Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

قانون الاجراءات الجنائية (bh)/ التنفيذ

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
البحرين > القانون الجنائي (bh)
Bh flag.png

فهرست

الباب الأول قاضي تنفيذ العقاب

مادة (312)

ترمي العقوبة في طريقة تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتأهيله تحقيقاً للأهداف الخلقية والاجتماعية المقصودة من العقاب.

وتراعى في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المبادئ الإنسانية واحترام كرامة الإنسان.

مادة (313)

يجري تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية تحت إشراف قاضي تنفيذ العقاب ويندب من بين قضاة المحكمة الكبرى الجنائية.

مادة (314)

يختص قاضي تنفيذ العقاب بما يأتي :

أـ الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها.

ب ـ الحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة في الحالات المشار إليها في المادة 84 من قانون العقوبات.

ج ـ الإفراج تحت شرط وإلغائه.

دـ الفصل في اشكالات التنفيذ.

هـالفصل في طلبات رد الاعتبار.

و ـ سائر الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.

وتقدم إلى قاضي تنفيذ العقاب التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير الاحترازية ، وعليه زيارة السجون وأماكن تنفيذ التدابير التي تقع بدائرة اختصاصه كل ثلاثة أشهر على الأقل.

مادة (315)

تتبع أمام قاضي تنفيذ العقاب الإجراءات المقررة أمام المحكمة الكبرى الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ومع ذلك لا يلزم حضور النيابة العامة إلا عند نظر طلبات رد الاعتبار والإشكالات في التنفيذ ، ويجوز للقاضي في غير هاتين الحالتين عقد جلسات في أحد السجون أو الأماكن المخصصة لتنفيذ التدابير الاحترازية.

مادة (316)

يعد لكل محكوم عليه ملف للتنفيذ تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم وكل ما يصدر في شأن هذا التنفيذ من أحكام وقرارات وأوامر.

ويعرض هذا الملف على قاضي تنفيذ العقاب قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 314 ) وللقاضي أن يأمر بضم ملف الدعوى أن رأى لزوم ذلك.

مادة (317)

تكون الأحكام والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي تنفيذ العقاب نافذة فوراً ولو مع حصول استئنافها ، أمام محكمة الاستئناف العلياالجنائية.

الباب الثاني الأحكام الواجبة التنفيذ

مادة (318)

لا يجوز توقيع العقوبات أو التدابير الاحترازية المقررة في القانون لأية جريمة أو مخالفة إلا بمقتضى حكم أو أمر جنائي صادر من محكمة مختصة بذلك.

مادة (319)

لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (320)

يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.

مادة (321)

على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.

مادة (322)

الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة في جناية أو بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت في دولة البحرين.

وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس ، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وانه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به. وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتاً.

مادة (323)

تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة السجن أو الحبس إذا نفذا طبقاً للمادة السابقة.

مادة (324)

في غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاسـتئناف بالمادة ( 294 ) وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة.

مادة (325)

يفرج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أو تدبير غير سالب للحرية أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة (326)

يجوز تنفيذ الحكم الغيابي إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة ( 288 ).

وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.

مادة (327)

للمحكمة عند الحكم غيابياً بالسجن أو الحبس مدة شهر فأكثر أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض على المتهم وحبسه إذا لم يكن له محل إقامة معين في دولة البحرين أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي.

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها ، ولا يجوز بأي حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

الباب الثالث تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة (328)

متى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الملك بواسطة وزير العدل.

ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة الملك.

مادة (329)

يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

مادة (330)

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم. على أن يكون ذلك بعيدا عن مكان التنفيذ.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته ما لم يكن من المتعذر تحقيق ذلك.

مادة (331)

تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير السجن يتضمن استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 328 ).

مادة (332)

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد أعضاء النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب السجن أو أي طبيب آخر تندبه النيابة العامة وواعظ السجن. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النائب العام ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين ، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بها.

وعند تمام التنفيذ يحرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفـاة وساعة حصولها.

مادة (333)

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية الخاصة بديانة المحكوم عليه.

مادة (334)

يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد ثلاثة أشهر من وضعها.

مادة (335)

تدفن الدولة على نفقتها جثة المحكوم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.

ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال.

الباب الرابع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

مادة (336)

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل.

مادة (337)

لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمادة (371) وما بعدها.

مادة (338)

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

مادة (339)

إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

مادة (340)

تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.

مادة (341)

إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي أو قبله.

مادة (342)

يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا.

مادة (343)

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي أربعون يوماً على الوضع.

فإذا رؤى التنفيذ عليها وظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

مادة (344)

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

مادة (345)

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويودع في مأوى علاجي وتستنزل المدة التي يقضيها في هذا المأوى العلاجي من مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة (346)

إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ عقوبة أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف في دولة البحرين.

مادة (347)

لقاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة ، وله أن يطلب منه تقديم الكفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل ، وله أيضاً أن يشترط لتأجيل التنفيذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

مادة (348)

لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

الباب الخامس الإفراج تحت شرط

مادة (349)

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر.

وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.

ولا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا أدى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمـة الجنائية وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

مادة (350)

يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير المنشآت العقابية ، ويبلغ أمر الإفراج إلى وزير العدل ووزير العمل والشئون الاجتماعية بمجرد صدوره.

مادة (351)

إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مدد هذه العقوبات.

أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج عنه على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها.

مادة (352)

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد مضى مدة في الحبس الاحتياطي واجبا خصمها من مدة العقوبة يكون الإفراج عنه على أساس باقي المدة المحكوم بها عليه.

وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة تحسب المدة الواجب قضاؤها في السجن على أساس العقوبة المخفضة.

مادة (353)

يبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الشروط التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه.

مادة (354)

يجوز إلغاء الإفراج تحت شرط بناء على طلب النيابة العامة إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية يعاقب عليها بالحبس ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه. وتبين في الطلب الأسباب المبررة له.

وللنيابة العامة إذا رأت إلغاء الإفراج أن تأمر بالقبض علي المحكوم عليه وحبسه لمدة لا تزيد على سبعة أيام على أن يعرض طلب الإلغاء على قاضي تنفيذ العقاب خلال هذه المدة ليصدر أمره في شأنه.

وإذا ألغي الإفراج تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.

مادة (355)

إذا لم يلغ الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء العقوبة المحكوم بها يصبح الإفراج نهائياً.

فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد يصبح الإفراج نهائياً بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت.

مادة (356)

يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت الشروط المبينة في هذا الباب ، وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج مدة عقوبة محكوم بهـا.

فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز هذا الإفراج قبل مضي خمس سنوات.

الباب السادس تنفيذ المبالغ المحكوم بها

مادة (357)

عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.

مادة (358)

يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو الطرق المقررة قانونا لذلك.

مادة (359)

إذا لم يدفع المحكوم عليه المبالغ المستحقة للدولة يصدر قاضي تنفيذ العقاب بناءً على طلب النيابة العامة أمراً بالإكراه البــدني وفقاً للأحكام المقررة في المواد (363) وما بعدها.

مادة (360)

إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما تحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي :

أ-المصاريف المستحقة للدولة.

ب- المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

ج- الغرامة وما تستحقه الدولة من الرد والتعويض.

مادة (361)

إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة دنانير عن كل يوم من أيام الحبس المذكور ، وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة.

مادة (362)

لقاضي تنفيذ العقاب أن يمنح المحكوم عليه في أحوال استثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة ، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين ، ولا يجوز الطعن في القرار الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو إلى ذلك.

الباب السابع الإكراه البدني

مادة (363)

يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل.

ومع ذلك ففي المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على يوم واحد للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتضمينات.

وفي الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامة وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتضمينات.

مادة (364)

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مـع وقف التنفيذ.

مادة (365)

تسري أحكام المواد من ( 343 ) حتى ( 348 )من هذا القانون فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.

مادة (366)

إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع فيراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها ، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على سنة للغرامات وسنة للمصاريف ومـا يجب رده والتضمينات.

مادة (367)

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

مادة (368)

يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من قاضي تنفيذ العقاب بناءً على طلب من النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل.

ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المحكوم عليه طبقاً للمادة (357) وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

مادة (369)

ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

مادة (370)

لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتضمينات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة دنانير عن كل يوم.

مادة (371)

للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من قاض تنفيذ العقاب قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.

مادة (372)

يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلدية مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها. وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.

ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.

مادة (373)

المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة (371) ولا يحضر إلى المحل المعد لتشغيله أو يتغيب عنه أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.

ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد له عمل يكون من ورائه فائدة.

مادة (374)

يستنزل من المبالغ المستحقة للدولة من الغرامة وما يجب رده والتضمينات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة دنانير عن كل يوم.

الباب الثامن تنفيذ التدابير الاحترازية

مادة (375)

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث. تنفذ الأحكام الصادرة بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي في الأماكن المعدة لذلك ويكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل.

ويسري على الإيداع في المأوى العلاجي حكم المادة ( 345 ).

وتسري على الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المواد من ( 343 ) حتى ( 348 ).

مادة (376)

لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية. واستثناء من ذلك ينفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أية عقوبة أو تدبير آخر وتنفذ التدابير المادية فورا ، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الباب التاسع اشكالات التنفيذ

مادة (377)

يرفع إلى قاضي تنفيذ العقاب ما يعرض من اشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.

مادة (378)

يحصل الإشكال بتقرير في قسم الكتاب ، ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال بحيث لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به ، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم وتكلف النيابة العامة سائر الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.

وإذا كان الإشكال في تنفيذ حكم صادر بالإعدام جاز التقرير به أمام مأمور السجن الذييجري التنفيذ فيه ، وعليه رفعه فوراً إلى قاضي تنفيذ العقاب ليحدد اليوم الذي ينظر فيه وتكلف النيابة العامة الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.

مادة (379)

لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام. وفي غير ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال.

وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى قاضي تنفيذ العقاب أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.

مادة (380)

يفصل في الإشكال بعد إبداء النيابة العامة رأيها وسماع أقوال ذوي الشأن. وللقـاضي أن يجري التحقيقات التي يرى لزومها. ويحكم القاضي في موضوع الإشكال بعدم جواز التنفيذ أو برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ.

ويجب عند القضاء بعدم قبول الإشكال أو بعدم جوازه أو برفضه الحكم على المستشكل بغرامة لا تجاوز مائة دينار ما لم يكن الإشكال مرفوعاً من المحكوم علية بالإعدام.

مادة (381)

يكون الحكم الصادر في الإشكال غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة.

ويكون اسـتئنافه بتقرير في قسم الكتاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم.

مادة (382)

في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية المختصة طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

الباب العاشر سقوط العقوبات والتدابير بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه

مادة (383)

تسقط عقوبة الجناية بمضي عشرين سنة إلا إذا كانت بالإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثيـن سنة.

وتسقط عقوبة الجنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط عقوبة المخالفة بمضي سنتين.

مادة (384)

لا يسقط تدبير الإيداع في مأوى علاجي بمضي المدة ما لم يقرر قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب المحكوم عليه أو من يمثله بزوال خطورته الإجرامية.

ويسقط التدبير الاحترازي بمضي المدة المقررة لسقوط عقوبة الجنحة.

مادة (385)

تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم باتاً ، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابياً في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

ولا تبدأ المدة المسقطة للتدبير المحكوم به مع عقوبة سالبة للحريةإلا بعد انتهاء تنفيذها أو سقوطها بمضي المدة.

مادة (386)

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمهقانوناً ، أو إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم من أجلها أو مماثلة لها.

مادة (387)

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً بما في ذلك مغادرة المحكوم عليه البلاد إلى الخارج.

مادة (388)

تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

مادة (389)

إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات فتنفذ العقوبات المالية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

الباب الحادي عشر رد الاعتبار

مادة (390)

يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ، بناء على طلبه ، ويصدر الحكم بذلك من قاضي تنفيذ العقاب.

مادة (391)

يجب لرد الاعتبار :

أـ أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.

ب ـ أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة أربعة سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

مادة (392)

إذا كانت العقوبة قد قضى معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ التدبير أو سقوطه بمضي المدة.

وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.

مادة (393)

يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أورد أو تعويض أو مصاريف ، ولقاضي تنفيذ العقاب أن يتجاوز عن ذلك إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.

وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز له أن يستردها إذا مضت ثلاث سنوات ولم يطلبها المحكوم له.

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن فيكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين وعند الاقتضاء يعين قاضي تنفيذ العقاب الحصة التي يجب عليه دفعها.

مادة (394)

في حالة الحكم في جريمة إفلاس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.

مادة (395)

يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين فيه تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

مادة (396)

تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان أقام فيه من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة للوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى قاضي تنفيذ العقاب في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها وترفق بالطلب :

أ -صورة الحكم الصادر على الطالب.

ب -صحيفة أسبقيات الطالب.

ج -تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.

مادة (397)

ينظر قاضي تنفيذ العقاب الطلب ويفصل فيه بعد سماع أقوال النيابة العامة والطالب ويجوز له استيفاء كل ما يراه لازماً من المعلومات.

ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ويكون الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة.

مادة (398)

متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة يحكم قاضي تنفيذ العقاب برد اعتبار الطالب إذا رأى أن سلوكه منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

مادة (399)

ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هامشه وتأمر بأن يؤشر به في إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

مادة (400)

إذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة.

أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

مادة (401)

يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم يكن قاضي تنفيذ العقاب قد علم بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره.

ويصدر الحكم في هذه الحالة من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب النيابة العامة.

مادة (402)

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الأسبقيات :

أـ بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة عشر سنوات.

ب ـ بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة ثمان سنوات.

مادة (403)

إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد إليه اعتباره قضاء أو بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة إلى كل حكم منها الشروط الواجبة لرد الاعتبار بحسب الأحـوال ، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

مادة (404)

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

مادة (405)

لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات