Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

الاتفاق على تحديد وسائل الاثبات - حجية القرار الناقض المخالف للاتفاق (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهورية العربية السورية > محكمة النقض > اجتهادات محكمة النقض
Sy flag.png


197 هيئةعامة قرار 490 لعام 2004

باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة السادة:

غرفة الهيئة العامة لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة: محمود سليمان رئيس محكمة النقض رئيساً

وعضوية المستشارين:

محمد نزار حميدان وعلي الاغا وعبد الوهاب الخالدي غياث الدين بعاج وموفق شمو وانطوان فيلو

المدعي طالب المخاصمة: السيد محمد كمال ...........

المدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم القضاة: هيئة محكمة النقض الغرفة المدنيه الاول المؤلفة من السادة

الاستاذ ........... رئيسا

الاستاذ ........... مستشارا

الاستاذ ........... مستشارا

السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله قضايا الدوله

السيد سعد الله ...........

السيد محمد ...........

القرار موضوع المخاصمة:

الصادر عن محكمة النقض غرفة المدنيه الاولى برقم أساس /........... / قرار /........... تاريخ 29/8/2000 المتضمن من حيث النتيجة قبول الطعن شكلا رفض الطعن موضوعا

النظر في الدعوى:

إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى

شكلا بتاريخ 18/11/2002 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :

اسباب المخاصمة :

1- المادة 262 اصول مدنيه تنص بتعبير واضح وبنص امر على انه :

يتحتم على المحكمة التي تحال اليها الدعوى ان تتبع حكم محكمة النقض وان محكمة الاستئتناف الناظرة بالقضيه بعد النقض لم تتقيد بالقرار الناقض الذي جاء فيه

وحيث ان البنك ........... في عمان يقوم بتحصيل الحق الثابت في السندات او بوالص التحصيل للطاعن والمطعون ضدهما انما يقوم بعمل قانوني لحساب عملائه فهو دليل عنهم والعقد فيما بين البنك المذكور وعملائه الثلاثه هو وكالة تخضع لاحكام الوكالة الواردة في القانون المدني ويكملها العرف المصرفي ويثبت هذا التوكيل بكافة الطرق المقبولة في المواد التجارية :

كما ان هيئة المحكمة المختصمه التفت عن القرار الناقض ولم يهتموا بحجيتهم فأوقعوا انفسهم بخطأ مهني جسيم

2- اهملت محكمة الاستئناف والهيئة المختصمه وثيقة منتجة مبرزة في الدعوى وهي صورة صك اتفاق واقرار بين طرفي الدعوى من جهة والمرحوم والدهم من جهة اخرى يثبت منه ان الاشقاء الثلاثه شركاء مع بعضهم ولهم عنوان مشترك في المنطقة الحره في مدينه فماغوستا – قبرص التركيه – مما اوقع الهيئة المختصمه بالخطا المهني الجسيم

3- اعتبر السادة القضاة مصدري القرار المخاصم ان التعليمات الصادرة الى البنك ........... هي عقد بين الموكلين للبنك مع بعضهم البعض وملزم لهم ومحدد لحصصهم في التسجيل دون ان تبين العقد مع مجلس ادارة مشروع الجزيرة في السودان علما ان المحكمة كانت قد كلفت المستأنف ابراز هذا العقد ولكنها وبناء على معارضة المتسأنف عليهما محمد وسعد الله سكتت عنه ولم تتطرق له مما يجعل القرار مشوبا بالخطا المهني الجسيم

4- كان على الغرفة المدنيه الاولى لدى محكمة النقض وهي تضع يدها على الدعوى للمرة الثانيه ان تلحظ وجود عقد شركة بين طرفي الدعوى ( الاشقاء واذا لم يتكون لديها القناعة بوجود هذه الشركة من الاوراق المحكى عنها والتي اشار اليها الطاعن بلائحة طعنه في السبب الثالث فعلى اقل تقدير الا تهمل النص القانوني حيث استثنت المادة 56 من قانون التجارة صراحة شركات المحاصه من الاثبات الخطي بقولها ( جميع الشركات التجارية ماعدا شركات المحاصه يجب اثباتها بعقد مكتوب )

لذلك يطلب مدعي المخاصمة قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم الى حين البت بالدعوى ومن ثم قبولها موضوعا وابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنيه الاولى لدى محكمة تاريخ 29/8/2000 والزام المدعى عليهم بالتعويض عن العطل والضرر والذي قدره بمبلغ عشر ليرات سورية وتضمين المدعي عليهما محمد وسعد الله ........... الرسوم والمصاريف والاتعاب

في الوقائع : تتلخص وقائع القضيه ان المدعى عليهما بالمخاصمة سعد الله ........... ومحمد ........... تقدما بدعواهما اما م محكمة البداية المدنيه في حلب ضد شقيقهما مدعي المخاصمة المدعى عليه محمد كما ل ........... وضد المدعى عليه الثاني مدير البنك ........... اضافة لمنصبه -فرع عمان - المملكه الاردنيه الهاشميه وطلبا الحكم عليهما بالزامهما بالتقيد والعمل بالشروط الخاصه الواردة على بوليصة التحصيل المؤرخه 1/10/1995 وقيدها في قيم التحصيل الواردة عن مجلس ادارة الجزيره في السودان عن طريق بنك المزارع في حساب المدعيين سعد الله ومحمد رقم ........... وقبول تعليمات المدعيين فقط ومباشرة منهما بتعديل او استبدال الفواتير 000 الخ

قضت محكمة البدايه وفق الادعاء وفي الاستئناف تم فسخ القرار البدائي جزئيا واعادة صياغة الفقرة الحكمية على الشكل التالي :

( الزام المدعى عليهما محمد كمال ........... ومدير البنك ........... فرع عمان بصفته بالتقيد والعمل بالشروط الخاصه الواردة في متن بوليصة التحصيل رقم ........... تاريخ 1/10/1995 وقيد صافي قيم التحصيل الواردة من مجلس ادارة الجزيره في السودان عن طريق بنك المزارع في حساب االمدعيين رقم ........... وقبول تعليمات المدعيين فقط وفقا للشروط الخاصه المذكورة واجازة المدعيين بتقيد كافة المبالغ المودعة او التي ستودع في الحساب المذكور والناتجة عن تسديدات بوليصة التحصيل ........... والغاء كافة الاجراءات التي تخالف ذلك 0 ومنع المدعى عليه محمد كمال ........... من معارضة المدعيين في ذلك 0 والزام المدعى عليهما بالفائدة 000الخ

طعن محمد كمال ........... بالحكم الاستئنافي المشار اليه انفا والصادر برقم 341 رقم اساس 4558 تاريخ 23/7/1998 0 واصدرت محكمة النقض – الغرفه المدنيه الاولى حكمها برقم اساس 130 وقرار 20 تاريخ 31/1/1999 المتضمن نقض القرار المطعون فيه

وبعد تجديد الدعوى امام محكمة الاستئناف اصدرت حكمها بما قضت به قبل الطعن وايدتها محكمة النقض بموجب حكمها المخاصم فكانت هذه الدعوى المنظورة امام الهيئة العامة لمحكمة النقض

في المناقشة والقانون :

من حيث ان دعوى مدعي المخاصمة محمد كمال بن محمود ........... تهدف الى طلب قبول الدعوى شكلا ووقف القرار المخاصم ومن ثم قبولها موضوعا وابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنيه الاولى لدى محكمة النقض برقم 297 ورقم اساس 477 تاريخ 29/8/2000 والزام المدعى عليهم بالتعويض وبالرسوم والمصاريف والاتعاب

ومن حيث ان دعوى مدعي المخاصمة كان الواجب القانوني يقتضي ردها شكلا وليس قبولها شكلا وذلك للاسباب التاليه :

1- سند التوكيل الخاص رقم ........... تاريخ 1 حزيران 2002 المصدق من فر ع نقابة المحامين بدمشق الصادر عن مدعي المخاصمة محمد كمال ........... كموكل لوكيله المحامي الاستاذ صلاح ........... الذي قدم دعوى المخاصمة بالوكالة عن مدعي المخاصمة محمد كمال ........... قد تضمة للمخاصمة مع هيئة المحكمة المخاصمة بالدعوى رقم اساس 770ورقم قرار 297 تاريخ 29/8/2000 في حين ان القرار المخاصم المطلوب ابطاله صدر بالدعوى اساس ........... لعام 2000 وليس 770 مما يقتضي رد الدعوى شكلا

ومن حيث انه بعد تقديم دعوى المخاصمة واقرارها لايجوز قبول وثائق جديدة تبرز فيها ويجب على مدعي المخاصمة ان يؤيد دعواه بوثائق المصدقه اصولا من المحكمة مصدرة القرار المخاصم ولايجوز له بعد ذلك طلب التصحيح وفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة العامة

وان اقدم مدعي المخاصمة الى عزل وكيله المحامي صلاح ........... ومن ثم توكيل المحامي جمال الدين ........... بسند توكيل خاص جديد ذكر فيه رقم القرار المخاصم بشكل صحيح فانه ذلك لايسعف مدعي المخاصمة بتصحيح الخطا الذي وقع فيه وكيله السابق الاستاذ ........... ونظرا لقبول الدعوى شكلا فانه يقتضي البحث في الموضوع

ينعي مدعي المخاصمه على المحكمة مصدرة القرار المخاصم وقوعها بالخطا المهني الجسيم لعدم اتباعها القرار الناقض وعدم اتباع محكمة الاستئناف ايضا للقرار الناقض رقم قرار 20/ اساس 130 تاريخ 31/1/1999 0 ومن حيث ان قرارات الهيئة العامة لئن اعتبرت ان عدم اتباع القرار الناقض من الاخطاء المهنيه الجسيمه فان ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى ووقائعها البارزة الناطقة عما تحتويه دون تحميلها ماليس له اصل فيها

وحيث انه اذا كان من المبادىء الاساسيه في القانون ان تحرص المحكمة وان تجد لان يكون استخلاصها للحقيقه والواقع منسجم مع المألوف من الادلة وان لاتحملها مالايجوز قانونا فاذا اخطأت في هذا الاستخلاص يكون ذلك عرضه للفسخ والنقض والابطال

وحيث انه اذا كان الاجتهاد مستقر على عدم جواز مخالفة القرار الناقض عملا باحكام المادة 262 اصول الا ان ذلك جائز في حال مخالفة الحد الادنى للمبادىء الاساسيه في القانون

وحيث انه اذا كان الاجتهاد مستقر على انه لايجوز مخالفة اجتهادات الهيئة العامة فمن باب اولى عدم جواز مخالفة المبادىء الاساسيه في القانون

وحيث انه اذا كان القرار المخاصم قد اعفى نفسه الالتزام في اتباع القرار الناقض لان القرار الناقض قدخالف المبادىء الاساسيه في القانون فان هذا التوجه يكون بعيدا عن الوقوع في بحر الخطأ المهني الجسيم والهيئة المخاصمة تكون في منجاة من لومها في غرقها بالاخطاء المهنيه الجسيمة

ومن حيث انه على ضوء قرار الهيئة العامة الانف الذكر يقتضي مناقشه القرار المخاصم لمعرفة ما اذا كان مخالفة للقرار الناقض وقوعا بالخطا المهني الجسيم ام ان اعفاء الهيئة المخاصمة من الالتزام بالقرار الناقض لمخالفته المبادىء الاساسيه في القانون وتفسيره الخاطىء للوثائق المبرزة بالدعوى وتحريفها لها مبررا للخروج عن القرار الناقض

ومن حيث ان مستند الدعوى الاساسيه المقامه من المدعيين سعد الله ومحمد ........... المدعى عليهما بدعوى المخاصمة هي الوثيقتان الوثيقة الاولى – وثيقة طلب تحصيل قيمة مستندات مؤرخه 1/10/1995 الاخوة محمد محمود ........... ومحمد كمال محمود ........... وسعد الله محمود ........... ( المدعى عليهما والمدعي ) الى البنك ........... في عمان والتي تضمنت في حقل ملاحظات خاصة : ترسل المستندات بواسط ة / / الى 000 تقيد صافي قيم التحصيل بالحساب رقم ........... لديكم باسم محمد وسعد الله ........... يرجى اضافة العبارة التالييه على متن البوليصه : نفوضكم بقبول تعليمات محمد محمود ........... و/ او سعد الله محمود ........... فقط دون الرجوع الينا مع تزويدنا بنسخة عن ذلك العمولات ومصاريف تقيد مقدما على الحساب رقم ........... لديكم الشروط الخاصه على مسؤوليتنا وبدون اية مسؤولية على البنك ........... بعمان

الوثيقه الثانيه – هي النسخة الثانيه المسماة طلب تحصيل قيمة مستندات مؤرخه 1/10/1999 وذكر فيها نفس الشروط الخاصة الانفة الذكر انفا

ومن حيث ان ماتم ذكره انفا بما جاء بالوثيقتين مستند الدعوى جاء واضحة كل الوضوح لالبس فيها ولاغموض ولاتقبل التفسير والتاويل وان القول بغير ماجاء فيها يعد تحريفا لها وتغيرا لمضمونها لايمكن الاخذ به ولو جاء بالقرار الناقض

فعبارة ( قيد قيم التحصيل في الحساب ........... لديكم باسم محمد محمود ........... وسعد الله محمود ........... )

اصبحت وفق القرار الناقض ( تقيد صافي قيم التحصيل بحساب واحد او اثنين منهم )

وكذلك عبارة : ( نفوضكم بقبول تعليمات محمد ........... و/ او سعد الله ........... فقط دون الردجوع الينا ) حسب ماجاء بالنص الحرفي المدون على المستند اصبحت في القرار الناقض : ( وكذلك نفوض البنك بقبول تعليمات احدهم على انفراد او اثنين منهم مجتمعين )

وحيث ان التفسير في نص الوثيقه مستند الدعوى الى تفسير مغلوط ونتيجة خاطئة ادى الى وقوع الهيئة مصدرة القرار الناقض في الخطا المهنيالجسيم للمخالفة السابقه ولمخالفتها نص المادة 151 مدني التي تنص اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بطريق تفسيرها للتعرف على ارادة الطرفين

كما ان التفات القرار الناقض عن اعمال الوثيقتين الثابته بالدعوى ومستندها وفسرتها تفسيرا خاطئابقصد استبعادها تكون هي المرتكبه للخطا المهني الجسيم وليس الهيئة التي اخذت بهما

وينعي مدعي المخاصمة وقوع الهيئة بالخطا المهني الجسيم لان المحكمة المختصمة كانت كلفت مدعي المخاصمة ابراز عقود الشركة بين الاشقاء غير انها وبناء على معارضة المستانف عليهما محمد وسعد الله سكتت عنه ولم تتطرق له

ومن حيث ان صك اتفاق واقرار شامل ( قطعي ) المؤرخ 16/11/1994 المبرز بالدعوى وهو الوثيقة رقم /5/ الموقع من الغريق الاول محمود ...........

ومن الفريق الثاني وهم محمد ........... وسعد الله ........... ومحمد كمال ........... حيث جاء في البند ثانيا مايلي : اتفق واقر الفريقان وهم بكامل الاهليه القانونية على ان تكون البينة الخطيه الكتابيه الموثقه بتوقيع اي فرد من افراد الفريقين بالذات بالماضي او بالمستقبل وفي اي مكان داخل او خارج سوريا هي فقط الوسيلة الوحيدة السائدة للاثبات لدى كافة المحاكم واي مرجع مختص وغيره سواء داخل او خارج سوريا لاي امر او علاقة او التزام او حق بما فيه الاموال المنقوله وغير المنقوله النقدية والعينيه والعقارية وغيرها فيما بين الفريق الاول وافراد الفريق الثاني مجتمعين او منفردين وكذلك نفس الحال فيما بين افراد الفريق الثاني

وحيث ان الوثيقه الرسمية المؤرخه في 1/10/1995 مستند الدعوى والتي جاء فيها ( تقيد صافي قيم التحصيل بالحساب رقم ........... باسم محمد وسعد الله ........... ) لايجوز اثبات عكسها الا بدليل خطي لاتفاق اطراف الدعوى على ان تكون البينه الخطيه هي الوسيلة الوحيدة بينهم في الاثبات ) وان مدعي لم يبرزخلال جلسات المحاكمة الطويلة الدليل الخطي الذي يثبت عكس ذلك

لذا فان مدعي المخاصمة بانه كان على الهيئة المخاصمه الا تهمل نص المادة 56 تجارة بجواز اثبات شركات المحاصة بالشهادة


وهذا القول لايمكن الاخذ به لانه يخالف نص اتفاق الاطراف على الاثبات بينهم بالبينة الخطيه وان قواعد الاثبات موضوعة لصالح الخصوم الذين لهم الاتفاق على نهج معين في الاثبات كما هو الحال في اتفاق اطراف هذه الدعوى على البينه الخطيه في الاثبات

ومن حيث انه على ضوء ماتم بحثه فان اسباب المخاصمة لاترقى رمي الهيئة المخاصمة بوقوعها بالخطا المهني الجسيم ولاحتى بالخطا العادي مما يتعين رد الدعوى موضوعا بعد ان تقرر قبولها شكلا

لذلك تقرر بالاتفاق :

1- رد الدعوى موضوعا

2- تغريم مدعي المخاصمة الف ليره سورية للخزينة

3- مصادرة التامين

4- تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف والف ليره سورية اتعاب محاماه

5- حفظ الاضبارة اصولا

قرارا مبرما صدر بتاريخي2/ جمادى الاخره 1425 الموافق 19/7/2004

المبادئ:

1- قررت المحكمة أن قبول دعوى المخاصمة شكلاً يمنع من ردها شكلاً إن تبين للمحكمة وجود سبب يوجب ذلك وحقيقة أننا نأخذ على هذا المبدأ تعارضه مع ما استقر عليه الاجتهاد من أن صحة الخصومة والتمثيل هي من النظام العام وللمحكمة اثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي عفواً من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ورغم ان المدعي بالمخاصمة لم يوكل وكيله المحامي صلاح بإقامة هذه الدعوى وبالتالي فإن الوكيل قد تجاوز حدود وكالته بإقامة هذه الدعوى وحسب نص القانون يجب ألا تنصرف للموكل تصرفات وكيله الا ان كانت ضمن حدود الوكالة إلا أن هذا لا يرد على القرار لإن اجازة الموكل لما تصرف به الوكيل خارج حدود وكالته ينسحب أثره لتاريخ التصرف فإن توكيل المحامي جمال الدين وابراز الوكالة في الدعوى هو اقرار لتصرف وكيله السابق الاستاذ صلاح.

ونلحظ هنا تناقضاً فمن ناحية قررت المحكمة عدم جواز ابراز وثائق جديدة في دعوى الخاصمة ومن ناحية اخرى قررت صحة تمثيل المدعي بالدعوى بالدعوى وتم النظر فيها وكان على المحكمة اتخاذ احد موقفين اما قبول تمثيل الاستاذ جمال لمدعي المخاصمة بعد ابرازه للوكالة أو عدم قبول الدعوى لاقامتها من غير ذي صفة تأسيساً على عدم جواز ابراز وثائق جديدة.

2- قررت المحكمة أن التفات محكمة النقض عن اعمال وثيقة هامة في الدعوى وتفسيرها تفسيراً خاطئاً يوجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى عدم اتباع النقض واهمال ما ورد في قرار النقض وحقيقة هذا مذهب جديد فكان الخلاف يدور حول وجوب اتباع القرار الناقض ان خالف اجتهاداً اقرته الهيئة العامة وصدرت قرارات متناقضة بذلك

عدم اتباع الهيئة المخاصمة لقرارها الناقض مخالفة لاجتهاد الهيئة العامة الذي ينص على انه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى، وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطبق في نفس القضية من فصل الحكم الناقض في واقع مطروح على المحكمة، ولو كان يتعارض مع اجتهادات اخرى او اجتهاد اقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض.

و العدول عن كل اجتهاد مخالف.

قرار 284 / 2002 - أساس 284 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 334 - م. المحامون 2003 - اصدار 11 و 12 - رقم مرجعية حمورابي: 50232

الحكم الناقض واجب الاتباع. وعندما تطبق محكمة النقض الراي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فانها تكون قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح امامها ويكون حكمها بهذا الخصوص حجة ملزمة وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطبق في القضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد احدث او اجتهاد اقرته الهيئة العامة.

والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

قرار 90 / 2002 - أساس 213 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 84 - م. المحامون 2003 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 49982

و لئن كان الحكم الناقض واجب الاتباع الا انه لا يجوز اتباعه اذا خالف نص القانون او خالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.

قرار 54 / 2003 - أساس 295 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 156 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56633

جميع المنازعات الناشئة عن عقود ايجار السيارات و ما يتفرع عنها يعود امر النظر فيه الى محكمة الصلح. - لا يجوز مخالفة قرارات الهيئة العامة باي حال من الاحوال فاذا ما كان الحكم الناقض يخالف قرارا للهيئة العامة فان محكمة الموضوع و من بعدها محكمة النقض غير ملزمة باتباعه باعتبار ان قرار الهيئة العامة يرقى الى مرتبة القانون و مخالفة القانون في الاحكام غير مقبولة.

قرار 92 / 2003 - أساس 176 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 76 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - رقم مرجعية حمورابي: 56553

وحقيقة نرى في مذهب محكمة النقض اعلاء لقيمة العقد ووضعه في صف واحد مع نص القانون وهذا انما تطبيق لما نص عليه القانون من ان العقد شريعة المتعاقدين وما استقر عليه الاجتهاد من ان تفسير العقد انما يتم في اضيق الحدود وعند الحاجة لذلك فقط.

3- قررت المحكمة اخيراً جواز الاتفاق على تحديد وسائل الاثبات بالبينة الخطية وان وسائل الاثبات وضعت لمصلحة الخصوم فلا مانع من الاتفاق على طريقة معينة للاثبات (ما لم يخل هذا الاتفاق بحق التقاضي وتكون الغاية منه الحد من هذا الحق بجعل من المستحيل احد اطراف الدعوى اثبات دفوعه).

قواعد الاثبات ليست من النظام العام لانها وضعت لحماية الخصوم فقط.

قرار 869 / 2005 - أساس 558 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 215 - م. المحامون 2006 - اصدار 05 و 06 - رقم مرجعية حمورابي: 58711

ان قواعد عبء الاثبات ليست من النظام العام و هي موضوعة لحماية الخصوم، و يمكن تعديلها و جعل عبء الاثبات على عاتق احد الطرفين بدل الاخر باتفاقهما، و ان تعهد احد الاطراف بالاثبات ينقل عبء الاثبات اليه.

قرار 234 / 1977 - أساس 216 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 357 - م. المحامون 1977 - اصدار 07 - 09 - رقم مرجعية حمورابي: 54836

ان قضاء محكمة النقض قد جرى على ان قواعد الاثبات لا تتعلق بالنظام العام

قرار 678 / 1940 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر قاعدة 3079 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 46099

ان قواعد الاثبات ومنها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة او ضمنا. قرار 89 / 1976 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر قاعدة 10 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20105

من حيث ان الجهة الطاعنة لم يسبق لها ان اثارت ما اوردته لجهة عدم تحليف الخبير اليمين، وكان البطلان الناجم عن عدم تحليف الخبير اليمين، وهو بطلان نسبي يتوجب اثارته امام محكمة الموضوع لتعلقه بقواعد الاثبات التي لا تعتبر من النظام العام. فليس للطاعن بالتالي ان يثير هذا السبب للمرة الاولى امام محكمة النقض. وقد استقر الاجتهاد والفقه في فرنسا على هذا الاساس.

قرار 2297 / 1965 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 1202 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22785

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات