Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

الادعاء على ممثل الشخص الاعتباري دون ذكر عبارة اضافة لوظيفته (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

اساس 1740 قرار 2045 لعام 2007

باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة : الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة:

عيسى الزوكاني رئيسا

حسين اسماعيل الحسين مستشارا

نشـــأت حميــدي مستشارا


الطاعن : ...........

المطعون ضده: مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بحلب بصفته يمثلهم قضايا الدولة

القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة الإستئناف المدنية في حلب برقم أساس/.........../ وقرار /.........../ تاريخ ........... والقاضي من حيث النتيجة: فسخ وحكم ...

النظر في الطعن:

إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 10/7/2006 م وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: أسباب الطعن:

1- العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وكان توجيه الخصومة سليم المعنى والمبنى والقرار القاضي برد الدعوى شكلا وقع بالخطأ في التأويل

2- القرار الطعين خالف قواعد القانوني بعدم جوازالرجوع عما قبلته سابقا المحكمة الأعلى حيث أعادت محكمة النقض الدعوى لمحكمة الاستئناف لاستجلاء ناحية موضوعية وهو سبب الأخذ بالخبرة الأحادية دون الثلاثية وبالتالي الخصومة شكلا أضحى مثبوتا تأمينها من محكمة النقض

3- من الناحية الموضوعية فإن الخبرة الأحادية جاءت مستجمعة كافة شرائطها القانونية والخبرة الثلاثية وبعد الترميم بحوالي ثلاث سنوات اقتصرت النفقات وجاء التقرير الإيضاحي الثلاثي غامضا مبهما متناقضا مع خبرتهم السابقة وبالتالي فإننا نتمسك بالخبرة الأولى التي تمت عقب الحادث مباشرة

4- المبلغ الذي حددته الخبرة عام/1999/ كان من الممكن أن يكون جبرا لبعض الضرر اللاحق بالطاعن الذي قام بالإصلاح على نفقته الخاصة بضعفي المبلغ

النظر في الطعن :

حيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف الى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بعقارها رقم/.........../ منطقة عقارية /11/ في حلب المستعمل خان لخزن البضائع بسبب تسرب المياه إليه من خط المياه المكسور ووفق الخبرة وبنتيجة المحاكمة صدر القرار البدائي الذي قضى للمدعي بمبلغ/150/ ألف ليرة سورية وفق الخبرة الأحادية وتأيد بالقرار الاستئنافي (...........) تاريخ 19/7/2001 فطعنت به الجهة المدعى عليها فصدر القرار الناقض (...........) لعام/2002/ الذي انتهى الى نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على (( من حيث أن الإدعاء على المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب يجعل الإدعاء مقام على المدير العام بصفته الشخصية وأن ورد عبارة تنوب عنه إدارة قضايا الدولة لا يصحح الخصومة بالدعوى ولا يجعل الإدعاء مقام على المدير العام إضافة لوظيفته سيما وأن القول بأن عبارة إضافة لوظيفته من قبل التزيد إنما هو قول غير سديد ومخالف لأحكام الأصول والقانون هذا فضلا عن أن محامية الدولة نجوى لم تحضر جلسات المحاكمة عن الجهة المطلوب إدخالها وإنما حضرت عن إدارة قضايا الدولة وأن حضورها هذا لا يصحح الخصومة بالدعوى التي هي من النظام العام هذا فضلا على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد أجرت أمامها خبرة ثلاثية التي قدرت الأضرار بمبلغ /120/ ألف ليرة سورية إلا أن المحكمة عادت وحكمت وفق الخبرة الأحادية عندما صدقت القرار المستأنف ولم تشر في قرارها من قريب أو بعيد الى الخبرة الثلاثية ولم تبين سبب عدم اعتماد هذه الخبرة ... )) – انتهى القرار الناقض – وجددت الدعوى بعد النقض وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه الذي انتهى الى فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة

وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي انتهى اليها للأسباب الواردة في لائحة الطعن أعلاه

ومن حيث أنه ولا بد قبل البحث بأسباب النقض لا بد من القول أن محكمة النقض محكمة قانون وهي تبسط رقابتها على القرارات القضائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى والثانية والإجراءات الجارية فيها أثناء المحاكمة وتشير الى كل خلل قانوني في الدعوى تم أثناء سير المحاكمة أو الى الخلل القانوني المتعلق بالنظام العام وبعد نقض القرار تعيد الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني أصولا وليس من مهمتها شرح ما يجب على المحكمة القيام به بعد النقض

ومن حيث أنه وبالعودة الى لائحة الإدعاء فإن الخلل القانوني المتعلق بالنظام العام الذي وقع به المدعي هو توجيه الخصومة الى المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب تمثله إدارة قضايا الدولة حيث حضرت ممثلة القضايا وطلبت رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة إلا أن المدعي وردا على دفعها هذا طلب تصحيح الخصومة وجعلها ضد المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة وأكثر من ذلك طلب بمذكرة وحسما للجدل إدخال المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة إلا أن القرار البدائي سار بالدعوى وفق لائحة الإدعاء التي تحمل الخطأ القانوني بالخصومة وصدر دون الالتفات الى طلب التصحيح أو الإدخال وكذلك سار القرار الإستئنافي على هديه فطعنت به الجهة المدعى عليها وهنا كان دور القرار الناقض الذي أشار الى الخلل القانوني المتعلق بالنظام العام وشرح صحة الخصومة والتمثيل ونقض القرار وانتقل بالقرار الناقض الى الناحية الموضوعية وأشار للخلل القانوني ونقض القرار لهذه الناحية أيضا مما يعني أن القرار الناقض المنوه عن النواحي القانونية ونقضها وأعاد الدعوى لمرجعها لتجري المحكمة بعد النقض المقتضى القانوني في الدعوى والتي هي بطبيعة الحال أن تبحث وتناقش صحة الخصومة مجددا وننظر الى طلب التصحيح والإدخال الجائز قانونا أمام محكمة الدرجة الأولى وتصحيح الخصومة وتسير بالدعوى بخصومة صحيحة وتبحث بالناحية الموضوعية ودليل أن القرار الناقض كان بقصد ذلك أنه بعد أن بحث بناحية الخصومة انتقل الى الناحية الموضوعية وأشار الى الخلل القانوني فيها ولو كانت غاية القرار الناقض توجيه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة كما جاء بالقرار المطعون فيه لما انتقل القرار الناقض في مناقشته القانونية الى الناحية الموضوعية الأمر الذي يجعل أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه لرده الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة بما يملي نقضه ولأن رد الدعوى شكلا وعدم البحث بالموضوع لا يجعل الطعن للمرة الثانية ويجب إعادة الدعوى للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبحث بالموضوع حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي فإن نقض القرار يتيح للطاعن إبداء باقي أسباب طعنه ولأطراف الدعوى إبداء دفوعهم بالموضوع بعد تجديد الدعوى بعد النقض

لذلك تقرر بالإجماع :

1- نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه

2- إعادة بدل التأمين لمسلفه

3- مصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة العامة

4- تضمين الطرف الخاسر من حيث النتيجة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

5- إعادة الملف لمرجعه أصولا

قرارا صدر حسب الأصول بتاريخي 6/ ربيع الآخر/1428 هـ الموافق 23/4/2007 م

المبادئ: لا يجوز الادعاء على ممثل الشخص الاعتباري دون ذكر عبارة إضافة لوظيفته.

التعليق:

إن الخصم في الدعوى المقامة من الشخص الاعتباري او عليه هو الشخص الاعتباري نفسه لا ممثله ولكن لطبيعة الشخص الاعتباري فقد أوجب القانون أن توجه الخصومة إلى ممثله او نائبه الذي يتولى مهمة التعبير عن إرادته وفق ما نصت عليه المادة 55 من القانون المدني.

1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. .........

3- ويكون له نائب يعبر عن ارادته.

وورد في كتاب نظرية الدفوع للدكتور احمد ابو الوفا ص 342 (اذا رفعت الدعوى من الحكومة او من احدى المصالح فيكتفى بذكر صفة المعلن بجانب اسم المصلحة التي اقامت الدعوى.

واذا رفعت الدعوى من شركة او جمعية او مؤسسة او نقابة فالعبرة بما اذا كان لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء او الاعضاء فان كانت كذلك اكتفى بذكر البيانات المتعلقة بشخص النائب عنها بجانب اسم الشركة بل يصح الاكتفاء باسم الشركة بجانب صفة النائب عنها ان كان للشركة مركز لادارتها).

وعليه وكما تقدم فالاصل هو ذكر اسم الخصم في الدعوى وممثله القانوني كأن نقول مثلاً: شركة الكهرباء يمثلها مديرها العام مقره دمشق ولكن التعامل استقر على ان توجيه الخصومة الى المدير العام وذكر انها بصفته مديراً عاماً للشركة المخاصمة (اضافة لوضيفته) كاف للدلالة على المدعى عليه وهو أصلاً اختصار للعبارة السابقة فلا يجوز اختصاره وحذف عبارة اضافة لوظيفته.

ونشير الى ان اختصام الدولة ومؤسساتها مليء بالحواجز والصعوبات واهمها:

1- تشتت النصوص القانونية التي تنظم عمل الدولة ومؤسساتها في عدد كبير من القوانين.

2- قلة البحث في هذا الميدان حيث لم يتناول الموضوع إلا القليل فالمراجع التي تناولت موضوع المنازعات القضائية لم تتطرق للموضوع إلا بشكل عرضي ولا اعلم سوى بوجود كتاب واحد يحمل عنوان صحة التمثيل والخصومة أمام القضاء للقاضي أنور عبد الله محمد والجهد المبذول في الكتاب واضح الا ان تاريخ اصداره الذي يعود الى العام 2007 يوجب تحديثه بالعودة الى المراسيم والقوانين المعدلة من دمج وحل وانشاء لشركات ومؤسسات الدولة.

وارى صحة فيما قضت به المحكمة الادارية العليا بشأن ذكر الممثل القانوني للادارة.

الشركة العامة هي شخص عام ينوب عنه حكما و بمقتضى القانون مديره العام اضافة لوظيفته - سواء ذكر ذلك في استدعاء الدعوى ام لم يذكر.

- و تكون الخصومة صحيحة، اذا تبلغ المدير العام للشركة استدعاء الدعوى و اجاب عليها بمذكرة قدمتها ادارة قضايا الدولة، النائب القانوني عن الجهات العامة التي تمثلها.

قرار 278/2 / 1997 - أساس 1145 - المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة - سورية قاعدة 88 - مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1997 - رقم مرجعية حمورابي: 65014

وأضيف أن القول بـ (أن الإدعاء على المدير العام ......... يجعل الإدعاء مقام على المدير العام بصفته الشخصية) غير سديد فالخصومة توجه للخصم باسمه الذي يعرف به لا بمنصبه الذي يشغله والا كانت الخصومة موجهة لهذا المنصب.

كما أن محكمة النقض لم تشر في قرارها حول صحة حضور محامية قضايا الدولة ونيابتها عن المدعى عليه إذا كانت الدعوى موجهة ضد المدير بصفته الشخصية.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات