Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

الأساس القانوني لحظر منافسة العامل لصاحب العمل حال انتهاء العلاقة العمالية وتأملات تطبيقه في النظام القانوني السعودي

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

الأساس القانوني لحظر منافسة العامل لصاحب العمل حال انتهاء العلاقة العمالية وتأملات تطبيقه في النظام القانوني السعودي

بقلم المستشار دكتور اشرف عثمان البصري مستشار نظم قانونية عامة وتحكيم ومحام لدى محكمة النقض والإدارية والدستورية العليا مدقق عقود واستشاري أبحاث ودراسات قانونية وأستاذ فلسفة القضاء الإداري المقارن

 تواصل# وأتساب 0556267313

05652353239 Sharef275@gmail.com 1437هـ/2016م


المادة الثالثة والثمانون : من نظام العمل رقم م/51 لعام 1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/46 لعام 1436هـ

   (إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل ، أو بالإطلاع على أسرار عمله ، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد إنتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره ، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة ، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الإتفاق على سنتين من تاريخ إنتهاء العلاقة بين الطرفين )


قواعد تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 826 في 05-07-1395هـ والمعدل بقراره رقم 759 في 11-06-1397هـ

 1 ـ على جميع الشركات والمؤسسات بما في ذلك شركات الامتياز التي يعهد إليها تنفيذ المشروعات الحكومية أو الأهلية أن تستقدم من الخارج العدد اللازم من العمال المهرة في كل التخصصات لإنجاز ما يعهد إليها به.

2 ـ على جميع الشركات والمؤسسات عند التعاقد مع الأيدي العاملة التي تستقدمها أن تنص على مدة العقد الالتزامية وأنه لا يجوز لأي عامل ترك العمل قبل انقضاء هذه المدة. 3 ـ على جميع الشركات والمؤسسات والأفراد عدم التعاقد مع عامل تم استقدامه لحساب عمل آخر بما في ذلك خدم المنازل ومن في حكمهم إلا إذا وافق كفيله (رب العمل) على نقل كفالة العامل أو انتهت مدة العقد ولم يرغب رب العمل في تجديده.

4 ـ العامل الذي يخل بالتزامه من حيث مدة العقد بأن يترك العمل قبل نهاية مدته يرحل إلى البلد الذي استقدم منه على حساب رب العمل خصمًا من مستحقات العامل لديه ولا يسمح لأي جهة بالتعاقد معه إلا بعد مرورثلاث سنوات من تاريخ ترحيله.

5 ـ العامل الذي تنتهي مدة عقده ويرفض تجديده رغم رب العمل في ذلك لا يجوز تشغيله لدى رب عمل آخر إلا بموافقة رب العمل الأول وفي حالة عدم موافقته يلزم رب العمل بتسفيره إلى بلده ولا يجوز لأي جهة استقدامه إلا بعد مرور سنة من تاريخ سفره. 6ـ إذا كان العامل الذي انتهت مدته من أرباب المهن التي تتصل بأسرار رب العمل لا يجوز تعاقده مع رب عمل آخر أو الإذن له بالعمل لحسابه الخاص إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة الأصلية ما لم يوافق رب العمل على اشتغاله من أمثلة ذلك الطبيب الذي يعمل لدى مستوصف أو عيادة خاصة والمحاسب أو المستشار الذي يعمل لدى رب عمل في مجاله المهني. 7ـ على كل شركة أو مؤسسة عند تقدمها بطلب استقدام عامل أو أكثر أن تتعهد في طلبها كتابة بعدم استقدام أي عامل لا يجوز استقدامه حسب القواعد السابق ذكرها. 8 ـ كل مخالفة للقواعد السابق ذكرها يعاقب مرتكبيها بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال ولا تقل عن ألفي ريال وتتعدد الغرامات بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بهم وتختص بتطبيق هذه العقوبة لجان العمل المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من نظام العمل والعمال مع إبعاد العامل والموظف عن البلاد وتطبيق حكم المادة الرابعة عليه. 9 ـ الغرامات التي يقضي بها وفقاً للمادة السابقة تزول إلى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال المنصوص عليه في المادة 207/ 2 من نظام العمل والعمال. 10 ـ جميع العمال المعفيين من شروط الاستقدام كاليمنيين والحضارم وغيرهم ينبه على من سيعملون لديه أن يكون عمل كل منهم بموجب عقد وإذا ما أخل العامل بالعقد يبعد عن البلاد ولا يسمح بعودته إلا بعد سنة من ذلك. 11 ـ تزود إدارة الجوازات والجنسية ببيانات تشتمل على إيضاح عن المخالفات وأسماء المخالفين لتطبيق ما تقضي به هذه القواعد بحقهم. 12 ـ يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها.

تأملات حول تطبيق المادة 83 وقرار مجلس الوزراء ومن باب إبداء الرأي والملاحظة حتى تعم الفائدة فقد استوقفتنا المادة 83 من نظام العمل والقرار الوزاري رقم 826 والذي على ضوئه بلورت الشروط أدناه. فالمادة المشار إليها أعلاه تخول لصاحب العمل ملاحقة العامل في حال التحاقه بالعمل في جهة أخرى منافسة، علماً بان الانتقال في حد ذاته ليس مخالفة، ولكن عندما يقترن هذا الانتقال بخرق اتفاق معين فانه يعد مخالفة وهذا ما سنعرضه، والخرق هنا يأتي عندما يشترط صاحب العمل على العامل بالعقد المكتوب بعدم جواز انتقاله إلى العمل لدى جهة أخرى منافسة وعدم إفشاء أسرار العمل لمدة لا تزيد على عامين. وهذه المادة لقيت صدى طيباً لدى أصحاب العمل، اذ انها قد امنت روعتهم من الهاجس التي يمكن ان يصبح حقيقة لو ان العامل التحق بجهة أخرى منافسة، اذ يمكن اطلاع تلك الشركات المنافسة على أسرار الشركات الأخرى، ما ينجم عنه خسائر لا يمكن تداركها وعليه فإننا يمكن ان نوصف هذه المادة بأنها احترازية ووقائية ومن باب سـد الـذرائع. ومن جهة أخرى، فقد يتفاجأ بعض أصحاب العمل أو وكلائهم عند تقديم لائحة دعوى ضد عامل مخالف لنص المادة 83 من نظام العمل برفض الدعوى شكلاً لعدم استيفائها الشروط، ويمكن ان نصفها بشروط مفيدة كما سنبينها لاحقاً. الفقرة الأولى: في حال كون العامل مستقيلاً وعاد للعمل لدى الغير، ولتطبيق هذه الفقرة يتطلب الأمر إرفاق استقالة العامل، فهذا يعني ان العامل لم يكن مستقيلاً فلا أمل ولا فائدة من تقديم لائحة مستندة للمادة 83 من نظام العمل. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف السبيل لتطبيق النظام بشأن العامل المخالف إذا لم يقدم استقالته، إذ تم فصله لسوء السلوك أو الأسباب الأخرى؟ فعليه فان هذا الشرط يكون مكبلاً لروح النظـام ولمقتضـيات العـدالة. الفقرة الثانية: في حال كون العامل غادر البلاد بموجب تأشيرة خروج وعودة فهذه الفقرة اشترطت تقديم صورة من جواز السفر وصورة الإقامة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل العامل الذي غادر وعاد للبلاد يحمل جواز السفر السابق نفسه أو الاسم نفسه؟ فكيف السبيل إذا عاد العامل بجواز آخر يتضمن رقماً مخالفاً للسابق؟ وذلك حتى نقفل الباب على أي تحايل ممكن وفي الوقت نفسه نحفظ الحقوق كافة لصاحب العمل. إن الشروط أعلاه يجب إعادة صياغتها من جديد لتكون متوائمة مع أهداف النظام ومنسجمة معه بحيث ان الشرط لا يمكن أن يغلب النظام، وفي نهاية المطاف تحقيق العدالة وحفظ الحقوق وجدير بالملاحظة أن نتوجه للإخوة المسؤولين بهذا السؤال ونتمنى ان نجد عليه إجابة شافية"عندما يترك العامل السعودي العمل ويلتحق بجهة أخرى منافسة، ما هو المعيار النظامي الذي يمكن أن يطبق عليه؟!".

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات