Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

الإنزال و الكردار و الخلو و النصبة (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
تونس > القانون الخاص > القانون المدني > مجلة الالتزامات والعقود
Tn flag.png

النص بعد اعادة الصياغة 2005

المقــالة الرابعة في الإنزال والكردار والخلو والنصبة

الباب الأول فـي الإنـــزال (1)

الفصل 954 الإنزال عقد يحيل به المالك أو ناظر الوقف حوز العقار والتصرف فيه على الأبد على أن يلتزم له المستنزل بأداء مبلغ معين سنوي أو شهري لا يتغير وتبقى له الرخصة في شراء الإنزال المقرر بالأمر المؤرخ في 22 جانفي سنة 1905. ويجوز أن يشترط على المستنزل تحسينات معينة كبناء أو غرس أشجار تعتبر جزءا مما حمل عليه بالعقد. الفصل 955 من ليس لهم شراءه بمقتضى الفصل 566 والفصل 567 والفصل 568 والفصل 569 والفصل 570 أعلاه ليس لهم استنزاله. الفصل 956 يتم عقد الإنزال بتراضي الفريقين على العقار المتعاقد عليه وعلى قدر الإنزال وعلى بقية شروط العقد ويلزم إثباته كتابة برسم له تاريخ ثابت يشتمل على وصف العقار وصفا مدققا وما عسى أن يكون له من الملحقات والحقوق وما يوجد به من غرس أو بناء وغير ذلك من الأشغال وينص بالعقد على القيمة المتفق عليها للعقار حسب حاله حين العقد. الفصل 957 على المنزل أن يحوز المستنزل للعقار المنعقد عليه الإنزال وأن يمكنه من الرسم المثبت لتلك العقدة. وعلى المنزل مصاريف التسليم و أما مصاريف كتب الرسم وأجر العرفاء والسماسرة فهي على الفريقين ما لم يخالف ذلك شرط أو عرف. وما تقرر من أحكام التسليم عند البيع بالفصل 592 يجري عند الإنزال إلا ما اشترطه الفريقان. الفصل 958 على المنزل أن يسلم المساحة التي تضمنها العقد فإذا ظهر فرق بالزيادة أو النقص وجبت الزيادة أو النقص في معين الإنزال على نسبة الفرق أو فسخ العقد على مقتضى ما تقرر بالفصل 629 من هذا القانون. كل ذلك ما لم يشترط خلافه. الفصل 959 ما تقرر في ضمان البائع يجري على ضمان المنزل. الفصل 960 على المستنزل جميع ما وظف أو يوظف على العقار من الأداءات العمومية ما لم يخالف ذلك شرط أو قوانين مالية. الفصل 961 للمستنزل أن يتصرف في العقار تصرف المالك في ملكه وأن يبني أو يغرس به أشجارا أو ينتفع به بسائر الوجوه أو يغير حالته فهو المالك لجميع ما أحدثه مع جميع الدعاوي المتعلقة بالعقار المذكور. وأما حقوقه فيما وجد به من الكنوز والمعادن والمقاطع والمناجم فإنها تجري على تراتيب خاصة. الفصل 962 ليس للمستنزل أن يحيل بعضا من حقوقه في الإنزال للغير بدون رضاء المالك فإن وقعت الإحالة على تلك الصورة فلا عمل عليها في حق المالك. الفصل 963 للمستنزل أن يحيل جميع حقوقه في الإنزال لغيره بعوض أو بدونه. ولا تتوقف صحة الإحالة على رضى المالك وإنما على المستنزل أن يعلمه بذلك بكتب مضمون الوصول على طريق البوسطة وأن يأخذ الجواب عنه. وإذا كان للمنزل وجه سديد في التعرض للإحالة فعليه أن يحرر ذلك في أثناء الستين يوما الموالية لتاريخ الكتب المذكور.


الفصل 964 إذا أعلم المنزل بالإحالة ولم يعارض فيها في الأجل المبين بالفصل قبله حل المحال له محل المحيل فيما له وعليه من الحقوق الموجودة في عقدة الإنزال. الفصل 965 لا تعتبر الإحالة في حق المنزل ما لم يقع إعلامه بها ويبقى المحيل ذاته مسؤولا له بمعين الإنزال وبجميع شروط العقد إلى أن يعلمه بالإحالة طبق القانون وعند ذلك يحق للمنزل أن يعارض فيه و إما قبل الإعلام فله مطالبة المحيل والمحال له بمعين الإنزال وببقية الحقوق الناشئة من عقدة الإنزال على أنهما متضامنان. الفصل 966 إحالة المستنزل حقه في التصرف لغيره لا تعد إنزالا جديدا على العقار أو حقا عقاريا عليه ولا يترتب عليها بين المتعاقدين إلا حق في الذمة. الفصل 967 على المستنزل أن يؤدي معين الإنزال في الأوقات المشروطة في العقد أو التي قررها العرف وليس له حبسه بدعوى التشويش عليه في التصرف أو نقص في مساحة العقار أو رجوعه بالدرك حيث يلزم قانونا وإنما للمجلس أن يرخص له في تأمين معين الإنزال بالصندوق المعد لذلك إن اقتضاه الحال. الفصل 968 ليس لمستنزل أرض الفلاحة أن يطلب تنقيص أو إسقاط معين إنزالها بدعوى عدم الانتفاع بها لحادث سماوي أو غيره. إلا إذا انعدم جزء منها ونقص بسببه محصولها نقصا له بال أو صارت غير صالحة لما أعدت له فإنه يحط من معين الإنزال ما يناسب النقص وفي هذه الصورة يسوغ للمستنزل أن يقوم بالرخصة المعطاة له بالفصل 970. الفصل 969 إذا تعدد المستنزلون كان على المنزل أن لا يطالب كل منهم إلا بمقدار ما تصرف فيه ما لم يشترط في العقد التضامن بينهم. وإذا تأخر أحدهم عن أداء حصته فللمنزل أن يطلب فسخ العقد أو بيع العقار بتمامه على جميعهم ولو لم يشترط عليهم ضمان الخيار وفي هذه الصورة يجوز لبقية المستنزلين أن يوقفوا البيع أو الفسخ بأن يعرضوا على المنزل قدر ما تخلد بذمة المطلوب منهم ليوم توقيفهم للدعوى على أن يرجعوا على شريكهم في الالتزام بما أدوه عنه حسبما تقرر في تصرف الفضولي بالباب الثالث من المقالة السابعة.

الفصل 970 ليس للمستنزل أن يتخلص من أداء معين الإنزال بتركه العقار لمالكه على الحالة التي هو عليها. الفصل 971 إذا تأخر المستنزل عن دفع معين الإنزال عامين متواليين كان للمنزل الخيار بين أمرين : الأول : أن يطلب فسخ العقدة ورجوع العقار لمالكه والحكم على المستنزل بدفع ما تخلد في ذمته من معين الإنزال وحينئذ يرجع العقار لمالكه بجميع ما أحدث فيه وزاد في قيمته لكن على المالك أن يعتبر للمستنزل ما يراه أهل المعرفة من المصاريف النافعة بشرطين : أ ـ إذا كانت تلك المصاريف قبل طلب الفسخ ب ـ إذا كانت قائمة وقت رجوع العقار لمالكه وسلمت معه. أما مصاريف الترف فلا رجوع فيها. الثاني : أن يبقي العقدة و يطلب بيع العقار لاستيفاء ما يستحقه فإذا لم يكف المتحصل من البيع لاستيفاء ما يستحقه من بقايا الإنزال والخسارة بقي المستنزل مطلوبا بالباقي من ماله الخاص وإن زاد الثمن عنها كان للمستنزل الحق بأن يطالب المنزل بحصة من الزائد تناسب ما صرفه وزاد في قيمة العقار. وللمنزل حق القيام على كل من كان بيده العقار وهو مقدم على بقية الغرماء في المتحصل من البيع بقدر ما يستحقه من الإنزال والخسارة. الفصل 972 إذا طلب المنزل الفسخ أو البيع فللمستنزل قبل صدور الحكم أن يتدارك أمره بأن يدفع ما تخلد بذمته للمالك إلى يوم الأداء ويدفع المصاريف القضائية للدده (*) وأن يعطي كفيلا أو توثقة كافية في الإنزال مدة العامين المواليين. كما أن لغرماء المستنزل أن يتدخلوا في الدعوى لحفظ حقوقهم ولهم توقيف المطالبة على نحو ما تقدم. الفصل 973 للمنزل أيضا أن يطلب فسخ الإنزال وترجيع العقار له إن لم يف المستنزل بما التزم به في العقد خصوصا إذا لم يحدث الأشغال النافعة المشترطة عليه فإذا خلا العقد عن تعيين أجل لإجرائها كان للمجلس أن يعين أجلا مناسبا لذلك على أن يفسخ العقد إذا لم يف في الأجل بما اشترط عليه. الفصل 974 إذا رجع العقار لمالكه انتقلت الرهون التي رتبها عليه المستنزل على ما عسى أن يستحقه من قيمة ما أحدثه وزاد في قيمة العقار. الفصل 975 يسوغ شراء الإنزال على نحو ما تقرر بالأمر المؤرخ في 22 جانفي سنة 1905. الفصل 976 ينحل عقد الإنزال بالأسباب الآتية : أولا : بفسخ الحاكم له. ثانيا : بالإقالة فيه من المتعاقدين. ثالثا : باجتماع حق الإنزال وحق الملك في يد واحدة. رابعا : بانعدام جميع العقار المنزل. خامسا : باشتراء الإنزال. الفصل 977 انحلال عقدة الإنزال بحكم الحاكم لا يحتج به على الغير حتى يسطر بطرة الرسم وكذلك إذا تراضى الفريقان على فسخ عقدة الإنزال وجب تحرير ذلك بطرة الرسم وتسجيله أيضا. الفصل 978 إذا فسخ الإنزال بحكم الحاكم أو برضاء المتعاقدين فليس للمستنزل الرجوع لما كان عليه ولو أحضر المتخلد بذمته والتزم القيام بجميع ما التزم به في العقد. الفصل 979 تجري أحكام هذا القانون على إنزال الأحباس التي نظرها لجمعية الأوقاف ما لم تخالف الأوامر الخاصة التي لا مبدل لها. البـــاب الثــــــاني فـي الإنزال المتغير معينه

الفصل 980 ـ (نقح بالقانون رقم 23 لسنة 1957 المؤرخ في 29 صفر 1377 و25 سبتمبر 1957). الكردار أو الإنزال بمعين قابل للغير هو عقد يحيل بمقتضاه إلى الأبد صاحب عقار أنقاض ذلك العقار للغير ولورثته بعده ولا يحتفظ المحيل لنفسه إلا بالرقبة مع إلتزام المحال له بدفع معين أداء أبدي. ويتصرف صاحب الكردار في العقار المحال له تصرف المالك في ملكه نظير المستنزل على شرط دفعه معين الأداء.

الفصل 981 ـ (نقح بالقانون رقم 23 لسنة 1957 المؤرخ في 29 صفر 1377 و 25 سبتمبر 1957). وهذا الأداء الذي يدفع سلفا في كل سنة قابل للزيادة والتنقيص بعد كل خمسة أعوام بحسب ما ينال العقار في ذاته من زيادة أو نقص في تلك المدة بما يعادل أو يفوق ثلث القيمة السالفة وذلك بقطع النظر عن الأشغال التي أنجزها المحال له العقار. وإن كانت زيادة القيمة متأتية من العقار نفسه بمعنى أن الأراضي التي تحيط به والتي هي من نوع واحد قد زادت قيمتها بقطع النظر عن الأشغال التي أنجزها المحال له الكردار فإن هذا الأخير ملزوم بتحمل زيادة القيمة حسب تقويم يجريه خبراء مع إبقاء الحق في تقدير ذلك نهائيا للسلطة العدلية في صورة حدوث نزاع. ولا داعي لتقدير قيمة الكراء كل خمسة أعوام إذا بقيت تلك القيمة كما كانت عليه حين تعيينها وإذا لم يقدم الطرف الذي يهمه الأمر مطلبا في ذلك. وفي صورة حصول غبن فإن حق المطالبة بالفرق بين المدفوع فعلا وبين القيمة الحقيقية يسقط بمضي خمسة أعوام. الفصل 982 ـ (نقح بالقانون رقم 23 لسنة 1957 المؤرخ في 29 صفر 1377 و 25 سبتمبر 1957). تقع إعادة التقويم بين الطرفين المذكورين بالفصل السابق بواسطة صك غير قضائي يتضمن بيان دعاوي الطالب ويجاب عنه بمثل ذلك في ظرف شهرين وموافقة المجيب تعتبر تقديرا جديدا لمعين الأداء. وفي صورة عدم الاتفاق في الأجل المضروب ينبغي للطالب في الشهر الموالي لانقضاء الأجل أن يقوم بنازلة صلحية لدى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في منطقتها العقار وأن يقوم عرضيا بدعوى في الأصل لدى المحكمة المذكور في الشهر الذي صدر فيه قرار عدم الصلح ويسقط الحق بفوات الأجل. ويستمر دفع معين الأداء كامل مدة الإجراءات على قاعدة المقدار القديم غير أنه في صورة إعادة التقويم يعتبر التقويم الجديد ماضيا ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ الصك الغير عدلي المبلغ من طرف الطالب إلى الطرف الآخر (1).




البــــــــــاب الثـــــــــــــــالث في أكرية مؤبدة تسمى بالخـــــــــــلو الفصل 983 الخلو نوعان : خلو مفتاح وخلو نصبة.

القســــــــم الأول في الخلو المسمى بالمفتـاح الفصل 984 خلو المفتاح عقد يسوغ به مالك عقار أو ناظر وقف لغيره حق القرار بذلك العقار على وجه الكراء المؤبد على أن يقوم صاحب الخلو بإصلاحه وحفظه وبأداء كراء معين. الفصل 985 لا ينعقد الخلو إلا إذا كان باتفاق صريح بالكتابة على الصورة المبينة في الفصل 956 أعلاه ولا يكون حجة على الغير إلا إذا وقع تسجيله. وتجري عليه أحكام الفصول 955 و957 و958 و960. الفصل 986 ليس لصاحب الخلو أن يجعل على الرقبة حقوقا عقارية أو رهونا أو أن يتصرف فيها بشيء من أنواع التفويت وإنما له على العقار حق القرار الموروث عنه لا غير فيجوز له إحالة هذا الحق بعوض أو بغيره وهبته ومعاوضته ورهنه وتوليته. ويجري على تفويت الخلو وإحالته ما تقرر بالفصل 962 والفصل 963 والفصل 964 والفصل 965. الفصل 987 ما يلزم من الإصلاح يكون على صاحب الرقبة وصاحب الخلو كل على نسبة مناب مصلحته في العقار. الفصل 988 جميع الضرائب والأداءات الموظفة على العقار تكون على المالك ما لم يخالف ذلك شرط في العقد أو الأوامر المتعلقة باستخلاص تلك الأداءات.

الفصل 989 بقية الأصول المتعلقة بالإنزال وخصوصا أحكام الفصول المتقدمة من الفصل 967 إلى الفصل 975 تجري على الخلو. الفصل 990 ينحل الخلو بما ينحل به الإنزال في الصور المقررة بالفصل 976. وحينئذ يجري على ذلك ما تقرر بالفصل 977 والفصل 978. القســـــــــــم الثــــــاني في خـــــــــلو النصبـــــــة

الفصل 991 النصبة حق القرار بدكان ونحوه مما هو معد لصناعة أو تجارة يلتزم المكتري بأن يؤدي للمالك في مقابلته كراء معينا لا يتغير ويستقر هذا الحق للمكتري بإدخال آلاته ومواعين خدمته للمحل ويدوم ما دامت تلك الأدوات والمواعين فيه. الفصل 992 إذا أزيلت النصبة أو بدلت بغير إذن المالك كان له طلب فسخ الكراء. الفصل 993 تجرى على النصبة أحكام إيجار الأشياء ما أمكن انطباقها على هذا العقد . الفصل 994 الفصول المذكورة أعلاه لا تنطبق إلا على النصب المتقدم تاريخها على عام 1280 من الهجرة

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات