Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

افصاح الشركات المساهمة العامة

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

افصاح الشركات المساهمة العامة تعتبر الشركات المساهمة العامة من أهم القطاعات التي تحتاج إلى عناية وتنظيم دقيق من قبل الجهات الرقابية في أي دولة، ذلك أن هذه الشركات تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدول فهي توظف رؤوس أموال ضخمه (ملايين الدولارات)، وتمارس نشاطات ذات تأثير فعّال وكبير (كقطاع الاتصالات، الاستثمار، الصناعة...الخ). وفي سبيل حماية هذا القطاع هناك العديد من التشريعات التي تنظم هذا القطاع لضمان سلامته، ومن بين الأمور التي تفرضها هو ضرورة إدراج الشركات المساهمة العامة في السوق المالي (البورصة)، وبمجرد إدراج الشركة في السوق المالي فإن ذلك يرتب عليها العديد من الالتزامات تنصب على حماية المساهمين في الشركة بشكل خاص وحماية جمهور المستثمرين بشكل عام. سنتطرق في هذا الموضوع الى الإفصاح الدوري، حيث سيتم التعرف على الإفصاحات الدورية ودورها في حماية وتعزيز دور المساهم في الشركة. يقصد بالإفصاحات الدورية: المعلومات والبيانات التي يجب على الشركة الإفصاح عنها بكل فترة زمنية معينة (بشكل سنوي، نصف سنوي، ربع سنوي)، وقد كان الإفصاح مقتصراً على البيانات المالية السنوية فقط، وذلك بموجب نص المادة (115/1) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 التي نصت "على مجلس الإدارة أن يعد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية ميزانية الشركة وبياناً يتضمن حساب الأرباح والخسائر بعد تدقيقها من قبل مدقق حسابات قانوني، مع بيان آخر يتضمن شرحاً وافياً لأهم بنود الإيرادات والمصروفات". وكان إفصاح الشركة يتم لمراقب الشركات وللمساهمين فقط، فإذا قارنا هذا مع قواعد الإفصاح المنصوص عليها في مرتكزات الحوكمة وفقاً لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECO) فإننا سنجده لا يفِ بالغرض، ذلك أن الإفصاح المطلوب غير مقتصر على البيانات المالية (يشمل إفصاحات مجلس الإدارة وتعاملاتهم، الصفقات الرئيسية، الأمور الجوهرية...إلخ). ولكن بعد صدور قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 وإنشاء هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بموجب قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004 (2)، اختلف الإفصاح ذلك أنه تم النص على العديد من حالات الإفصاح الجديدة وأناط بالهيئة متابعة ذلك، ولم يعد الإفصاح مقتصراً على البيانات المالية السنوية وتزويد المساهمين بها، بل توسع الإفصاح ليشمل العديد من الأمور والبيانات التي يجب الإفصاح عنها بشكل دوري، وإتاحة الفرصة لإطلاع جمهور المستثمرين عليها وليس المساهمين فقط، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل فيما يلي: أولاً: الإفصاح السنوي (التقرير السنوي). أوجب قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 على الشركات المساهمة إعداد تقرير سنوي خلال الأشهر الثلاث الأولى من نهاية السنة المالية حيث نصت المادة (35/1) منه: "على كل مصدر أن يقدم إلى الهيئة والسوق تقارير سنوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي نهاية كل سنة مالية، ويجب أن يتضمن التقرير المعلومات التالية: أ‌. معلومات كاملة عن المصدر ومجالات نشاطه. ب‌. أسماء أعضاء مجلس إدارته ومديريه والمالكين الرئيسيين. ت‌. معلومات مالية تبين بوضوح الوضع المالي للمصدر وتشمل الشركات الحليفة والتابعة. ث‌. التغيرات والمؤشرات المستقبلية المتوقعة من قبل المصدر والتي لها أثر جوهري على أوضاع المصدر المالية". إذا وقفنا عند نص هذه المادة، فإننا نلاحظ بداية أن وقت الإفصاح يجب أن يكون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من نهاية السنة المالية، أما بالنسبة لبيانات الإفصاح فلم تكتفِ المادة بالبيانات المالية كما كان يتطلب قانون الشركات بل تعدى ذلك ليشمل معلومات عن المصدر وأسماء أعضاء مجلس إدارته والتغيرات والمؤشرات المتوقعة فأصبح الإفصاح اعم أشمل وهذا ما تبين من خلال عمل الهيئة (كونها الجهة التي تتولى متابعة الإفصاح)، وفي سبيل تفسير واستكمال نصوص هذا القانون صدرت تعليمات الإفصاح عن الهيئة وقد تطرقت في المادة (18) إلى التقرير السنوي للشركات المصدرة وشرحت بشكل تفصيلي الأمور التي يجب الإفصاح عنها في التقرير السنوي، إلا أننا سنركز على ما يلي: 1) نصت المادة (18/1) من تعليمات الإفصاح على إلتزام الشركات عند نشر تقريرها السنوي مراعاة ما يلي: "وصف كامل عن إدارة المخاطر التي تواجه الشركة في مجال نشاطها التجاري، وأهمها المخاطر المالية ومخاطر السوق". فعند تسلم المساهم نسخة عن التقرير السنوي وملاحظة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، فإنه لن يتردد في مساءلة مجلس الإدارة عن ذلك، مما يعني أن مجلس الإدارة سيبذل العناية اللازمة ويمارس مهامه بشكل دقيق وحصيف حتى يتلافى الوقوع بالمخاطر وبالتالي تجنب الوقوع تحت سؤال الهيئة العامة للشركة، وبالتالي إمكانية عزله من منصبه. 2) نصت المادة (18/2/ب) من تعليمات الإفصاح على إلتزام الشركات عند نشر تقريرها السنوي مراعاة ما يلي: "وصف كامل برواتب ومكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة". فعند تزويد المساهم بوصف كامل عن المبالغ التي يتسلمها أعضاء مجلس الإدارة يقوم بتدقيق هذه المبالغ والوقوف عليها، ومدى استحقاقهم لها، فإذا وجدت الهيئة العامة للشركة أن المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة أكثر من الحد المعقول فلها الاستفسار عن ذلك وعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة تستطيع الهيئة العامة تكليف لجنة لكي تتولى النظر في قيمة المكافآت والبدلات التي استلمها جميع أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تعطِ الهيئة العامة قرارها بموجب تقرير اللجنة.

وقد تطرق نظام الإفصاح إلى التقرير السنوي العام للشركة في المواد (18 حتى 36)،حيث تطرقت هذه المواد للبيانات التي يجب على الشركة الإفصاح عنها للهيئة والسوق بشكل مفصل، ويتم إعلام جمهور المستثمرين بهذه المعلومات من خلال موقعي الهيئة والسوق الإلكترونيين، وسنتطرق للمادة (33) بشيء من التفصيل حيث نصت على: " يجب أن يتضمن التقرير السنوي الإشارة إلى الإدارة والإشراف لدى الشركة المدرجة، وعلى وجه الخصوص ما يلي: ‌أ- قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة التنفيذية لدى الشركة المدرجة، مع بيان للمركز الذي يشغله كل منهم ومدة شغله له. ‌ب- طبيعة القرابة أو المصاهرة بين أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة التنفيذية، وما إذا كان لأي منهم علاقة عمل بالشركة المدرجة. ‌ج- المراكز القيادية التي شغلها (أو يشغلها حاليا) أي منهم لدى أي شركة أخرى. ‌د- بيان المراكز القيادية التي يشغلها حاليا أي من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة التنفيذية لدى أي شركة أخرى، وعلى وجه الخصوص بيان ما إذا كان أي منهم عضو مجلس إدارة لدى أي شركة مدرجة أخرى. ‌ه- بيان ما إذا كان قد تم شهر إفلاس أي عضو مجلس إدارة أو أي من موظفي الإدارة التنفيذية أو أية دعوى رفعت ضده أو حكم صدر بإدانته أو أي قرار صدر بمنع أي منهم من القيام بأعمال إدارية أو من ممارسة بعض النشاطات وذلك خلال السنوات الخمس الماضية."

فإذا نظرنا إلى المادة السابقة سنجد أن التقرير يتضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة التنفيذية وعلاقة القرابة والمصاهرة بينهم، كما يبين ما إذا كان لأي منهم علاقة عمل بالشركة المدرجة، ويمكن أن يظهر ذلك بوضوح عندما يجمع ذات الشخص بين عضوية مجلس إدارة وموظف في الإدارة التنفيذية فيستطيع المساهم ملاحظة أي تأثير سلبي للجمع بين المنصبين واقتراح تنحية ذلك الشخص عن أحد المنصبين، كما أنه يجب على الشركات الإشارة إلى إفلاس عضو مجلس إدارة أو موظف في الإدارة التنفيذية وذلك حتى يبقى المساهمين على علم بالأشخاص الذين يتولون إدارة الشركة، ذلك أنه لا يمكن للمساهم أن يترك إدارة الشركة لشخص أشهر إفلاسه، ذلك أن المساهم بحاجة إلى شخص يتولى إدارة الشركة بشكل يحقق مصلحتها وليس شخص لا يستطيع إدارة أمواله الخاصة، ولا مجال هنا لسرد جميع الأمور التفصيلية بخصوص التقرير السنوي التي ذكرت في نظام الإفصاح، إلا انه تجدر الإشارة إلى النظام يوفر جميع المعلومات والبيانات التي قد يحتاجها المساهم وتوفر المعرفة اللازمة له بخصوص الأشخاص الذين يتولون إدارة أمور الشركة وتسيير أعمالها.

فجميع المعلومات والبيانات السنوية التي تخص الشركة سواءً أكانت مالية أو إدارية أو توقعات مستقبلية.....إلخ، مما يعني أن المساهم بشكل خاص وجمهور المستثمرين بشكل عام ستتوفر لهم جميع البيانات التي يحتاجونها لمعرفة أوضاع الشركة بشكل يمكنهم من إتخاذ قرارهم الاستثماري بخصوص المساهمة في الشركة من عدمه، وإذا نظرنا إلى إلتزام الشركات المدرجة في السوق المالي بتقديم بيناتها السنوية لعام 2007 خلال المدة القانونية (ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية) نجد أن نسبة الالتزام كانت عالية حيث التزمت جميع الشركات المدرجة في السوق المالي بالإفصاح خلال المدة القانونية باستثناء شركة واحدة. ثانياً: الإفصاحات نصف وربع السنوية لم يكتفِ المشرع عند تنظيمه للإفصاحات الدورية بالتقارير السنوية، بل أجبر الشركات على إعداد تقارير نصف وربع سنوية، ذلك أن قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 ألزم الشركات على إعداد تقارير نصف سنوية فقد نصت المادة (35/2): "على كل مصدر أن يقدم إلى الهيئة والسوق تقارير نصف سنوية وعلى الهيئة أن تصدر تعليمات تحدد فيها توقيت تقديم المصدرين للتقارير نصف السنوية وأية تقارير دورية أخرى ومحتوياتها وطريقة تقديمها، وأية معلومات إضافية يجب أن ترفق، وتحدد الأشخاص المعتمدة تواقيعهم على تلك التقارير." بالوقوف عند هذا النص يتبين أن المشرع ألزم الشركات على إعداد تقارير نصف سنوية وتقديمها للهيئة والسوق، كما نص على وجوب إصدار تعليمات من الهيئة تحدد فيها وقت الإفصاح عن تلك التقارير، وتنظم فيها محتويات هذه التقارير، أي أن هذه التقارير لا تقتصر على البيانات المالية بل يجب أن تشمل تلك التقارير على كافة البيانات والمعلومات التي ترى الهيئة وجوب تضمينها في التقرير وفقاً للتعليمات التي تصدرها، ومن خلال دراسة تعليمات الإفصاح الصادرة عن الهيئة لم نجد أي نص يتعلق بالتقارير نصف السنوية وأوقات الإفصاح عنها كما هو مطلوب منها في القانون، ولعل السبب يعود إلى أن تنظيم التقارير نصف وربع السنوية منصوص عليه في نظام الإفصاح وبالتالي لم يتم النص عليه في تعليمات الإفصاح تفادياً للتكرار بين نظام وتعليمات الإفصاح، فوفقاً لنظام الإفصاح يتوجب على الشركة أن تفصح عن بياناتها نصف السنوية خلال (45) يوم من تاريخ انقضاء نصف السنة المالية للشركة. وهذا ما يدعونا إلى دراسة نظام الإفصاح في هذا الجانب حيث نصت المادة (38/1) منه على: "يجب أن يتضمن التقرير المالي نصف السنوي المدقق البيانات المالية التالية: ‌أ- الميزانية العامة. ‌ب- حساب الأرباح والخسائر. ‌ج- بيان التغيرات فـي حقوق المساهمين. ‌د- قائمة التدفق النقدي. ‌ه- الإيضاحات الضرورية." من خلال النص السابق نلاحظ أن نظام الإفصاح ركز على البيانات المالية نصف السنوية ولم يتطرق لغيرها من البيانات، كما أن المادة (37) من نظام الإفصاح (1) وضحت البيانات المالية ربع السنوية التي يجب الإفصاح عنها، ويتوجب على الشركة الإفصاح عن بيناتها ربع السنوية خلال (30) يوم من تاريخ انقضاء ربع السنة المالية للشركة.(2) فإفصاح الشركات عن البيانات المالية بشكل نصف وربع سنوي يعزز من مراقبة المساهم لأعمال الشركة أي لا يراقب أعمال الشركة بشكل سنوي فقط (تقارير سنوية) بل يبقى على تواصل مع كافة المعلومات المالية المستجدة على الشركة، وتكون المعلومات التي تصل إليه محدّثة أولاً بأول، وقد كانت نسبة إلتزام الشركات المدرجة في السوق المالي بالإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2008 عالية، ذلك أن جميع الشركات المدرجة في السوق المالي التزمت بالإفصاح خلال المدة القانونية باستثناء شركتين.(3) نلاحظ أن قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وسّع من نطاق الإفصاحات الدورية بأكثر من جانب، فلم يجعل التقارير السنوية مقتصرة على البيانات المالية وبيان الأرباح والخسائر (كما نص قانون الشركات) بل يجب أن يشمل التقرير السنوي العديد من البيانات والمعلومات الهامة الأخرى، كما أن القانون لم يكتفِ بالإفصاح السنوي بل فرض الإفصاحات نصف وربع السنوية، وذلك لكي يعزز من مبدأ الإفصاح ويضمن إطلاع جمهور المستثمرين عليه، وطبقاً للقانون تتسلم الهيئة والسوق هذه الإفصاحات وتعرض على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة والسوق، وتتم الإشارة إلى التقارير في الصحف اليومية المحلية.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات