Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

اثبات الغش في دعوى التعويض المنصوص عليها في المادة 17 من القرار 188 لعام (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهورية العربية السورية > محكمة النقض > اجتهادات محكمة النقض
Sy flag.png


أساس 248 قرار 18 هيئة عامة


باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة الســادة: غرفة الهيئة العامة لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة:

نائل محفوض رئيس محكمة النقض رئيســـــــــا

ونـــــواب الرئيــــس: المخالف عيسى الزوكاني ومصطفى الأطرش وعضوية المستشـارين: مروان المصري وبشير إبراهيم وأحمد صافي ومصطفى حلبي

المدعي طالب المخاصمة: ......

المدعى عليهم المطلوب:

مخاصمتهم القضاة هيئة محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية المؤلفة من السادة :

1- القاضي المستشار السيد ......... رئيســــا

2- القاضي المستشار السيد ......... مستشارا

3- القاضي المستشار السيد ......... مستشارا

4- السيد وزير العدل إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة.

5- المدعى عليه .........

القرار موضوع المخاصمة:

صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس /........./ قرار /........./ تاريخ 21/1/2001 المتضمن من حيث النتيجة :

1- قبول الطعن شكلا.

2- رفض الطعن موضوعا ..........

النظـر في الدعـوى :

إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ 13/6/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:

أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:

1- مخالفة القانون وقرارات الهيئة العامة لجهة المانع الأدبي وقواعد الإثبات ووضع اليد.

2- مخالفة قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ولقانون السجل العقاري والاجتهادات محكمة النقض والمتعلقة بتفسير المقصود بكلمة الغبن أو الغش أو الخداع وثبوته المفترض في دعوى العطل والضرر وتجاهلها المتعمد لشهادات الشهود.

3- مخالفة القانون والفقه وقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض والاجتهادات محكمة النقض لجهة عدم الأخذ بالإقرار غير القضائي الثابت بالشهادة وعدم سؤال الطاعن مدعي المخاصمة عن رغبته بتحليف خصمه اليمين على نفي الإقرار.

4- إغفال البحث في بعض الوثائق وعدم إيرادها جميع أسباب الطعن الواردة بلائحة الطعن وعدم الرد عليها بشكل قانوني وسليم.

في المناقشــة:

حيث أن إدعاء مدعي المخاصمة ......... يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم/......... / أساس/......... / تاريخ 21/1/2001 والمتضمن رفض طعن مدعية المخاصمة موضوعا بشأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والذي قضى برد دعوى مدعية المخاصمة والتي تهدف الى الحكم بفسخ قيد العقار موضوع الدعوى من اسم المدعى عليه ......... في السجل العقاري والناجم عن أعمال التحديد والتحرير وتسجيله باسم الجهة المدعية وفي حال عدم الإمكان الحكم بالتعويض عملا بالمادة /17/ من القرار/188/ ل.ر لعام/1926/ وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة مصدره القرار محل المخاصمة للخطأ المهني الجسيم.

وحيث أنه لا جدال على أن طلب فسخ قيد العقار ليس محل نقاش قانوني على اعتبار أن أعمال التحديد والتحرير بالعقار قد انتهت بعام /1971/ وأن مدة السنتين المنصوص عنها بالمادة /31/ من القرار /126/ ل.ر لعام /1926/ قد انتهت وهي مهلة سقوط ويبقى البحث قائما بالنسبة لطلب التعويض المنصوص عنه بالمادة /17/ من القرار /188/ل.ر لعام /1926/.

وحيث أن المادة/17/ المشار اليها قد اشترطت للحكم بالتعويض أن يكون العقار قد سجل على اسم المدعى عليه عن طريق الغبن وقد فسر الاجتهاد هذه الكلمة على أنها تعني الغش.

وحيث أنه وبأدنى الحالات لم يقم دليل على أن المدعى عليه كان عالما بتاريخ تسجيل العقار على اسمه في محضر التحديد والتحرير أنه ليس ملكا له وأن الدليل الوحيد الذي قدمته الجهة مدعية المخاصمة هو ما ذكره أحد الشهود نقلا عن ابن المدعى عليه يعد من أن هذا الأبن قد ذكر أن والده سجل عقارا باسمه ليس عائدا له.

وحيث أن الإقرار حجة على المقر وحده ولا يسري على غيره فإنه بفرض أن ما ذكره هذا الشاهد يعتبر إقرارا غير قضائي إلا أن هذا الإقرار يسري على الابن الذي ذكر هذا القول وهو لا يلزم والده المدعى عليه.

وحيث أن وضع يد الجهة مدعية المخاصمة على العقار لا يعتبر دليلا على علم المدعى عليه بعدم عائدية العقار له.

وحيث أن عدم بناء دليل في الدعوى على قيام المدعى عليه بتسجيل العقار على اسمه بطريق الغبن فإن المطالبة بالتعويض عن هذا التسجيل لم تعد قائمة على اساس قانوني وبالتالي لم يعد مجديا البحث بالتقادم الطويل وبالمانع الأدبي أو وضع اليد الموقف للتقادم أو القاطع له. وحيث أن ما ذكر يجعل القرار محل المخاصمة بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم من حيث النتيجة التي توصل اليها مما يتعين معه رد الدعوى شكلا.

لذلك تقـــرر بالأكثرية:

1- رد الدعوى شكلا.

2- مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات.

3- تغريمها ألف ليرة سورية

قرارا صدر بتاريخ 24/ محرم /1427 هـ الموافق 12/2/2007 م

المبادئ المستخلصة من هذا القرار:

1- إن مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 17 من القرار 188 ل ر المتضمن قانون السجل العقاري هي مهلة سقوط وليست مهلة تقادم لذا فهي غير قابلة للوقف والانقطاع.

2- يشترط للحكم بالتعويض أن يثبت ارتكاب الغش وعلى الأقل يكون الغش بعلم الشخص بأنه يسجل على اسمه عقار ليس ملكه.

تعليق على نص المادة:

لئن كان الاصل كان يوجب اعادة العقار الى صاحبه ولكن لاعتبارات تستهدف استقرار الملكية واضفاء الثقة على قيود السجل العقاري استعاض المشرع عن الاعادة بالتعويض والضرر الذي يتوجب التعويض عنه هو فقدان المدعي لحقه العيني بسبب تسجيله على اسم سواه ويتم ذلك إذا اثبت أنه صاحب الحق الذي سجل على اسم سواه.

ودعوى العطل والضرر المنصوص عنها في المادة (17) من القرار (188) هي دعوى قائمة بذاتها لا تنشا الا من تاريخ امكانية المطالبة بها اي بعد مرور السنتين المنصوص عليهما في المادة (17) المنوه بها ولا يجوز رفعها إلا ممن فوت مهلة الاعتراض أمام القاضي العقاري لأنه إذا سبق وأدعى وردت دعواه فقد الحق بإقامة دعوى التعويض ذلك لأن رد دعواه الأولى يعني أنه لم يكن صاحب الحق الذي يطالب بالتعويض عنه.

ونشير إلى أن نص المادة جاء غامضاً بسبب خطأ في الترجمة وتم تصحيح هذا الخطأ في الترجمة حيث فسر الاجتهاد القضائي كلمة الغبن بالغش.

والغش المذكور إنما يتحقق بقيام من تم التسجيل على اسمه بمناورات احتيالية تهدف إلى تسجيل العقار على اسمه ومن ثم توسع الاجتهاد القضائي في سورية ولبنان في تفسير معنى الغش فقضى على اعتبار أن مجرد علم الشخص بتسجيل عقار لا يملكه على اسمه وسكوته على ذلك إنما يكفي لإلزامه بالتعويض.

ان المادة (17) من القرار (188) اعطت لذوي الشان وفي حالة الخداع فقط حق اقامة الدعوى بالعطل والضرر على الخادع والمقصود بكلمة خداع او غش في هذا الباب هو اقدام الخادع على تسجيل عقار باسمه رغم علمه بان هذا العقار ليس ملكه وليس من حاجة لتوفر المناورات والاساليب الاحتيالية.

قرار 28 / 1967 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - لبنان قاعدة 112 - الانظمة العقارية في قانون السجل العقاري - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 33282

1- ان طلب التعويض المستند الى المادة (17) من القرار (188) يتوقف على ثبوت الخداع في تحديد العقارات سواء اكان ذلك باجراء مناورات احتيالية ام بمجرد السكوت والعلم بعدم ملكية من حررت العقارات على اسمه للاملاك.

2- ان الخداع الذي هو اساس الطلب ومصدر المسؤولية في الدعوى يستخرج من وقائع مادية او مواقف ويمكن اثباته بسائر الادلة والقرائن.

3- ان حضور صاحب الاملاك التي حررت على اسم الغير اثناء تحديد العقار يؤلف قرينة على انتفاء الخداع ويعود تقديرها لقاضي الاساس.

قرار 15 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - لبنان قاعدة 110 - الانظمة العقارية في قانون السجل العقاري - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 33280

1- ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان مسبب الغش هو من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار لغيره او يقبل هذه الحقوق وهو يعلم انها ليست له. وبالتالي يسمى غشا كل عمل يؤدي في نتيجة المطاف الى قيد العقار على اسم غير مالكه.

2- ان قيام منازعة قضائية حول عقار ينتفي معها توافر ركن الهدوء الذي اشترطه المشرع لاكتساب حق الملكية بالتصرف.

قرار 432 / 1985 - أساس 2341 - محاكم النقض - سورية قاعدة 95 - الانظمة العقارية في قانون السجل العقاري - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 33265

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات