Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

إثبات تعمير الذمة وبراءتها (tn)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
تونس > القانون الخاص > القانون المدني > مجلة الالتزامات والعقود
Tn flag.png

النص بعد اعادة الصياغة 2005

المقـالة الثــامنـــة في إثبات تعمير الذمة وبراءتها

البــــاب الأول أحكـــام عــامة

الفصل 420 إثبات الالتزام على القائم به. الفصل 421 إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كانت البينة على من يدعي انقضاءه أو عدم لزومه له. الفصل 422 لا يشترط في إثبات الالتزامات صورة مخصوصة إلا في الحالات التي نص القانون على صور معينة. الفصل 423 إذا عين القانون صورة للإثبات كان بها ولا بد إثبات الالتزام أو العقد عدا ما استثناه القانون في صورة مخصوصة. الفصل 424 إذا عين القانون الكتابة صورة لإثبات عقد حملت على أنها معينة أيضا لإثبات جميع التغيرات التي تحدث فيه. الفصل 425 إذا لم يشترط القانون صورة مخصوصة في إثبات عقد ووقع اتفاق صريح بين عاقديه بأن لا يعتبروه باتا إلا بعد تحريره بصورة معلومة فالعقد لا يصح إلا إذا كان على الصورة المتفق عليها. الفصل 426 لا يسوغ إثبات الالتزام في صورتين : الأولى : إذا كان مآله إثبات وجود التزام غير مباح أو لا قيام به قانونا. الثانية : إذا كان مآله إثبات ما لا يصلح للدعوى. الفصل 427 البينات المقبولة قانونا خمس وهي : أولا : إقرار الخصم. ثانيا : الحجة المكتوبة. ثالثا : شهادة الشهود. رابعا : القرينة. خامسا : اليمين والامتناع من الحلف.


القســــــم الأول في الإقـــــــرار

الفصل 428 الإقرار إما حكمي أو غير حكمي فالحكمي هو الاعتراف لدى الحاكم من خصم أو من وكيله المأذون بخصوص ذلك ويطلق حكم الإقرار الحكمي على ما يصدر لدى حاكم لا نظر له في الدعوى أو في أثناء مرافعة أخرى. الفصل 429 الإقرار الحكمي ينتج من سكوت الخصم في مجلس الحكم إذا دعاه الحاكم ليجيب عن الدعوى الموجهة عليه وأصر على سكوته ولم يطلب أجلا للجواب. الفصل 430 الإقرار الغير الحكمي هو الذي لم يصدر لدى حاكم وقد يحصل من كل فعل مناف لما يدعيه الخصم. ومجرد طلب الصلح في دعوى لا يكون إقرارا بأصل الحق المتنازع فيه لكن قبول الإبراء أو الإسقاط من أصل الحق يحمل على الإقرار. الفصل 431 يجب أن يكون الإقرار لشخص له أهلية التملك سواء كان من صنف معين أو ذاتا معنوية كمسجد ويكون الشيء المقر به معينا أو قابلا للتعيين. الفصل 432 يشترط في صحة الإقرار أن يكون عن اختيار وتبصر والأسباب المفسدة للرضاء تفسد الإقرار أيضا. الفصل 433 لا يصح الإقرار إلا ممن ملك حقوقه. وإقرار الوالد على ولده الصغير أو إقرار المقدم أو الولي أو المدير لا يمضي على من هم لنظرهم إلا فيما صدر منهم أنفسهم من الأعمال إلى حد إدارتهم وللصغير المأذون بالتجارة أن يقر بما هو في حدود المأذون فيه وإذا كان موضوع إقراره تبرعا منه بطل. الفصل 434 يؤاخذ المرء بإقراره الواقع منه على طريق الحكم كما يؤاخذ به وارثه ومن انجر له حق منه بعد الإقرار ولا يمضي إقراره على الغير إلا في الصور التي عينها القانون. الفصل 435 إقرار أحد الوارثين لا يسري إلى بقيتهم ولا ينفذ إلا في حصة المقر وقدر منابه فيما اشترك فيه. الفصل 436 التوكيل بالإقرار نافذ على الموكل ولو قبل إقرار الوكيل. الفصل 437 الإقرار الغير الحكمي لا يجوز إثباته بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يقتضي القانون إثباته بالكتابة. الفصل 438 لا يجوز تقسيم الإقرار بأن يؤاخذ المقر ببعضه دون الكل إذا كان هو الحجة الوحيدة وإنما يجوز تقسيمه في الصور الآتية : أولها : إذا ثبت بحجة أخرى أحد الأمور التي تعلق بها الإقرار. ثانيها : إذا تعلق الإقرار بأمور متفرقة ممتازة عن بعضها بعضا. ثالثها : إذا تبين أن بعض الإقرار مخالف كما بالفصل 439. ولا يسوغ الرجوع في الإقرار إلا إذا ثبت أن الحامل عليه غلط حسي. والغلط في أصل الحق لا يكون عذرا في الرجوع في الإقرار إلا إذا كان مما يغتفر فيه أو تسبب عن تدليس الخصم الآخر. ولا رجوع في الإقرار ولو لم يشهد عليه الخصم. الفصل 439 لا يعتمد الإقرار في الصور الآتية : الأولى : إذا كان بشيء مستحيل حسا أو ثبت خلافه بحجج لا تقبل الطعن. الثانية : إذا رده له بوجه صريح. الثالثة : إذا كان مآله تعمير ذمة أو إثبات أمر مما هو مخالف للقوانين أو الأخلاق الحميدة أو إثبات أمر لا يبيح القانون القيام به أو التخلص من حكم من أحكام القانون. الرابعة : إذا صدر حكم بات وتبين منه خلاف ما يقتضيه الإقرار.

القســـــم الثـــاني في البينـة بالكتـابة

الفصل 440 قد يحصل الإقرار من حجج مكتوبة. الفصل 441 البينة بالكتابة تحصل من الحجج الرسمية والغير الرسمية وقد تحصل أيضا من الرسائل التلغرافية وغيرها ومن دفاتر الخصوم وقوائم السماسرة الممضاة على الوجه المطلوب من الخصوم والفاتورات المقبولة ومن التقاييد والتحريرات الخاصة وغيرها من الحجج المكتوبة. ويبقى للمجلس النظر فيما يستحق كل منها من الاعتبار بحسب الأحوال إلا إذا اقتضى القانون أو اشترط الفريقان بوجه صريح صورة مخصوصة.

الفرع الأول في الحجة الرسميـة

الفصل 442 الحجة الرسمية هي التي يتلقاها المأمورون المنتصبون لذلك قانونا في محل تحريرها على الصورة التي يقتضيها القانون. الفصل 443 من الحجج الرسمية أيضا : أولا : ما يحرره القضاة رسميا بمحلهم طبقا للشرع. ثانيا : الأحكام الصادرة من المجالس القضائية التونسية والأجنبية على معنى أن ما ثبت لدى هاته المجالس يعول عليه ولو قبل اكتسابه صفة التنفيذ. الفصل 444 الكتب الرسمي معتمد ولو في حق غير المتعاقدين حتى يقع القيام بدعوى الزور فيه وذلك في الاتفاقات والأمور التي أشهد بها المأمور الذي حرره على أنها وقعت بمحضره. لكن إذا وقع الطعن في الرسم بسبب إكراه أو تدليس أو توليج أو غلط مادي جازت البينة بشهادة الشهود ويحصل الثبوت أيضا ولو بالقرائن القوية المنضبطة المتلائمة بغير احتياج إلى القيام بدعوى الزور. ويجوز أن تكون هاته البينة من كل من الفريقين ومن غيرهما ممن له مصلحة مقبولة قانونا. الفصل 445 يعتمد الكتب الرسمي في الاتفاقات والشروط الواقعة بين الفريقين وفي الأسباب المنصوص عليها وغيرها من الأمور التي لها علاقة متصلة بجوهر العقد وفيما يثبته المأمور العمومي (كالعدل ونحوه) عند تنصيصه على الكيفية التي عرف بها تلك الأمور وما عدا ذلك من التنصيص لا عمل عليه. الفصل 446 إذا قامت دعوى الزور في الرسم وقف العمل به لقبول النظر في الدعوى وما دام الحكم لم يصدر بقبولها أو إذا رمي الرسم بالزور عرضا فإن للمجلس أن يوقف العمل بالرسم وقتيا بحسب الأحوال. الفصل 447 إذا تضمن الكتب الرسمي شهادة الاستغفال بطل قانونا ولم ينبن عليه شيء ولو قرينة. كما يبطل الكتب الرسمي ولا يعمل به إذا تضمن إيداعا. الفصل 448 إذا كان الكتب لا يعتبر رسميا لكون تحريره من وظيفة غير الذي حرره أو لعدم أهليته أو لنقص في الصورة أعتبر كتبا غير رسمي ان كان به إمضاء المتعاقدين الواجب رضاهما لصحة العقد.

الفرع الثــاني في الحجج الغير الرسميــة

الفصل 449 الكتب الغير الرسمي إذا اعترف به الخصم أو ثبتت صحته قانونا ولو بغير الاعتراف اعتمد ككتب رسمي بالنسبة للطرفين وغيرهما في جميع ما تضمنه من شرط وحكاية حسبما هو مقرر بالفصل 444 والفصل 445 عدا ما يخص التاريخ كما سيذكر. الفصل 450 تاريخ الكتب الغير الرسمي معتبر بين المتعاقدين وورثتهم ومن انجر لهم حقوق منهم بصفة خاصة وبالنيابة عن مدينهم. ولا يكون التاريخ المذكور حجة على الغير إلا من التواريخ الآتية : ـ 1 من يوم تسجيل الكتب بتونس أو بالبلاد الأجنبية. ـ 2 من يوم إيداع الكتب تحت يد المأمور العمومي (كالعدل ونحوه). ـ 3 من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إن كان الذي أمضى الحجة بصفة كونه عاقدا أو بصفة كونه شاهدا قد توفي أو عجز عن الكتابة عجزا بدنيا. ـ 4 من تاريخ الاطلاع على الكتب أو من تاريخ التعريف به من المأمور العمومي المأذون بذلك أو من حاكم بتونس أو بالبلاد الأجنبية. ـ 5 من يوم تضمين الكتب بالعقد المحرر من المأمور العمومي المأذون بذلك بتونس أو بالبلاد الأجنبية. ـ 6 إذا كان التاريخ ناتجا من بينات أخرى يترتب عليها الثبوت التام. ومن انجر له حق من أحد الطرفين على وجه خاص يعتبر كالأجنبي فيما يتعلق بمضمون هذا الفصل إذا لم يكن قيامهم في حق مدينهم. الفصل 451 تاريخ الكمبيالات وغيرها من الحجج المأذون حاملها بالتحويل وتاريخ تحويلاتها يحمل على الصحة إلى أن يثبت ما يخالف ذلك. الفصل 452 يجوز أن يكون الكتب الغير الرسمي بغير خط العاقد بشرط أن يكون ممضى منه. الفصل 453 يجب أن يكون الإمضاء بيد العاقد نفسه بأسفل الكتب والطابع لا يقوم مقامه بحيث يعتبر وجوده كعدمه. "ويتمثل الإمضاء في وضع اسم أو علامة خاصة بخط يد العاقد نفسه مدمجة بالكتب المرسوم بها أو إذا كان إلكترونيا في استعمال منوال تعريف موثوق به يضمن صلة الإمضاء المذكور بالوثيقة الإلكترونية المرتبطة به" (أضــيفـت بالــقانــون عــدد 57 لــســنة 2000 الــمــؤرخ في 13 جوان 2000). الفصل 453 مكرر ـ (أضيف بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000). الوثيقة الإلكتروينة هي الوثيقة المتكونة من مجموعة أحرف وأرقام أو أي إشارات رقمية أخرى بما في ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل الاتصال تكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة. وتعد الوثيقة الإلكترونية كتبا غير رسمي إذا كانت محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني. الفصل 454 التزام الأمي الذي لا يحسن الكتابة لا يمضي حتى يتلقاه عدول أو غيرهم من المأمورين العموميين المأذونين في ذلك. الفصل 455 الرسالة التلغرافية تعد كتبا غير رسمي إذا كان أصلها ممضى من الشخص الذي وجهها أو إذا ثبت أن الشخص المذكور سلم الأصل لمحل التلغراف وإن لم يمضه بنفسه. وتاريخ الرسائل التلغرافية حجة في اليوم والساعة الواقع فيهما تسليم الرسالة أو توجيهها لمحل التلغراف إلى أن يثبت خلاف ذلك. الفصل 456 يعتبر تاريخ الرسالة التلغرافية ثابتا إذا أخذ المرسل من صاحب محل الإرسال نسخة منها مصححة منه مبينا بها يوم التسليم وساعته. الفصل 457 إذا وقع غلط أو تحريف أو تأخير في نسخ الرسالة التلغرافية جرى العمل بالأصول العمومية المتعلقة بالخطأ ويحمل المرسل على البراءة من التقصير إذا طلب مقابلة الرسالة أو الوصاية بها على مقتضى قوانين التلغراف وحصل ذلك. الفصل 458 إذا وقع الاحتجاج بكتب غير رسمي على شخص فعليه أن يعترف به أو ينكر خطه أو إمضاءه بوجه صريح وإلا اعتبر الكتب مقبولا لديه. وللورثة أو من انجر له حق من صاحب الخط أن يقتصروا على التصريح بعدم معرفة كتابة المذكور أو إمضائه. الفصل 459 إذا أنكر الخصم خطه أو إمضاءه أو صرح ورثته أو من له حق بعدم معرفتهم أذن الحاكم بتحرير حقيقة الأمر وللمجلس أن يباشر ذلك بنفسه أو يكلف به أهل الخبرة. الفصل 460 اعتراف الخصم بخطه أو بإمضائه لا يسقط حقه في معارضة الكتب بجميع الأوجه الباقية لديه من حيث الأصل أو من حيث الصورة.


الفــرع الثـــالث في محررات تعد حجة مكتوبة

الفصل 461 إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا أو اعترافا بالكتابة من الفريق الآخر أو وافق ذلك نظيرا بيده كان ذلك حجة تامة له وعليه. الفصل 462 ما يقيده بدفاتر التجارة الكاتب المكلف بها أو المكلف بالمحاسبات يعتمد كما لو قيده التاجر بنفسه. الفصل 463 لا يسوغ للحاكم أن يأذن بإطلاع الخصم على دفاتر تجارة خصمه وتفصيل بضاعته والدفاتر الخاصة بمنزله إلا في النوازل المتعلقة بالتركات والشركات وفي غير ذلك من الصور التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الفريقين وفي صورة التفليس. ويجوز للحاكم أن يأذن بإطلاع الخصم على الدفاتر المذكورة إما من عند نفسه أو بطلب أحد الفريقين أثناء النزاع أو قبله وفي ذلك شرطان وهما وجود الضرورة وتقدير الإطلاع بقدرها. الفصل 464 الاطلاع على الدفاتر يكون بالكيفية التي يتفق عليها الفريقان فإن لم يتفقا جعلت بمكتب كاتب المجلس ويقع عليها الاطلاع هناك. الفصل 465 للمجلس أن يأذن من عند نفسه أثناء المرافعة بتقديم دفاتر التجارة وغيرها من الرسائل والدفاتر التي بيد أحد الخصمين أو التي بأيديها جميعا ليستخرج منها ما يتعلق بالخلاف أو ليطلع على نظامها وله أيضا أن يأذن للغرض المذكور بتقديم دفتر يومية السمسار الذي باشر النازلة. وإذا لزم إطلاع الخصم على ما ذكر فليس له أن ينظر إلا فيما يتعلق بالخلاف بالمحل الذي يعينه الحاكم من المكاتيب المذكورة. وتقديم الدفاتر يكون إما بمجلس الحكم أو بالمحل الموجود فيه أو للحاكم نفسه أو لكاتب المجلس أو للعدل المعين لذلك وإذا لم يكن نزاع في نظام الدفاتر أو بالحجج المراد اختبارها جاز أخذ نسخة منها على يد كاتب المجلس أو على يد عدل. الفصل 466 إذا طلب خصم الاعتماد على ما في دفاتر خصمه فامتنع من تقديمها بغير عذر مقبول حكم الحاكم لخصمه الطالب بيمينه. الفصل 467 دفاتر السماسرة المتعلقة بالنوازل المنعقدة على يدهم ودفاتر الغير ممن ليس لهم مصلحة في النزاع تعتبر شهادة لا شبهة فيها إن كان مسك الدفاتر كما يجب قانونا. الفصل 468 الدفاتر وغيرها من المكاتيب الخصوصية كالرسائل و التقاليد والأوراق المتفرقة المحررة بخط أو بإمضاء من احتج بها لا تكون حجة لمن كتبها وإنما تكون عليه في الصور الآتية : أولا : مهما تضمنت نصا صريحا يقتضي قبض الغريم لشيء من دينه أو شيئا آخر يقتضي الإبراء. ثانيا : إذا نص فيها على أن القصد من التقييد هو إقامة حجة للمسمى به حيث لم تكن له حجة في ذلك. الفصل 469 إذا كتب الغريم على حجة الدين ما يقتضي الخلاص كان ذلك حجة عليه ولو بغير إمضاء ولا تاريخ حتى يثبت خلافه.

الفرع الرابــــع في نسخ الحــــجج

الفصل 470 ـ (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000). نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل تعتبر كأصولها إذا شهد بصحتها المأمورون العموميون المأذونون بذلك بالبلدان المأخوذة بها النسخ أو إذا أقر بصحتها الطرف المحتج بها ضده أو إذا كانت ممضاة من طرفه أو إذا تم إنجازها وفق وسائل فنية توفر كل الضمانات لمطابقتها لأصولها. وفي صورة عدم توفر هذه الشروط يتم عرضها على الاختبار لبيان مدى صحتها. الفصل 471 ـ (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000). الحجج الخاصة أو العمومية الموجودة بخزائن المكاتيب العمومية إذا أخذ المكلف بها نسخا منها طبق القوانين اعتبرت كأصلها وتجري هذه القاعدة على النسخ المأخوذة من دفاتر المحاكم المنتسخ بها الحجج إذا شهد بمطابقتها لأصلها أو إذا تم إنجاز تلك النسخ وفقا للوسائل المشار إليها بالفصل المتقدم. وتنطبق أحكام الفقرة السابقة إذا لم يحتفظ طرف ما أو مؤتمن على الوثائق بأصل السند وقدم نسخة ثابتة ودائمة لها. وتعتبر نسخة ثابتة ودائمة كل منتسخ يؤدي إلى تغيير في شكل السند المادي غير قابل للرجوع فيه مثل الميكروفيلم والميكروفيش وكل وسيلة خزن إلكتروني أو ضوئي أخرى. الفصل 472 لا يسوغ للخصوم في الصور المقررة بالفصلين أعلاه أن يطلبوا تقديم أصل الحجة الموجودة بخزنة المكاتيب بمجلس الحكم وإنما لهم الحق أبدا في طلب مقابلة النسخة بالأصل أو بالنسخة الموجودة بخزنة المكاتيب إذا عدم الأصل ولهم أيضا أن يطلبوا أخذ نسخة فوتوغرافية مما ذكر وأجر ذلك عليهم. واذا لم يوجد الأصل والنسخة المحفوظة بخزنة المكاتيب العمومية اعتمدت النسخ الرسمية المحررة على مقتضى ما قرر بالفصل 470 والفصل 471 إن لم يكن بها تشطيب ولا تغيير ولا شيء آخر يقتضي الريبة.

القســـم الثالث في البينة بالشهادة

الفصل 473 ـ (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000). شهادة الشهود لا تكون بينة في الاتفاقات وغيرها من الأسباب القانونية التي من شأنها إحداث التزام أو حق أو تحويل ذلك أو تغييره أو الإبراء منه إذا كان قدر المال أكثر من ألف دينار فيجب حينئذ تحرير حجة رسمية أو غير رسمية للبينة فيه. الفصل 474 ـ (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000). لا تقبل بينة الشهود فيما بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به ولو كان ذلك في قدر من المال أقل من ألف دينار. ويستثنى من هذه القاعدة ما إذا كان المراد إثبات أمور من شأنها ضبط معنى فصول مبهمة أو معقدة بالكتب وتعيين مدلولها وإثبات إجراء العمل بها. الفصل 475 (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000). من قام بدعوى في أكثر من ألف دينار لا يجوز له أن يثبتها بشهادة الشهود ولو حط من المبلغ المذكور فيما بعد إلا إذا أثبت أن مطلبه الأول كان مبنيا على غلط. الفصل 476 (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000). لا تقبل البينة بالشهود ولو فيما هو أقل من ألف دينار إذا ذكر المدعي أن ذلك المبلغ جزء من دين يتجاوز القدر المذكور ولا حجة فيه بالكتابة. الفصل 477 يستثنى مما تقرر أعلاه ما اذا كان هناك حجة بالكتابة غير كاملة وهي عبارة عن كل كتب صدر من الخصم أو من نائبه أو مما انجر له حق فيه يقرب به احتمال ما تضمنته الدعوى ويعد الكتب صادرا من الخصم اذا حرره عن مطلبه مأمور عمومي مأذون في ذلك على الصورة التي يقتضيها القانون لصحة الاحتجاج به كما يعتبر كتبا صادرا من الخصم ما صدر منه شفاهيا وضمن بحجة حكمية أو بحكم تام الصورة. الفصل 478 يستثنى أيضا من الأصول المتقدمة المتعلقة بعدم قبول البينة بالشهود ما بالصور الآتية : أولا : إذا فقد الخصم الكتب الذي هو حجة الدين أو الإبراء بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو اختلاس و أما ما يتعلق بتذاكر البنوك والرسوم التي عنوانها للحامل فالعمل بمقتضى قوانينها الخاصة. ثانيا : إذا تعذر على المدعي الحصول على حجة مكتوبة فيما يدعيه كما اذا كانت دعواه مبنية على ما يشاكل العقد أو على جناية أو على ما يشاكلها أو كانت الدعوى في وجود غلط في كتابة الحجة أو وقوع الإكراه أو التوليج أو التدليس في ذلك أو ما اعتاده التجار فيما بينهم من عدم اخذ حجة بالكتابة. واعتبار الأحوال التي يتعذر فيها على المدعي حصول حجة بالكتابة موكول لاجتهاد المجلس.

القســـم الــرابع فــي القـرائــــن

الفصل 479 القرائن ما يستدل به القانون أو الحاكم على أشياء مجهولة.

الفرع الأول في قرائن القانون

الفصل 480 قرينة القانون ما أناطه القانون من الحكم بأمور أو أحوال معينة منها : أولا : ما أبطله القانون لصفة محمولة على التدليس في أحكامه. ثانيا : في الصور التي قرر فيها القانون أن تعمير الذمة أو براءتها يحصلان بحصول شروط معينة كالإبراء بمرور الزمان المحدود. ثالثا : ما أناطه القانون من النفوذ للحكم الذي لا رجوع فيه.

الفصل 481 ما أناطه القانون من النفوذ بأحكام المجالس التي لا رجوع فيها لا يتعلق إلا بما قضى به المجلس ولا يتمسك به إلا في خصوص موضوعه أو ما كان نتيجة ضرورية منه ولا يكون ذلك إلا بالشروط الآتية : أولها : أن يكون موضوع الطلب واحدا. ثانيها : أن يكون سبب الدعوى واحدا. ثالثها : أن تكون الدعوى بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم وبعين الصفة السابقة في الطالب والمطلوب. والورثة ومن انجر له حق من الخصوم يعتبرون كالخصوم أنفسهم إلا إذا كان هناك تدليس أو تواطؤ. الفصل 482 الأحكام الآتي بيانها لا تعتبر من الأحكام التي لا رجوع فيها وهي: أولا : أحكام المجالس المطلوب استئنافها عند اقتضاء حالها. ثانيا : أحكام مجالس البلاد الأجنبية حتى يصدر الحكم بتنفيذها من المجالس التونسية . ثالثا : الأوامر والأحكام الوقتية أو التحضيرية التي تصدر أثناء المرافعة إذا لم تتضمن شيئا من الحكم في أصل الحقوق المتنازع فيها. الفصل 483 المعارضة بالحكم الذي لا رجوع فيه تكون ممن له مصلحة في الاحتجاج به لا من الحاكم. الفصل 484 يجوز نقض الحكم الذي لا رجوع فيه في الصور الآتية : أولا : إذا ثبت زور الرسوم أو البيانات الأخرى التي انبنى عليها الحكم وكانت هي السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره. ثانيا : إذا ثبت أن الحكم بني على غلط حسي كان السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره. ثالثا : إذا ثبت من الوقائع ما يقتضي القيام بالدعوى على الحاكم. الفصل 485 إذا قامت قرينة قانونية بصحة دعوى أغنت صاحبها عن كل بينة أخرى. ولا تقبل بينة لمعارضة القرينة القانونية.

الفرع الثــاني في القرائن التي لم يحصرها القانون

الفصل 486 القرائن التي لم يحصرها القانون موكولة إلى اجتهاد المجلس وعليه أن لا يعتمدها إلا إذا كانت قوية منضبطة متعددة متظافرة ودفعها جائز قانونا بسائر وجوه المدافعة. الفصل 487 لا تعتمد القرائن ولو كانت قوية ظاهرة متظافرة إلا مع يمين من تمسك بها.

الفصل 488 من حاز شيئا منقولا أو صبرة من المنقولات بشبهة حمل على أنه ملك ذلك بالوجه الصحيح وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته. ولا يحمل على الشبهة من علم أو كان من حقه أن يعلم عند توصله بالشيء المنقول أن المتوصل منه ليس له التصرف في ذلك. الفصل 489 إذا تساوى الطرفان في الشبهة فالقول قول الحائز إذا كانت شبهته قائمة عند ابتداء حوزه ولو كان تاريخ حجته متأخرا عن تاريخ حجة خصمه. الفصل 490 إذا لم يكن هناك حوز وتساوت الحجتان قضي بالحجة الأقدم تاريخا. واذا كان لأحد الخصمين حجة غير ثابتة التاريخ رجحت الحجة التي لها تاريخ ثابت. الفصل 491 إذا صدر في المنقولات المتنازع فيها تواصل من صاحب المستودع المنتصب لذلك أو تذاكر نقل أو ما يشاكلها فالحائز لعين الأشياء مقدم على حائز الحجة إذا تساوى الطرفان في الشبهة عند حوزهم لما ذكر.




القســــم الخـــامس فــي اليميــــــــن

الفصل 492 اليمين نوعان : أولا : اليمين التي يوجهها أحد الخصمين على الآخر حسما للنزاع وتسمى اليمين الحاسمة للنزاع. ثانيا : اليمين التي يوجهها الحاكم من تلقاء نفسه على أحد الخصمين وهي يمين الاستيفاء. الفصل 493 من كان عليه اليمين أداها بنفسه لا بواسطة وكيل. الفصل 494 من ليس له التفويت ليس له توجيه اليمين الحاسمة ولا قبولها فالوالد والوصي والمقدم والوكيل ليس لهم توجيه اليمين إلا بالشروط المقررة في القانون لتفويت أموال من لنظرهم ولا يسوغ لهم أداء اليمين فيما يتعلق بنوازل أموال من لنظرهم إلا فيما باشروه بأنفسهم والصغير المأذون بالتجارة له توجيه اليمين وأداؤها على حد ما هو مأذون فيه. الفصل 495 يكون أداء اليمين بجامع الخطبة أو بغيره من أماكن العبادة التي يعينها الخصم الذي وجهها وبحسب ديانة الذي يؤديها. فإن كان محل أداء اليمين بعيدا عن محل المجلس الذي حكم بها أكثر من ثلاثة أميال كان للخصم أن يمتنع من الذهاب إليه. الفصل 496 إذا امتنع الخصم عن أداء اليمين في المحل المعين عد امتناعه نكولا. الفرع الأول في اليمين الحـاسمــة للنـــزاع

الفصل 497 يجوز توجيه اليمين الحاسمة للنزاع في كل دعوى مطلقا وفي كل درجة من المرافعة ولو لم يكن هناك مقدمات بينة لإثبات المطلب أو الدفع الموجه فيهما اليمين. الفصل 498 لا توجه اليمين على الخصم إلا فيما تعلق بفعله الخاص أو بعلمه. فالورثة وعلى الأخص غيرهم لا تلزمهم اليمين فيما فعله غيرهم وإنما تلزمهم فيما يعلمونه من الأمور. الفصل 499 ليس للولد توجيه اليمين على والديه وإنما له قلبها عليهما إن وجهاها عليه. الفصل 500 لا يجوز توجيه اليمين في الصور الآتية : الأولى : إن كانت يمين تهمة وأراد المتهم توجيهها على الطالب. الثانية : لثبوت معاملة يوجب القانون أن يكون ثبوتها بحجة رسمية أو بالتسجيل. الثالثة : لنفي أمر شهدت به الحجة الرسمية إذا صرح المأمور الذي حررها بأن ذلك وقع بمحضره. الرابعة : لإثبات دعوى يمنع القانون القيام بها نظرا للنظام العام أو للأخلاق الحميدة. الخامسة : لإثبات أمر قد ألغي بحكم لا رجوع فيه. السادسة : إن كان من البين عدم فائدتها أو قصد التعنيت بها.

الفصل 501 من طولب باليمين الحاسمة للنزاع له قلبها. الفصل 502 من وجهت عليه اليمين وتحمل بأدائها ليس له قلبها. الفصل 503 إذا كان من وجهت عليه اليمين مطلوبا فلا يكفي نكوله لإثبات حق خصمه إلا بيمينه فإن أداها أو رجع المطلوب في توجيهها عليه حكم له وإن نكل حكم عليه ولو مع نكول المطلوب. الفصل 504 ليس لمن وجه اليمين أو قلبها أن يرجع في ذلك إذا صرح الخصم بأنه مستعد لأدائها. الفصل 505 من وجه اليمين حمل على أنه ترك بقية وجوه البينة فلا تقبل بينة لنقض ما وقع فيه اليمين عدا المطالبة بالزور في اليمين لدى المحاكم الجنائية.

الفصل 506 لا عمل على اليمين إذا تبين أن الحامل عليها إنما هو إكراه أو تدليس من الخصم. الفصل 507

أداء اليمين والنكول فيها لا يكون حجة إلا لمن وجهها أو عليه هو ومن خلفه بإرث أو بوجه آخر غير أن أداء اليمين أو النكول فيها من أحد الورثة لا يكون حجة على الباقين. 

الفرع الثــاني في يميـــن الاستيفـــاء الفصل 508 للحاكم أن يوجه يمين الاستيفاء على أحد الخصمين أو عليهما لفصل الدعوى أو لتقدير المبلغ الذي يقع الحكم به ويجوز توجيه اليمين على الخصم فيما هو خاص بذاته أو فيما يعلمه. الفصل 509 ليس لمن وجهت عليه يمين الاستيفاء أن يقلبها على خصمه.

الفصل 510 إذا تعلقت الدعوى بغائب أو بتركة المدين أو بصغير وغيره ممن ليس بأهل للتصرف أو بجانب وقف كان على الحاكم توجيه يمين الاستيفاء على الطالب وإلا بطل الحكم لكن يسوغ الصلح في هاته اليمين. الفصل 511 لكل من الخصمين أن يبين زور يمين الاستيفاء الموجهة على خصمه وليس له ذلك في الصورتين الآتيتين: الأولى : إذا صدر حكم لا رجوع فيه فيما تعلق به اليمين. الثانية : إذا رضي بالحكم الصادر بتوجيه يمين الاستيفاء على خصمه رضاء صريحا ومجرد السكوت لا يعد رضاء. الفصل 512 ليس للحاكم توجيه يمين الاستيفاء على المدعي إلا إذا تعذر تعيين القيمة بوجه آخر وله النظر فيما يترتب على اليمين وفي حط المبلغ المطلوب إن استكثره.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات