Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٥٩ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

اختصاص القضاء المستعجل بإزالة التعدي على الحقوق

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

لا يوجد في قانون أصول المحاكمات إشارة إلى اختصاص قاضي الأمور المستعجلة سوى ما ورد في نص المادة 78 وتنص على:

1- يحكم رئيس محكمة البداية في الامور المستعجلة بدون تعد للموضوع او لاختصاص رئيس التنفيذ.

2- في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الامور.

3- يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الامور اذا رفعت لها بطريق التبعية.

4- يقصد بالامور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.

5- لا يجوز ان تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الامور المستعجلة حقوق السلطة الادارية.

6- يحق لقاضي الامور المستعجلة ان يقرر بناء على الطلب المقدم اليه و قبل دعوة الخصوم اجراء معاينة او خبرة فنية في حالة العجلة الزائدة.

فالمادة المذكورة تربط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بوجود حالة الاستعجال وهو فكرة مبهمة وغامضة وهو مسألة وصف قانوني أو تكييف قانوني لملابسات من أنواع شتى قد تحيط بأصل الحق وتخلق حالة الاستعجال.

والاستعجال لدى بعض الفقهاء ضرورة لا تحتمل التأخير ونقصد بذلك عدم احتمال الانتظار للحصول على حماية الحق موضوعياً(1) ولدى البعض الآخر فالاستعجال هو الخطر المباشر الذي لا يكفي في اتقائه رفع الدعوى العادية ولا يدل هذا الرأي على معنى هذا الخطر ولا ماذا يقصد بكونه مباشر(2) ولدى آخرين فإن الاستعجال هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد الحفاظ عليه والذي يلزم درؤه بسرعة ولكن ما هو المعيار بين ما يعد خطر حقيقي وخطر غير حقيقي وذهب فريق آخر إلى القول بأن الاستعجال يوجد في كل حالة يؤدي فيها التأخير في الإجراء المؤقت المطلوب اتخاذه بالدعوى المستعجلة إلى فوات المصلحة وضياع الحق كما قيل إن الاستعجال هو الضرورة الداعية إلى اتخاذ الإجراء المطلوب (3) وأخيراً يرى البعض الآخر أن الاستعجال هو طلب إتخاذ إجراء وقتي يبرره خطر داهم أو أمر يتضمن ضرراً قد يتعذر أو يصعب إزالته إذا لجأ الخصوم إلى المحاكم بإجراءات الدعوى العادية ويؤخذ على هذا التعريف أنه يتكلم عن النتائج التي يفضي إليها الاستعجال من إمكانية رفع طلب بهدف اتخاذ إجراء وقتي لدرء خطر داهم(4).

إذن مبرر اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة هو وجود عنصر العجلة (مع الاختلاف على تعريفها) فيحكم قاضي الأمور المستعجلة بإثبات الحالة الراهنة متى كان يحتمل ضياع معالمها وسماع الشاهد متى كان يخشى فوات فرصة الاستشهاد به وتعيين حارس قضائي متى كانت المصالح مهددة.

ولم يرد في نص القانون أية إشارة إلى إزالة التعدي الواقع على الحقوق إنما كمل ذلك النقص اجتهاد القضاء فقضى باختصاص قاضي الامور المستعجلة في طرد اليد الغاصبة اذا ما ثبت لديه ان وضع يد الغاصب كانت بدون سبب مشروع اومسوغ قانوني(5) وقضى بأن دعوى طرد الغاصب هي من صميم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة(6) وقضى باختصاص القضاء المتسعجل بطرد الزوجة من منزل الزوج متى انتهت علاقة الزوجية(7) وجعل القضاء هذا الاختصاص مرتكزاً على حماية استعمال حق الملكية طالما كان هذا الحق واضحاً لا لبس فيه فقضى بأن طلب المالك تمرير المداخن وقساطل التهوية الخاصة بداره في الطابق السفلي عبر الطوابق العليا العائدة للغير في البناء وقساطل تصريف المياه عبر الاقسام السفلى منه انما هو طلب يتسم بالاستعجال وصفة العجلة لانه يرتكز على درء ضرر واقع يتجلى في حرمانه من ممارسة حقه الطبيعي بالارتفاق وحرمانه من الانتفاع بعقاره بشكل طبيعي ووفق ما اعد له وللقضاء المستعجل البحث في موضوع الحق لمعرفة اي من الطرفين اجدر بالحماية الوقتية وله بالتالي ان يقرر حق تمرير هذه التمديدات مؤقتا وتمكين طالبها من استعمالها طالما ان هذا لا يمس بحقوق الطرفين فيما يتعلق بوضع اليد والملكية وطالما ان هذا لا يحجب عن محكمة الموضوع حق اقراره او تعديله او الغائه(8) وبذلك يكون القضاء السوري قد عدل عن المذهب الذي حدد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بتوفر عنصر العجلة(9) ونحى القضاء المصري ذلك المنحى أيضاً فقضى بأنه إذا كان الثابت أنه كان بيد الطاعن عقد إيجار منزل صادر إليه من المطعون عليه تنتهى مدته فى نوفمبر سنة 1937 وأن المطعون عليه أقر بتجديد هذا العقد لمدة سنة أخرى بعد إنتهاء مدته ولم يبين أنه إتخذ أى إجراء لإنهائه بعد إنقضاء هذه السنة مع أنه بإعترافه لم يسافر إلى الخارج إلا فى غضون سنة 1939 ثم لم يعد إلا في أواخر سنة 1946 إذا كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك فى دعوى طرده من المنزل المؤجر إليه بتجديد عقد الإيجار تجديداً متتابعاً حتى أصبح محكوما بالقانون رقم 121 سنة 1947 المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر فإن هذا الدفاع هو دفاع جدى كان يتعين معه على القضاء المستعجل أن يحكم بعدم إختصاصه بالفصل فى طلب الطرد لمساس ذلك بالحق المتنازع عليه بين الطرفين(10) وقضى أيضاً بأنه متى كان الحكم قد أقام قضاءه بطرد الطاعن " الوكيل " من المخزن المسلم إليه بسبب الوكالة على ما إستخلصه من ظاهر المستندات المقدمة إلى المحكمة من أن ضدها " الموكل " قد أنهت عقد الوكالة بإنذار وجهته إلى الطاعن إعمالاً للشرط الصريح الوارد بعقد الوكالة وأنه بذلك يصبح وضع يده من غير سند وبمثابة غصب يبرر الإلتجاء إلى القضاء المستعجل لإازالته ولم يقم الحكم وزناً لمنازعة الطاعن المؤسسة على أن إستعمال المطعون ضدها للحق الذى يخوله لها الإتفاق مبنى على التعسف - وهى منازعة يرمى الطاعن من ورائها إلى تعديل الإتفاق فى الآثار المترتبة عليه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ أو عاره قصور ذلك أن مهمة قاضى الأمور المستعجلة فى هذه الحالة تقتصر على تنفيذ الإتفاقات دون إجراء أى تعديل فيها وليس فيما قرره الحكم مساس بالحق الذى يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الإختصاص(11) وأحسن المشرع اللبناني حين نص في المادة 579 من قانون أصول المحاكمات على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بإزالة التعدي الواضح على الحقوق (للقاضي المنفرد أن ينظر، بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ. وله بالصفة ذاتها أن يتخذ التدابير الآيلة إلى إزالة التعدي الواضح على الحقوق أو الأوضاع المشروعة. وفي الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه) واعتبر القضاء اللبناني أن كل الحقوق جديرة بالحماية من قبل قاضي الأمور المستعجلة متى كان التعدي عليها بين وواضح فقضى بإغلاق مطعم في بيروت تأسيساً على ثبوت الضرر الناتج عن أصوات الموسيقى المرتفعة وأصوات شفاطات الهواء وروائح الطعام المنبعثة وحركة الرواد وذلك ما يشكل تعدياً على حقوق المدعيين الطبيعي في راحتهم وحقهم في الهدوء داخل منازلهم بعيداً عن الضوضاء والانزعاج لا سيما أثناء الليل وهذا الانتهاك والتعرض يعقد اختصاص القضاء المستعجل بما يشكله من تعد واضح على الحقوق وورد في ذات القرار التقرير بأن حق الراحة من الحقوق الطبيعية المرتبط وجودها بوجود الانسان وتعلو في قدسيتها وسموها على تكريسها في نصوص مكتوبة(12).

(1) جارسونية وسيزار برو جـ 8 ص 388

(2) عبد الباسط جميعي شرح الاجراءات المدنية ص 154

(3) محمد حامد فهمي مذكرات في المرافعات المدنية ص 99

(4) أمينة النمر الرسالة ص 70 وما بعدها

(5) قرار 102 / 1996 - أساس 484 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 57 - م. القانون 1996 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 12361

(6) قرار 76 / 1983 - أساس 760 - محاكم النقض - سورية قاعدة 108 - م. المحامون 1984 - اصدار 01 - رقم مرجعية حمورابي: 2408

(7) قرار 151 / 1994 - أساس 112 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 151 - م. القانون 1994 - 1995 - رقم مرجعية حمورابي: 12199

(8) قرار 281 / 1975 - أساس 49 - محاكم البداية - سورية قاعدة 961 - م. المحامون 1975 - رقم مرجعية حمورابي: 57755

(9) كانت محكمة النقض قد قضت بان قضاء الامور المستعجلة انما يحكم في التدابير والاجراءات الوقتية التي يتحقق فيها ركن الاستعجال اي كلما توافر امر يتضمن خطرا داهما او ضررا لا يمكن تلافيه اذا لجا الخصوم الى القضاء العادي.

ولا يحق لقاضي الامور المستعجلة في دعوى الغصب ان يحكم بتسليم الارض الى صاحبها حرصا على عدم ضياع حقوقه في دعوى يطول امدها لانه يستطيع طلب اتخاذ التدابير التي تكفل له المحافظة على تلك الحقوق كطلب الحراسة القضائية مثلا. قرار 1539 / 1956 - أساس 897 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1620 - م. المحامون 1956 - رقم مرجعية حمورابي: 17453

(10) الطعن رقم 0134 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 107 بتاريخ 22-11-1951

(11) الطعن رقم 0336 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1261 بتاريخ 26-05-1966

(12) قاضي الأمور المستعجلة ببيروت قرار رقم 231 تاريخ 22/3/2010 مجلة العدل العدد 3 عام 2010 ص 1312

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات