Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

إقامة الدعوى الجنائية على جريمة ارتكبت بالخارج (eg)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
مصر >القانون الجنائي >قانون العقوبات	
Eg flag.png

تنص المـــادة ( 4 ) من قانون العقوبات على

لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل في الخارج الا من النيابة العمومية .

ولاتجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براته مما اسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفى في عقوبته .

تفسير

تمثل هذه المادة قيود اقامة الدعوى الجنائية عن الجرائم المرتكبة في الخارج وتشمل هذه القيود الحالات الثلاث الواردة في المادتين الثانية والثالثة وهى حالة من يرتكب فعلا في الخارج يجعله فاعلا او شريكا وقعت في مصر المادة 2/1 وحالة ارتكاب الجنايات المخلة بامن الدولة او ببعض مصالحها الحيوية المادة 2/2 وحالة ارتكاب مصرى جريمة في الخارج ثم عودته لمصر ( المادة 3 )

القيد الاول :- هو منع اقامة الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة او فعلا في الخارج الا من النيابة العامة وهذا القيد يتعلق بالجنح والمخالفات فهى التى يجوز فيها لمن اصابة ضرر من الجريمة ان يحرك الدعوى مباشرة ( المادتان 232 . 233 اجراءات جنائية ) اما الجنايات فلا يجوز تحريك الدعوى بمعرفة الافراد وبناءا على هذا يكون للنيابة وحدها الحق في تحريك الدعوى عن الجرائم والافعال المرتكبة في الخارج نظرا لما تثيره من صعوبات ودقة في تقدير توافر الشروط المطلوبة لقيام الجريمة وان كان اثباتها وملاءمة رفع الدعوى او التغاضى عنها حق النيابة العامة فهى التى تستطيع مراعاة هذه الامور .

القيد الثانى :- هو عدم جواز اقامة الدعوى الجنائية ضد من يرتكب جريمة في الخارج اذا حكم ببراءته نهائيا من المحاكم الاجنبية او حكم بادانته واستوفى عقوبته والمحكمة من هذه القيد هى مراعاة العدالة بعدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين .

ويشترط ان يكون الحكم الاجنبى باتا او غير قابل للطعن فيه بالطريق العادى او غير العادى ويرجع للقانون الاجنبى الذى صدر الحكم بناءا عليه لمعرفة ما اذا كان باتا ام لا ولايشترط بالنسبة للحكم الاجنبى ان يكون صادرا من محاكم الدولة التى ارتكبت فيها الجريمة فقد صدر الحكم من محاكم الدولة التى ينتمى الجانى لجنسيتها .

ولايعتد بالحكم الاجنبى الا اذا كان صادرا بالبراءة او بالادانة حتى تكون المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى اما اذا كان قاضيا بعدم قبول الدعوى لسبب شكلى لرفعها من غير ذى صفة مثلا فان هذا الحكم لايحول دون محاكمة الجانى في مصر .

ولايعتد بالحكم الصادر بالبراءة من المحاكم الاجنبية بالنسبة للحالتين الواردتين في المادة الثانية بفقرتيها اذا كان هذا الحكم مؤسسا على عدم تجريم القانون الاجنبى للافعال الداخلة في هذه المادة لانها لم تتطلب ضرورة كون هذه الافعال معاقبا عليها وفقا للقانون الاجنبى .

اما في حالة المصرى الذى يرتكب جناية او جنحة في الخارج ويعود لمصر فان الحكم البراءة على هذا الاساس تكون له حجيته ويحول دون اعادة محاكمته لان المادة الثالثة تشترط ان يكون الفعل معاقبا عليه في قانون الدولة التى ارتكب فيها .

اما اذا كان الحكم البراءة صادر لعدم كفاية الادلة فتكون له حجيته في الحالات الثلاث ويتحقق به القيد الذى يمنع من اعادة المحاكمة .

واذا كان الحكم صادرا بالادانة فيتعين ان تنفيذ كل عقوبة على المحكوم عليه وتنفيذ العقوبة كاملة يحول دون اعادة محاكمة الجاانى في مصر ولو كان وصف الجريمة في القانون الاجنبى اقل شده من وصفها في القانون المصرى واذا كانت العقوبة التى حكم بها عليه بسيطة بالقياس إلى ما كان يتحمل ان يحكم به عليه طبقا للقانون المصرى .

واذا لم تنفذ العقوبة او نفذ جزء منها فقط فلا يتحقق القيد وتجوز اعادة محاكمة الجانى في مصر .

واذا كان الشارع يحصر القيود المانعة من تحريك الدعوى في حالتى البراءة والادانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فان ذلك يعنى استبعاد ماعداهما من الاسباب كتقادم الدعوى او العقوبة طبقا للقانون الاجنبى او صدور عفو شامل او عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم او حفظ سلطات التحقيق للدولة فهذه الاسباب كافة لاتحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر .

( احكــام محكمــة النقــض )

النص في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات على انه :- لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل في الخارج الا من النيابة العمومية مقتضاه ان النيابة العامة وحدها هى المختصة باقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلا او جريمة في الخارج وكان من المقرر انه اذا اقيمت الدعوى العمومية على متهم ممن لايملك رفعها قانونا وعلى خلاف ماتقضى به الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر من انه لاتجوز اقامة الدعوى العمومية على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براته مما اسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته فان اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوما قانونا ولايحق لها ان تعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها ومابنى عليه معدوم الاثر ولذا يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها إلى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو امر متعلق بالنظام العام لتعلقة بولاية المحكمة واتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز ابداؤه في اية مرحلة من مراحل الدعوى ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيها لم يعرض للدفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية التابعة فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لما هو مقرر من جوهرية الدفع مما يوجب على محكمة الموضوع ان تعرض له وتقسطة حقه ايرادا وردا.

( الطعن 17138 لسنة 64 ق جلسة 29/2/2000 )

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات