Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

الاشتراط لمصلحة الغير (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
 تونس > القانون الخاص
Tn flag.png

؛مفهومه: هو عمل قانوني يشترط فيه شخص يسمى المشترط على شخص آخر يسمى المتعهد أو الملتزم بأن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص ثالث يسمي المنتفع... من أهم تطبيقاته التأمين على الحياة الذي يشترط فيه شخص على شركة التأمين أن تدفع لورثته أو للغير قيمة العقد... وعقد التأمين لحساب كل من سيملك الشيء المؤمن عليه... وعقد الهبة بعوض الذي يتضمن شرطا لفائدة الغير... أو أن يضع البائع شرطا في العقد يشترط بموجبه على المشتري أن يدفع كل أو جزء من الثمن للغير الذي هو دائن للبائع... ومن أمثلة فقه القضاء الفرنسي: تعهد المتسوغ بسداد ما تخلد بذمة المتسوغ الذي قبله أو اتفاق الأبوين على التفويت بملكية العقار للأبناء وعندها يحق للأبناء إجبار الأم على التنفيذ

؛أهميته : قدرته على تجاوز قاعدة النسبية العقدية وذلك بأن تقر حقا مباشرا للغير إستنادا إلى العقد الرابط بين المشترط والمتعهد... وهو ما يخول للمستفيد (الغير) أن يطالب المتعهد بالوفاء بصفة شخصية ومباشرة دون الرجوع إلى المشترط... كما أن الفوائد العملية لهذا الاشتراط دفعت بفقه القضاء إلى تكريس حالات من الإشتراط الضمني لمصلحة الغير في تونس : وفاة شخص في حادث مرور , قيام الورثة على أساس المسؤولية العقدية للناقل على اساس ان المتوفى وضع شرطا ضمنيا لفائدتهم : قرار 13/12/1966 + قرار 28/3/1967 .

حيلة قانونية : مراعاة مصالح المتضررين... لإعفائهم من عبء إثبات الخطأ (ضمان السلامة في عقد النقل التزام بنتيجة (الفصل 653 حتى 656 م ت ). في ألمانيا : مثال: انفجار في شقة نتيجة اشغال يعطي لجميع المتضررين حق طلب تعويض... وكراء قاعة بمطعم...

نقده: (-) خرق كبير لمبدأ النسبية العقدية فضمان التعويض بأقل التكاليف : لا يبرر مفهوم الاشتراط لمصلحة الغير. (+) وسيلة قانونية ناجعة لتبرير حلول قانونية لا يمكن اعتمادها بدونه لتضاربها مع مبدأ النسبية العقدية...

لهذا لم يكن موجودا في القانون الروماني القائم على الفردانية... أما انتشاره وتعميمه في العصر الحديث فهو راجع للتطور الاجتماعي والفكري الذي رافق الثورة الصناعية... فالاشتراط لمصلحة الغير وسيلة قانونية ضرورية لتحقيق الابعاد الاجتماعية والاقتصادية للعقد. 2- التطور التاريخي لإشتراط مصلحة الغير : القانون الروماني : - العصور الأولي : منع الإشتراط لمصلحة الغير... لماذا ؟ لقيامه على فكرة ذاتية الالتزام . - ثم في مرحلة أولى: وقع قبول إمكانية أن يضع المشترط بالعقد شرط جزائي في صورة عدم وفاء المتعهد لما تعهد به نحو الغير المستفيد... إقرار حق الغير المستفيد مع ضمان عدم مخالفة قواعد الذاتية فغصب المتعهد على الدفع هو حق يرجع للمستفيد وحده كما ظهر عرف كرس حق خيار للمتعهد بأن يؤدي ما عليه للمشترط أو للغير المعين بالعقد... حق القيام بقي للمشترط فقط. - وفي مرحلة ثانية وقع قبول استثناء لقاعدة ذاتية الالتزم من خلال إقرار حق مباشر للمستفيد في حالتين ... عقد الهبة... دفع مهر للزوج ثم وقع توسيع النطاق ليشمل: الوديعة... العارية: رد الشيء المودع أو المستعار إلى الغير. في فرنسا : القانون الفرنسي القديم : الاشتراط لمصلحة الغير ممنوع _ انعدام المصلحة( للمشترط )لكن وقع إقرار استثناءات هي ذاتها جميع الاستثناءات التي أقرها القانون الروماني . ثم في القرن 16 توسيع للاستثناءات : إقرار حق الغير في القيام مباشرة ضد المتعهد في جميع الحالات التي يكون فيها الاشتراط لمصلحة الغير من توابع أداء أو تعهد طرف نحو الآخر , ولو كان ذلك في إطار عقد بعوض . _ صحة الاشتراط لمصلحة الغير _ فقدان مبدأ ذاتية الالتزام كل فاعليته لكن لا يصح إلا في حالة الهبة أو المعاوضة... مجلة 1804: الفصل 1119 تكريس مبدأ ذاتية الالتزام الفصل1121 يصح الاشتراط لفائدة الغير في حالة الهبة أو عقود المعاوضة.... لا يصح في العقد الذي يهدف فقط إلى إنشاء حق للغير. ... أحكام الاشتراط لمصلحة الغير لم تتطور إلا مع ازدهار قانون التأمين وحوادث الشغل مما أدى إلى تكاثر الشروط لفائدة الورثة والعمال وهو ما خلق مشاكل أمام القضاء دفعت بالفقه الى استنباط حلول بإعادة قراءة الفصلين 1119 و1121 م م ف وتوسيع نطاقهما وتطوير مؤسسة الاشتراط لمصلحة الغير... المشرع التونسي استفاد من التجربة الفرنسية... تكريس لمعظم الحلول التي أقرها فقه القضاء الفرنسي . _ الفصل 38 م إ ع : استثناء عام لمبدأ النسبية... "يسوغ اشتراط شرط تعود منفعته على الغير وإن لم يعين الغير إذا كان ذلك ضمن عقد بعوض أو في تبرع بين المتعاقدين "... يمكن ابرام عقد موضوعه فقط الاشتراط لمصلحة الغير دون ضرورة لأن يكون الشرط من توابع التزام أخر... خلافا للفصل 1121 م م ف... فحسب الفصل 38 م ا ع الشرط في عقد بعوض صحيح دون أن يكون مقترنا بشرط آخر من المشترط لمصلحته الشخصية. الأحكام العامة للاشتراط لمصلحة الغير مضمنة بالفصلين 38 و39 م إ ع. 3 -شروط تحقق إشتراط مصلحة الغير .

3-1-وجود عقد صحيح بين المشترط والمتعهد : بطلان العقد = بطلان الاشتراط . - صحيح شكلا: عقد بين المشترط والمتعهد تتوفر فيه جميع شروط الصحة سواء كان بعوض أو تبرع. ...عقد هبة : 240 م أ ش لا يصح إلا بحجة رسمية... غيابها= البطلان ...تأمين على حياة الغير  : يبطل إذا لم يعط المؤمن له موافقته كتابيا قبل إكتتاب العقد...(ف 36 م تأ). - صحيح أصلا: تأكد إرادة الطرفين المتعاقدين على إكساب حق للغير : لا تثير أي صعوبة : التأمين على الحياة , هبة( يشترط فيها تعبير الأطراف صراحة عن رغبتهم ) الإشكال : الاشتراط المفترض الضمني ؟...الرجوع إلى القواعد العامة لتفسير العقود... مسألة ترجع للسلطة التقديرية للقاضي

فقه القضاء في فرنسا وألمانيا : اتبع اتجاها تحرريا...افتراض وجود الشرط الضمني لمصلحة الغير دون أن يثبتا لديها اتفاق الأفراد حقيقة على ذلك... وذلك لدوافع إنسانية وخيرية... تيسير الحصول على تعويض ... أو على الأقل ممارسة حق التعويض.

3-2-الشروط المتعلقة بشخص المستفيد : هل تشترط فيه الأهلية؟ وهل يجب أن يكون معينا؟ الأهلية؟ المبدأ : لا يشترط في المستفيد أن تكون له أهلية الأداء... لأنه ليس طرفا في عقد المشارطة... وناقص الأهلية من حقه اكتساب الحق بموجب عقد ممضى لفائدته... ألا إذا كان سبب الاشتراط حق يرجع إلى علاقات قائمة سابقا أو حاضرا بين المستفيد والمشترط يشترط فيها عادة الأهلية كخلاص دين سابق . أما بالنسبة للإشتراط الذي يقصد به التبرع يجب أن يكون لدى المستفيد أهلية قبول التبرعات . التعيين ؟ الفصل 38 م ا ع :" يسوغ اشتراط شرط تعود منفعته على الغير وإن لم يعين الغير "... قبول الاشتراط لمصلحة الغير لأشخاص غير موجودين عند إبرام العقد يعطيه بعدا اجتماعيا... يفترض ضمنيا صحة الذي لم يعين فيه الغير المستفيد بالنسبة لجميع الصور. يكفي إمكانية التعيين عندما يحدث العقد أثره... الفصل 38 م تأ فقرة 3 : " الأبناء من ولد منهم ومن سيولد"... الفصل 39 م تأ: "المبالغ المنصوص عليها بالعقد تدفع بعنوان تأمين في صورة الوفاة إما لشخص واحد أو لعدة أشخاص يعينون بعد اكتتاب العقد "... تعيين الشخص المستفيد بعد اكتتاب العقد جائز قانونا. الإشكال : إذا أحدث الاشتراط أثره دون أن يتم تعيين المستفيد:...المستفيد يحمل على أنه اشترط هذا الشرط لذات نفسه أو لورثته أو لمن أل لهم حقه بعد وفاته حسب الفصل 40 من مجلة تأمين .

4- آثار الاشتراط لمصلحة الغير :

يترتب عنه علاقة ثلاثية: بين المشترط والمتعهد / وبين المتعهد والمستفيد / وبين المشترط والمستفيد ... المشترط هو من وضع شرطا لفائدة الغير... المتعهد هو من التزم بالوفاء لفائدة الغير... المستفيد هو الغير الذي وضع الشرط لفائدته...

4-1-العلاقة بين المشترط والمتعهد :

علاقة مزدوجة ... الالتزامات التي بينهما...+... الشرط المقرر لفائدة الغير... _ الالتزامات التي بينهما تخضع كليا للقواعد المنضمة لآثار العقود وحسب نوعية العقد بغض النظر عن تنفيذ الاشتراط من عدمه فللدائن غصب المدين على الوفاء بالجزء المتبقي من الثمن أو الدفع بعدم التنفيذ أو طلب الفسخ أو القيام بالخسارة . _ فيما يتعلق بالاشتراط : لا حق للمشترط ان يطلب تنفيذ الشرط إلا مع المستفيد... الفصل 39 م إ ع : " يسوغ لمن اشترط على معاقده شيئا لمنفعة الغير أن يطلب مع ذلك الغير تنفيذ الشرط إلا إذا ظهر من العقد أن التنفيذ لا يجوز طلبه إلا من ذلك الغير "

طلب تنفيذ الاشتراط المقرر لمصلحة الغير لا يتم إلا مع ذلك الغير... هو حق قائم للمستفيد دون المشترط... لا يجوز إدخال الأموال ولو مؤقتا في ذمة هذا الأخير وهو ما قد يحدث لو قام بمفرده كما يجب مراعاة حقوق الغير المستفيد المادية والأدبية والتأكد من رغبته في الانتفاع بالشرط المقرر لفائدته إذ أن له حق التنازل عنه

- هل يمكن للمشترط طلب فسخ العقد ؟

المبدأ : يمكن للمشترط أن يطلب وحده فسخ العقد الذي يربطه بالمتعهد بسبب عدم إتمام هذا الأخير لما تعهد به نحوه ... مثل الفصل 210 م ا ش في حالة الهبة الاستثناء : إذا كان الأداء المتعهد به هو اشتراط لمصلحة الغير فقط... لا يجوز في هذه الحالة للمشترط أن يحتج بعدم تنفيذ الاشتراط أو أن يقوم وحده أو بقضية في التنفيذ... الفصل 39 م إ ع : " إلا إذا ظهر من العقد أن التنفيذ لا يجوز طلبه إلا من ذلك الغير".

4-2-العلاقة بين المتعهد والمستفيد :

يكتسب المستفيد من الاشتراط حقا مباشرا يتحدد نطاقه بموجب العقد بين المتعهد والمشترط... أ _ الحق المباشر : الفصل 38 م إ ع :" الشرط ينفذ مباشرة في حق الغير... ويكون له القيام به على الملتزم...". الأثر الأساسي للاشتراط: إنشاء حق شخصي للمستفيد ضد المتعهد يولد في ذمته المالية ويصبح بموجبه دائنا مباشرا له ... ويمكنه بموجب هذا الحق المطالبة بالتنفيذ وطلب التعويض عن المماطلة دون أن يحق للمتعهد أن يعارضه بالدفوع الموجودة بينه وبين المشترط خارج عقد المشارطة... مثل الدفع بالمقاصة لوجود دين سابق بين المشترط والمتعهد... بموجب الاشتراط تنشأ علاقة مديونية مباشرة بين المستفيد والمتعهد لا علاقة لها بالذمة المالية للمشترط ولكنها لا تسمح للمستفيد أن يطلب فسخ عقد المشارطة لأنه ليس طرفا فيه... طلب الفسخ لعدم إتمام المتعهد ما عليه حق يرجع للمشترط وحده. ب _ حدوده : الفصل 38 فقرة 2م ا ع: - حق الغير المستفيد يستمد من عقد المشارطة... يزول هذا الحق بزوال الالتزام بالبطلان أو الفسخ . - لا يمكن أن تتجاوز حدود نطاقه ما أقره العقد لفائدة الغير .


4-3-العلاقة بين المشترط والمستفيد :

عقد المشارطة هو في الأساس وسيلة قانونية تمكن المشترط من إكساب الغير حقا بمبادرة شخصية منه ولكن ينشأ عن ذلك العقد ومن تاريخ تحريره حقا مباشرا للغير المستفيد في ذمة المتعهد تنتفي معه أي علاقة مديونية بين المشترط والمستفيد... مما يحول مبدئيا دون إمكانية نقض الشرط من طرف المشترط...

أ _ إنتفاء كل علاقة مديونية بين المشترط والمستفيد فيما يتعلق بموضوع الاشتراط: ...المستفيد يصبح من تاريخ إتمام اتفاق الاشتراط بين المتعهد والمستفيد دائنا للمتعهد وحده دون المشترط . ° لا يجوز مطالبة المشترط بالتنفيذ إذا تخلف المتعهد عن الوفاء. ° لا يجوز لدائني المشترط القيام بالدعوي البليانية طعنا في عقد المشارطة أو إجراء عقلة على الأموال الراجعة الراجعة للمستفيد بموجب هذا العقد علما أن هذه الأموال لم تنتم قط إلى ذمة المشترط وهي خارجة عنها تماما. ° لا يعتبر المستفيد بصفته تلك خلفا عاما للمشترط . لا تدخل أموال الاشتراط في تركة المشترط ولا تقسم بين الورثة بعد وفاته ... وإذا كان المستفيد وارثا فلا علاقة لهذه الأموال بحقوقه الأرثية... الفصل 39 م تأ " من تنازل عن الارث لا يفقد حق الانتفاع بالتأمين".

ب _ مسألة قابلية الإشتراط للنقض :

- حق المستفيد لا يمكن أن يتجاوز من حيث المحتوى والقوة الحدود التي وضعها عقد المشارطة. يحق للمشترط وحده، أو لهذا الأخير مع المتعهد، أن يقرر الرجوع فيما اشترطه للغير إذا مكنه عقد المشارطة من ذلك الحق . الفصل 38 م إ ع : " الشرط ينفذ مباشرة في حق الغير , لهذا الأخير أن يقوم به على المتعهد " ... ولكنه استثنى..." إلا إذا منع عليه القيام في العقد أو علق على شروط معينة ".

- في حالة السكوت : هل يجوز للمشترط أن يرجع فيما اشترطه لمصلحة الغير او ينقضه ؟ لا... لأن الحق المباشر يولد في ذمة المستفيد بمجرد إتمام عقد المشارطة ... إذا كان مطلقا ( دون قيد أو شرط _ مستقل تماما عن الذمة المالية للمشترط ) فالسماح لهذا الأخير بنقضه يكون والحالة تلك فاقدا لكل أساس قانوني مخالفا للمبادئ العامة التي تقتضي أن لا يحرم شخص من حقوقه المالية دون مبرر قانوني... وهو ما يستفاد من الفصل 38 م إ ع : " يسوغ اشتراط شرط تعود منفعته إلى الغير ... إذا كان ذلك في ضمن عقد ... وحينئذ ينفذ الشرط مباشرة في حق ذلك الغير ..."

- هل أن وجود حق مباشر للمستفيد يستدعي وجود تصريح بالقبول من قبل المستفيد ؟ لا... القبول ليس ضروريا لقيام الحق المباشر... فوجود الحق المباشر ليس رهين التصريح بقبوله من قبل المستفيد في القانون التونسي...الفصل 38 م إ ع: " وحينئذ ينفذ العقد مباشرة... لا عمل على الشرط إذا أعلم المستفيد به المشترط بعدم قبوله له "...نفس حل القانون الألماني... خلافا للقانون الفرنسي الذي يجيز نقض الاشتراط طالما لم يصرح المستفيد بقبوله له... الفصل 1121 م م ف... سبب هذا الاختلاف ان القانون الفرنسي يرفض نظرية التصرف الأحادي التي يقبلها القانونيين التونسي والألماني... . ..ما هي نظرية التصرف الأحادي ؟ هي نظرية تقول بقدرة الإرادة المنفردة على إنشاء حقوق للغير. و تجدر الاشارة من الناحية العملية إلى أن أحكام مجلة الالتزامات والعقود بقيت محدودة للغاية... فنظام التأمين على الحياة كان خاضعا قبل صدور مجلة التأمين للقانون الفرنسي الذي أقر حق المؤمن له (المشترط ) في نقض اشتراطه طالما لم يصدر على المستفيد ما يفيد قبوله الصريح أو الضمني... لكنه لم يسمح للورثة نقض الاشتراط إلا بداية من حلول دفع المبالغ المتفق عليها بالعقد وبعد مرور 3 أشهر من توجيه إنذار للمستفيد بأن يصرح بالقبول ... ثم بصدور مجلة التأمين: عدل المشرع عن هذه الحلول وأقر أن المستفيد يكتسب حقا ومباشرا على المبالغ المنصوص عليها بالعقد ( الفصل 39 م تأ)... لا يحق للمؤمن له أن ينقض اشتراطه للمستفيد المعين الذي لم يقبل بعد الاشتراط الصادر لفائدته, وأن ينقل هذا الحق إلى غيره من الأشخاص... لكن يمكن التنصيص على ذلك الحق في عقد الإشتراط علما وأن المبادئ العامة لعقود المشارطة تقبل تحديد حقوق المستفيد وتعليقها على شروط . مفعول التأمين في صورة الوفاة يبطل في جميع الأحوال: " عندما يتسبب المستفيد عمدا في موت المؤمن له " الفصل 38 م تأمين... تنسحب هذه القاعدة على جميع حالات الاشتراط التي يقصد بها التبرع لفائدة الغير عملا بالفصل 210 م أ ش .

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات