Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

قانون الاجراءات الجنائية (bh)/ جمع الاستدلالات وتحقيق الجرائم

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
البحرين > القانون الجنائي (bh)
Bh flag.png

فهرست

الباب الأول جمع الاستدلالات

الفصل الأول مأمور و الضبط القضائي وواجباتهم

مادة (43)

يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والتصرف في الدعوى.

مادة (44)

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ، ومساءلته تأديبيا ، وذلك لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

مادة (45)

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم :

أ ـ أعضاء النيابة العامة.

ب ـ ضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام.

ج ـ حرس الحدود والموانئ والمطارات.

د ـ مفتشو الجمارك.

وللمحافظ في دائرة اختصاصه أن يؤدي الأعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

مادة (46)

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ، ويجب عليهم وعلى مرؤ سيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله ، كما يجب أن تشمل تلك المحاضر أيضا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

مادة (47)

لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

مادة (48)

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية عمله بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

وعلى كل من أدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة أن يقدم تقريرا عنها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم المساعدة.

مادة (49)

الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ، ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة (50)

لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينات اللازمة وأن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، وللمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك ، ولمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفاهه أو كتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهود بيمين.

الفصل الثاني التلبس بالجريمة

مادة (51)

تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.

وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها ، أو تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

مادة (52)

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة. ويعاين الآثار المادية للجريمة ويتحفظ عليها ، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله.

ويجب على عضو النيابة العامة بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

مادة (53)

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة الجرائم المتلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

مادة (54)

إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقا للمادة السابقة أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يثبت ذلك في المحضر. ويعاقب المخالف بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً.

الفصل الثالث القبض على المتهم

مادة (55)

لمأمور الضبط القضائي في الجنايات والجنح المتلبس بها التي تزيد مدة الحبس فيها على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

وإذا لم يكن المتهم حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر ، وينفذ الأمر بواسطة أحد أفراد السلطة العامة.

مادة (56)

في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية ، أو جنحة سرقة أو نصب أو اعتداء جسيم أو حيازة أو إحراز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا جاز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه.

مادة (57)

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه ، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة.

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بحبسه أو إطلاق سراحه.

مادة (58)

لكل من شاهد الجاني في جريمة متلبساً بها يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب عضو من قوات الأمن العام دون حاجة إلى أمر ضبط.

مادة (59)

لأفراد السلطة العامة ، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس ، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي.

ولهم ذلك أيضا في الجرائم المتلبس بها إذا تعذر معرفة شخصية المتهم.

مادة (60)

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من قوات الأمن العام.

مادة (61)

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا.

ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحام.

مادة (62)

لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك.

ولا يجوز لمأمور السجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطات المختصة وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

مادة (63)

لكل من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية ورئيس المحكمة الكبرى المدنية وقضاة تنفيذ العقاب وأعضاء النيابة العامة في أي وقت تفتيش السجون للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أية شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مأموري وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

مادة (64)

لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه إبلاغها إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية أو رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو قاضي تنفيذ العقاب أو النيابة العامة ، وعلى المأمور قبولها وإبلاغها في الحال إلى من وجهت إليه بعد إثباتها في السجل المعد لذلك في السجن.

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر قاضي تنفيـذ العقاب أو أحد أعضاء النيابة العامة ، وعلى كل منهما أن ينتقل فور إخطاره إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك يرسل إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية مع المتسبب في ذلك الحبس. وإذا صدر أمر بحفظ الشكوى وجب إبلاغه إلى الشاكي.

الفصل الرابع دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

مادة (65)

لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

مادة (66)

في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد أن تحلف يمينا بأن تؤدي مهمتها بالصدق والأمانة.

مادة (67)

لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه.

مادة (68)

إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على انه يخفي معه شيئا يفيد في كشـف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

مادة (69)

لا يجوز التفتيش إلا لضبط الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها.


ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى قام مأمور الضبط القضائي بضبطها.

مادة (70)

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه ، وإلا جرى بحضور شاهدين كلما أمكن ذلك ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك في المحضر.

مادة (71)

إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى تحفظ عليها مأمور الضبط القضائي وسلمها للنيابة العامة دون أن يفضها.

مادة (72)

لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ، ولهم أن يقيموا حراسا عليها ، وعليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال لتقرير ما تراه.

ولمالك العقار أو حائزه أن يتظلم لدى قاضي المحكمة الصغرى من هذا الإجراء بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فورا مشفوعاً برأيها.

مادة (73)

لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة ، أو نتج عن ارتكابها ، أو ما وقعت عليه الجريمة ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها. ويحرر بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

مادة (74)

توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ذلك ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.

ويجري فض الأختام الموضوعة طبقاً لأحكام هذه المـادة والمـادة (72) من هذا القانون على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء كلما أمكن ذلك.

مادة (75)

كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة ( 371 ) من قانون العقوبات.

مادة (76)

إذا كان لمن ضبطت عنده أوراق مصلحة عاجلة فيها ، تعطي له صورة منها مصدق عليها من النيابة العامة ما لم يكن في ذلك إضراراً بصالح التحقيق.

مادة (77)

لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.

الفصل الخامس تصرف النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات

مادة (78)

إذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى بناءً على الاستدلالات التي جمعت أمرت بحفظ الأوراق.

مادة (79)

إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

ويكون للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية التظلم أمام المحكمة الصغرى من أمر الحفظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به ، ولها إلغاء الأمر الصادر بالحفظ ، والأمر بإجراء التحقيق في الدعوى أو إحالة القضية إلى المحكمـة المختصـة .

مادة (80)

إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت كلفت المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

الباب الثاني التحقيق بمعرفة النيابة العامة

الفصل الأول مباشرة التحقيق

الفرع الأول أحكام عامة

مادة (81)

على النيابة العامة أن تجري تحقيقا في الجنايات ولها أن تجريه في الجنح إذا رأت محلا لذلك.

مادة (82)

يصطحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لتحرير المحاضر اللازمة ، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من هذه المحاضر.

ولعضو النيابة العامة أن يثبت ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب ، وتحفظ المحاضر مع باقي الأوراق في قسم الكتاب.

مادة (83)

تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها.

ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقـررة بالفقـرة الأولـى من المـادة ( 371 ) من قانون العقوبات.

مادة (84)

للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق. وعلى عضو النيابة العامة إخطارهم باليوم الذي تباشر فيه إجراءات التحقيق وبمكانها.

ولعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة لذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق.

وله كذلك في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.

وللخصوم الحق دائما في اصطحاب وكلائهم في التحقيق ولا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.

مادة (85)

لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يطلب إجراءه من أحد أعضاء النيابة العامة لتلك الجهة.

مادة (86)

يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها أو الإجراءات المطلوب اتخاذها.

وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.

مادة (87)

للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.

مادة (88)

يجرى التحقيق باللغة العربية ، ولعضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة إذا كان المتهم أو الشاهد يجهل اللغة العربية.

الفرع الثاني المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

مادة (89)

ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتصلة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته.

فإذا دعت الحال لاتخاذ الإجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فله أن يطلب تنفيذه من عضو النيابة العامة المختصة.

مادة (90)

للنيابة العامة أن تأمر بتفتيش منزل المتهم بناء على اتهام موجه إليه بارتكاب جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس أو باشتراكه في ارتكابها ، كما لها أن تأمر بتفتيش أي مكان يخص المتهم لضبط الأسلحة والآلات والأشياء وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.

مادة (91)

يجرى التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.

مادة (92)

لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم.

ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدما على إذن من قاضي المحكمة الصغرى. ويصدر القاضي هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق.

مادة (93)

يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات والمراسلات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.

ويشترط لاتخاذ أي من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على إذن بذلك من قاضي المحكمة الصغرى ، ويصدر القاضي هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (94)

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

مادة (95)

لعضو النيابة العامة وحده أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا إن أمكن بحضور المتهم أو الحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها ، وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو يردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.

مادة (96)

لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه ويسرى حكم المادة ( 123 ) من هذا القانون على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.

مادة (97)

تبلغ الخطابات والرسائل المضبوطة إلى المتهم أو المرسل إليه أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.

ولكل شخص يدعي حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام المحكمة الصغرى وأن يطلب سماع أقواله أمامها.

الفرع الثالث التحفظ على الأموال المتعلقة بالجريمة

مادة (98)

في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي ـ من تلقاء نفسها ـ برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الكبرى الجنائية طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الكبرى الجنائية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

مادة (99)

تصدر المحكمة الكبرى الجنائية حكمها في الحالات المبينة في المادة السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في المادة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة ـ بناءً على طلب النيابة العامة ـ أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة.

ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها ، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة.

وذلك كله على النحو الذي يصـدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

مادة (100)

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الكبرى الجنائية بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قسم ُكتاب المحكمة الكبرى الجنائية ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.

مادة (101)

للمحكمة الكبرى الجنائية أثناء نظر الدعوى ـ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن ـ أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشـار إليها في المادة ( 98 ) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة ، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية.

مادة (102)

لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادتين ( 98 ) ، ( 99 ) من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الإطلاع على هذا السجل.

مادة (103)

للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة ( 98 ) من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.

الفرع الرابع التصرف في الأشياء المضبوطة

مادة (104)

يجوز أن يؤمر برد الأشـياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.

مادة (105)

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقتضبطها ، على أنه إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجـريمة أو التـي نتجت عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.

مادة (106)

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو المحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئنافية منعقدة في غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

مادة (107)

لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أيهما في مواجهة الآخر.

مادة (108)

يؤمر بالرد ولو من غير طلب.

ولا يجوز للنيابة العامة الأمر برد شئ متنازع عليه أو يوجد شك فيمن له الحق في تسلمه ، ويرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئنافية منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

مادة (109)

لمحكمة الموضوع أو المحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئنافية منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك ، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظيه أخرى نحوها.

مادة (110)

يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في كيفية التصرف في الأشـياء المضبوطة إذا لم يكن قد تم ذلك من قبل ، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

مادة (111)

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، ويحتفظ بثمن البيع لصاحب الحق فيه.

مادة (112)

الأشياء المضبوطة أو المتحصل من بيعها التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

مادة (113)

تأمر النيابة العامة في حالة حفظ الدعوى أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يُعَـد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة أو التي جعلت أجراً لارتكابها. وهذا كله دون إخلال بالحقوق العينية للغير حسن النية.

الفرع الخامس سماع الشهود

مادة (114)

يسمع عضو النيابة العامة شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسـنادها إلى المتهم أو براءته منها.

وعليه أن يسمع شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير أنه لا فائدة من سماعهم.

مادة (115)

يقوم عضو النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة أحد أفراد السلطة العامة ، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

مادة (116)

يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

ويسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد بعد حلف اليمين.

مادة (117)

يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته وسكنه وعلاقته بالمتهم والمجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته ، وتدون هذه البيانات وشهادة الشـهود بغيـر تعديل أو محو أو شطب أو تحشير أو إضافة ، ولا يعتمد شئ من ذلك إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

مادة (118)

يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على الشهادة ، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها ، فإن امتنع عن وضع إمضاؤه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو لم يستطع أثبت عضو النيابة العامة ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب ، وفي كل الأحوال يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول.

مادة (119)

يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق ولا شئ غير الحق ، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

ويجوز سـماع شهادة من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين.

مادة (120)

عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ، ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.

ولعضو النيابة العامة أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بموضوع التحقيق أو يكون في صيغته مساس بالغير وعليه أن يمنععن الشاهد كل قول بالتصريح أو بالتلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ولا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.

مادة (121)

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره حتى الدرجة الثانية ، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية ، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو زوجه أو أحـد أقاربه أو أصهاره المذكورين أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

مادة (122)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات ، تسري فيما يختص بمنع الشاهد من أداء الشهادة أو إعفائه من أدائها القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

مادة (123)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين ، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادة يحكم عليه قاضي المحكمة الصغرى بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشـهر أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار.

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق رفعت النيابة العامة الأمر إلى القاضي ويجوز له إعفاءه من العقوبة كلها أو بعضها وذلك بعد سماع أقوال عضو النيابة العامة.

مادة (124)

يجب على من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية الشهادة أن يحضر بناء على الإعلان الموجه إليه وإلا جاز لعضو النيابة العامة أن يطلب من قاضي المحكمة الصغرى الحكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانية على نفقته أو يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور ثانية أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه رفع عضو النيابة العامة الأمر إلى قاضي المحكمة الصغرى ، ويجوز للقاضي بعد سماع أقوال النيابة العامة إعفاءه من الغرامة إذا أبدى أعذاراً مقبولة.

مادة (125)

إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده ، فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر يحكم عليه قاضي المحكمة الصغرى بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار.

مادة (126)

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من قاضي المحكمة الصغرى طبقاً للمواد الثلاث السابقة أمام المحكمة الكبرى الجنائية وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً.

مادة (127)

يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود المصاريف والنفقات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

الفرع السادس نـدب الخبـراء

مادة (128)

إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات ، وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بندبه يحدد فيه المهمة التي يكلف بها.

ولعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته.

ويجوز للخبير أن يؤدي مأموريته بغير حضور الخصوم.

مادة (129)

يجب على الخبير إذا لم يكن من الخبراء الحكوميين أو مقيداً بجدول الخبراء أن يحلف يمينا أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.

مادة (130)

يقدم الخبير تقريره كتابة. ويحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادا لتقديمه ، وله أن يستبدل به خبيرا آخراً إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد ، أو استدعي التحقيقذلك.

مادة (131)

للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري ، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من النيابة العامة على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

مادة (132)

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ، ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه ، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد.

وعلى النيابة العامة الفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من عضو النيابة العامة.

الفرع السابع الاستجواب والمواجهة

مادة (133)

يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بشخصيته ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.

مادة (134)

في غير حالتي التلبس والاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلةلا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد.وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قسم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.

مادة (135)

يجب أن يمكن محامي المتهم من الإطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

الفرع الثامن التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار

مادة (136)

لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره.

مادة (137)

يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء عضو النيابة العامة والختم الرسمي.

ويشـمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضـور في ميعاد معين.

ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف قوات الأمن العام بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعا في الحال.

مادة (138)

تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد أفراد السلطة العامة وتسـلم له صورة منها.

مادة (139)

تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع أنحاء دولة البحرين.

مادة (140)

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في دولة البحرين أو إذا كانت الجريمة متلبساً بها جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

مادة (141)

يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك أمر بإيداعه أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه ، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة ، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

الفرع التاسع أمر الحبس الاحتياطي

مادة (142)

إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا.

ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في دولة البحرين وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس.

مادة (143)

يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

مادة (144)

لا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار أو أوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها عضو النيابة العامة لمدة أخرى.

مادة (145)

لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة من غير المأذون لهم بتفتيش السجن الاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.

مادة (146)

للنيابة العامة أن تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد.

مادة (147)

الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة أيام التالية لتسليم المتهم لها. وإذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة السبعة أيام أن تعرض الأوراق على قاضي المحكمة الصغرى ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما أو بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات يكون للنيابة العامة سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة (148)

إذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة سالفة الذكر إحالة الأوراق إلى المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عنالمتهم.

الفرع العاشر الإفراج المؤقت

مادة (149)

للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في كل وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم على أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.

مادة (150)

في غير الأحوال التي يكون الإفراج عن المتهم فيها واجبا حتما ، لا يفرج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة إلا بعد أن يعين محل الإقامة الذي سيقيم فيه.

مادة (151)

يجوز تعليق الإفراج المؤقت في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتما على تقديم كفالة.

ويقدر عضو النيابة العامة أو قاضي المحكمة الصغرى أو المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.

ويخصص نصف الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والمحاكمة والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه :

أولا : المصاريف التي صرفتها الدولة.

ثانيا : العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

مادة (152)

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة.

ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد المذكور في محضر التحقيق أو بتقرير في قسم الكتاب.

ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

مادة (153)

لعضو النيابة العامة إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمركز الشرطة في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

مادة (154)

إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح النصف الأول من الكفالة ملكا للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك.

ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوىأو حكم بالبراءة.

مادة (155)

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو إذا أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

وإذا كان أمر الإفراج صادرا من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة.

مادة (156)

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها.

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

مادة (157)

لا يقبل من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع أقوال منه في المناقشات المتعلقة بالإفراج عن المتهم.

مادة (158)

لقاضي المحكمة الصغرى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد الحبس وتراعي في ذلك أحكام المواد من ( 150 ) إلى ( 154 ).

وللنيابة العامة في الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي المحكمة الصغرى بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا.

ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في الميعاد.

ويحصل الاستئناف بتقرير في قسم الكتاب.

ويرفع الاستئناف إلى المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة ويكون ميعاده ثمانية وأربعين ساعة ، يبدأ من تاريخ صدورالأمر.

وللمحكمة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر في المادتين ( 147 ) ، ( 148 ).

وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.

مادة (159)

يجوز للمحامي العام وللمحكمة المختصة عند نظر تجديد الحبس الاحتياطي إذا رؤُى الإفراج عن متهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس وأن مصلحة التحقيق تقتضي منعه من السفر إلى الخارج إصدار أمر بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر. وللمتهم أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة مشورة فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى شهر من تاريخ رفض التظلم وذلك كله ما لم تحل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها فيصبح الأمر بالمنع من السفر أو إلغاؤه من اختصاصها.

الفصل الثاني التصرف في الدعوى الجنائية

مادة (160)

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق انه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ، ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام.

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.

ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية ، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

مادة (161)

للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

ويرفع الطعن إلى المحكمة الكبرى الجنائية منعقـدة في غرفة المشورة في الجنح ، وإلى محكمة الاستئناف العليا الجنائيةمنعقدة في غرفة المشـورة في الجنايات.

ويحصل الطعن بتقرير في قسم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر.

وإذا ألغت المحكمة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فعليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.

مادة (162)

للنائب العام أن يلغي الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من المحكمة المختصة برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر.

مادة (163)

الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.

ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق والأشياء التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.

مادة (164)

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية تعين عليها وصف الجريمة بجميع أركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ورفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

ويكون ذلك في المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الصغرى.

وترفع الدعوى في الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى المحكمة الكبرى الجنائية بلائحة اتهام تبين فيها الجريمة المسندة إلى المتهم حسبما سلف ، وترفق بها قائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة الإثبات ويعلن بهما المتهم ويفصل المحامي العام في هذه الحالة في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.

مادة (165)

إذا اشتمل التحقيق على أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.

وإذا كانت بعض هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة تحال جميعها إلى المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (166)

إذا وقع بعد صدور الأمر بالإحالة وقبل الحكم في الدعوى ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقديمها إلى المحكمة بحالتها أو بأمر إحالة تكميلي بإضافة تهم أو متهمين آخرين حسب الأحوال.

الباب الثالث قاضي التحقيق

مادة (167)

إذا رأت النيابة العامة في الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كان عليها التحقيق أن تطلب إلى رئيس المحكمة الكبرى المدنية ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق.

ولوزير العدل أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية ندب أحد قضاتها لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين.

مادة (168)

تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المنتدب في حالة صدور قرار بذلك ، وعندئذ يكون هو المختص دون غيره بإجراءالتحقيق.

مادة (169)

يباشر التحقيق قاضي التحقيق طبقاً للأحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

مادة (170)

يكون لقاضي التحقيق لدى مباشرة التحقيق سلطات قاضي المحكمة الصغرى ، واختصاصات المحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة.

مادة (171)

لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بالقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه سلطة قاضي التحقيق.

مادة (172)

للنيابة العامة في أي وقت حضور التحقيق وكذلك الاطلاع على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

مادة (173)

للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق ، ويفصل قاضي التحقيق خلال ثلاثة أيام في هذه الدفوع والطلبات ويبين الأسباب التي استند إليها.

وتبلغ أوامر قاضي التحقيق إذا لم تكن قد صدرت في مواجهة الخصوم إليهم وإلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

مادة (174)

يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ، ولها أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطياً.

مادة (175)

لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً من المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق فلا يجوز له إصدار أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس الاحتياطي.

مادة (176)

يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة عقب انتهاء التحقيق مباشرة ، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام من تسلمها أوراق التحقيق إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وعليه أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما قد يكون لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

وإذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.

أما إذا رأى أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى.

مادة (177)

إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق إجراءها ويقدم المحضر إلى المحكمة.

مادة (178)

لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقاً لحكم المادة ( 163 ) إلا بناءً على طلب النيابة العامة.

مادة (179)

للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الخصوم.

وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

ويحصل الاستئناف على النحو الوارد بالمادة ( 161 ) ، ويبدأ ميعاده بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ صدور الأمر المطعون فيه.

مادة (180)

للنيابة العامة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق في جناية ، بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً. ولا يجوز ذلك في الجنح. وذلك على النحو المنصوص عليه بالمادة ( 158).

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات