Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

قانون الاجراءات الجنائية (bh)/ المحاكم

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
البحرين > القانون الجنائي (bh)
Bh flag.png


فهرست

الباب الأول الاختصاص

الفصل الأول الاختصاص بالدعوى الجنائية

مادة (181)

تختص محكمة التمييز بما نص عليه قانون إنشائها.

وتختص محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكبرى الجنائية.

وتختص المحكمة الكبرى الجنائية بالفصل في الجنايات وفي استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الصغرى.

وتختص المحاكم الصغرى بالفصل في الجنح والمخالفات.

وذلك ما لم ينص القانون على اختصاص أي من هذه المحاكم بجرائم معينة أو بمسائل أخـرى.

مادة (182)

يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم ، أو الذي يقبض عليه فيه.

مادة (183)

في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

مادة (184)

إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام قانون دولة البحرين ترفع على مرتكبها الدعوى أمام المحاكم الجنائية في العاصمة.

الفصل الثاني الاختصاص بالمسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية

مادة (185)

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (186)

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

مادة (187)

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.

مادة (188)

إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص جاز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها ، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

مادة (189)

تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

الفصل الثالث تـنازع الاختصاص

مادة (190)

إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص عن جريمة واحدة أو عن عدة جرائم مرتبطة من محكمتين عاديتين أو من محكمة عادية وأخرى خاصة يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة التمييز.

مادة (191)

لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بلائحة تودع قسم كتاب محكمة التمييز تتضمن – عدا أسماء الخصوم ومحال إقامتهم – موضوع الطلب وبياناً كافيا عن الدعوى التي رفع بشأنها النزاع.

وعلى الطالب أن يودع مع هذه اللائحة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه.

وعلى قسم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من اللائحة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى.

ولا تحصل رسوم عن هذا الطلب.

وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكمين أو القرارين المتناقضين أو أحدهما.

مادة (192)

تعين محكمة التمييز ـ بعد الاطلاع على الأوراق ـ المحكمة المختصة وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.

الباب الثاني إجراءات المحاكمة

الفصل الأول إعلان الخصوم

مادة (193)

إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجنائية كلفت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة ( 164) من هذا القانون .

مادة (194)

يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة.

مادة (195)

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام على الأقل في الجنح وبعشرة أيام في الجنايات.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه أذنت له المحكمة بالميعاد المقرر في الفقرة الأولى.

مادة (196)

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يجوز إعلانه بواسطة أحد أفراد السلطة العامة.

وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم يسلم الإعلان إلى مركز الشرطة التابع له آخر محل كان يقيم فيه بدولة البحرين ، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

مادة (197)

يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ، ويكون إعلانمنتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني إلى مديرية القضاء العسكري.

مادة (198)

للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

الفصل الثاني الحضــور

مادة (199)

يجب على المتهم في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه.

أما في الأحوال الأخرى فيجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا.

مادة (200)

يجوز في جميع الأحوال أن يحضر من يبدي عذر المتهم عن عدم الحضور ، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول عينت له ميعادا لحضوره أمامها.

مادة (201)

إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق.

ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص المتهم يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً وعليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.

مادة (202)

يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.

مادة (203)

إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة مقبلة وتأمر بإعادة إعلان من تخلف عن الحضور مع تنبيههم إلى انهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً ، فإذا لم يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم فلها أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا بالنسبة إليهم ، وعليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.

مادة (204)

إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم في غيبته وجب إعادة نظـر الدعوى في حضوره.

وفي الأحوال التي يعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا.

ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز.

الفصل الثالث حفظ النظام في الجلسة

مادة (205)

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو تغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيسـه الإداري الأعلى توقيعه من الجزاءات التأديبية.

للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.

مادة (206)

للمحكمة الجنائية إذا وقعت جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها الإخلال بالاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضائها أو أحد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق.

مادة (207)


إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة فللمحكمة أن تقيم الدعوى في الحال على المتهم وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ويكون الحكم نافذا ولو حصل استئنافه ، وإذا كانت الجريمة جناية أو جنحة شهادة زور تأمر المحكمة بالقبض على المتهم وتحيله للنيابة العامة. ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم التى يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى أو طلب بها.

وفي جميع الأحوال الأخرى للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

مادة (208)

مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث ويحيله إلى النيابة العامـة.

وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الجنائية إذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقبا عليها في القانون أو أن تحيله إلى الهيئة التأديبية المختصة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب أو بالنظام.

مادة (209)

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم فيها المحكمة الدعوى حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

الفصل الرابع تنحي القضاة وردهم عن الحكم

مادة (210)

يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملا من أعمال الخبرة.

ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة ، كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه.

مادة (211)

للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد التي يحددها القانون.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.

ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

مادة (212)

يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة ، وعلى قاضي المحكمة الصغرى أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة الكبرى المدنية.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

مادة (213)

يتبع في تقديم طلب الرد والفصـل فيه الإجراءات والأحكام التي يحددها القانون.

ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.

الفصل الخامس نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة

مادة (214)

يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سريه أو تمنع فئات معينه من الحضور فيها.

مادة (215)

يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.

مادة (216)

يجب أن يحضر محام مع كل متهم في جناية وعلى المحامي الموكل أن يخطر المحكمة باسمه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بأربعة أيام على الأقل.

فإذا تبينت المحكمة أن المتهم في جناية لم يوكل عنه من يدافع عنه من المحامين ندبت له محاميا.

مادة (217)

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي تثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدبا من قبل المحكمة أو موكلا من قبل المتهم أن يحضر للدفاع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكمت عليه المحكمة بغرامه لا تجاوز مائة دينار مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية إذا اقتضاها الحال.

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا اثبت لها انه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

مادة (218)

يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة.

ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن تعلمه بما تم في غيبته من إجراءات.

مادة (219)

للمحكمة في الجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وان تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.

مادة (220)

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على المتهم والشهود ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمه الموجهة إليه بورقه التكليف بالحضور أو أمر الإحالة بحسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية ـ إن وجد ـ طلباتهما.

ويسأل المتهم بعد ذلك عما إذا كان معترفا بارتكاب الواقعة المسندة إليه ، فإن اعترف جـاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام فيجب على المحكمة استكمال التحقيق ، وتسمع شهادة شهود الإثبات ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولا ثم من المجني عليه ثم من المدعي بالحقوق المدنية ثم من المتهم ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مره ثانيه لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.

مادة (221)

بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولا ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ثم بمعرفة النيابة العامة ثم بمعرفة المجني عليه ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية ، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانيه لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها.

مادة (222)

لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

مادة (223)

للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك.

ويجب عليها أن تمنع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول.

ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل قول بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليـه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى انها واضحة وضوحا كافيا.

مادة (224)

لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك. وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة يلفت القاضي نظره إليها ويرخص له بتقديم تلكالإيضاحات.

وإذا امتنع المتهم عن الإجابة أو كانت أقواله في الجلسة مخالفه لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

مادة (225)

بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم أن يتكلم على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

وللمحكمة أن تمنع المتهم وسائر الخصوم والمدافعين عنهم من الاسترسال في المرافعة إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم ، وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بقفل باب المرافعة ثم تصدر حكمها بعد المداولة.

مادة (226)

يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحه منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.

ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية و أسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة و أسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة.

الفصل السادس الشهود والأدلة الأخرى

مادة (227)

يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بالطرق المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة إلا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي ، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناءً على طلب الخصوم.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخـرى.

وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

مادة (228)

ينادى على الشهود بأسمائهم ويحجز الحاضرون منهم في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين انتهائها ما لم ترخص له المحكمة بالانصراف.

ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع آخر وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

مادة (229)

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامه لا تجاوز خمسة دنانير في المخالفات وخمسين ديناراً في الجنح ومائة دينار في الجنايات.

ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

مادة (230)

إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانيه أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابةالعامة.

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامه لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة و للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

مادة (231)

للمحكمة إذا قدم الشاهد أعذارا مقبولة تبرر عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وان يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها له.

وإذا تبين للمحكمة بعد انتقالها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي دينار.

مادة (232)

إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز له الطعن في حكم الحبس أو الغرامة بالطرق المعتادة.

مادة (233)

إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو أداء الشهادة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك حكم عليه في المخالفات بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما أو بغرامه لا تزيد على عشر دنانير وفي الجنح والجنايات بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامه لا تزيد على مائة دينار.

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل قفل باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

مادة (234)

تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد ( 88 ) و( 116/2 ) ومن ( 117 ) حتى (122 ) و ( 127 ) من هذا القانون.

مادة (235)

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو الأقوال التى أبديت في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.

مادة (236)

إذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

مادة (237)

للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة.

مادة (238)

للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا أو اكثر في الدعوى. وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وترا.

مادة (239)

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحا بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق أو أمام المحكمة.

مادة (240)

إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها الانتقال لتحقيقه أو أن تندب أحد أعضائها لذلك.

الفصل السابع دعوى التزوير الفرعية

مادة (241)

للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق الدعوى مقدمة فيها.

مادة (242)

يحصل الطعن بتقرير في قسم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن يعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

مادة (243)

إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة.

ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

مادة (244)

في حالة رفض الادعاء بالتزوير يقضي في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها مائتي دينار.

مادة (245)

إذا حكم بتزوير ورقة رسميه كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر محضر بذلك يؤشر على الورقة بمقتضاه.

الفصل الثامن المتهمون المصابون بأمراض عقلية أو نفسية

مادة (246)

إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية يجوز لقاضي المحكمة الصغرى بناءً على طلب النيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى بحسب الأحوال أن تأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسه وأربعين يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إذا كان له مدافع.

فإذا انقضت هذه المدة عرض الأمر على المحكمة المختصة لتقرر ما تراه طبقا للمادة ( 148 ) ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

مادة (247)

إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم طرأ عليه بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي المحكمة الصغرى بناء على طلب النيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بإيداع المتهم في مأوى علاجي مخصص لذلك إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

مادة (248)

لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يُرى أنها مستعجلةً و لازمه.

مادة (249)

في الحالة المنصوص عليها في المادتين ( 246 ) و( 247 ) تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو الإيداع من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.

مادة (250)

إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب مرض عقلي أو نفسي أمرت الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بإيداع المتهم مأوى علاجي إلى أن يأمر قاضي تنفيذ العقاب بإنهاء إيداعه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المأوى العلاجي وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما يراه لازما للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.

الفصل التاسع حماية المجني عليهم الصغار أو المصابين بعاهة عقلية

مادة (251)

يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمسة عشرة سنه أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى مؤسسة خيرية معترف بها حتى يفصل في الدعوى.

ويصدر الأمر بذلك من النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بحسب الأحوال.

وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا في مصحة أو مستشفي للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.

الفصل العاشر الحكــــم

مادة (252)

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات أو في التحقيق الابتدائي إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.

تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجه بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.

مادة (253)

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت انه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.

مادة (254)

يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سريه ، ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.

وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

مادة (255)

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوسا من اجل هذه الواقعة وحدها.

مادة (256)

إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

مادة (257)

إذا تبين للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى المحكمة المختصة ، وتتقيد المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بالفصل فيها ما لم يلغ الحكم الصادر بعدم الاختصاص من المحكمة الاستئنافية.

مادة (258)

لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

مادة (259)

للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة إلى المتهم ، ولها تعديل التهمه بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور.

وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وان تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك. ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام الواردة في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور.

مادة (260)

لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها.

وعليها أن تثبت في الحكم انه قد صدر بإجماع الآراء.

مادة (261)

يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها.

وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

وإذا كان الحكم صادرا باتخاذ تدبير من التدابير الاحترازية وجب أن يتضمن عناصر الحالة المستوجبة له.

مادة (262)

يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها.

مادة (263)

يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره.

وإذا كان الحكم صادرا من محكمة صغرى وكان القاضي الذي أصدره قد وقع أسبابه بنفسه فيجوز لرئيس المحكمة الكبرى أن يوقع بنفسه على نسخه الحكم الأصلية أو أن يندب أحد القضاة لتوقيعها ، بناء على تلك الأسباب ، فإذا لم يكن القاضي قد وقع على الأسباب يبطل الحكم.

ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قويه.

وعلى كل حال يبطل الحكم فيما عدا ما قضى به من براءة إذا مضى ثلاثون يوما دون إيداع الحكم موقعا عليه.

وعلى قسم الكُتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم إيداع الحكم موقعا عليه في الميعاد المذكور.

مادة (264)

كل حكم يصدر بالإدانة في جناية في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا. وتعين المحكمة الكبرى المدنية بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحه حارسا على أموال المحكوم عليه لإدارتها ، وللمحكمة أن تلزم الذي تعينه بتقديم كفالة ، ويكون تابعا لها في كل ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

مادة (265)

تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى الجنائية أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لما هو مقرر بشأن مسائل الأحوال الشخصية وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إدارته.

الفصل الحادي عشر المصاريف

مادة (266)

كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

مادة (267)

إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف جاز إلزام المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

مادة (268)

إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتسـاوي ما لم يقض بتوزيعها على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.

مادة (269)

إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف ، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

مادة (270)

إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا انه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التي استلزمت دخوله في الدعوى أما إذا قضى له ببعض التعويضات التي طلبها فيجوز تقدير هذه المصاريف بنسبة تبين في الحكم.

مادة (271)

يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معامله المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

مادة (272)

إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به ، وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

الفصل الثاني عشر الأمر الجنائي

مادة (273)

للنيابة العامة في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على مائة دينار إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناءً على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

مادة (274)

لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز في الجنح أن تتجاوز الغرامة مائة دينار. ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

مادة (275)

يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى :

أ ـ انه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.

ب ـأن الواقعة نظراً لأسبقيات المتهم أو لأي سبب آخر ، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها.

ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيره على الطلب الكتابي المقدم له ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.

ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.

مادة (276)

يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضي به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.

ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل ، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد أفراد السلطة العامة.

مادة (277)

للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يعترضوا على الأمر الجنائي. ويكون ذلك بتقرير في قسم كُتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.

ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة ( 195/1 ) من هذا القانون. وينبه على المعترض ويعتبر ذلك إعلانا له ، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في هذا الميعاد.

أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.

مادة (278)

إذا حضر المعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية. وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي.

أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.

مادة (279)

إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله ، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ، ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.

مادة (280)

إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في الاعتراض على الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر ، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ ، يقدم الإشكال إلى قاضي تنفيذ العقاب ، ليفصل فيه بغير مرافعة ، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية ، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور ، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة (278) من هذا القانون.

الفصل الثالث عشر أوجه البطلان

مادة (281)

يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.

مادة (282)

إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به في أية حال كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.

مادة (283)

في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجـراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق في الجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.

أما في المخالفات يعتبر الإجراء صحيحا إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة.

وكذلك يسـقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.

مادة (284)

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى ، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

مادة (285)

يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه.

مادة (286)

إذا تقرر بطلان أي إجراء فأنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ويتعين إعادته متى أمكن ذلك.

مادة (287)

إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها ، أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.

ويتم التصحيح بعد سماع أقوال الخصوم. ويؤشر به على هامش الحكم أو الأمر. ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.

ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح.

أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجـوز الطعن فيه على استقلال.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات