Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

إلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

تونس > القانون الخاص > القانون المدني > مجلة الالتزامات والعقود

Tn flag.png

إلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة

أمـر علي مؤرخ في 18 جويلية 1957 (20 ذو الحجة 1376) يتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة. (الرائد الرسمي عدد 58 بتاريخ 19 جويلية 1957) الحمد لله من عبد الله سبحانه المتوكل المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باي صاحب المملكة التونسية (سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله) إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعــامـة، أما بـعد فإنه بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 30 محرم 1290 (19 مارس 1874) المؤسس لجمعية الأوقاف وجميع النصوص التي نقحته وتممته . وبعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 12 شوال 1305 ـ (22 جوان 1888) المتعلق بأحكام الإنزال في العقارات المحبسة وعلى كل النصوص المكملة والمنقحة له، وعلى الأمر الصادر في 8 رمضان 1315(31 جانفي 1898) المتعلق بالمعاوضة في الأحباس وعلى النصوص المتممة والمنقحة له، وعلى الأمر المؤرخ في 20 شوال 1375 (31 مارس 1956) المتعلق بتحمل الدولة مصاريف جمعية الأوقاف التي لها صبغة دينية واجتماعية وتحويل مكاسب الأحباس العامة لملك الجانب وتصفية جمعية الأوقاف، وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبداه مجلس الوزراء، وبناء على ما عرضه وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة، أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :

البـاب الأول أحكــام عــامــة

الفصل الأول يمنع التحبيس الخاص والتحبيس المشترك ويعتبر لاغيا كل تحبيس من هذا القبيل. الفصل 2 نقح بالقانون عدد 83 لسنة 1957 مؤرخ في 31 ديسمبر 1957 تعتبر الأحباس الخاصة القائمة في تاريخ صدور هذا الأمر منتهية وترجع موقوفاتها ملكا للمستحقين حسب حصصهم في الاستحقاق مع مراعاة أحكام الفصل التاسع من هذا الأمر . غير أنه إذا كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولورثة من توفي من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق . وإذا كان المحبس بقيد الحياة آلت له الموقوفات على وجه الملكية الا اذا تم تحويز المستحقين فملكية هذه الموقوفات تؤول إليهم. وإذا وجد من كان استحقاقه معلقا على شرط اعتبر هذا الشرط لاغيا في حــقه وصـار مالكـا على مقتضى ما يـستـحـقـه أمـثاله وحسب نص المحبس . والحرمان المطلق باطل بالنسبة للمحرومين الموجودين حين صدور هذا الأمر رجالا كانوا أو نساءا إلا إذا كان الحرمان يمنع التوارث الشرعي أو كان شاملا جميع الورثة. الفصل 3 تعتبر منتهية الأوقاف المشتركة القائمة في تاريخ هذا الأمر وتصفى موقوفاتها طبق نفس الشروط الخاضعة لها تصفية الأحباس الخاصة . الفصل 4 يقصد بالتحبيس العام ما كان مصرفه لفائدة الإسعاف أو الصحة العمومية أو التعليم أو الشعائر الدينية . ويقصد بالتحبيس الخاص ما كان مصرفه لفائدة أشخاص معينين أو لذريتهم على أن يؤول بعد انقراضهم إلى جهة عامة . ويقصد بالتحبيس المشترك كأحباس الزوايا ما كان مصرفه عائدا في آن واحد للأغراض ذات المصلحة العامة المشار إليها بالفقرة الأولى ولفائدة أشخاص معينين ولذريتهم . وتعتبر بمثابة الأحباس العامة على معنى الأمر الصادر في 20 شوال 1375 (31 ماي 1956) القاضي بتصفية جميع الأوقاف والأحباس الخاصة التي لم يتجاوز ريعها السنوي الصافي خلال الخمسة أعوام الأخيرة مقدار ألف فرنك لكل مستحق . البـاب الثـاني فــي النــزاعـــات

الفصل 5 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000). يجوز للمستحقين وبدون مساس بحقوق الغير من أصحاب الحقوق العينية أو بحقوق النزلاء المشار إليهم بالفصلين 6 (جديد) و19 (جديد). ـ إما قسمة الموقوفات بالتراضي. ـ وإما بيعها لأحدهم أو للغير. وما يتم الاتفاق عليه من ذلك يجب أن يحرر فيه كتب رسمي تحال نسخة منه على اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة المنصوص عليها بالفصل 7 (جديد) من هذا القانون. الفصل 6 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000). تعد اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة بطلب من أحد المستحقين أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 10 (جديد) من هذا القانون مشروعا في تصفة الحبس وقسمة الموقوفات وإذا لم يوافق عليه جميع المستحقين تحيله اللجنة على المحكمة الابتدائية التي ترجع لها بالنظر ترابيا. ويتضمن المشروع المحال مقترحاتها الرامية إلى : 1) قسمة الموقوفات على وجه معين أو بيعها جزئيا أو كليا. 2) منح حق الملكية بالمساحات الممنوحة على وجه الانزال حسب الأمرين المؤرخين في 17 جويلية 1926 و2 جويلية 1935. 3) منح النزلاء بالعقارات الفلاحية حق ملكية المساحات التي يشغلونها على وجه الكردار بدون إشهار حفظا لحقوقهم المكتسبة. 4) ضبط معين الكردار. 5) توظيف رهن على العقار موضوع النظر توثقة لخلاص المصاريف التي تستوجبها أعمال اللجنة والتي تسبق من ميزانية الدولة وذلك بعد ضبطها. 6) تعيين مصف عند الاقتضاء على معنى أحكام القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997. الفصل 7 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000) أحدثت لجان جهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة تتركب من : ـ الوالي أو من ينوبه : رئيس. ـ قاض : عضو. ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أو من ينوبه : عضو. ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو. ـ المدير الجهوي للملكية العقارية أو من ينوبه إذا تعلق الأمر بعقارات مسجلة : عضو. وللجنة أن تستعين في مسائل القيس بمهندس من ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أو مهندس مصادق عليه حسب الصيغ القانونية المعمول بها. ولها أن تستعين بالخبراء المعتمدين لدى المحاكم وبكل من ترى فائدة في حضوره. ويتولى كتابة اللجنة موظف يعيّنه الوالي. الفصل 8 ـ (ألغي بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000) الفصل 9 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000) تقضي المحكمة الابتدائية ترابيا على ضوء ما يقدم إليها بما في ذلك المشروع المحال عليها من قبل اللجنة. الفصل 10- (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000) تتعهد اللجنة من أحد المستحقين وكل ذي مصلحة أو من والي الجهة. ويقدم المطلب كتابة ومجانا إلى رئيس اللجنة بمقر الولاية التي تقع بدائرتها الترابية الموقوفات. وإذا كانت الموقوفات واقعة بمناطق متعددة فاللجنة المختصة هي التي تقع بمنطقتها جل الموقوفات. ويتولى كاتب اللجنة في أجل سبعة ايام من تاريخ إيداع المطلب تعليق ملخص منه مع تاريخ أول جلسة لمدة شهر بمقر اللجنة وبمراكز المعتمديات ومحاكم النواحي التي تقع بمناطقها الموقوفات ونشره بصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية لمدة ثلاثة أيام. وللمستحقين وأصحاب الحقوق العينية والنزلاء أن يحضروا لدى اللجنة أو أن ينيبوا عنهم من يرونه. تحمل المصاريف التي تستوجبها أعمال اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة على مستحقي الوقف إلا أنه يمكن أن تسبق هذه المصاريف من ميزانية الدولة. وتقضي المحكمة بــتـوظــيف رهن على العقار موضوع النظر ضمانا لاستخلاص تلك المصاريف. الفصل 11 (الغي بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000).

البـاب الثـالث في تصفية أوقاف الزوايا وغيرهما من الأوقاف المشتركة الفصل 12 (الغي بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000). الفصل 13 تنظر لجنة التصفية المتركبة كما ذكر في حالة كافة الزوايا وغيرها من المعاهد التي تستعملها الطرق في نشاطها وتوصي السلط المختصة : ـ إما بإعطائها للمستحقين أو للأشخاص الذين يسكنون بها، ـ وإما بتحويلها إلى مساجد أو معاهد تعليم أو ملاجئ أو مستوصفات أو إلى غير ذلك من المعاهد ذات المصلحة العمومية، ـ وإما حفظها كمعلم من المعالم التاريخية طبق التشريع الجاري به العمل. وحسب الحال الذي يؤول اليه المعهد فإن اللجنة تقرر من بين أملاك الوقف : 1 ـ المناب اللازم للقيام بشؤون المعهد، 2 ـ المناب الراجع للمستحقين . وتعين اللجنة الأملاك التي يتركب منها كل من المنابين المذكورين ويلحق المناب الأول بأملاك البلدية أو أملاك الدولة حسب الحال ويخضع المناب الثاني إلى نفس الأحكام التي تقررت للأوقاف الخاصة بهذا الأمر . البـاب الـرابع أحكـام مختلفـة وانتقـاليـة

الفصل 14 يبقى مقدموا الأوقاف الخاصة والمشتركة على تصرفهم ويستمرون على تمثيل جملة المستحقين لدى المحاكم طالبين كانوا أو مطلوبين إلى أن تتم التصفية النهائية للوقف ويخضعون لأحكام الأمر المؤرخ في 20 ذي الحجة ـ1376 (18جويلية 1957) المتعلق بالمقدمين ومراقبة تصرفاتهم . الفصل 15 (ألغي بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000). الفصل 16 تبقى حالة الشياع قائمة بين المستحقين لأملاك الأحباس الخاصة المعطاة على وجه المغارسة سواء للمستحقين أو للغير إلى أن تتم قسمة المغارسة . ولكن إذا كان عامل المغارسة هو نفسه مستحقا وكان منابه في الاستحقاق يساوي أرض المغارسة التي في تصرفه فإن ملكية هذه الأرض تمنح له وحده . وأما أملاك الأحباس المشتركة المعطاة على وجه المغارسة فإن لجنة التصفية تقرر ما إذا كان من الصالح بقاؤها على حالة الشياع أو ضمها لمناب الجهة العامة أو لمناب الأفراد . الفصل 17 ما دامت أملاك الوقف المعطاة على وجه المغارسة مشاعة فإن مقدم الوقف المنحل يبقى على صفته في تمثيل جملة المستحقين تمثيلا قانونيا إزاء المغارسين . الفصل 18 تبقى عقود التسويغ الجارية المتعلقة بالأوقاف إلى موفى مدتها طبق الأحكام القانونية والتعاقدية التي تخضع لها تلك العقود . الفصل 19 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000). إن النزلاء المنصوص عليهم بالفقرة الثالثة من الفصل السادس (جديد) من هذا القانون هم جميع الفلاحين المنتمين لعائلة تونسية مستقرة عادة بعقار فلاحي محبس. الفصل 20 تستمر عمليات الإنزال الجارية في تاريخ هذا الأمر إلى نهايتها على مقتضى القانون السابق. الفصل 21 ـ (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000) تحفظ ملفات اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة عند إتمام مأموريتها بمراكز الولايات ويمكن لصاحب الحق أن يتسلم عن طريق كاتب اللجنة نسخة تنفيذية أو مجردة من قرار اللجنة. الفصل 22 تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا الأمر . الفصل 23 (الغي بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000) الفصل 24 (اضيف بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000). تواصل اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة : 1) النظر في تصفية الأحباس التي تعهدت بها على معنى الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957. 2) شرح قرارات التصفية الصادرة عنها قبل صدور هذا القانون وإصلاح الأغلاط المادية التي تتسرب لهذه القرارات. الفصل 25 (اضيف بالقانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 فيفري 2000). تبقى محاكم الحق العام مختصة بالنظر في قضايا تصفية الأحباس الخاصة والمشتركة التي تعهدت بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وختم في 20 ذي الحجة 1376 (18 جويلية 1957) الوزير الأكبر رئيس الحكومة الحبيب بورقيبة

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات