Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

المحكمة الدستورية العليا (eg)/الاجراءات

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
 مصر > المحاكم المصرية > المحكمة الدستورية العليا 
Eg flag.png


المادة 28

فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قرارات الاحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها.

المادة 29

تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

(ا) اذا تراءى لاحدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون او لائحة لازم للفصل في النزاع، اوقفت الدعوى واحالت الاوراق بغير رسوم إلى المحكمة او الهيئة العليا للفصل في المسالة الدستورية.

(ب) اذا دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى امام احدى المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون او لائحة ورات المحكمة او الهيئة ان الدفع جدي اجلت نظر الدعوى وحددت لمن اثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية العليا، فاذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن.

المادة 30

يجب ان يتضمن القرار الصادر بالاحالة إلى المحكمة الدستورية العليا او صحيفة الدعوى المرفوعة اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته واوجه المخالفة.

المادة 31

لكل ذي شان ان يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار اليها في البند ثانيا من المادة (25).

ويجب ان يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شانه.

ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.

المادة 32

لكل ذي شان ان يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار اليها في البند ثالثا من المادة (25).

ويجب ان يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين.

ولرئيس المحكمة ان يامر بناء على طلب ذوي الشان بوقف تنفيذ الحكمين او احدهما حتى الفصل في النزاع.

المادة 33

يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس الشعب او المجلس الاعلى للهيئات القضائية.

ويجب ان يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره وما اثاره من خلاف في التطبيق ومدى اهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه.

المادة 34

يجب ان تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور امامها او عضو بادارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار على الاقل حسب الاحوال وان يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين 31، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شانهما التنازع او التناقض والا كان الطلب غير مقبول.

المادة 35

يقيد قلم الكتاب قرارات الاحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة اليها في يوم ورودها او تقديمها في سجل يخصص لذلك.

وعلى قلم الكتاب اعلان ذوي الشان عن طريق قلم المحضرين بالقرارات او الدعاوى او الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ. وتعتبر الحكومة من ذوي الشان في الدعاوى الدستورية.

المادة 36

يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى او الطلب محلا مختارا للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلا مختارا له. وذلك ما لم يعين اي من الطرفين لنفسه محلا مختارا لاعلانه فيه.

المادة 37

لكل من تلقى اعلانا بقرار احالة او بدعوى ان يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات. ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة. فاذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للاول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.

المادة 38

لا يجوز لقلم الكتاب ان يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادة السابقة اوراقا من الخصوم، وعليه ان يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الاوراق واسم مقدمها وصفته.

المادة 39

يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى او الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة في المادة (37).

وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشان للحصول على ما يلزم من بيانات او اوراق، كما ان لها دعوى ذوي الشان لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من اجراءات التحقيق في الاجل الذي تحدده.

ويجوز للمفوض ان يصدر قرارا بتغريم من يتسبب في تكرار تاجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيها ويكون قراره في هذا الشان نهائيا، كما لا يجوز له اقالته من هذه الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.

المادة 40

تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة وراي الهيئة فيها مسببا.

ويجوز لذوي الشان ان يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم.

المادة 41

يحدد رئيس المحكمة خلال اسبوع من ايداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى او الطلب.

وعلى قلم الكتاب اخطار ذوي الشان بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول.

ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الاقل ما لم يامر رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوي الشان بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة ايام.

ويعلن هذا الامر اليهم مع الاخطار بتاريخ الجلسة.

المادة 42

يجب حضور احد اعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الاقل.

المادة 43

يقبل للحضور امام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا.

ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الاقل بادارة قضايا الحكومة . ( - تعدل اسم إدارة قضايا الحكومة واصبح (هيئة قضايا الدولة) بالقانون رقم 10 لسنة 1986.)

المادة 44

تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة.

فاذا رات ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع الخصوم وممثل هيئة المفوضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم ان يحضروا امام المحكمة من غير محام معهم. وليس للخصوم الذين لم تودع باسمائهم مذكرات وفقا لحكم المادة (37) الحق في ان ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة.

وللمحكمة ان ترخص لمحامي الخصوم وهيئة المفوضين في ايداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.

المادة 45

لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور او الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات