Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٥٩ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

الاجراءات الجنائية (bh)/ أحكام متفرقة

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
البحرين > القانون الجنائي (bh)
Bh flag.png

فهرست

الباب الأول الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق والأحكام وحساب المدد

مادة (406)

إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه آو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة في المواد التالية.

مادة (407)

إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ماتستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها ، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

مادة (408)

لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت.

مادة (409)

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، إلا إذا وجدت صورة رسمية منها فأنها تقوم مقامها.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمـة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

مادة (410)

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.

وإذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه وذلك إذا كان الميعاد فترة يجب أن يحصل فيها الإجراء.

وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

مادة (411)

يضاف إلى المواعيد المبينة بهذا القانون ميعاد مسافة قدره ستون يوماً لمن يكون موطنه خارج الدولة ويجوز تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال إنقاص هذا الميعاد بأمر من القاضي المختص ويعلن هذا الأمر مع الورقة.

الباب الثاني تسليم المتهمين والمحكوم عليهم والإنابة القضائية

الفصل الأول تسليم المتهمين والمحكوم عليهم

مادة (412)

مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لها قوة القانون في مملكة البحرين ، يكون تسليم الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين إلى الدولة الأجنبية التي تطلب استلامهم لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عليهم أو لمحاكمتهم جنائياً طبقاً للأحكام التالية ولقواعد القانون الدولي العام فيما لم يرد في شأنه نص خاص.

مادة (413)

يشترط للتسليم :

أـ أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم ، أو ارتكبت خارج إقليمها وكانت قوانينها تعاقب على ذلك.

ب ـ أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها في كل من قانون مملكة البحرين وقانون الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة سنة على الأقل أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل.

مادة (414)

تكون العبرة في تحديد جنسية المطلوب تسليمه بالوقت الذي تقع فيه الجريمة.

مادة (415)

لا يجوز التسليم في الحالات الآتية :

أـ إذا كان المطلوب تسليمه من مواطني مملكة البحرين.

ب ـ إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصـر في الإخلال بواجبات عسكرية ، أو لها صبغه سياسية ، ولا تعتبر منها ـ ولو كانت بهدف سياسي ـ الجرائم الآتية :

1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أُصولهم أو فروعهم.

2-التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول.

3-القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.

جـ إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة بمملكة البحرين عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها أو كان قد سبقت محاكمته عن الجريمة المذكورة وبريء أو حكم بإدانته أو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت أو العقوبة قد سقطت لأي سبب من أسباب الانقضاء أو السقوط وفقاً لقانون مملكة البحرين أو قانون الدولة طالبة التسليم.

مادة (416)

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في مملكة البحرين فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفذ العقوبة المحكوم بها.

مادة (417)

يقدم طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية إلى حكومة مملكة البحرين لإحالته إلى وزارة العدل ليفصل فيه طبقاً للقانون.

مادة (418)

يكون طلب التسليم مصحوباً بالبيانات والوثائق الآتية :

أ- إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر الضبط الصادر من السلطة المختصة يبين فيه نوع الجريمة والمادة التي تعاقب عليها وكذلك صوره رسمية من أوراق التحقيق مصدق عليها من الهيئة القضائية التي تولتـه أو الموجود لديها الأوراق.

ب- إذا كان الطلب خاصاً بشخص حكم عليه غيابياً أو حضورياً فيرفق به صوره رسمية من الحكم.

ويجب في كل الأحوال أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة رسمية مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه وأوصافه وبالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب متى كان من مواطني الدولة الطالبة.

ويصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة أو ممن يقوم مقامه.

مادة (419)

تختص بالنظر في طلبات التسليم وفي استيفاء شرائطه وإجراءاته المحكمة الكبرى الجنائية ، ولها أن تصدر أمراً بتفتيش الأماكن التي تراها لازمة.

مادة (420)

يواجه الشخص المطلوب تسليمه بالتهمة المسندة إليه وبالأدلة القائمة ضده وبالمستندات المتعلقة بطلب تسليمه.

وعند استجوابه يجب أن يحضر معه محام فإذا لم يكن له محام ندبت له المحكمة محامياً.

مادة (421)

يجوز للمحكمة المختصة في حالة الاستعجال وبناء على طلب يقدم إليها مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة بأية وسيلة من وسائل الاتصال أن تقرر حجز الشخص المطلوب تسليمه مؤقتاً حتى يرد طلب التسليم الكتابي ومرفقاته.

ولا يجوز حجز الشخص المطلوب تسليمه في انتظار ورود طلب التسليم الكتابي ومرفقاته مدة تزيد على ثلاثين يوماً إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسليم عذراً تقبله المحكمة المختصة أو إذا تبين للمحكمة سبباً يقتضي استمرار الحجز وعلى كل حال لا يجوز أن تزيد مدة الحجز على ستين يوماً.

ولا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون حبسه عند ورود طلب التسليم ومرفقاته.

مادة (422)

تصدر المحكمة الكبرى الجنائية قرارها مسبباً في طلب التسليم وتبلغه إلى وزير العدل ، ويصدر الوزير قراراً بالتسليم أو الامتناع عنه.

مادة (423)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير يجوز للمحكمة الكبرى الجنائية أن تسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها.

مادة (424)

إذا لم تقم الدولة الطالبة بتسلم الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارها به يخلى سبيله ، ولا يجوز تسليمه بعد ذلك إلا بقرار جديد.

مادة (425)

في الأحوال التي ترى فيها السلطات القضائية في مملكة البحرين طلب تسليم متهم أو محكوم عليه من دولة أخرى لمحاكمته عن جريمة وقعت منه أو تنفيذ حكم صدر عليه فيها وجب أن يعرض هذا الطلب على المحكمة الكبرى الجنائية مصحوباً بالوثائق المبينة في المادة ( 418 )لإبداء رأيها في الطلب المذكور. ما لم يكن الطلب صادراً من محكمة الاستئناف العليا الجنائية فتختص به.

وإذا رأت المحكمة أن الطلب مقبول ترسل وزارة العدل ملف الطلب إلى وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بالطرق الدبلوماسية.

وفي حالة الاستعجال يتبع أحكام المادة ( 421 ) من هذا القانون.

الفصل الثاني الإنابة القضائية

مادة (426)

إذا رغبت إحدى الدول الأجنبية في إجراء تحقيق بمعرفة السلطات القضائية بمملكة البحرين يرسل طلب الإنابة من السلطة المختصة في تلك الدولة بالطرق الدبلوماسية ويحال الطلب إلى المحكمة الكبرى الجنائية.

ويجب أن يرفق بطلب الإنابة صورة رسمية من أوراق التحقيق الخاصة بالجريمة وبيان واف عن ظروفها وأدلة الاتهام فيها والنصوص القانونية المنطبقة عليها مع تحديد للإجراءات المطلوب اتخاذها والتحقيقات المراد القيام بها.

ويجوز مع ذلك في حالة الاستعجال أن تحصل الإنابة عن طريق الاتصال المباشر بين السلطات القضائية المختصة في الدولتين وذلك حتى يرد طلب الإنابة بالطرق الدبلوماسية.

مادة (427)

إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائية قبول طلب الإنابة القضائية بعد التحقق من أن تنفيذها لا يخالف النظام العام بمملكة البحرين ندبت أحد القضاة أو النيابة العامة لإجراء التحقيق وفقاً للأوضاع المقررة في هذا القانون.

وإذا اقتضى الأمر أداء أمانة لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة تحاط السلطة المختصة في الدولة الطالبة علماً بها لإيداعها الخزانة العامة ، وتبلغ كذلك في الوقت الملائم بمكان تنفيذ الإنابة.

مادة (428)

في الأحوال التي ترى فيها السلطات القضائية في مملكة البحرين إنابة السلطات القضائية في الخارج لاتخاذ إجراء معين أو القيام بتحقيق معين يعرض أمر الإنابة على المحكمة الكبرى الجنائية لإبداء رأيها فيه ، ما لم يكن الطلب صادراً من محكمة الاستئناف العليا الجنائية فتختص به.

وإذا رأت المحكمة أن الإنابة مقبولة ترسل وزارة العدل ملف الإنابة إلى وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بالطرق الدبلوماسية.

وفي حالة الاستعجال تتبع أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ( 426 ).

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات