Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

الأجور في عقد المزارعة (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

الأجور في عقد المزارعة

توطئة:

لا بد قبل الدخول إلى الموضوع من توطئة تتضمن التفريق بين بعض العقود التي ترد على استثمار الأراضي الزراعية في سورية.

تتألف العلاقة الزراعية ثلاثة أركان وهي (الأرض ورأس المال والعمل) ويختلف العقد وأثاره حسب نسبة مساهمة كل طرف من أطراف العلاقة بهذه الأركان.

ففي الإيجار يقوم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالأرض المأجورة على أن يعطيه الأجرة ويقوم باستثمار الأرض وفق ما أعدت له سواء تم ذلك الاستثمار بنفسه أو بواسطة غيره.

أما في المزارعة فيقوم صاحب العمل بتمكين المزارع من استثمار الأرض الزراعية بنفسه أو بمشاركة أفراد أسرته فقط لقاء اجر مقطوع أو نسبة من إنتاج الأرض أو حصة عينية مقطوعة من المحصول وتختلف حصة صاحب العمل حسب اختلاف مشاركته في عوامل الاستثمار الزراعي فقد يساهم بتقديم الأرض فقط وقد يساهم في بتقديم الأرض والبذر والسماد وتكاليف الري وغيره من مستلزمات الاستثمار الزراعي ويحصر مساهمة المزارع بجهده وعمله هو وأفراد أسرته أو من يستخدمهم من عمال زراعين.

وفي الشركة الزراعية يلتزم كل طرف بتقديم جزء من العناصر اللازمة للاستثمار الزراعي (الأرض-رأس المال-العمل) أو يقدم كل طرف أحد العناصر كاملة وتفترق عن المزارعة أن الحصة في عقد المزارعة قد تكون من نفس المحصول الناتج من الأرض أما في الشركة فهي جزء من صافي الأرباح وعليه فإن المزارع الشريك الذي تقتصر مساهمته في المزارعة على عمله فقط يأخذ حصته من عين المحصول الناتج من الأرض موضوع العقد دون النظر فيما إذا كان المشروع الزراعي قد حقق أرباحا أم لا بعكس الشريك في عقد الشركة الذي يتقاضى حصته من صافي الأرباح.

الاتفاق على الأجرة:

يتوجب الاتفاق على الأجور أو الاتفاق على معيار لتقديرها حتى يعتبر عقد المزارعة فهي ركن من أركانه يجب لإثبات المزارعة إثبات دفع الحصة للمالك بأي وجه من الوجوه. وقد تكون هذه الأجور نقودا وكما هو الغالب ولكن قد تكون شيئا أخر غير النقود كجزء من المحصول أو جزء من قيمة الإنتاج. والفيصل في التفريق بين المزارعة والعارية هو الأجور فإذا كانت الواقعة ليس فيها رابطة تعاقدية تقضي بإعطاء نسبة معينة من الإنتاج لقاء منح الشخص الأخر حق استثمار الأرض فتكون العلاقة عقد عارية وتحكمها مواد القانون المدني وتنظر فيها المحكمة المختصة حسب القواعد العامة للاختصاص (الاختصاص القيمي) وعليه استقر اجتهاد محكمة النقض إذا لم يكن المالك اتفق مع من زرع الأرض بموافقته على تقاضي أي بدل أو حصة من الإنتاج كان العقد عارية تسترد في نهاية مدتها أو عند المطالبة إن لم تكن لها مدة ولم تشمله قواعد العلاقات الزراعية.

فإذا لم يتم الاتفاق على الجور أو لم يتم تحديد معيار لتقديرها أو تعذر إثباتها فتعتبر أجور المثل في الحكم بها .

الجزاء المترتب على عدم دفع الأجور في مواعيدها:

الغاية من المزارعة هي الانتفاع من غلة العقار وعدم دفع الحصة لصاحب العمل تفويت لهذه الغاية لذا جعل المشرع الحق لصاحب العمل بطلب فسخ عقد المزارعة في حال قصر المزارع في دفع هذه الأجور أو الحصة وذلك لحفظ الغاية من العقد فنص في المادة 109 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 على:

لصاحب العمل طلب فسخ العقد قبل انتهاء مدته الأصلية أو الممددة وذلك بمراجعة القضاء المختص في الأحوال الآتية:‏

-1 .............

-6 إذا تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها المقررة أو تسليم صاحب العمل حصته من الإنتاج بعد جني المحصول أو بعد استلام قيمة الحصة من جهات القطاع العام التي تسوق بعض المحاصيل.‏

-7 ............

ففي حال امتناع المزارع عن تسليم هذه الأجرة أو الحصة العينية في مواعيدها المقررة يحق لصاحب العمل مراجعة القضاء لفسخ عقد المزارعة ومطالبته بالمبلغ المترتب بذمته وقد اعتبرت محكمة النقض أن الأجور المقدرة من قبل القضاء والتي صدر قرار بتحديدها تنزل منزلة الأجور المسماة ويجب وفائها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضع القرار لدى دائرة التنفيذ المختصة ولا توجب على صاحب العمل الزراعي إنذار المزارع بوجوب دفع الأجور فالمزارع يعتبر منذراً بنص القانون.

1- إن المشرع اعتبر المزارع منذر بحكم القانون بدفع ما يترتب عليه 

لصاحب الأرض في المواعيد المذكورة ولا موجب لإنذاره من قبل المالك بوجوب دفع ما عليه وإن تقصيره بدفع ما بذمته يجعله مخلاً بالتزاماته العقدية ويغدو طلب إنهاء العلاقة قائما على أساس قانوني.

2- إن ذهاب المحكمة إلى القول بوجوب الإنذار إنما هو ذهاب مخالف لأحكام

القانون الصريح والاجتهادات القضائية المبرزة في الاضبارة والتي تؤكد 

تكريس هذا المبدأ بكل وضوح وبصورة لا تحتمل التأويل والتفسير المخالف.

ويتوجب على المزارع لتلافي وقوعه تحت شرط فسخ العقد تسليم الأجرة المقطوعة خلال ثلاثة شهور من تاريخ استحقاقها في حال كان الاتفاق على حصة مقطوعة أو إعلام صاحب العمل بتاريخ حصد المحصول ليكون موجوداً لاستلام حصته في حال كانت الأجرة على حصة عينية من المحصول أو إرسال حصة صاحب العمل إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قبض قيمتها من جهات القطاع العام أو من تاريخ بيعها في حال كانت حصة صاحب العمل جزء من قيمة الإنتاج ولا تبرأ ذمة المزارع إلا بذلك.

وفي حالة هلاك الغلة يتحمل كل طرف نصيبه من تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الأخر.

وفي حال تراخي صاحب العمل عن المطالبة بهذا الحق واستمرار المزارع بزراعة الأرض دون معارضة صاحب العمل فإن ذلك يعتبر تنازلاً ضمنياً عن حقه في الفسخ.

لئن كان تقصير المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها أو تأخره شهرا عن تسليم صاحب العمل حصته بعد جني المحصول يوجب فسخ العقد والإخلاء من الأرض إلا أن تراخي صاحب العمل بالمطالبة يعتبر ذلك بمثابة تنازل عن حق الفسخ ويصبح المترتب بذمة المزارع دينا عاديا.

كيفية حساب الأجور المطالب بها قضاء:

ودرجت المحاكم حين استدعاء صاحب العمل إليها مطالباً بحصة الإنتاج على إجراء الخبرة الفنية على الأرض موضوع عقد المزارعة لتقدير إنتاجها ومن ثم تقدير حصة صاحب العمل والأصح تكليف المزارع لتقديم الحساب عن إنتاج الأرض وإثباته فإن عجز عن ذلك قامت المحكمة بإجراء الخبرة الفنية لتقدير إنتاج الأرض موضوع العقد وفي ذلك عدالة أكثر مما تذهب إليه المحاكم ذلك أن العناية المطلوبة من المزارع (في عقد المزارعة الذي يقوم على أجور هي حصة عينية من المحصول أو حصة من قيمة الإنتاج) هي العناية المطلوبة منه في أموره الخاصة فينتفع صاحب العمل من التعاقد مع مزارع معروف بحسن العناية ويضار من التعاقد مع مزارع معروف بسوء العناية لأنه هو الذي اختاره فلا وجه للأخذ بمعيار الرجل المعتاد دون سند لذلك من القانون أو العقد.

تقادم الأجور:

وتتقادم هذه الأجور بشكل عام بمرور خمس سنوات على تاريخ استحقاقها عملاً بالقواعد العامة لتقادم الحقوق الدورية المنصوص عليها في المادة 373 من القانون المدني باعتبار أن هذه الأجور دورية وقد ذهبت محكمة النقض السورية في ذلك أحد قراراتها مذهباً شذ عن نص القانون فقضت بأن طلب أجر المثل للحصص العينية غير المحددة ليس من الحقوق الدورية وبالتالي يسقط بالتقادم الطويل لا التقادم الخمسي ومحكمة النقض في قراراها المذكور قد خلطت بين حالة يتم فيها اعتبار اجر المثل لتقدير الأجور حال عدم الاتفاق عليها أو عدم إمكانية إثباتها وحالة التعويض عن حرمان المالك من الانتفاع بملكه جراء وضع اليد غير المشروع والتي يقدر فيها التعويض عن طريق حساب أجور المثل وتتقادم بخمسة عشر عاماً ولا يغير اللجوء لأجر المثل للحكم بالأجور من كون هذه الأجور دورية وتتقادم وفق أحكام تقادم الأجور الدورية فإن النص الوارد في المادة المذكورة يقتصر على حالة محددة ومعينة هي حالة عدم تحديد الأجرة وهي تتعلق بكيفية حساب هذه الأجرة الغير معينة أو المتعذر إثباتها ولا تتعلق بكيفية المطالبة بها أو سريان التقادم حولها إضافة إلى أن حصة صاحب العمل الزراعي محددة بنص القانون بنسبة معينة من الإنتاج وليست غير معينة أو متعذر إثباتها ويمكن تحديد الإنتاج عن طريق الخبرة الزراعية التي تحدد إنتاج المساحة عن الأعوام المطالب بها.

ويسري التقادم اعتباراً من اليوم الذي تستحق فيه هذه الأجور باعتبار الغاية التي وضعها المشرع من تشريع هذا النوع من التقادم وهي استقرار الأوضاع الاقتصادية التقادم المنصوص عليه في المادة (373) من القانون المدني (الحقوق الدورية المتجددة) مبني على استقرار الأوضاع الاقتصادية وليس على قرينة الوفاء .

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات