Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

إن الادعاء ببطلان البيع كونه بيع الوفاء يجعل طرق الاثبات مفتوحة امام المتخاصمين (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهورية العربية السورية > محكمة النقض > اجتهادات محكمة النقض
Sy flag.png


499 هيئةعامه 111 لعام 2006


باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة السادة:

غرفة الهيئة العامة لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة: انس الزين نائب رئيس محكمة النقض رئيساً وعضوية المستشارين:

عيسى الزوكاني ومروان المصري وبدر المعلم وموفق شمو والمستشار ين محمد مرشد الايوبي ومصطفى الاطرش المدعي طالب المخاصمه ..........

المدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم القضاة هيئة محكمة النقض غرفة المدنيه الاولى المؤلفة من السادة

.......... رئيسا

.......... مستشارا

.......... مستشارا

السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله القضايا

وبمواجهة كل من المدعى عليهم: ..........

المتدخل ..........

القرار موضوع المخاصمه : الصادر عن محكمة النقض الغرفة المدنيه الاولى برقم اساس .......... وقرار .......... تاريخ 2/5/2004 المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعا.

النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمه وعلى القرار موضوع المخاصمه وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 5 /10/2004 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي

اسباب المخاصمه :

1- مخالفة المحكمة لنصوص القانون والقواعد القانونية الامرة

2- اعتمدت المحكمة على اقوال الشهود لفسخ العقد على اساس ان البيع هو بيع وفاء في حين ان طالب المخاصمه غير دائن للمطلوب مخاصمته

3- اهملت الهيئة المخاصمه اهمالا كليا الوثائق المبرزة بالدعوى

4- اهملت الهيئة المخاصمه الدفوع المثارة في لائحة الطعن ولم ترد عليها

5- الهيئة المخاصمه حرمت المدعي بالمخاصمه من حق الدفاع

6- مخالفة الهئية المخاصمه لمبدأ العدالة والانصاف بين المتخاصمين

في القضاء :

حيث ان الدعوى الاصلية التي نشات عنها دعوى المخاصمه تتلخص في ان المدعي بالمخاصمه .......... قد اقام الدعوى امام محكمة البداية المدنيه بدمشق في مواجهة المدعي عليه بالمخاصمه .......... طالبا تثبيت شرائه للحصة البالغة 1200 سهم من المتجر القائم على العقار رقم .......... وقد حكمت المحكمة المذكورة وفق الدعوى الا ان محكمة الاستئناف قررت فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى باعتبار ان البيع هو بيع وفاء ولدى الطعن بالقرار الاستئنافي اصدرت محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمه القاضي برفض الطعن. ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمه بالقرار المشار اليه ولاعتقادها بأن الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطا مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمه هذه للاسباب المبينة في استدعاء الدعوى.

وحيث ان محكمة الاستئناف التي اصدرت حكمها في الدعوى الاصلية ومن بعدها الهيئة المدعى عليها بالمخاصمه قد اقامت قضاءها برد دعوى المدعي بالمخاصمه على ان البيع المطلوب تثبيته هو بيع وفاء وهو بيع باطل وحيث من المقرر قانونا انه اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا وفق ماتنص عليه المادة 433 من القانون المدني

وحيث انه اذا كان بيع الوفاء ممنوعا في القانون ومخالفا للنظام العام فانه من الجائز اثباته بكافة طرق الاثبات خلافا للعقد الظاهر ذلك انه من المقرر قانونا ان من الجائز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقديه حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليره سورية اذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او الاداب وفق ماتنص عليه الفقرة ج من المادة 57 وحيث ان محكمة الاستئناف المصدق قرارها من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمه قد استخلصت من اقوال الشهود الذين استمعت اليهم ان البيع المطلوب تثبيته هو في حقيقته بيع وفاء وقد عالجت موضوع الدعوى على هذا الاساس

وحيث من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي ان الخطا المهني الجسيم لايشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية او تكييف العقود وتأويلها للتصرف من خلالها على نيه المتعاقدين لان ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي اعطاه المشرع سلطات تقديرة تحقيقا لمبدأ العدالة ( قرار الهيئة العامه لمحكمة النقض رقم 15تاريخ 27/2/1990 )

وحيث انه بحسب قاضي الموضوع ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يذكر دليلها وماعليه ان يتتبع الخصوم في مناحي اقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم وبرد استقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروه في مرافعاتهم مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها واورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات ( قرار الهيئة العامه لمحكمة النقض رقم 12 تاريخ 23/3/1994 )

وحيث ان محكمة الاستئناف المصدق قرارها من قبل الهيئة المخاصمه لم تحرم الجهة المدعية بالمخاصمه من حقوقها بالدفاع وقد كان بوسع الجهة المذكورة ان تتقدم بما تشاء من دفوع وادلة وان تطلب دعوة اي شاهد بل ان عليها ان تتقدم بدفوعها وادلتها دفعة واحدة وفق ماتنص عليه الفقرة الاولى من المادة 144 من قانون اصول المحاكمات

وحيث ان اكتفاء المحكمة برد دعوى تثبيت البيع باعتباره باطلا وحفظ حقه بالادعاء بحقوقه الاخرى بدعوى مستقلة لايعتبر خطا مهنيا جسيما

وحيث ان الاجتهاد القضائي قد اخرج القصور في التعليل والرد على الدفوع من دائرة الخطا المهني الجسيم ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 64 تاريخ 2/5/1994 وحيث ا ن الخطا المهني الجسيم يغدو في ضوء ماتقدم غير متوافر في الحكم موضوع المخاصمه

لذلك تقرر بالاجماع :

1- رفض دعوى المخاصمه شكلا

2- مصادرة التامين لصالح الخزينة

3- تغريم الجهة المدعية بالمخاصمه مبلغ الف ليره سورية

4- تضمين الجهة المدعية بالمخاصمه الرسوم والمصاريف

5- حفظ الاضبارة اصولا

حكما صدر بتاريخي 5 ربيع الاول 1427 الموافق 3/4/2006

المبادئ:

1- بيع الوفاء بيع باطل ويجوز اثباته بجميع طرق الاثبات.

2- ان القصور في التعليل لا يرقى لمرتبة الخطأ المهني الجسيم.


التعليق:

بيع الوفاء هو بيع يحتفظ فيه البائع بحقه في أن يسترد المبيع خلال مدة معينة في مقابل رد الثمن ومصروفات العقد ومصروفات الاسترداد والمصروفات التي يكون قد انفقها على المبيع والتكييف القانوني لهذا العقد أنه بيع مع خيار العدول في مدة معينة واعتبار العدول شرطاً فاسخاً.

وتم النص في المادة 433 من القانون المدني السوري على بطلان هذا البيع

(اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.)

وسبب هذا النص هو أن هذا الشكل من أشكال البيوع قد تحول من عقد بيع مع خيار العدول للبائع إلى ستار لرهن يراد به أن يكون المرهون مملوكاً للمرتهن بمجرد عدم الوفاء.

وقد كان القانون المدني المصري القديم يقسم بيع الوفاء الى نوعين الأول تكون الغاية منه الرهن الحيازي والثاني بيع الوفاء وتجري على الأول أحكام الرهن وعلى الثاني أحكام البيع وذلك ما حدا بالمرابين إلى ايثار إخفاء الرهن تحت ستار بيع الوفاء لما يحقق لهم ذلك من فائدة تتجلى في توفير إجراءات التنفيذ وتقاضي فائدة فاحشة دون أن تعرضهم لأي خسارة إذا ما انكشفت حقيقة المبيع بأنه رهن إذ تبقى لهم في هذه الحالة مزايا الرهن.

لذا قام المشرع المصري عام 1923 بتقرير بطلان بيع الوفاء إذا ما ثبت أنه يخفي رهناً وهذا البطلان ينصرف للعقد الظاهر والمستتر أي الى عقد البيع الظاهر وإلى عقد الرهن المستتر واعتبر أن البيع يكون مقصوداً به الرهن في حالتين هما بقاء المبيع بيد البائع واشترط المشتري رد الثمن والفوائد.

إلا أن ذلك لم يثني المرابين عن ستر مراباتهم بستار بيع الوفاء وذلك بتشددهم واحتياطهم لستر الحقيقة وتدبير وسائل اثبات عكس القرينة القانونية مما حدا المحاكم المصرية إلى اعتبار أن هذه القرينة هي قرينة قاطعة لا تقبل اثبات العكس.

واثناء وضع القانون المدني المصري الحالي وقع الخلاف حول الابقاء على بيع الوفاء مع الضرب على ايدي المرابين عن طريق ابطال عقودهم التي تخفي رهناً وبين القضاء على بيع الوفاء وتحريمه نهائياً وهو ما انتهجته لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ وجاء في تقرير هذه اللجنة (إن اللجنة رأت بالاجماع أن هذا النوع من البيع لم يعد يستجب لحاجة جدية في التعامل وانما هو وسيلة ملتوية من وسائل الضمان تبدأ ستاراً لرهن وينتهي الرهن الى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس والواقع أن من يعمد إلى بيع الوفاءلا يحصل على ثمن متناسب مع قيمة المبيع بل يحصل عادة على ما يحتاجه من مال ولو كان أقل بكثير من هذه القيمة ويعتمد غالباً على احتمال وفائه بما قبض قبل انقضاء أجل الاسترداد ولكنه قل أن يحسن التقدير فإذا أخلف المستقبل ظنه وعجز عن تدبير الثمن خلال هذا الاجل ضاع عليه المبيع دون أن يحصل على ما يتعادل مع قيمته ويتحمل غبناً ينبغي أن يدرأه القانون عنه ولذلك استقر الرأي على أن تحذف النصوص الخاصة ببيع الوفاء وأن يستعاض عنها بنص عام يحرم هذا البيع في أي صورة من الصور وبهذا لا يكون أمام الدائن والمدين إلا الالتجاء الى الرهن الحيازي وغيره من وسائل الضمان التي نظمها القانون واحاطها بما يكفل حقوق كل منهما دون ان يتسع المجال لغبن قلما يؤمن جانبه).

وبناء عليه فإنه متى ثبت أن البائع قد اشترط ان يسترد المبيع خلال مدة معينة في مقابل رد الثمن والمصروفات فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه اي اثر ويتعين رد كل ما تم تنفيذه.

واستقر الاجتهاد القضائي على ذلك في سورية:

1- ان احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة مبطل للبيع (المادة 433 مدني).

2- يجب ان يتم الاحتفاظ المبطل للبيع في عقد البيع او في عقد اخر معاصر له، فاذا وقع بتاريخ لاحق فليس من شانه ان يؤدي الى ابطاله الا اذا تبين للمحكمة ان ارادة الطرفين انعقدت على هذا الشرط وقت البيع وان هناك ظروفا دعت لتاخير تسجيل هذا الشرط.

قرار 59 / 1962 - أساس 54 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1988 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29924

النص في عقد الصلح على اعتبار بيع الوفاء نهائيا لا رجوع فيه لا يعدو ان يكون مجرد نزول من جانب البائع على شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذي وقع باطلا طبقا لاحكام المادة (465) من القانون المدني.

قرار 170 / 1970 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر قاعدة 1994 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29930

ان عقد البيع الجاري وفائيا باطلا ويترتب عليه اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل العقد فيرد المشتري المبيع ويرد البائع الثمن. واما ثمار العقار المباع فانها تستحق للحائز حسن النية.

قرار 1811 / 1980 - أساس 347 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1990 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 29926

ويجب البحث في حقيقة ارادة المتعاقدين فمتى ثبت انها انصرفت الى بيع الوفاء قضي ببطلان العقد وضوح عبارة العقد هو غير وضوح الارادة فقد يكون المتعاقدان اساءا استعمال التفسير الواضح فقصدا معنى و عبرا عنه بلفظ لا يستقيم معه وعندها يعدل القاضي عن العبارة الواضحة الى مدلول الارادة - الاحتفاظ بحق العدول لا يعني دائما ان القصد انصرف الى بيع بالوفاء.

قرار 265 / 1972 - أساس 888 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 26 - م. المحامون 1972 اصدار 01 - 02 - رقم مرجعية حمورابي: 60643

(نبدي تحفظنا على الاجتهاد السابق فمتى كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز للقاضي التدخل لتفسير العقد بشكل يخالف هذه العبارة والا كانت وصاية من القاضي بدون سند من القانون وحجراً على ارادة المتعاقدين التي عبروا عنها بشكل واضح في العقد).

وباعتبار ان بيع الوفاء باطل ومخالف للنظام العام جاز اثبات ان البيع بيع وفاء بكل سائل الاثبات وكان الاستماع للشهود موافقاً لاحكام القانون

1- ان وقوع البيع الصوري اخفاء للرهن انما يرمي الى تحقيق غرض يخالف النظام العام بالاحتيال على القانون الذي حرم الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكا للدائن عند الامتناع عن الوفاء مما يجعل وسائل الاثبات بما فيها البينة والقرائن مقبولة لاثبات هذا العقد الخفي بين طرفيه.

2- ان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم الوفاء يصح اذا ابرم بعد عقد الرهن لان مظنة ضعف الراهن تكون قد انتفت عند حلول الدين كله او بعضه مما يجعل نزول الراهن عن العقار المرهون الى المرتهن صحيحا لانه وفاء بمقابل اي نظير الدين.

قرار 755 / 1973 - أساس 984 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 3229 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 31151

استقر الاجتهاد على ان القصور في التعليل لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ان كانت النتيجة التي وصل اليها الحكم تتفق واحكام القانون ومع ان هذا القول فيه من الصحة الشيء الكبير الا انه لا يجب ترسيخه كقاعدة تجعل تقصير القاضي في تعليل قراراه والرد على دفوع الاطراف مبرراً يستند اليه في حكمه فمن حق الاطراف معرفة سبب رد دفوعهم وكثير من الدعاوى التي اقيمت امام الهيئة العامة لمحكمة النقض وغرفة مخاصمة القضاة كانت بسبب عدم تعليل القرار وتسبيبه والرد على دفوع اطرافه بشكل سليم مما زاد الضغط على القضاء وادى الى تراكم عدد من الدعاوى من الممكن الحد من جزء منها بالقيام بما اوجبه القانون من مناقشة لاقوال الطراف والرد عليها.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات