التي لا تتعلق بالانتظام العام ولا بالشرعة الجزائية لهذا البلد او ذاك وتقتصر على العقود المدنية والتجارية .

لهذا كله اعددنا هذا الباب وفيما يلي مباشرة مقاربة لهذا الموضوع ومشروع دراسة للتحكيم على ضوء النصوص اللبنانية النافذة بتاريخ نشر هذا الموضوع.


التحكيم في القانون اللبناني


يبدو للوهلة الاولى ان وانطلاقا من المادة 762 محاكمات مدنية ان القانون اللبناني قد اباح التحكيم واباحه بوجهين عادي ومطلق

ولكن الواقع هو ان القانون اللبناني قد نظم التحكيم ووضع عليه قيودا وشروطا شكلية رتب على مخالفتها بطلان التحكيم مع ما لهذه العبارة من معان على مستوى المدة اللازمة لاقرار صحة او بطلان العقد او البند التحكيمي مع الاشارة الى ان الفرقاء الذين ادرجوا بندا تحكيميا تكون قد انصرفت نيتهم عند التعاقد الى اختصار المدة الزمنية للتقاضي في حال نشوب خلاف وان طعن احدهم بالبند التحكيمي قد يؤدي الى النتيجة المعاكسة سيما اذا لم تكن الشروط المنصوص عليها قانونا لصحة بند التحكيم , قد روعيت بدقة تامة عند الاتفاق على التحكيم .

فما هي الشروط التي وضعها القانون اللبناني على التحكيم ومن يسهر على تطبيقها وما هي الطواريء التي قد تعترض عملية التحكيم وهذا ما نتناوله في الباب الاول اما في الباب الثاني سنتناول التحكيم الاجنبي والتحكيم الدولي بنظر القانون اللبناني  :


القسم الاول - الشروط

اولا - الشروط بالنظرللعقد الذي اراد اطرافه اخضاعه للتحكيم



1-ان يكون عقدا مدنيا او تجاريا

2 – ان تكون المنازعات قابلة للصلح – بحسب القانون اللبناني

3 – وان تكون الخلافات ناشئة عن تفسير او تنفيذ هذا العقد

4 ان يتضمن هذا العقد بندا تحكيميا او ان يشير الى الوثيقة التي وقعها الفرقاء لغايات التحكيم

5 – ان يتضمن تعيين المحكم او المحكمين بالاسماء او الصفات او ينص على طريقة التعيين

مع الاشارة الى ان عدم مراعاة هذه الشروط يؤدي الى الابطال او الى عدم اعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية


ثانيا - الشروط الموضوعة لصحة بند او عقد التحكيم


1 - ان يكون البند او العقد التحكيمي خطيا

2 – ان يكون واضحا وكافيا لتعيين المحكم او المحكمين اذا لم يكونوا معينين بالذات في وثيقة التحكيم

3 – ان يشتمل عقد التحكيم على تحديد موضوع النزاع المتفق على حله بالتحكيم

وهنا ايضا يترتب البطلان على المخالفة


ثالثا – الشروط الموضوعة لصحة التحكيم


1 – موافقة المحكم او المحكمين و قبول المهمة

2 – ان يكون عدد المحكمين وترا

3 – ان يكون المحكم شخصا طبيعيا متمتعا بالاهلية


رابعا – الشروط المفروضة لصحة القرار التحكيمي


يعتبر القرار التحكيمي باطلا وكانه لم يكن اذا تحققت احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية اي الحالات التي تجعل هذا القرار قابلا للاستئناف بالرغم من كل اتفاق مخالف وهي التالية :

1 – صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي او بالاستناد الى اتفاق تحكيمي باطل او ساقط بانتهاء المهلة

2 – صدور القرار عن محكمين غير معينين اصولا

3 – خروج القرار عن حدود المهمة

4 – عدم مراعاة حق الدفاع

5 – عدم اشتمال القرار على كافة البيانات الالزامية

6 – مخالفة النظام العام



القسم الثاني – السلطة الساهرة على تطبيق هذه الشروط


تجري عملية التحكيم الى حد ما تحت اشراف السلطة القضائية وقد يحصل ان تمر هذه العملية منذ بداية التحكيم وحتى صدور القرار التحكيمي دون اية صلة او مراجعة للقضاء الا ان القرار التحكيمي لا يمكن تنفيذه دون اعطائه الصيغة التنفيذية بحيث يخضع القرار , وبالتالي عملية التحكيم , لمراقبة لاحقة اذ انه يعود لرئيس الغرفة الابتدائية التي اودع اصل القرار في قلمها ان يرفض اعطاءه الصيغة التنفيذية اذا تبين له ان الاتفاق التحكيمي باطل او ساقط بانقضاء مهلة التحكيم او غير موجود اصلا ويرفض ايضا اعطاء الصيغة التحكيمية اذا لم يكن تعيين المحكم او المحكمين قد تم وفقا للقانون وكذلك اذا كان القرار التحكيمي قد خرج عن حدود المهمة المحددة للتحكيم او صدر بدون مراعاة حق الدفاع او مخالفا لقاعدة متعلقة بالانتظام العام او غير مشتمل على كافة البيانات الالزامية المتعلقة بمطالب الخصوم ووسائل الاثبات واسباب القرار وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه .

وهكذا فالقاضي يسهر على عملية التحكيم ويعطي القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية وان الاخطاء او المخالفات التي تشوب عملية التحكيم تؤدي الى البطلان .

القسم الثالث - الطواريء التي تعترض التحكيم

ان البند التحكيمي الصحيح بكل مندرجاته والمستوف لشروطه الشكلية لا يصبح قابلا لاجراء التحكيم ما لم يقترن بموافقة المحكم وفي حال رفض هذا الاخير يعتبر البند التحكيمي كأنه لم يكن وان قبل المهمة فلا يجوز له التنحي الا لاسباب مبررة اما اذا قام في شخصه سبب للرد وجب اعلام الخصوم ولهم الموافقة على قبوله المهمة وبعد تحقق هذه الشروط كافة وبعد البدء بعملية التحكيم يأتي دور طواريء المحاكمة فاذا ادلي اثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكم او حصل ادعاء بتزوير ورقة او اي حادث جزائي يتصل بالنزاع فتتوقف عملية التحكيم الى حين ابلاغ المحكم القرار النهائي بالمسألة المعترضة

وكذلك الامر في حال ادعاء التزوير فيتوقف المحكم عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطاريء بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة وتتوقف مهلة التحكيم ولحين ابلاغ المحكم القرار القضائي الصادر بالطاريء

وهكذا فجميع طواريء المحاكمة تخرج عن اختصاص المحكم وليس فقط ما يتعلق بامر جزائي او بالانتظام العام ,مما يجعل من التحكيم في وضعه الحالي محاكمة قد تكون عادية لناحية الوقت التي قد تستغرقه


الصيغة التنفيذية


ان القيمة العملية لاي قرار تكمن في امكانية تنفيذه وبالتالي فالقرارات التحكيمية لا يمكن ان تستحصل على الصيغة التنفيذية اذا خالفت اي من الشروط التي اشرنا اليها اعلاه

واذا كان المحكم قد اعفي في التحكيم المطلق من تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمة العادية الا انه لم يعف من تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالانتظام العام والمباديء الاساسية لاصول المحاكمة كحق الدفاع وتعليل الحكم وقواعد التحكيم

وبالتالي ولغرض اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي يقتضي ايداع اصل هذا القرار قلم الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه والا فالى الغرفة الابتدائية في بيروت , مرفقا بصورة طبق الاصل عن اتفاقية التحكيم

ويعود لرئيس الغرفة اعطاء الصيغة التنفيذية او رفضها لاي من الاسباب التي سبق ذكرها اعلاه

والنتيجة الواضحة ان التحكيم المحلي الذي صار بحثه اعلاه بالاستناد الى القانون اللبناني لا يمكنه بوضعه الراهن ان يشكل حلا ولو جزئيا لمسألة طول امد المحاكمات وليس كما ظنه البعض قضاء رديفا ولا يستقيم بحد ذاته بل يمكن تشبيهه الى حد ما باجراء من اجراءات المحاكمة الموكلة الى اشخاص تم تعيينهم بارادة المتعاقدين دون ان يشكل هؤلاء الاشخاص هيئة محكمة بل اوكلت اليهم بعض اعمال المحاكمة باشراف المحكمة

اذن هذا واقع التحكيم المحلي في ضوء القوانين اللبنانية .


الباب الثاني


اولا - التحكيم الاجنبي


اما التحكيم الاجنبي وقد اقره ايضا القانون اللبناني عند الاتفاق على التحكيم لجهة اعطاء المتعاقدين الحق باختيار قانون اجنبي لتطبيقه على النزاع

وقد اعتبر القانون اللبناني اجنبية القرارات التحكيمية الصادرة في لبنان بالاستناد الى قانون اصول محاكمات اجنبي كما الصادرة خارج لبنان وفي التحكيم المطلق اعتبر في جميع الاحوال القرار التحكيمي خاضعا لقانون البلد الذي صدر فيه مما يعني ان القرار التحكيمي المطلق الاجنبي الصادر في لبنان يخضع للقانون اللبناني

اما القرارات الاجنبية الصادرة في لبنان في التحكيم العادي او الصادرة خارج لبنان فقد تشدد القانون اللبناني على اعطائها الصيغة التنفيذية وحدد شروط اعطائها وقد نص في المادة 18 من القانون 73 \ 67 على :

لا يجوز الاعتراف بالقرار التحكيمي الاجنبي ولا منحه الصيغة التنفيذية اذا اثبت المحكوم عليه تحقق احد الامور التالية:

أ - صدور القرار التحكيمي استنادا الى عقد او بند تحكيمي غير صحيح حسب القانون الذي يخضع له هذا العقد او البند

ب - تناول القرار التحكيمي نزاعا خارجا عن موضوع التحكيم او متجاوزا نطاقه وفي هذه الحالة يمكن قصر الاعتراف او منح الصيغة التنفيذية على فقرات القرار التحكيمي الصادرة في نطاق التحكيم والقابلة للانفصال عن الفقرات الاخرى

ج – تأليف الهيئة التحكيمية او اجراء المحاكمة لديها بصورة مخالفة للقانون الذي يخضع له القرار

د – عدم تبليغ اجراءات المحاكمة التحكيمية الى المحكوم عليه او عدم تمكينه من الدفاع عن حقوقه

ه – عدم ابرام القرار التحكيمي وفقا لقانون البلد الذي يخضع له القرار الا اذا كان من القرارات الموقتة القابلة للتنفيذ حسب احكام القانون المشار اليه

و – ابطال او وقف مفاعيل القرار التحكيمي في البلد الذي يخضع له القرار على ان للمحكمة في هذه الحالة ان تؤجل البت في الطلب اذا وجدت مبررا لذلك

ز- عدم قابلية موضوع النزاع للتحكيم حسب احكام القانون اللبناني

اما في حالات ظهور مستندات حاسمة بعد صدور القرار الاجنبي حال احد اطرافه دون ابرازها او صدور القرار بالاستناد الى وثائق اعتبرت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره كما وفي حالة وجود تناقض في فقرته الحكمية او اذا كانت الدولة التابع لها القرارا توجب اعادة النظر في القرارات التحكيمية اللبنانية

ففي هذه الحالات وبناء لطلب المدعي ان تعيد النظر في اساس القرار التحكيمي

اذن

من كل ما تقدم وسواء كان التحكيم داخليا ام اجنبيا وسواء كان عاديا ام مطلقا فالحيز المعطى للحكم هو محدود جدا والشروط المفروضة عليه واجبة التطبيق وفي معظمها شروط شكلية متعلقة بالانتظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان وان سلطته التقديرية محصورة ضمن اساس النزاع المحدد بالذات بحيث لا مجال للتوسع في تفسير اي من هذه النصوص لاعتبارها نصوصا خاصة واستثنائية .

هذا على مستوى التحكيم الداخلي في القانون اللبناني فماذا عن التحكيم الدولي


ثانيا - التحكيم الدولي


نصت المادة 809 من قانون اصول المحاكمات المدنية عل التالي

يعتبر دوليا التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية

يحق للدولة ولسائر الاشخاص المعنويين العامين اللجوء الى التحكيم الدولي

اذن فموضوع التحكيم الدولي محصور بمصالح التجارة الدولية وفرقاؤه هم الدولة والاشخاص المعنويون العامون

ومن ناحية الشروط فالتحكيم الدولي غير خاضع للشروط والقيود المفروضة على التحكيم الداخلي والتي صار بيانها اعلاه بل يكتفى بتعيين المحكمين او تحديد طريقة تعيينهم وفي حال الصعوبة للفريق الاكثر عجلة اذا لم يوجد بند مخالف ان يطلب التعيين من رئيس الغرفة الابتدائية في بيروت

اما بالنسبة لاصول المحاكمات الواجب اعتمادها في التحكيم الدولي فهي ايضا متروكة لاختيار الفرقاء وفي حال عدم الاختيار يكون للمحكم اختيار الاصول المناسبة التي يراها بحيث يفصل النزاع بالاعتداد بها وبالاعراف التجارية وهذه القرارات تعطى الصيغة التنفيذية بمجرد اثبات وجودها اذا لم تكن مخالفة بشكل واضح للنظام العام الدولي ويعجل تنفيذها ومن الاستثناءات على القواعد القانونية النافذة امكانية اعطاء الصيغة التنفيذية على صورة مطابقة للاصل عن القرار التحكيمي بدل اصل القرار .

وقد فرق القانون اللبناني بين القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية والقرار يمنحها فاقر طريقتين ونظرتين مختلفتين

فالقرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي دولي او يرفض اعطاءه الصيغة التنفيذية فهو قابل للاستئناف واستئنافه غير مقيد بشرط او بمهلة خاصة وتبقى مهلة الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار البدائي

اما قرار الذي يمنح الصيغة التنفيذية فاستئنافه غير جائز الافي الحالات المحددة حصرا وهي :

1 – صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي اوبناءعلى اتفاق تحكيمي باطل او ساقط بانقضاء المهلة

2 – صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون

3 – خروج القرار عن المهمة المعينة للمحكمين

4 – صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم

5 – مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي

اما بالنسبة لمهلة الاستئناف فهي ايضا ثلاثون يوما من تبليغ القرار البدائي

كما ان طرق المراجعة في القرار التحكيمي الدولي وطرق الطعن بهذا القرارمحددة ومحصورة فقط بالاستئناف والطعن بطريق الابطال وتنظر فيه محكمة الاستئناف وفق الاصول المقررة للخصومة امامها والطعن بهذا القرار يفيد ايضا الطعن بالصيغة التنفيذية او رفعا ليد القاضي المختص باصداره ضمن حدود الخصومة المنعقدة امام محكمة الاستئناف

واذا كان من الواضح ان القانون اللبناني اعطى فسحة اوسع للتحكيم الدولي الا ان التحكيم يبقى في اطاره العام غير مواكب لتطور العلاقات السريعة بين البشر واذا كان البعض ينظر الى التحكيم كحاجة لم يعد منها مفر فاننا من هذا البعض الذي يتطلع الى الدراسات القانونية الهادفة الى تحديد اطر التعديلات القانونية التي يتوجب ان تطرأ على القوانين النافذة وبشكل لا يؤدي الى المساس بالنظام القضائي العام ولا بالمغامرة بحقوق المتقاضين عن طريق افلات التحكيم من القواعد الصارمة ولهذا نرى نفعا في المباشرة بقوننة مهنة التحكيم ووضع الشروط على مزاولتها وحصرها بمهنية متخصصة و بدرجات علمية مناسبة قبل اختصار اصول المحاكمات فيها فايجاد المحكم المناسب واجب قبل القرار التحكيمي .

والله ولي التوفيق

تم اعداد هذا البحث على ضوء النصوص المعمول بها بتاريخ اخر اعادة نظر في 20\5\2009


المحامي اميل سلامه


للمزيد

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات