Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

اختلاف الدين يمنع الارث - تؤول أموال من لا وارث له إلى صندوق الخزانة العامة (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهورية العربية السورية > محكمة النقض > اجتهادات محكمة النقض
Sy flag.png


715 هيئة عامه 630 لعام 2004

باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة السادة:

غرفة الهيئة العامة لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة: محمود سليمان رئيس محكمة النقض رئيساً وعضوية المستشارين:

علي الاغا وغياث الدين بعاج وسعيد الحكيم وموفق شمو ونمر الفريحات وعدنان فارس

المدعي طالب المخاصمة: ......

المدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم القضاة هيئة محكمة النقض الغرفة الشرعية المؤلفة من السادة

المستشار .... رئيسا

المستشار .... مستشارا المستشار .... مستشارا السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله القضايا

بمواجهة كل من السيد وزير الماليه اضافة لمنصبه تمثله القضايا

السيد مدير مالية محافظة دمشق اضافة لوظيفته تمثله القضايا

......

القرار موضوع المخاصمة:

الصادر عن محكمة النقض الغرفة الشرعية برقم أساس /....../ قرار /...... تاريخ 25/9 /2000 المتضمن من حيث النتيجة قبول الطعن شكلا

النظر في الدعوى:

إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 16/11/2003 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:

اسباب المخاصمة:

1- الخصومة وجهت اليه بالصفه الشخصيه وليس اضافة للتركة

2- قول الجهة المدعية انها وارثة للمرحوم رزق الله ...... يخالف القانون

3- المحكمة اعتمدت على صورة ضوئيه وليس على قيود رسميه

4- ولم ترد على الدفوع الجوهرية

5- ولاعلى دفوع منتجة في النزاع

6- ولايجوز اعتماد وثيقة اشهار الاسلام بعد مضي اكثر من خمسة عشر عاما

فعن ذلك :

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان للمرحوم رزق الله ...... زوجة وشقيق هو المدعي بالمخاصمة نبيل وان رزق الله كان مسيحيا حسب قيود الاحوال المدنيه السورية وقد توفي عام 1993 وعمدت زوجته جميله ..... الى اخراج وثيقة حصر ارث شرعية له برقم ...... تاريخ 3/2/1994 تفيد وفاته وانحصار ارثه الشرعي زوجته وشقيقه المذكورين الا ان وزارة المالية تقدمت بتاريخ 20/11/1994 باستدعاء الدعوى الى المحكمة الشرعية بدمشق تقول فيها ان ذلك المورث كان قد اعتنق الاسلام وابرزت وثيقة صادرة عن السطات التركية تفيد ذلك وطلبت ابطال وثيقة حصر الارث المنظمة لان المدعى عليهما من الديانه المسيحيه وانه لايجوز التوريث مع اختلاف الدين

وكانت المحكمة الشرعية قد قضت وفق الدعوى وايدتها محكمة النقض الغرفة الشرعية بذلك فوقعت دعوى المخاصمة هذه

ومن حيث انه طالما ان المدعي نبيل يدعي انه وارث ويصيبه حصة من التركه المفترضه فان مخاصمته بالصفة الشخصية اثر جائز قانونا ولان محور النزاع يتركز حول عدم التوريث لاختلاف الدين اذن فلا مبرر لتوجيه الخصومة اضافة للتركة هذا من جهة ولان المستفيدين الوحيدين من الارث حسب الوثيقة المطلوب ابطالها هما الزوجه جميله والاخ نبيل والخصومة وجهت اليهما ودون اهمال احدهما اذن فان ما اثير في المسبب الاول يكون غير مفيد

وبما انه ثبت من الاوراق المبرزة على ان المرحوم رزق الله سوري الجنسية ومسيحي الديانه اصلا الا انه وعندما كان في الديار التركيه اعتنق الاسلام بتاريخ 3/3/1971 وثبت ذلك بالوثيقة الصادرة عن السلطات التركية والمصدقه اصولا والتي لايجوز الادعاء بعكسها الا بالتزوير

وبما ان النزاع يتركز حول جواز التوريث مع اختلاف الدين ام لا

ومن حيث ان المادة 264 من قانون الاحوال الشخصية قد على ان اختلاف الدين يمنع الارث

وطالما ان هذا الاختلاف قد ثبت فالتوريث غير جائز وبالتالي فان ما بنيت عليه الوثيقة المطلوب ابطالها من ادلة وبيانات غير مقبول لان لاخلاف حول اصل التسجيل لدى القيود السورية والتي تفيد ان المورث مسيحيا الا ان الاختلاف يتركز حول تغيير العقه والدين باعتناق الاسلام بدل المسيحيه

اذن طالما ان مستند الجهة المدعية وزارة المالية (صندوق الدين العام) هو الوثيقة المصدقه اصولا من السلطات التركيه بتغيير دين المورث فانه يقع على عاتق المدعي بالمخاصمة ان يسعى الى ابطال تلك الوثيقة اذا كان مايثيره صحيحا ان لجهة تزوير الوثيقة او لجهة ارتداد المورث عن الاسلام وبالتالي فانه لايجوز الدفع بجنس الدين حسب القيود السورية لانه لاخلاف على ذلك وانما العبرة في التوريث لاتفاق الدين وهذا امرا افتقرته هذه الدعوى بالوثيقة الصادرة عن السلطات التركية والمصدقة اصولا والمحفوظة لدى السلطات السورية

وبما ان المحكمة مصدرة القرار المخاصم ناقش واقع الدعوى والدفوع بصورة سائغة ومقبولة فان مااثاره المدعي تجاهها غير صحيح وبما ان الدعوى تفتقر والحالة هذه الى مبرر قبولها شكلا

لذلك تقرر بالاتفاق:

1- رد الدعوى شكلا

2- مصادرة التامين

3- تغريم المدعي الف ليره سورية للخزينة

4- حفظ الملف

قرارا صدر بتاريخي 25 رمضان 1425 الموافق 8/11/2004

المبادئ:

1- تؤول أموال من لا وارث له إلى صندوق الدين العام.

2- لا إرث مع اختلاف الدين.

3- تعتبر الوثائق المنظمة لدى دولة اجنبية من الوثائق الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها.

التعليق:

مما لا شك فيه أن هذه الدعوى من الدعاوى النادرة الوقوع ونشير إلى قاعدة شهيرة مضمونها خاطئ وهي عبارة أن الدولة وارث من لا وارث له والحقيقة أن أموال التركة تؤول إلى خزانة الدولة إذا لم يوجد متلق أخر للتركة إلا أنها لا تعتبر وارثاً وليس لها حقوق الوارث فتجوز وصية من لا وارث له بكامل ماله دون توقف ذلك على إجازة الخزانة العامة وتأسيساً على ذلك فإني أرى أن إسلام الورثة في هذه الدعوى يبيح لهم استرداد التركة من الخزانة العامة تأسيساً على قول الفقهاء الذين قالوا جواز إرث الكافر من قريبه المسلم إذا اسلم قبل تقسيم التركة ولا أرى أن انتقال مال التركة إلى الخزانة العامة تقسيماً للتركة ذلك أن الخزانة العامة ليست بوارث.

لئن كان مال من لا وارث له يؤول الى صندوق الدين العام الا ان صندوق الدين العام لا يعتبر وارثا لمن لا وارث له ولا يتمتع بحقوق الوارث الحقيقي.

قرار 885 / 1977 - أساس 913 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1302 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38706

وثيقة حصر الارث يعمل بها حتى ثبوت خلافها، وصدورها عن المحكمة الشرعية لا يمنع من البحث بطلب اعادة النظر فيها.

لا يعتبر صندوق الدين العام وارثا لمن لا وارث له ولا يتمتع بحقوق الوارث الحقيقي.

قرار 767 / 1992 - أساس 1101 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية قاعدة 560 - م. المحامون 1993 - اصدار 09 و 10 - رقم مرجعية حمورابي: 6866

لا يعتبر صندوق الدين العام وارثا لمن لا وارث له ولا يتمتع بحقوق الوارث الحقيقي.

قرار 14209 / 1969 - أساس بدون - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية قاعدة 1375 - قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 38778

إن قانون الأحوال الشخصية قد حصر أسباب الإرث بالزوجية والقرابة ولا يدخل في هذين السببين صندوق الدين العام الذي يؤول إليه من لا وارث له.

قرار 913 / 1977 - أساس 885 - محكمة النقض - دائرة الاحوال الشخصية - سورية قاعدة 1237 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 - 1991 - رقم مرجعية حمورابي: 69973

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات