Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

مستخدم:قائد محمد طربوش ردمان/السيرة الذاتية

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث

فهرست

السيرة الذاتية للدكتور قائد محمد طربوش ردمان

الاسم: قائد محمد طربوش ردمان .

من مواليد بني يوسف المواسط حجرية محافظة تعز 1949م

العنوان الحالي : ج . ي . تعز كلية الحقوق جامعة تعز.

العنوان البريدي : تعز بريد الحصب ص.ب ( 199 ) تعز .

البريد الالكتروني :

kaidtrbush@hotmail.com profkaidtrbush@yahoo.com www.clcr.jeeran.com

المــؤهـــلات

1- دكتوراه علوم في فقه القانون DSC كلية الحقوق جامعة موسكو عام 1990م موضوع الرسالة السلطات العليا للدولة في الدول العربية ذات النظام الجمهوري تحليل قانوني مقارن.

2- دكتوراه phd في فقه القانون كلية الحقوق جامعة موسكو 1982م. موضوع الرسالة: السلطة العليا للدولة في الجمهورية العربية اليمنية باللغة الروسية.

3- ماجستير في القانون الدستوري. كلية الحقوق جامعة موسكو عام 1976م.


العمــل

1- رئيس مركز البحوث لدستورية والقانونية . 15/2/2006م .

2- عميد كلية الحقوق جامعة تعز من 1/10/2001م إلى 1/10/2005م.

3- عمل رئيساً لقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة تعز من بداية1998م إلى نهاية عام2000م .

4- التحق بكلية الحقوق جامعة تعز في عام 10 /12/ 1997م.

5-عين مقرراً للمركز العلمي لمركز الدراسات والبحوث في 7/8/1994م حتى 10/12/1997م.

6- عين رئيساً لدائرة الدراسات القانونية بالمركز في يونيو 1992م إلى بداية عام 1998م.

7- رقي من قبل مدير جامعة صنعاء رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني في 4/4/1995م إلى لقب أستاذ بناء على توصيتين من جامعة موسكو وجامعة متشيجن. تم احتساب هذه الترقية من قبل جامعة تعز في 1/11/1999م .

8- تعين بدرجة مدرس جامعة في مركز الدراسات والبحوث اليمني ـ تابع لجامعة صنعاء في 2/5/1991م.

9- عمل مستشار قانوني بوزارة العدل ومعيد بمعهد الحقوق عدن في الفترة سبتمبر 1976م ـ ديسمبر 1977م.


الـتـدريــس

1) يدرس مادتي النظم السياسية والقانون الدستوري مستوى أول حقوق بكلية الحقوق ومادة الإدارة المحلية مستوى ثاني بكلية الحقوق جامعة تعز.

2) يدرس مادة القانون الدستوري والإداري بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية صنعاء العام الدراسي 1992/1993م دبلوم ما بعد الجامعة.


المــــؤلفــــات

أولاً: الكتــــــــب:

1- نظام الحكم في الجمهورية العربية اليمنية:

دراسة مقارنة مع البلدان العربية ذات النظام الجمهوري. الحريات والحقوق العامة صدر عن مكتبه مد بولي عام 1990م يقع في 362 صفحة من القطع العادي.

2- النظم الانتخابية في الجمهورية اليمنية 1948م1992م:-

صدر عن مؤسسة 26 سبتمبر عام 1993 يقع في 200 صفحة من القطع الصغير.

3 - السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري:

تحليل قانون مقارن ـ صدر عن المؤسسة الجامعية الدراسات والنشر والتوزيع مجد بيروت عام 1995م ويقع في 407 صفحة من القطع العادي.

4- السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري:

تحليل قانوني مقارن ـ صدر عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع مجد بيروت عام 996م يقع في 471 صفحة من القطع العادي.

5 - بيولغرافيا اليمن في الأستشراق السوفيتي:-

صدر عن مطبعة دار السلام دمشق عام 1985م يقع في 214 صفحة من القطع العادي.

6 - التجارب الوحدوية في العالم العربي:-

كون فيدرالية ـ فيدرالية ـ اندماجية. صدر عن المكتب الجامعي الحديث – الإسكندرية- 2005م يقع في 310 صفحة من القطع العادي .

7 - التعددية الحزبية ومنعها والتنظيم الحاكم الوحيد في الدساتير العربية والواقع:-

تحليل قانوني مقارن نزل في قائمة منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر التوزيع مجد في عامي 1997م 1998م ولي يصل إلى اليمن حتى الآن.

8 - مبادئ النظم السياسية والقانون الدستوري:-

صدر عن مكتبة العروة الو ثقي2000 ـ تعز الجمهورية اليمنية يقع في (230) صفحه.

9 - نظام الحكم في الجمهورية اليمنية:-

إصدار المكتبة المركزية 2000م ـ تعز الجمهورية اليمنية يقع في 240 صفحة من القطع العادي.

10 - من تاريخ عشائر محافظة تعز ( عشائر بني يوسف ) :

مكتبة العروة الوثقى تعز 2000ـ الجمهورية اليمنية يقع في 290 صفحة من القطع الصغير.

11- قانون الإدارة المحلية الجديد في الجمهورية اليمنية:

مكتبة العروة الوثقى تعز ـ الجمهورية اليمنية 2000م يقع في 26 صفحة من القطع الصغير.

12- تطور نظام السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية:

إصدار مكتبة العروة الوثقى2001م ـ تعز الجمهورية اليمنية يقع في250صفحة من القطع العادي

13 - الوثائق الدستورية اليمنية.

إصدار مكتبة العروة الوثقى تعز 2004, يقع في 328 صفحة من القطع الكبير,

14- الحقوق والحريات في الدول العربية – إصدار ملتقى المرآة للدراسات والتدريب نعز 2002 م عدد 228 صفحة من الورق الكبير,

15 - النظم السياسية والقانون الدستوري. مكتبة العروة الو ثقي 2002 يقع في 250 صفحة من القطع العادي.

16- السلطة التشريعية والمرأة في الدول العربية صدر عن مركز الدراسات والبحوث اليمني 2005م .

17- من أنساب عشائر محافظة تعز ( الوحدة اليمنية في البنية السكانية لأبناء محافظة تعز ) صدر عن جامعة عدن 2005م .

18- موسوعة أنظمة الحكم في الدول العربية : 10 أجزاء في ثمانية مجلدات . يقع في 2828 صفحة، إصدار المكتب الجامعي الحديث - الإسكندرية - مصر - بالتعاون مع مركز البحوث الدستورية والقانونية - تعز - اليمن 2006م وهذه الأجزاء هي : -

مقدمة :

1- الجزء الأول – نشأة الأحكام الدستورية العربية وطرق تعديلها في النصوص الدستورية والواقع .

2- الجزء الثاني – أنواع الدولة في الأحكام الدستورية العربية وشكل نظام الحكم فيها ولغة الدوله ودينها وعاصمتها وعلمها .

3- الجزء الثالث :– الحقوق والحريات والواجبات العامة في التشريع العربي .

4- الجزء الرابع :– النظم الانتخابية في الدول العربية .

5 - الجزء الخامس :- تسميات السلطة الاستشارية – المؤقتة – التشريعية وبنيتها السياسية والإجتماعية وأجهزتها الفنية .

6 - الجزء السادس :- الوضع الحقوقي للنائب ورقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.

7 - الجزء السابع:- النشاط البرلماني للنائب في السلطة التشريعية .

8 - الجزء الثامن :– الوضع الحقوقي لرئاسة الدولة في التشريع الدستوري العربي .

9- الجزء التاسع :– صلاحيات رئيس الدولة في التشريع الدستوري العربي .

10- الجزء العاشر :– الشق الثاني من السلطة التنفيذية - الحكومة – الإدارة المحلية – الحكم المحلي .

11- ملحق الكتاب :- النظم القضائية في التشريع الدستوري لعربي .


ثانياً : الكتب المترجمة من الروسية إلى العربية

1- ثورة 26 سبتمبر في اليمن. تأليف أيلينا جولوبوفسكايا:

صدر عن دار أبن خلدون بيروت عام 1982م يقع في 296 صفحة من القطع المتوسط

2- اليمن في الاستشراق السوفيتي:-

نصوص مختارة جمع وترجمة ـ الجزء الأول يقع في 133صفحة صدر عن مطبعة دار السلام ـ دمشق عام 1985م. أما هذه النصوص فهي :

1) طلاسم العربية الجنونية تأليف. ا. يو. اتشكوفسكي .

2) لوحان يرونزيان من بلاد ملكة سباء تأليف ا. يو. كراتشكوفسكي .

3) نقشان من اليمن في لينين جراد تأليف ا. يو. كراتشكزفسكي.

4) الأهمية التاريخية لأثار فن معماري العربية الجنوبية تأليف كراتشكوفسكاياً ف. أ.

5) الموظف والدبلوماسي السبئي في القرن الثالث الميلادي تأليف أ. ج. لوندين.

6) نقش ضريح سبئي من أرحب . تأليف أ. ج لوندين .

3 - اليمن في الاستشراق السوفيتي :

نصوص مختارة جمع وترجمة الجزء الثاني يقع في 172 صفحة صدر عن مطبعة دار السلام دمشق عام 1985م و يحتوى على :-

1) سيرة التبع الحميرى أسعد الكامل تأليق بيؤتروفسكي م . ب. وهو في الأصل أطروحة PhD في التاريخ .

2) الإقيال والأبناء والقبائل وجهاء العربية الجنوبية والإسلام في القرن السابع الميلادي تأليف . بيؤتروفسكي م. ب

3) عمارة أبن أبي الحسان اليماني تأليف ا. يو. كراتشكوفسكي .

4) داغستان واليمن تأليف ا.يو. كراتشكوفسكي .

4 - مذكرات دبلوماسي في اليمن تأليف إنكارين :-

تمت الترجمة بالاشتراك مع محمد إسماعيل . صدر عن مكتبة مدبولي عام 1993 يقع في 212 صفحة من القطع العادي .

5 - قدم التكنك العلمي للمصنفات تأليف موتيلوف ف. م :-

صدر عن مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء عام 1993م يقع في 238 صفحة .

6 - دولة مكر بي سباء ( الحاكم الكاهن السبئي ) :-

ملخص أطروحة دكتوراه علوم في التاريخ تأليف أ . ج . لوندين . مجلة الإكليل وزارة الثقافة في ج. ي. العدد 33 شتاء 1995م ص 174ـ 209 .

7- الآثار التاريخية والثقافية اليمنية القديمة:-

الاصدار الأول تأليف جريزينفتش وآخرون . طبع المكتبة المركزية ـ تعز الجمهورية اليمنية 2001يقع في 212 صفحة من القطع المتوسط.

8 - الأثار التاريخية والثقافية اليمنية القديمة:-

الاصدار الثاني ـ تحت الطبع . مكتبة مدبولي القاهرة .

9 - الحروب الحميرية الأثيوبية :

من تاريخ اليمن في القرنين الخامس والسادس الميلادي تأليف بيجو ليفسكايا . ن. ف. المركز اليمني للبحوث والاستشارات تعز . تحت الطبع.

10- دولة مكربي سباء ( الحاكم الكاهن االسبئي ) تأليف لوندين أ .ج . أطروحة دكتورة علوم في التاريخ إصدار جامعة عدن 2004م . يقع في 345 صفحة من القطع العادي .

11- من تاريخ علم القانون الدستوري السوفيتيي في مرحلة الانتقال تأليف : كوبرتس . مخطوط .

12- مختارات من دساتير العالم  :- ترجم حوالي 74 دستور من دساتير الدول الاسيوية واستراليا وامريكا


ثالثاُ : الأوراق المقدمة إلى ندوات

1) - الثورة اليمنية وصداها في الأدبيات السوفيتية :

ورقة مقدمة إلى ندوت ثورة 14ـ أكتوبر في اليمن نظمها مركز الدراسات والبحوث اليمني بتاريخ 14/10/1991م. ونشرت ضمن كتاب الندوة الوطنية التوثيقية للثورة اليمنية . صدر عن مركز الدراسات والبحوث اليمني 1993م صفحات 121-143.

2)- الأسس الدستورية للتوجه الديمقراطي في الجمهورية اليمنية وعلاقتها بالدول الأخرى مثال العلاقات اليمنية الروسية وورقة مقدمة إلى ندوة اليمن الواحد في ظل العالم المتغير . نظمها مركز الدراسات والبحوث اليمن 22-24/9/1992م.تقع في 18 صفجة ،

3) - العلاقات اليمنية المصرية وأثراها على التشريع الدستوري اليمني بعد ثورة 26 سبتمبر 1962م في اليمن ورقة مقدمة إلى ندوة العلاقات المصرية اليمنية الصادرة ـ القاهرة 27-29 سبتمبر نظمت الندوة اللجنة المصرية للتضامن نشرت ضمن كتاب العلاقات المصرية اليمنية الصادرة في القاهرة عام 1993م صفحات 35-64.

4) -الإدارة المحلية في إطار الدستور والقوانين النافذه في الجمهورية اليمنية ورقة مقدمة إلى ندوة مستقبل الحكم المحلي في الجمهورية اليمنية نظمتها مجلة الثوابت يصدرها المؤتمر الشعبي العام في 28-29/3/1994م نشرت في كتاب مستقبل الحكم المحلي في الجمهورية اليمنية (بحوث ومناقشات ندوة الثوابت) 1995م صفحات 147-164 .

5)- نقص الوعي والالتزام بحقوق المرأة المعترف بها وطنياً ودولياً:

ورقة بالاشتراك مع آخرين مقدمة إلى ندوة المرأة اليمنية 1980-1994م وحدة البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة ـ نظمتها وحدة البحوث الاجتماعية كلية الآداب جامعة صنعاء في الفترة مابين23-24/3/1994م – 5 صفحات.

6)- ملكية الأرض في الجمهورية اليمنية والمشاكل التي يعاني منها الملاك ورقة مقدمة إلى ندوة السجل العقاري والتوثيق في اليمن 26-28/4/1994م. نظمها برنامج إدارة التربية الحضرية في الدول العربية مركز اليمن تقع في 16 صفحة.

7)- المرأة في حقوق الإنسان :-

ورقة مقدمة إلى ندوة نظمتها وحدة البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة ـ كلية الآداب جامعة صنعاء 17-18/7/1995م تقع في سبع صفحات .

8)- الإطار التشريعي للتغير الديمقراطي في الجمهورية اليمنية:

ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي حول اليمن . المنعقد في جامعة أكستير بريطانيا في الفترة ما بين 1- 4/4/1998م . ونشرت في المجلة الثوابت ـ صنعاء العدد 15ـ ينايرـ مارس 1999م ص 21-42.

9)- الشيخ / عبد الله الحكيمي في الإستشراق الروسي :-

ورقة مقدمة إلى ندوة اليوبيل الذهبي لصحفية السلام في كاردف بريطانيا نظمها مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء 6-8 ديسمبر 1998م ـ نشرت في كتاب : الشيخ الحكيمي ثائرأ ومفكرا . الناشر المؤتمر الشعبي العام ط1 – 2001م صفحة 327- 333 .

10)- المبادئ الديمقراطية في تعديل دستور ج . ي . لعام 1994م :-

ورقة مقدمة إلى ندوة الديمقراطية والتعددية والوحدة نظمها قسم الإعلام كلية الآداب ـ جامعة صنعاء بالتعاون مع دائرة الفكر والثقافة بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام 22-24 إبريل 1996م نشرت في مجلة الكلمة أغسطس 1996م ص 28-37.

11)- حرية البحث العلمي ونشاط مركز الدراسات والبحوث اليمني :

ورقة مقدمة إلى ندوة مركز الدراسات والبحوث عن نشاطاته البحثية ، نظمها المركز في 23-24/9/1993م تقع في أربع صفحات .

12)- ثورة 26 سبتمبر والتطور الدستوري في اليمن :

ورقة مقدمة إلى ندوة 26 سبتمبر نظمها مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء 7ـ9 أكتوبر 2000م.منشورة في كتاب ثورة 26 سبتمبر 1962م كتابات وابحاث رقم 12 مركز الدراسات والبحوث اليمني . 2002 صفحات 101 – 114 .

13)- الوحدة اليمنية في البنية السكانية لأبناء محافظة تعز :

ورقة مقدمة إلى ندوة اليمن ووحدة الأرض والإنسان عبر التاريخ نظمتها كلية الآداب جامعة عدن في الفترة من 12-15 فبراير 2001م . نشرت في كتاب الندوه طبعة 1 اصدار جامعة عدن 2001م صفحة 107- 114 .

14)- تقييم الشهادات العلمية والألقاب الأكاديمية في الجامعات اليمنية:

ورقة مقدمة إلى ندوة تقييم الاداء الاكاديمي في الجامعات اليمنية نظمتها جامعة تعز بتارخ 9/10/2002م تقع في 18 صفحة .

15)- الحقوق الدستورية والقانونية للمراءة اليمنية في الانتخابات  :

ورقة قدمت إلى ورشة المراءة والانتخابات النيابية في 20/3/2003م نظم مركز التعليم المستمر و التدريب والاستشارات جامعة تعز منشورة في الثقافية العدد 185 الصادر بتاريخ 3/4/2003م ص16 .

16)- حقوق المراءة في الدساتير العربية :

ورقة مقدمة إلى ورشة العمل الوطنية حول ( تاهيل القانونيات لدعم حركة حقوق الانسان) تنظيم منتدى الشقائق العربى لحقوق الا نسان- صنعاء من 16- 18 / 6/ 2003م تقع في 7 صفحات فلسكوب .

17)- مقارنة عناوين مقررات كلية الحقوق والشريعة الاسلامية وكميات الساعات في ثمان جامعات يمنية وعربية . ورقة مقدمة إلى ورشة تطوير مناهج كلية الحقوق جامعة تعز . المنعقدة في 15 -16 /3/2003م ،

(18)- حقوق الانسان وحرياته في التشريع اليمنى :

ورقة مقدمة إلى مركز محو الامية وحقوق الانسان .

(19)- دورالتشريع في تنمية المجتمعات المحلية مداخلة مقدمة إلى ندوة وحلقات نقاش الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر- المرحلة الثانية - عقدت في جامعة نعزبتاريخ 10/3/2002م تقع في صفحتين .

(20) - حق التعليم في التشريع الدستوري العربي :

ورقة مقدمة إلى ندوة التعليم وتطويره وتجويد نوعيته .تقع في 15 صفحة نشرت في صحيفة الثقافية بتاريخ 23/12/2002م.


[(22)- قراءة سريعة لبحثين للأستاذ يحي علي الارياني في مجلة دراسات يمنية]

مداخلة مقدمة إلى ندوة يحي علي الإرياني (اديب وانسان). مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء 25- 27 /8/2003م تقع في ثلاث صفحات.

(23)- تطور انماط واساليب العلاقات بين الادارة المركزية والادارة المحلية في الجمهورية اليمنية .

ورقة مقدمة إلى المؤتمر الثاني الادارة المحلية في الوطن العربي ( القاهرة جمهورية مصر العربية في الفترة من 3- 5/5/2004م نشرت في كتاب بحوث واوراق عمل المؤتمر العربي الثاني – الادارة المحلية في الوطن العربي – القاهرة صفحة 22 -34 .


تطور أنماط وأساليب العلاقات بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية في الجمهورية اليمنية

أ.د/ قائد محمد طربوش ردمان عميد كلية الحقوق

لكي يكون الحديث واقعيا ومنطقياً حول تطور أساليب العلاقات بين الإدارة المركزية والمحلية في ج.ي وأثرها على استقلالية المجالس المحلية فانه لابد من الإشارة آلي أن التنظيم القانوني الحديث لم يكن سوى بعد قيام النظام الجمهوري عام 1962 م * ونظرا لرزوح البلاد تحت أنظمة مطلقة لقرون عديدة فقد حاول المشرع اليمني إصدار تشريعات قانونية لتحديث نظام الحكم عموما والإدارة المحلية على وجه الخصوص . وكان هذا التشريع يتسق مع التوجيهات السياسية والتشريعية للقيادة السياسية بين فترة وأخرى .

الامر الذي أدى آلي صدور عدد كبير من القوانين في فترة أربعين سنه (1) تغايرت بشكل قوى جد من حيث التشدد في الآخذ بالمركزية حيناً وعدم الآخذ المتشدد بها حيناً آخر وهو ما يجعلنا نقسم هذه الورقة آلي نقطتين رئيسيتين هما:

1- العلاقات بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية على أساس التشدد.

2- العلاقات بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية على أساس اللامركزية المحدودة.

1- العلاقات بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية على أساس التشدد. سن المشرع اليمني قوانين تقيم أنظمة قانونية مركزية منذ منتصف الستينات القرن الماضي . وكان ذلك امتداداً لواقع نظام الحكم المطلق من جهة واستلامها للأنظمة القانونية المعول بها في عدد من الدول العربية التى قررت قيام أنظمة قانونية فيها على أساس المركزية من جهة أخرى. وكان القرار الجمهوري رقم ( ) لسنة 1964 بشأن اختصاصا تشكيل وزارة الإدارة المحلية في ج.ع.ي قد أعطى وزارة الإدارة المحلية إختصاصات تتسم بالطابع المركزي . ربط علاقات هيئات الوحدات المحلية بالمجلس التنفيذي ( الحكومة آنذاك) على أساس التعيين دون الإشارة آلي قيام مجالس محلية في هذه الوحدات . وذلك بعد إلغاء القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1963 بشأن مجالس شيوخ والقبائل الذى قرر صلاحيات واسعة لمشايخ القبائل بهدف استمالتهم آلي الصف الجمهوري انداك ومع أن القانون رقم (7) لسنة 1965 بشأن الإدارة المحلية قد قرر قيام المجالس الأولوية في القضوات والنواحي فأنة قد نص على أن تعيين أعضاء هذه المجالس الذين يتآلفون من:

1- الأعضاء المعنيين بحكم مناصبهم في الألوية والقضوات .... الخ مثل المحافظ والقائد العسكري ومدير الآمن ومدراء عموم الوزارات في اللواء (م20)

2- أعضاء في هذه المجالس يصدر بتعيينهم قرار جمهوري (م4) وقد انطبق هذا الحكم على أعضاء مجالس القضوات والنواحي.


  • تجدر الإشارة آلي انه لم توجد تشريعات قانونية حديثة في اليمن قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م إذا مااسثيناه مستعمرة عدن فقط حيث كان نظام الحكم المطلق سائد في المملكة المتوكلة اليمنية واغلب إمارات الجنوب اليمني المحتل آنذاك.

(1) لمعرفة عدد القرارات والقوانين التى صدرت في الجمهوريتين اليمنيتين السابقتين والجمهورية اليمنية بعد ذلك بشأن الإدارة المحلية يمكن العودة آلي أ.د/ قائد محمد طربوش ( نظام السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية )و للقانون رقم (4) لسنة 2000 منشور في كتاب بحوث وأوراق عمل الملتقي العربي الأول نظام الإدارة المحلية في الوطن العربي 18-20اغسطس 2003 –صلاله سلطنة عمان – إصدار المنظمة العربية للتنمية الإدارية – القاهرة – جامعة الدول العربية صــــــــــــ113-114


وعلاوة على علاقة هذه المجالس بالإدارة المركزية من حيث التعيين حدد هذا القانون أساس العلاقات بين الهيئات المحلية على أساس المركزية المتشددة إذ قامت هذه العلاقات على أساس الرقابة الشديدة من قبل الإدارة المركزية على هيئات الوحدات المحلية ، كان الهدف من ذلك حسبما يراه المشرع قيام وتعزي دور السلطة المركزية فيها يهدف قيام دولة حديثة ، والقضاء على الانعزال والتشتت بما يخدم الانطلاق نحو آفاق جديده تلبي الضرورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية لقيام مؤسسات حديثة في إطار فلسفة الحكم القائلة آنذاك بالقيام بالإصلاحيات الراديكالية في ظل التوجه نحو التنظيم السياسي الوحيد الذي كان شائعاً في عدد من الدول العربية عموماً في الجمهورية العربية المتحدة على وجه الخصوص . وقد ركزت هذه العلاقات بين الإدارتين المركزية والمحلية في الجوانب المالية بما في ذلك الرسوم الإضافية التى يقرها مجلس اللواء بالذات ، حيث اشترط هذا القرار أن لاتكون الرسوم نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء (م74) إذ يقدم مجلس اللواء ميزانية اللواء آلي وزير الإدارة المحلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر (م69). ويجب عرض المصروفات غير الواردة في الميزانية او الزائدة على تقديرها على مجلس الوزراء (م72) زد على ذلك اشترط هذا القرار بتصديق وزير الداخلية على تحصيل الرسوم (م48) كما يوافق مجلس الوزراء على أي عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة التى يقوم بها مجلس اللواء (م60). وتمتعت الإدارة المركزية بسلطة الإشراف والتوجيه لمجلس اللواء حيث تتولى كل من وزارة شئون المرافق المعنية بها بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة ، كما تتولى ما بعد تنفيذ أعمال المجالس ولها في ذلك أن تبلغ ما تراه من الإرشادات والتوجيهات التى تؤدي آلي تحسين قيامها بنصيبها في هذا المرفق ، علماً بأن هذا القرار قد اشترط مساهمة الوزارة المعنية بالأعمال والمشروعات الداخلة في اختصاصات مجلس اللواء بناء على اتفاق سابق معه (م82). وكل وزارة تولي التفتيش على أعمال المجالس فيما يتعلق بشئون المرافق المعنية وعلى مدى تنفيذ المجلس للقوانين واللوائح المنظمة لهذه الشئون ، تضع الوزارة المعنية تقريرها على هذا التفتيش وتبلغ هذه التقارير آلي المجالس المحلية (م83) . وخول هذا القرار لوزير الإدارة المحلية صلاحيات نقل أي موظف في المجالس المحلية آلي الدوائر الحكومية أو الهيئات العامة الأخرى أو العكس (م81)

ومع أن هذا القرار قد عزز رقابة الإدارة المركزية عليها فإنه لم يخول لهذه المجالس صلاحيات محدده وبذلك كانت عبارة عن أجهزة تنفيذ في هذا القرار.

والأخطر من هذا كله أن هذا القرار قد منع المجالس المحلية من التدخل في السياسة وذلك بما نصت عليه المادة (9) منة كما يلي: لا يجوز لمجالس الألوية إبداء أي رغبات أو إثارة أي مناقشات أو إتخاذ أي قرار يتعلق بالشؤون السياسية . هذا وتجدر الإشارة آلي أن هذا القرار قد كان الأول من نوعه في تاريخ اليمن المعاصر يقضي بسلطة هيئات الوحدات الإدارية على أساس قانوني حديث مستلهم من التشريع المصري ، لقد اتسم هذا القرار بالتشدد في العلاقات بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية في الجمهورية العربية اليمنية الذي تعرف التشريعات الحديثة قبل عام 1962كما صدر هذا القرار وقرارات أخرى في ظل حرب أهليه شهدتها اليمن في 1962 إلى من أواخر الستينات من القرن العشرين. وعلاوة على ما تقدم كان هذا القرار أساس القرارات والقوانين التى صدرت بعد ذلك وخاصة القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 1968 بشأن مصلحة شئون القبائل حيث خول لها اختصاصات مركزية تكمن بالأشراف على سير العمل في الاتجاهات المتعلقة بشئون القبائل واتخاذ ما تراه لازماً لتحقيق التنسيق فيما بينهما وبين الجهات التى لها صله بشئون القبائل (م12) زد على ذلك الصلاحية الكبيرة آلتي تمتعت بها هذه الهيئة المنصوص عليها في هذه المادة أيضا.



-العلاقات بين الإدارة المركزية وبين والإدارة المحلية في قرار مجلس القيادة رقم (64) لعام :-

1976 يكاد القرار رقم(64) لسنة 1976 في ج.ع.ي يكاد يكون بدية الميل البسيط آلي قيام علاقات يجد من التشدد بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية سواء بعلاقات قيام هذه المجالس أم العلاقات في الاختصاصات، لقد قرر القرار رقم (64) لسنة 1976 قيام المجالس المحلية بطريقة يختلف فيها دخول الأعضاء غير المعنيين بحكم مناصبهم حيث آلي جانب مد راء مكاتب الوزارات والمصالح المركزية الذين يعتبرون أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم ، قرر هذا القرار أن يكون خمسة من أعضاء مجلس التعاونيات أعضاء في مجلس المحافظة ترشحهم الجمعيات التعاونية ويقوم رئيس الدولة بتعيينهم وتشكل مجالس النواحي من مثلي الوزارات فيها ومن رئيس هيئة التعاون في الناحية . وقد قامت العلاقات بين الهيئات المركزية والمحلية في هذا القرار على أساس أن المحافظ هو الممثل الأول للسلطة المركزية في المحافظة والمسئول الأول أمام رئيس الوزراء ، وهو الذي يرفع التقارير الدورية آلي الوزراء عن سير عمل مكاتب الوزارات في المحافظة ويقدم تقارير آلي رئيس مجلس الوزراء عن سير كافة أجهزة الدولة في المحافظة والنواحي التابعة لها كل ثلاثة اشهر. ويعتبر مدير الناحية مسئول أمام المحافظ مسئولية مباشرة عن الناحية ويرفع إليه تقارير دورية ويعرض على المحافظ قرار تعيين فوز مجلس الناحية.

مما يؤخذ على هذا القرار انه لم ينص على ميزانيات مجالس المحافظات والنواحي كما لم يقضي ببطلان قرارات الهيئات الدنيا بقرارات الهيئات العليا في حالة مخالفة قرارات الأولى للثانية.

القانون رقم (27) لسنة 1985م في ج.ع.ي :

إذا كان القرار السابق بالشكل المشار إليه فأن القانون رقم (27) لسنه 1985 قد قرر أحكاما جديدة بما في ذلك العلاقات بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية ابتدئت بأن نص هذا القانون على تشكيل المجلس التنفيذي لمجلس المحافظة من كل من المحافظ ومد راء عموم مكاتب الوزارات في المحافظة مستثنياً أجهزة القضاء ( راجع 21) . بيد أن هذا القانون قد قرر لاول مرة في تاريخ ج.ع.ي أن ينشأ في كل محافظة مجلس تنسيق بين الجهد الحكومي والجهد الشعبي برئاسة المحافظات يتألف مجلس التنسيق هذا من : أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة المذكورين أعلاه ومن رؤساء المجالس المحلية في الوحدات الإدارية بالمحافظة (م4) وعلاوة على ذلك قضي هذا القانون بان تكون العلاقات بين هيئات الوحدات المحلية والمؤسسات المركزية بالشكل التالي.

1- قرر هذا القانون في المادة (54) منه بخضوع الوحدات الإدارية – الرسمية والمجالس ومكاتب فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة بالأشراف والرقابة المركزية والمحلية بهدف التأكد من حسن قيام هذه المجالس والمكاتب بنشاطها ومهامها وفقاً للسياسة العامة للدولة والقوانين والأنظمة النافذة ، وذلك بهدف التناسق والترابط داخل الوحدات الإدارية وفي علاقاتها بالإدارة المركزية.

2- اصبح وزير الداخلية مركز الاتصال بين الهيئات المحلية والمركزية فهو الذي يتولى رفع التقارير آلتي مجلس الوزراء عن أعمال الوحدات الإدارية وتقييم أدارتها طبقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية . وكان الهدف من ذلك تحقيق رقابة مجلس الوزراء كما يلي: 1-مراعاة تنفيذ السياسة والخطة العامة للدولة.

2- أن يحقق للوحدات الإدارية الأهداف المقررة لها وتقييم إدارتها وقيامها بتنفيذ التوجيهات آلي تكفل التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة المركزية.

1- يعتبر المحافظ مسئولاً أمام وزير الداخلية عن حسن الأداء في ممارسة صلاحياته المنصوص عليها هذا القانون . وعليه آن يقدم تقريرا دورياً عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تقيم في المحافظة وتعرض الموضوعات التى تحتاج آلي تنسيق مع الوزارات المختلفة ( راجع م57-62)

وإذا كانت العلاقات بين الوحدات الإدارية والمركزية بالشكل المتباين المذكور في ج.ع.ي سابقاً في العلاقات بين هيئات الوحدات المحلية والإدارة المركزية في ج.ي .د .ش سابقاً قد قامت على أساس قيادة التنظيم الحاكم الوحيدة لهيئات الدولة . وعليه فانه رغم قيام مجالس الحكم المحلي على أساس الانتخاب . بيد أن هذه الانتخابات تقوم على أساس أن المنتخبين آلي هذه المجالس هم من أعضاء التنظيم الحاكم الوحيد والمنظمات التابعة له ، وكانت العلاقة بين الوحدات الإدارية المحلية والهيئات المركزية مرتبطة بالمركزية التى تقوم بها قيادة الحزب الحاكم والإدارة المركزية في الدولة (1) وإذا كانت علاقات هيئات الإدارة المحلية بالإدارة المركزية في الجمهوريتين اليمنيين السابقتين فما هي هذه العلاقة بين هذه الهيئات في الجهورية اليمنية. 2- العلاقات بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية في الجمهورية اليمنية على اساس اللامركزية المحدودة:

سبق الحديث عن العلاقات بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية في التشريعات الصادرة في الجمهوريتين السابقتين على أن قيام الجمهورية اليمنية في 22/5/1990 قد أدى آلي قيام الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية واتجاه الجهورية الفتية آلي الآخذ بمبدأ اللامركزية المحدودة في عمل هيئات للدولة المحلية واتخاذ سلسلة من الإجراءات الديمقراطية مثل الانتخابات النيابية لمجلس النواب لاعوام 1993و1997و2003م والانتخابات الرئاسية المباشرة بين منتا فسين عام 1999 والانتخابات المحلية في 2/2/2001 وذلك بخلاف الانتخابات السابقة التى جرت في ج. ع.ي في ظل منع الحزبية والانتخابات المحلية في ج.ي.د.ش سابقا في ظل سيطرة الحزب الحاكم الوحيد. على انه تجدر الإشارة قبل التطرق آلي العلاقات بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية وفقاً لاحكام القوانين الصادرة في ج.ي آلي انه قد صدر القرار بالقانون رقم (52) لسنة 1991 ولم تطبق احكامة في الواقع لإسباب كثيرة لاداعي لذكرها هنا خشية من التطويل. وعليه فإن ما سنتطرق إليه بهذا الصدد العلاقات بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية وفقاً لاحكام القانون رقم (4) لسنة 2000 وهو القانون الذي انتخبت المجالس المحلية عام 2001 على هدى أحكامه التى أعطت حقوق واسعة لهذه المجالس وتحسين العلاقات بين الهيئات المحلية والمركزية بشكل أفضل مما كانت عليه في القرارات والقوانين السابقة التى صدرت في اليمن قبل ذلك. وبما إننا قد تناولنا السمات العامة للقانون رقم (4) لسنة 2000 والصلاحيات المحددة لهيئات الحكم المحلي في أبحاث أخرى (2) فأننا سنركز على العلاقات فيما بين الإدارة المركزية والوحدات المحلية في القانون فقط.


(1) لمزيد من الاطلاع حول القوانين الخاصة بالحكم الحلي في ج.ي.د.ش سابقا يمكن العودة آلي القانون رقم(18) لسنة 1977 بشأن انتخابات مجالس الشعب المحلية الصادر في 2/6/1977 وتعديلاته بالقانون رقم (2) لسنة 1978 والقانون رقم (2) لسنة 1982والقانون رقم (1 ) لسنة1983. (2) لمزيد من الاطلاع راجع أ.د/ قائد محمد طربوش

1- الإدارة المحلية في إطار الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية – نظمتها مجلة الثوابت يصدرها المؤتمر الشعبي العام في28-29/3/1994م نشرت الورقة في كتاب مستقبل الحكم المحلي في الجمهورية اليمنية ( بحوث ومناقشات ندوة الثوابت) 1995صـــــ140-164

2- قانون الإدارة المحلية الجديد في الجمهورية اليمنية مكتبة العروة الوثقى – تعز ج.ي 1999 تقع في 26صفحة من القطع الصغيرة

3- تطور نظام السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية . مكتبة العروة الوثقي – تعز ج.ي يقع في 328 صفحة من القطع الكبيرة

4- دور التشريع في تنمية المجتمعات المحلية في اليمن مداخلة مقدمة آلي ندوة وحلقات نقاش الإستراتيجية الوطنية.جامعة تعز 17-18/3/2002م

5- المشاركة الشعبية في نشاطات البلديات في مجلة آفاق اقتصادية العدد 25 أكتوبر 1996 صـــــــ آفاق اقتصادية لعدد 26سبمبر 1996 صـــــ23-26 آفاق اقتصادية عدد 27 فبراير 1978 صــــ21-23

6-السمات العامة لقانون الحكم المحلي الجديد – صوت جامعة تعز العدد 21 سنة 2001.

7-انتخابات المجالس المحلية في ضوء التشريعات الدستورية والعربية صوت جامعة تعز العدد 23/

8-نظام السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية وفقا للقانون رقم(4) لسنة 2000 والمشاركة الشعبية في تطبيقاته . ورقة مقدمة آلي الملتقي العربي الأول – نظم الإدارة المحلية في الوطن العربي 18-20/8/2003م منشور في كتاب بحوث واوراق الملتقي العربي الأول وغيرها من الأوراق والأبحاث.



وتكون العلاقات بين الإدارة المركزية والوحدات المحلية في القانون رقم (4) لسنة 2000 قد قامت على أساس اللامركزية المحدودة ، وتمثلت بالعلاقات القائمة بين هيأت الوحدات المحلية من جهة وبينها وبين الإدارة المركزية من جهة ثانية. لقد قرر هذا القانون قيام المجالس المحلية بالتعيين والانتخاب وصلاحياتها وعلاقاتها بالإدارة المركزية بالشكل التالي:

1- تقوم هذه العلاقات على أساس أن تتمتع هيأت الوحدات الإدارية باستقلال قانوني يميزها عن الإدارة المركزية ويعترف بمصالحها وما تقوم بأدائها للمستفيدين في الوحدات الإدارية .

2- تحتفظ الإدارة المركزية بحق الرقابة على هيأت الوحدات المحلية وتتقيد بالتبعية لجهاز الدولة سياسياً واقتصادياً واداريا ، والقصد من هذه العلاقات بين الهيئات المحلية والمركزية رقابة الثانية على الأولى في إطار مبدأ اللامركزية المحدودة التى اخذ بها هذا القانون والأنظمة التابعة له والقوانين الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع وذلك خشية من التشتت وما.يهدد هيئة الدولة ووحدتها . وهي بالترتيب كما يلي: 1- العلاقات بين الهيئات العاملة في إطار المجالس المحلية.

2- يتضح من نصوص القانون رقم (4) لسنة 2000 انه قد قنن صلاحيات مجالس المحافظات والمديريات والهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وقرر أن الهيئتين الذكورتين ليس بمقدورها الانفراد بإتخاذ القرارات دون العودة آلي مجلس المحا فظة الذي يعتبر الهيئة العامة لها. وهو ما ينطبق على علاقات الهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي بالمجلس المحلية بالمديرية .

اما العلاقات مع الإدارة المركزية في هذا القانون فأنها علاقات بكل من وزارة الإدارة المحلية ومجلس الوزارة ورئاسة الدولة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. العلاقة بوزير الإدارة المحلية:

تحدد العلاقات بين الهيئات المحلية والإدارة المركزية في هذا القانون بعلاقات المكاتب التنفيذية للمجلس المحلي في المحافظة بالوزارة ذا الشأن كما هو مذكور أعلاه. على أن العلاقات الرئيسة تكون مع وزير الإدارة المحلية إذ تقوم على أساس أن وزير الإدارة المحلية هو الذي يشرف على تطبيق أحكام هذه القانون.

1-هو الذي يقدم آلي مجلس الوزراء تقارير دورية تضن تقييماً لمستوى أداء السلطة المحلية (م71) .

2-تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللائحة المالية الخاصة بالسلطة المحلية بقرار جمهوري بناء على عرض وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس الوزراء ، كما يصدر وزير الإدارة المحلية القرارات والتعليمات المنفذة لاحكام هذا القانون ولائحته (م172) .

3- يشكل وزير الإدارة المحلية لجاناً بقرار منه في الموضوع الذي تؤول فيه ممتلكات وحقوق المجالس المحلية ومكاتب الأشغال التابعة للوزارة (م170).

4-يقترح وزير الإدارة المحلية آلي مجلس الوزراء النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة خلال السنة المالية التى تجري فيها الانتخابات ويتولى توزيعها على هذه المجالس (م144). 5-في حالة إقرار المجلس المحلي على قراره الذي اعترض عليه الوزير المختص يعرض وزير الإدارة إقرار المجلس على قراره إذا كان الاعتراض قد صدر منهم وذلك بالتنسيق مع الوزير (م147) 6- إبلاغ المحافظين بمضمون التوجيهات السياسية العامة للدولة وكذا ما قدموه من إرشادات وتوجيهات فنية تؤدى آلي تحسين مستوى إدارة الخدمات على مستوى إدارة الخدمات والرقابة على تنفيذها 7-التنسيق مع المحافظين حول متطلبات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة واحتياجاتها من الكوادر الفنية والمتخصصة والعمل على توفيرها. 8- اتخاذ التدابير اللازمة للارتفاع بمستوى كفأت إدارة الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية من خلال عملية التدريب والتأهيل بأشكالها وأنواعها المختلفة . 9- تنظيم إدارة الحملات الوطنية تمويل تنفيذها 10- وضع واعداد المواصفات والتصاميم والمخططات الفنية العامة . 11- إصدار اللوائح التنظيمية في مجال الوزارة. ويجوز لوزير الإدارة المحلية والوزير المختص الاعتراض على قرارات المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس المحلي للمديرية على أن يكون الاعتراض مسبباً (ف ج.م 147) . 12- يقوم وزير الإدارة المحلية بإيقاف المحافظ في حال سحب الثقة منه من قبل المجلس المحلي للمحافظة ، وغير ذلك من الصلاحيات الكثيرة لوزير الإدارة المحلية في هذا المجال.



العلاقات بمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية: آلي جانب العلاقات القائم بين وزير الإدارة المحلية والهيئات المحلية المذكورة أعلاه قرر هذا القانون العلاقات بين هذه المجالس ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بالشكل التالي: 1- أن تكون قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع المجالس المحلية والوحدات الإدارية (ف .أ. م147). 2- يقوم مجلس الوزراء بالبت في القرار المعترض عليه ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائياً ( ف. أ .م147). 3- نص هذا القانون على أن هدف الرقابة المقررة لمجلس الوزراء وسائر أجهزة السلطة المركزية على أعمال الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية آلي التأكد من حسن قيام الأجهزة بمهامها واختصاصاها طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة والسياسة العامة للدولة والقرارات الصادرة عن المجالس المحلية (م 146). 4- تعيين رئيس الجمهورية للمحافظ وتعيين مجلس الوزراء لمدراء العموم في المحافظات ، وغير ذلك من العلاقات القائمة بين المركز والهيئة المحلية ، وأهمها علاقة المحافظ بالإدارة المركزية.

العلاقة بالجهاز المركزي للرقاب والمحاسبة: لم ينحصر الامر على العلاقات بالهيئات المذكورة أعلاه فقط بل وقرر هذا القانون العلاقة بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إذ طبقاً للمادة 148 من القانون فان هذه العلاقة تقوم على أنه للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأجهزة الرقابة الأخرى القيام بموافاة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزير الإدارة المحلية والوازرات المعنية نتائج أعمالها الرقابية على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية . وفي الأخير فانه لابد من الإشارة آلي انه مهما كانت مبادئ اللامركزية الإدارية أو السياسية فان طبيعة وجود كيان الدولة وضرورة وحدتها يقضي بأن توجد علاقات بين هيئات الدولة العامة وهيئات الدولة الدنيا بهدف تناسق وتحقيق وتنفيذ خططها والمساواة بين أبنائها يصرف النظر المنطقة او المنشأ . وبناء على ما تقدم يلاحظ من خلال التحليل المذكور أعلاه أن المشرع اليمني قد حاول قدر الإمكان سن وتحقيق نظام حديث للإدارة المحلية شأنه شأن محاولاته سن نظام قانوني حديث للدولة وفقاً للأوضاع المختلفة والتصورات المتباينة لدى المشرع بين الحين والآخر ، ولهذا فقد تشدد في المركزية ثم مال آلي تخفيفها أولا والى اللامركزية الإدارية المحدودة بعد ذلك . واخيرا قامت هيئات السلطات المحلية في الجمهورية اليمنية على أساس المزج بين الانتخابات والتعين وتمتعت بصلاحيات قوية وعلاقات متوازنة بين السلطات المحلية والهيئات التنفيذية المركزية وفقاً لنصوص القانون رقم (4) لسنة 2000 ومحاولات تطوير عمل هذه الهيئات وفقاً لمقررات المؤتمرين الأول عام 2003 والثاني عام 2004 بشأن السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية بغية توسيع صلاحيات المجالس المحلية وتناسق العلاقات بينها وبين السلطة المركزية في الجمهورية اليمنية وفقاً لما تقضية مبادئ اللامركزية الإدارية التى تجب أن تتجه نحو اللامركزية الإدارية الواسعة .


(24)- الافكار القانونية عند الحكيمي

(مقارنة مسودة الدستورالمؤقت بالميثاق الوطني لعام 1948م). ورقة مقدمة إلى الندوة اليوبيلية لوفاة الشيخ عبد الله على الحكيمي . مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء 9- 12/8/2004م . نشرت في مجلة دراسات يمنية العدد 74 . يوليو- سبتمبر 2004م صفحة 289 – 308 .


(الأفكار القانونية عند الحكيمي)

مسودة الدستور المؤقت التي أعدها الشيخ  : عبد الله علي الحكيمي ومقارنتها بالميثاق المقدس



أ.د/ قائد محمد طربوش كلية الحقوق – جامعة تعز

قبل ان تحدث عن مسودة الدستور المؤقت ومقارنتها بالميثاق الوطني المقدس لعام 1948 م في اليمن اود ان أشير إلى ان الاخ الاستاذ أحمد شرف سعيد قد سلمني نسختين من مسودة الدستور الموقت إحداهما بخط الشيخ عبد الله علي الحكيمي والثانية بخط نجله المرحوم عبد الرحمن عبدالله علي الحكيمي غير مؤرختين وبغرض معرفة تطور أفكار الحركة الوطنية اليمنية في مسألة في غاية الاهمية وهي نظرتها لنظام الحكم في اليمن – الجديد بعد الاطاحة بالنظام المطلق الذي كان قائما انذاك . علينا ان نقارن اهم الافكار التي وردت في مسودة الدستور المؤقت بالميثاق الوطني المقدس الذي إعتبرته الحكومة الدستورية عام 1948 دستور لها . على انه قبل مقارنة مسودة الدستور المؤقت بالميثاق الوطني المقدس تجدر الاشارة إلى ان: -

1. يحتمل ان الشيخ عبد الله علي الحكيمي قد صاغ هذه المسودة أثناء المشاورات التي جرت بين الاحرار حول الوثيقة الدستورية المنظمة لأعمال العهد الجديد وقبل إعلان الميثاق في جريدة صوت اليمن في بداية عام 1948م حيث انه يتضح من المسودة والميثاق قيام النظام الجديد بعد وفاة الامام الحالي أنذاك وهو الامام يحيي الذي قد كان قد بلغ ارذل العمر . وقد كان الجميع ينتظر موت الامام يحي الاحرار وولي العهد احمد بن يحيي حميد الدين كل على السواء . لانه يستبعد ان يكون مطلب الحكيمي قيام النظام الجديد بعد وفاة الامام احمد الذي كان في مطلع الخمسينات يتمتع بصحة جيدة .فلم تتدهور صحته سوى في أواخر الخمسينيات .وكان الحكيمي قد غادر هذا العالم عام 1954م .

2. يستشف في مسودة الدستور المؤقت انه لم يتفق علي شكل نظام الحكم المرتقب بعد وفاة الامام حيث كان يرى عددكبير من الأحرار قيام نظام ملكي دستوري وفقا لما نص عليه الميثاق في حين كان البعض الاخر يرى قيام نظام حكم جمهوري رئاسي وهو ماعبر عنه الحكيمي في هذه المسودة . اذا ثبت كتابتها في ذالك التاريخ .

3. يحتمل ان يكون الشيخ عبدالله علي الحكيمي قد كتب هذه المسودة انذاك ودعوته إلى نظام حكم جمهوري رئاسي لإ عتقاده بأن النظام الجمهوري المنتخب أفضل من النظام الملكي الدستوري في ظل الامامه وذالك بحكم قضاء جزء كبير في حياته في المهاجر الاوربية من جهة وقيام جمهورتين عربيتين بعد الحرب العالمية الثانية هما جمهوريتا سوريا ولبنان من جهة ثانية . وقيام أول جمهورية في العالم الاسلامي بعد الحرب العالمية الثانية ايضا أعلنت في دستورها الصادر عام 1945م قيام نظام حكم رئاسي جمهوري وهي الجمهورية الأندنوسية .وقيام دولة باكستان عام 1947م كدولة تستند على انتخاب رئيسها وسلطتها التشريعية .

4. والى جانب ماتقدم يستشف من مسودة الدستور الأ خذ ببعض نصوص الميثاق في جوانب من المسائل المتعلقة بادارة الدولة كما سنوضحها في المقارنات . غير ان المسودة قد ابرزت بشكل واضح مباديء تندرج في اطار التحديث الدستوري بأخذها بأ/ العلائم الدستورية الحديثة المتمثلة بأن الشعب مصدر السلطة ومساوات المواطنين أمام القانون وقيام الجمعيات وانتخاب الهيئات الدستورية وهو مالم ينص عليه الميثاق صراحة .

5. ان ما يعزز افتراضنا بأن الحكيمي قد صاغ مسودة الدستور المؤقت قبل قيام الثورة الدستورية عام 1948م وبعد كتابة الميثاق الوطني المقدس هو ان مشاريع الوثائق القانونية الخاصة بنظام الحكم بعد تولي الامام أحمد السلطة لم تشر إلى قيام النظام المرتقب بعد وفاة الامام كما هي الحال في مطالب أمالنا وأمانينا التي أعدهاالشهيد محمد محمود الزبيري ومطالب الشعب والميثاق الجديد الصادر عام 1956م كما لم نعثر على أدبيات للأحرار تطرح قيام النظام الجديد بعد وفاة الامام احمد طوال مدة الخمسينات من القرن الماضي . وذالك لأن الأحرار كانوا ينظرون إلى الامام أحمد كمغتصب للسلطة بعد قضائه على ثورة 1948م التي وافق على قيامها اصحاب الحل والعقد . وكانت مطالبهم ثابتة بقيام اصلاح في البلاد من خلال الامام احمد وأبنه أوبدونهما . وباصلاح قومي أو ثورة .


6. ونظراًً لما ذكرناه أعلاه فان الافكار الواردة المختصة بمناقشة بعض الأفكار التي صاغها الحكيمي في هذه المسودة في مجال شؤون الحكم ومقارنتها بما ورد في الميثاق المقدس لعام 1948م . ويبقي تحليل مسودة الدستور باسهاب مرتبط بما يستجد من أدبيات جديدة توضح التاريخ الأكيد لكاتبيها والأدبيات الاخري المعلنة وغير المعلنة حتي الآن . إ ذ بوجود ذلك سيصل الباحث إلى أستنتاحات جديدة في مسائل مطالب الأحرار بشأن نظام الحكم الملكي والجمهوري أنذاك وغيرها من القضايا المتعلقة بوجهة نظر الحركة الوطنية في مختلف المجالات .



1- الافكار المتطابقة والمتقاربة في الوثيقتين:

1- انطلقت أفكار مسودة الدستور الموقت الذي وضعه الشيخ عبد الله علي الحكيمي وأفكار الميثاق الوطني المقدس لعام 1948 من مصطلحات دينيه متقاربه من حيث المبدأ . غير انه اذا كانت مقدمة الميثاق قد ربطت بين اجتماع ممثلي الشعب في هيئة مؤتمر في وضع نظام شرعي صالح لليمن واهلة عند وفاة الامام الحالي . وقياما بالواجب لله تعالى ، وللمسلمين في الدين والدنيا من العقوبة من الله سبحانه وتعالى ولحفظ شرف الدين والاستقلال فان مقدمة مسودة الدستور التي وضعها الحكيمي قد بدأت بالقول بأنه : وبعد فان هذا هو الدستور الموقت الذي نضع مناهجه ونرسم خططه المستمدة من روح القرأن الكريم وتعاليم دين الاسلام الصحيح فهو دستور يقوم على أساس تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الشعب اليمني عملا بقوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعضكم لعلكم تذكرون . ثم استشهد بالحديث الشريف . مشير إلى حرص الشعب اليمني المسلم على الاخذ بتعاليم دينه هذا الشعب الذي هو من اعرق الشعوب واقدمها حضارة ومدنية وعمرانا . ان يتمسك بالقران الكريم ويتخذ دستوره لانه متصل بأرواح أبنائه وبعقائدهم الكاملة لسعادتهم ومصالحهم وسائر نواميس الكون والتطورات كل ماجد جديدها في كل عصر وزمان .

2- اتفقت الوثيقتان من حيث البنية الفنية لهما في عدم التبويب – ابواب فصول – مواد . مكتفية يتوزعهما إلى مواد وفقرات فقط . علما بأن الميثاق الوطني المقدس قد تألف من 39 مادة توزعت المواد 2و7و9و10-الى فقرات . وللميثاق ملحق يتألف من أربع مواد . بينما تألفت مسود الدستور من خمسة واربعين مادة توزعت إلى فقرات المواد 5و7و8و10و11و13و14و27و31و32 . وبذلك فأن تفرع المواد في مسودة الدستور أكثر من تفرع المواد إلى فقرات في الميثاق الوطني المقدس .

3- ترتيب الاحكام القانونية في الوثيقتين : بدأت مسودة الدستور بالنص على دين الشعب اليمني والنص على مساواتهم بالقول في المادة 1 بأن الشعب اليمني شعب مسلم دينه الاسلام ودستوره مستمد من روح القرآن واليمانيون كلهم إخوان سواسية يجمعهم الجنس والاصل واللغة والدين والوطن لا فرق بين واحد واخر فلا طائفية ولا مذهبية بل الاسلام دينهم والشعب اليمني وطنهم . في حين قررت المادة 1 من الميثاق مبايعة سيادة السيد الخ .. ماورد فيها كما قضت المسودة بأن الشعب مصدر السلطات وهو مالم يأتي في الميثاق حيث نصت المادة 20 من المسودة على أن مصدر السلطة الحكومية والبلاد من الشعب والى الشعب وهو وحده صاحب السلطة والنفوذ دون غيرهم .

4- تقاربت أفكار الميثاق الوطني المقدس ومسودة الدستور في النص الخاص بصيانة الملكيه الخاصة التي تعتبر من الحقوق المقدسة في الدساتير العالمية على أن تباينا في الصياغة وتطوير قد ورد بالشكل التالي : نصت المادة 29 من الميثاق على أن : تصان أموال الناس جميعا وأغراضهم وأرواحهم الا في أمر شرعي أو قانون شرعي ويصير افراد الشعب اليماني في درجة من حيث المساواة المطلقة الا ما كان للمواهب والاعمال ويكون للكل حكم الشريعة السمحة الصحيحة وتجري احكامها على الصغير والكبير بدون فارق . ونصت المادة 30 منه على أن تكفل حرية الرأي والكلام والكفاية والاجتماع في حدود الامن والقوانين . وبالمقابل قررت مسودة الدستور ما يشابه تلك الأفكار التي وردت في الميثاق وطورتها بنصوص دستورية جديدة في النص صراحة على الحرية الفردية في القول والعمل وحرية الصحافة والنشر وحرية التجارة . مثال ذلك قررت المادة 29 من مسودة الدستور بأن : تصان أموال اليمنيين وأعراضهم وأرواحهم جميعا مثلما كان النص بالميثاق الوطني المقدس . على أن المسودة قد قضت في نفس المادة بأنه : يجب أن يكون أبناء الشعب اليمني كلهم متساويين في الحقوق والواجبات وفي الحرية والعدالة . وتجري الأحكام الشرعية على الرعاة والرعية على حد سواء فالكل أمام الشرعية والقانون متساوون . وبذلك أصبح نص هذا الحكم في المسودة أكثر وضوح من النص الذي ورد في الميثاق من جهة . واتى بمفاهيم قانونية جديدة تتمثل في الحرية والعدالة ومساوات الناس أمام القانون من جهة ثانية .

إذا كان النص الذي ورد في الميثاق المتعلق بحرية الرأي بالشكل المذكور اعلاه فإن المادة 26 من المسودة قد نصت بوضح أكثر على ان يكفل للناس حرياتهم الفردية في القول والعمل وفي التفكير والرأي والكلام وفي تنظيم الجمعيات والاجتماعات في حدود القانون والتي لا تتعدى الا خلال بالامن والنظام وسلامة البلاد . وعلية فإن النص الوارد في المسودة قد تعدى تلك الافكار التي قررها الميثاق بشأن حرية الرأي والكلام إلى حرية تنظيم الجمعيات والاجتماعات . وبذلك فإن هذه الفكرة الواردة في المسودة قد كانت مشابهة للنصوص التي قررتها الدساتير العربية والاجنبية وكانت الاساس لقيام الاحزاب والمنظمات السياسية والاجتماعية في الدساتير الاوربية التي سنت في بداية القرن العشرين وفي الدساتير السورية والعراقية والمصرية واللبنانية التي سنت في النصف الاول من القرن الماضي .

5- لم ينحصر الامر على ماتقدم فقط بل وقررت مسود الدستور نصوصصا جديدة لم تكن موجودة في الميثاق مثل أن : يسمح لليمانيين بحرية الصحافة وحرية النشر لان الصحافة هي المعبر عن حرية الفكر والرأي والناطقة عن لسان الحكومة والشعب وقد عرف العالم قدر الصحافة النزيهة المخلصة وقيمتها وماتقوم به من ادا رسالة كبرى تبلغها إلى الشعوب الحاكمين والمحكومين على حد سواء ( ف أ من م 27 ) .

زد على ذلك ورد نص قضى بأن لا تلغى أو تغلق الصحافة والجمعيات والاجتماعات إلا في حالة إرتكاب مايخالف القانون وفي حالة تقديم اصحابها للمحاكمة النزيهة وتمكين المدعي عليهم من الدفاع عن أنفسهم بحرية وبدون إرهاب وفي حدود القانون (ف ب م 27 ) وهو ما يسمح بالقول بأن هذا النص قد كان متقدما على كثير من النصوص الدستورية العربية التي صدرت حتى كتابة مسودة الدستور .

6- إمتدت أفكار مسودة الدستور إلى النص على حرية التجارة وهو من المبادئ المتقدمة للفكرالدستور الحديث . لقد نصت المادة 32 من المسودة على انه : يجب ان تكون التجارة حرة في اليمن يساهم فيها القوي والضعيف كل واحد حسب طاقته ومقدرته وراس ماله ويحرم كليا إحتكار التجارة لافراد أو جماعة والاستغلال محرم شرعا واخلاقا . وقضت المسودة بحكم يعتبر من اهم المبادئ التي تمنع إستغلال المنصب حيث أتى نص الفقرة ب من نفس المادة بأن : يحرم على كل موظف حكومي أن يمارس التجارة مهما كان مركزه سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي أيدي من يتجرون لحسابهم . ومن عرف عنه ذلك يعزل من وظيفته ويحال إلى المحاكمة وتصادر التي يتجر فيها إلى خرابة الدولة . وهذا النص الهام مثبت في أغلب دساتير البلدان العربية والاجنبية

7- ومع الاخذ بعين الاعتبار التغاير المذكور اعلاه في نصي الوثيقتيين والتغاير الذي سنتناوله فيما بعد فإنه تجب الاشارة إلى وجود احكام متشابهة او متقاربة في الوثيقتين مثل المواد 8و19و20و21 و22 و26و 27و32و33و36و38 في الميثاق بالمواد 15و16و17و18و22و23و24و29و33و34و39و42 في المسودة المتعلقة بالاسراع إلى تحسين حالة الجيش وإزالة الظلم ومحاربة الجهل والاتصال بالعالم الخارجي والمبادرة إلى تعين ممثليين سياسين في الخارج الخ ..

بيد أن مسودة الدستور قد قررت احكاما جديدة لم ترد في الميثاق تتعلق بالتنقيب عن الثروات المعدنية وإصدار العملة . لقد قررت المادة 30 من المسودة أنه : يجب الاسراع باستخراج والتنقيب عن ثروات البلاد واستثمارها إستثمارا نافعا في مجال الصناعة وشق الطرقات للربط بين مدن ومناطق انحاء البلاد واستجلاب الخبراء والفنيين للقيام بهذا الغرض والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وإشراك الرأسمال الوطني بما فيهم المغتربين الذين يعيشون في المهاجر وذلك بإقامة شركات وطنية مساهمة لاستثمار رؤس أموالهم داخل وطنهم بتوجية من الحكومة وإشرافها ورعايتها حتى يتم القضاء على الفقر والتشرد والبطالة ويعود المغتربون إلى وطنهم ليعملوا ويساهموا بما لديهم من خبرة وتجارب ويجدوا العيش والاستقرار داخل وطنهم بعد التشتت والضياع . ونصت المادة 31 على الاسراع بإصدار عملة نقدية وطنية تحل محل الريال وغيره من العملات الاجنبية وإنشاء بنك وطني مساهم برأس مال وطني حكومي . ويستعان بخبراء ومستشارين من البلدان العربية كمصر وغيرها مبدئيا حتى يوجد من تتوفر فيهم الكفاءات من أبناء الشعب اليمني .

أ‌- على البنك أن يشجع بالقروض أو المساهمة في إنشاء الصناعات المحلية وإستثمارها لصالح الوطن .

ب‌- علي الحكومة ان تقدم قروضا من بيت المال لاقامة المشاريع الزراعية والصناعية للشركات المساهمة برأسمال وطني وحكومي بغرض رفع المستوى الاقتصادي والزراعي والمعيشي للشعب اليمني . ومنها أفكار تم طرحها من جديد في مطالب الشعب الصادرة عام 1956م والمتمثلة بإلغاء الاحتكار وإطلاق حرية التجارة ( ف. ز اولا مهمات الحكومة الانتقالية ) . والميثاق الوطني المعدل عام 1956م بشكل أكثر دقة في الصياغة والمتعلقة بحرية الفكر ف 18 من الميثاق المعدل وحرية الصحف ف 20 وحق الاشتراك في الجمعيات ف 24 وغيرها من الافكار التي وردت في مسودة الدستور الجديد في مسودة الدستور بشأن شكل نظام الحكم والسلطات الثلاث في الدولة

1- رئيس الدولة - رئيس الجمهورية

بالرغم من أن مسودة الدستور قد قررت في المادة 2 قيام النظام الجديد . بعد وفاة الامام بإنتهاء أجله المحتوم شأنها شأن الميثاق الوطني المقدس لعام 1948م الا أن المسودة قد ربطت بين وفاة الامام وقيام نظام جديد ليس بإختيار إمام جديد كما حدده الميثاق بالمبايعة له (م1) وشروط البيعة التي قررتها المادة 2 من الميثاق . وإنما بتشكيل حكومة إنتقالية على الفور من وفاة الامام . لتحافظ على الامن والنظام والحفاظ على سلامة البلاد . تأخذ بزمام الموقف حتى لا يقع صدام وإضطراب والحيلولة لصد أي تدخلات خارجية ولكي تهيئ جوا ومناخا صالحا لاختيار حكومة رشيدة صالحة إشترطت المسودة أن يختار الشعب هذه الحكومة أو يستفتي فيمن يختارهم إذا لم يتمكن من إجراء إنتخابات مباشرة . زد على ذلك إشترطت المسودة ان : يكون رئيس الحكومة هو الرجل الذي ترتضيه الامة وتختاره بالاجماع فلا يجوز لفرد أن يفرض نفسه على الشعب أو يفرضه فريق من سكان الشعب ولابد لرئيس الحكومة أن يكون متمتعا بحب الامة وثقتها ( راجع م2 ) وبذلك تخطت افكار المسودة ما كان قد قرره الميثاق في مبايعة الامام وهو مايدل على قيام نظام حكم ملكي يستند إلى وثيقة دستورية في حين اتت مسودة الدستور بمطلب جديد يتمثل في قيام نظام حكم في اليمن رئاسيا ( وبذلك يكون النظام جمهوري حيث لا يوجد نظام رئاسي ملكي) ثوريا دستوريا ولا يسمح لأي حكومة وفرد أن يحكم اليمن حكما فرديا إقطاعيا ولا أن يفرض نفسه بالقوة أو بالوراثة الزائفة إذ لا تورث الا الضياع وليست الشعوب والامم ومن تسول له نفسه ذلك فالشعب الحق في مقاومته واسقاطه ( م6) .

وبذلك فإن مسودة الدستور قد قررت نظام حكم جمهوري بدلا عن النظام الملكي الدستوري الذي قضى به الميثاق الوطني . حيث أن المادة 21 من المسودة قد وصلت إلى ما يهدف اليه كاتبها الذي يتبنى النظام الجمهوري وان كان يأخذ بعين الاعتبار اراء معارضين للحكم القائم انذاك عدم قبولهم بشكل النظام الجمهوري . وهذا ما نستشفه من نص المادة 21 من المسودة التي قررت ما يلي : الالقاب في الحكومة ان كان رئيس جمهورية يطلق عليه السيد رئيس الجمهورية ومن بعده رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية إلى اخر الالقاب في الوزارات . ويكون الوزراء من المستشارين العموميين . فالواضح من نص المادة ان يكون رئيس الدولة رئيس الجمهورية وبذلك يرى واضع المسودة أن يكون شكل نظام الحكم جمهوريا .

وبغرض إقامة هذا النظام يرى واضع المسودة إختيار رئيس الدولة من قبل الشعب مباشرة وذلك طبقا للمادة 4 من المسودة التي قررت أن : يعطى الشعب حريته الكاملة ليختار رئيسه الذي يثق به ويرضاه ويختاره إختيارا صحيحا سليما من كل تأثير وضغط داخلي أو خارجي وللشعب حق الرفض في حالة اذا ما اريد ان يفرض أي شخص نفسه أو يفرضه غيره على الشعب فرضا وله الحق أن يقاوم أي فرد مهما كان إذا كان الشعب لا يرتضيه ولا يثق به .

أما ماهي شخصية رئيس الدولة في هذه الوثيقة فيشترط في رئيس الدولة اليمانية طبقا للمادة 3 من المسودة أن يكون شخصية فذة على جانب عظيم من النزاهة والتدين وسمح الاخلاق ، وعلى جانب كبير من الذكاء والعلم والحزم وسعة الاطلاع سليما من العيوب المخلة المشينة ، وان يكون شجاعا مقداما وذا رأي جانب سديد . وبذلك تخطت المسودة البيعة للامام والشروط المطلوبة فيه . على ان ما يمكن ملاحضة على المسودة انه لم يقرر لرئيس الدولة صلاحيات كتلك المعهودة في الدساتير التي تقرر النظام الرئاسي أوالبرلماني إذ يتضح من نص المسودة ان يكون النظام رئاسيا لكن المسودة لم تعطي الرئيس صلا حياته المعهودة في ضل النظام الرئاسي . هذا إذا ما أستثنينا تقديم اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الاجانب ( ف ج م 7 ) .

2 - الحكومة

قضت المادة الثامنة من المسودة بأنه : على الحكومة الانتقالية التي تقام إثر وفاة الامام ان تأمر فورا بتكوين مجلس الشورى الخ .. ما في هذه المادة من احكام سنتناولها فيما بعد . على ان المسودة هذه قد قررت اختيار رئيس الحكومة وصلاحياته بالشكل التالي :

نصت المادة 5 من المسودة على انه : بعد ان يتم اختيار رئيس الحكومة باجماع الاغلبية ياخذ منه اليمين القانونية على احترام الدستور وتنفيذ ما نصت علية بنوده ولاوائحه . وان لا يغير منه مادة ولا فقره بعد اقراره من مجلس الشورى الخ .. ماورد في هذه الفقرة . وان يقسم اليمين على حفظ سيادة الشعب وحريته واستقلاله ويعمل متعاونا مع اعضاء حكومته لا بمفردة على رفع مستواه ماديا وادبيا وصحيا وثقافيا وزراعيا وصناعيا واجتماعيا وعمرانيا وادخال انواع وسائل الخير والاصلاح للشعب حتى ينهض ويصبح في مساق الشعوب المتحضرة .

والى جانب اختيار رئيس الحكومة بالنص المذكور سابقا قررت المادة 7من المسودة صلاحيات محدده وردت بعد ان ابتدأت بالنص على : ان يكون رئيس حكومة اليمن المجمع على اختياره السمع والطاعة في المنشط والمكره ما دام محافظ على نظام الدستور وسلا مة الشعب . علما بان السمع والطاعة بالمنشط والمكره كانت للإمام في الميثاق الوطني ( راجع ف ج م2 ) .


ومن اهم ما تمتع به رئيس الحكومة في المسودة وفقا لما جاء في فقرات المادة 7 مايلي :

أ‌- ان لاتصادق مراسيم الدولة وغيرها من الاحكام في المحاكم الشريعة الا بإسمه

ب‌- لا تتم أي معاهدة مع الحكومات الاخرى الا بموافقته وتحت امضائة اذا كانت لا تضر بمصالح الشعب وسيادته الوطنية وبعد الموافقة من مجلس النواب .

ج- له الحق في الاقتراحات والنظر في المشروعات التي تعود بالخير والنفع لصالح الامة والشعب وله ان يشرف على مجلس الشورى ومجلسي الوزراء والنواب .

د- له حق الاشراف والاطلاع على جميع اموال الدولة والمناقشة في شأنها مع وزير المالية والمختصين فيها . وبالرغم من الصلاحيات الكثيرة التي خولتها المسودة لرئيس الحكومة . ومنها التي كانت للامام في الميثاق مثل إصدار المراسم والمعاهدات باسم الامام وحق الامام الاشراف على مجلس الشورى ومجلس الوزراء وعلى اموال الدولة ( راجع فقرات ج ، د ، ر ) من المادة 2 من الميثاق .

فإن المسودة قد اعطت تلك الصلاحيات المذكورة اعلاه لرئيس الحكومة الا انها قد حددت صلاحياته هذه في المادة 13 منها بانه : على رئيس الحكومة أن لا يبرم أية معاهدة مع أي دولة الا إذا صادق عليها اكثرية الاعضاء في مجلس الدولة .

أ‌- ان لا يعزل وزيرا أو مديرا أو موظفا مالم يرتكب جريمة تهدد سلامة الدولة واستقلال البلاد وفي هذه الحالة تجري محاكمته او تطبق عليه احكام الشرع والقانون . ب‌- أن لا يقوم بأي إجراء أو تدخل في شؤون الدولة ما دامت الدولة قد قامت بأعباء مهمتها بصدق وأمانة وإخلاص .


السلطة التشريعـية قبل الحديث عن طريقة تشكيل السلطة التشريعية وصلاحياتها وعلاقاتها بالهيئات الأخرى . تجدر الاشارة إلى ان واضع مسودة الدستور قد تذبذب في تسميتها . فقد سماها مجلس الشورى في المواد 5و8و10و11و13 و 14 . وسماها مجلس النواب في مادة 19 وسماها مجلس الدولة في المادتين 10و13 . والجمعية التاسيسية في المادة 9 . وبذلك فإن واضع المسودة قد كان محتارا في تسمية هذه السلطة وهل كان يريد ان توجد سلطة تشريعية من مجلسين ؟ . إذا بالعودة إلى واقع تسميات السلطة التشريعية في الدول العربية انذاك نجد مجلس النواب قد كان المجلس الثاني في السلطة التشريعية في مصر من عام 1923م حتى حلت هذه السلطة بقيام ثورة يوليو 1952م في مصر . كما كان المجلس الثاني في السلطة التشريعية انذاك في العراق والاردن وليبيا والسودان . وكان المجلس النواب المجلس الواحد في سوريا ولبنان انذاك (1) . اما مجلس الدولة فقد كان المجلس المساعد للسلاطين والامراء في إمارات الجنوب اليمني المحتل في كل من السلطنات القعيطية والفضليه والعوذلية والحوشبية ويافع بن قاصد . ومشيخة الشعيب (2) . وكان مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية التي قررها الميثاق الوطني المقدس لعام 1948م (3) .

      طريقة تكوين مجلس الشورى 

قضت المسودة بان على الحكومة الانتقالية التي تقام أثر وفاة الامام أن تأمر فورا بتكوين مجلس الشورى يتألف من سبعين رجلا من رجال الشعب الاكفيا في البلاد يمثلون جميع الجهات وان يعطي لهذا المجلس الصلاحية التامة بتكوين نخبة صالحة من ذوي الكفائة والحنكة لتقوم بمراجعة هذا الدستور ومناقشته مناقشة فقهية قانونية ولها ان تعدله أو تزيد فيه حسبما تقتضيه المصلحة بعد المراجعة مع ذوي الرأي الصائب السديد ( مقدمة م8) وبذلك فلم تحدد طريقة قيام مجلس الشورى المرتقب في المسودة شأنها شأن الميثاق هل هي بالتعيين أم بالانتخابات ومع ان المسودة لم تحددطريقة قيام السلطة التشريعية كما سبق الذكر الا انها قد قررت سن الناخب في حالة قيام الانتخابات . فالناخب كل يماني ذكر بالغ من العمر 21 سنة غير محكوم وليس له سوابق مخلة بالامن والنظام وحق الانتخاب إذا ما تقرر إجراء الانتخابات في الشعب اليمني كما هو الحال في البلدان العربية وغيرها من البلدان الاخرى ( ف ج م 10 ) في حين كان سن الناخب في الميثاق 20 سنة ( راجع م7 ف أ ) وكان مجلس الشورى هو الذي يضع قانونا لانتخاب أعضاء المجلس الجديد ( نفس المادة ) . وإذا كان الميثاق قد قرر أن يكون عدد ممثلي المدن لايقل عن الثلثين ( ف ب من نفس المادة ) في مجلس الشورى . فإن مسودة الدستور قد نصت على انه يشترط ان تكون جميع المناطق اليمنية بدون إستثناء ممثلة في مجلس الشورى . علما بأن نص المسودة قد حدد ثلاثين من هذا العدد لاعضاء مجالس الدولة .

1- راجع قائد محمد طربوش . السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري

2- عبد الحمن جور جره . أرضنا الطيبة . منشورات المكتب التجاري بيروت غير مؤرخ .

3- راجع قائد محمد طربوش . وثائق دستورية يمنية . مكتبة العروة الوثقى . تعز 2004 .

واتفقت نصوص الوثيقتين بصدد تمثيل المهاجرين اليمانيين وان اختلفت تسمية المجلس الذي سيمثلون فيه مجلس الشورى في الميثاق (1) . ومجلس الدولة في مسودة الدستور حيث قررت الفقرة ( ومن م10) من المسودة ان يكون للمهاجرين اليمانيين في أي بلد كانوا حق التمثيل فيما لو كان عددهم ثلاثة الف شخص فأكثر في البلاد التي هاجروا اليها ويكون لهم ممثل واحد في مجلس الدولة حتى يشعروا أنهم مرتبطين بوطنهم وبأحداثه وتطوراته وإن حكومتهم الجديدة توليهم جل إهتمامها ورعايتها . دون ان تشير إلى الكسور الزائدة عن الثلاثة الف التي وردت في الميثاق ( راجع في د من م7 من الميثاق ) .

وعلاوة على ماتقدم قررت المادة 14 من المسودة ان : تقام الحكومة في اليمن على النحو التالي :

أ‌- مجلس الشورى وهو يتألف من سبعين رجلا صادقين مخلصين أُمناء لوطنهم وأمتهم .

ب‌- أعضاء وزراء متفق على تحديد هم .

ج - وكلا ومديرو الوزارات يتفق على تحديدهم أيضا .

د- المستشارون العموميون اليمنيون يكونوا جميعا أو بعضهم أعضاء في مجلس الشورى وعلية فاذا كانت الفقرة واحد من المسودة قد اتفقت مع مانصت علية المادة 10 من الميثاق بصدد عدد اعضاء مجلس الشورى سبعين شخصا . فإن نص المسودة لم يحدد طريقة توليهم مناصبهم في مجلس الشورى في حين كان الميثاق قد نص على أنهم سيذكرون إما بأوصافهم أو باشخاصهم والباقي يتفق على تعينهم مجلس الوزراء وحضرة الامام والاعضاء المعنيون في مجلس الشورى هم اعضاء :

أ- مجلس الوزراء

ب- مديرو الوزارات

ج- القائمة نمره

3- التي تصطلح على تسميتها ( قائمة الموظفين الشوروين ) . في حين اعتبرت المسودة في المادة 14 مجلس الشورى واعضاء الوزارة والمستشارون العموميون ، جميعا من الذين تقام الحكومة عليهم . أما صلاحيات مجلس الشورى في المسودة فهي طبقا للمادة العاشرة كما يلي : مجلس الشورى هو الذي يحدد عدد أعضاء الجمعية التأسيسية ، والذي يضع قانونا لانتخابهم اذا قرر طريقة الانتخاب ويشترك رئيس الحكومة مع مجلس الشورى في تقرير الانتخابات وتحديدها اذا لم يتقرر التعيين وانتخاب البعض واختبار الباقين أو ما تقتضيه المصلحة حسب الظروف والملابسات . وعلى مجلس الشورى تحمل هذا العبئ الثقيل في بداية تكوين حكومة شورية دستورية وأن يكون واقفا إلى جانب أعضاء الجمعية التأسيسية .

وبذلك اختلفت هذه الصياغة عما ورد في الميثاق المنصوص عليه في المادة 8 منه كما يلي :

بما ان دعوة جمعية تأسيسية تتعذر الان وأن وضع الدستور وتحديد المسؤولية الدائمة إنما هو من إختصاصها . فألى ان يتيسر ذلك يجب ان يكون تعين مجلس مؤقت يسمى ( مجلس الشورى ) وتكاد تكون صلاحيات مجلس الشورى أختصرت في المسودة على وضع ميزانية الدولة لمدة فترة الانتقال (ف أ م 11 من المسودة والقيام بالاعمال الذي كانت ستناط يالجمعية وان يضع القوانيين وضبط الامور حسب النظم والقوانين إلخ .. المادة 11 وفي هذه المادة نوعا من الاضطراب في تحديد صلاحيات مجلس الشورى في حين كانت مرتبة ترتيب جيدا في الميثاق وفقا للمادة 9 كما يلي :

تكون صلاحيات المجلس المشار اليه المؤقت ( المقصود مجلس الشورى ) ما يلي :

القيام بوضع القوانين الموقته بوضع لا يخالف النظم الشرعية على ان يعمل بها حتى يصدق على الدستور وحينئذ تقر أو تلغى – ب القيام بالمهمات المشار اليها في المواد السابقة –ج- يضع ميزانية الدولة للفترة الموقته .د- يصادق على المعاهدات ويرفضها الخ المادة .

من خلال ما تقدم يتضح ان إختصاصات الحكومة في المسودة أكثر واوضوح من اختصاصات مجلس الشورى . بينما كانت اختصاصات مجلس الشورى أكثر وضوح في الميثاق مما ورد في المسودة .

أما خاتمة المسودة فقد وردت في المادة 45 منها بأن : هذا هو الدستور اليمني الموقت وعلى كل يماني مهما كانت منزلته أن يحترمه ويعمل به وأن يعاهد الله ونفسه على أن يعمل الجميع فيه أو أن يخضعو لبنوده ونصوصه ولوائحه العادلة وان لا يحاول احد الاستهانة بشأنه أو التقليل مما جاء فيه ومن يخالفه يعد خائنا لدينه ووطنه وأمته وستجرى عليه العقوبة الصارمة ، اذا ما اراد الاخلال في بند من بنوده أو عدم الخضوع لما جاء فيه بعد إقراره والاجماع عليه . ومن بدله بعد ماسمعه قإنما أثمه على الذين يبدلونه حسبنا الله ونعم الوكيل والله أكبر . ولا حكم الا للشعب . وقبل ان نصل إلى الاستنتاجات الخاصة بمسودة الدستور نود ان نشير إلى ان تسمية دستور مؤقت قد وردت في هذه المسودة . إذ من خلال الاطلاع على تسمية الدساتير العربية بالمؤقت والدائم نجد ان الدستور السوداني المؤقت لعام 1956 قد كان أول دستور يوصف بهذه التسمية ثم تلاه عدد من الدساتير المؤقته مثل دستور ج .ع.م المؤقت لعام 1958م ودستور ج . ع . م لعام 1964م . وسوريا لنفس العام وج . ع . ب لأعوام 1963 و1965 و1967 م . والعراق لاعوام 1958 و1968و1970 والامارات العربية المتحدة لعام 1971 . علما بأن الشيخ عبد الله علي الحكيمي كان قد توفاه الاجل عام 1954م قبل صدور الدستور السوداني المؤقت لعام 1956م .


الاستنتاجات يتضح من مسودة الدستور التي أعدها الشيخ عبد الله علي الحكيمي التأكيد على مبادئ دستورية حديثة مثل :- 1- أن الشعب مصدر السلطة في البلاد . وهذا لنص من المبادئ الدستورية الحديثة في العالم . 2- النص على ان يكون نظام الحكم جمهوريا رأسيا . وبذلك تطور فكر جانب من الاحرار في هذا المجال . 3- تقرير المساوات بين المواطنين والتأكيد على حرية القول والفكر والصحافة وإنشاء الجمعيات وحق الاجتماع 4- تخويل صلاحيات كثيرة للحكومة دون تحديد دقيق لصلاحيات رئيس الدولة . 5- لم تشر مسودة الدستور إلى وضع هيئات الادارة المحلية في حين كان الميثاق الوطني المقدس قد قرر في المادة 31 . أنه يجب تأسيس مجالس للالوية والبلديات على نحو ما هو موجود في البلدان العربية. وفي الاخير لا بد من القول . بأن الافكار التي صاغها الحكيمي في مسودة الدستور هذا قد كانت ناتجة عن إحتكاك الرجل بالحضارات العالمية وتعرفة على تجارب البلدان الاخرى من جهة وتطلعه إلى قيام نظام ديمقراطي عادل من جهة إخرى .

(25)- قراءة ثانية لمسودة الدستور التي أعدها الشيخ عبدالله علي الحكيمي.

ندوة الشيخ عبدالله علي الحكيمي الداعية والمصلح- مركز البحوث والدراسات اليمنية – جامعة عدن 26-28 نوفمبر2005م . تقع في في 12صفحة من القطع الكبير .


           قراءة ثانية لمسودة الدستور
       التي أعدها الشيخ عبدالله علي الحكيمي


            د/ قائد محمد طربوش

أستاذ القانون العام كلية الحقوق– جامعة تعز




بسم الله الرحمن الرحيم

قبل ان نؤكد على ان مسودة الدستور التي اعدها الشيخ عبدالله علي الحكيمي قد كانت قبل قيام ثورة 1948م نود ان نشير إلى موضوعين هما :

1- الأوضاع العامة في اليمن المستقل والمحتل.

2- إن مسودة الدستور قد كانت أول وثيقة دستورية يكتبها عالم يمني .

المقدمات :

1- الأوضاع العامة في اليمن عند كتابة المسودة .

كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في اليمن في أربعينيات القرن الماضي في منتهى التخلف والركود، تتمثل في المجال السياسي والقانوني بنظام حكم مطلق بدائي في الشمال، يمسك فيه الإمام بجميع وسائل إدارة السلطة من تعيين وزارئه إلى السماح بإعطاء بغلته لأحد موظفيه للتنقل من منطقة إلى أخرى لممارسة مهام وظيفته. في جو تنعدم فيه أبسط الحقوق والحريات لأبناء مملكة الإمام وتمارس أبشع وسائل القمع والظلم والطغيان والمتمثلة في الضرائب الباهضة على أبناء الشعب والإستبداد والتجهيل والأفقار لأغلب شرائح المجتمع . وهو ما جعل الكثير من أبناء اليمن في الشمال يهاجرون إلى عدن ومنها إلى الاقطار المجاورة والبعيدة . وكان من هؤلاء المهاجرين الشيخ عبدالله علي الحكيمي صاحب مسودة الدستور التي سنتناول معالمها في هذه الورقة .

2- صدور قانون مستعمرة عدن عام 1936م بعد فصلها إدارياً عن الهند .

وقيام هيئات المستعمرة المتمثل بالمندوب السامي والمجلس التنفيذي ومحكمة المستعمرة . ثم قيام المجلس التشريعي للمستعمرة بموجب القرار الملكي الصادر في 2/3/1937م المؤلف من :--

1- أي موظف مدني مرشح ترشيحاً كتابياً من قبل رئيس القوات النظامية الملكية الموجودة حالياً في المستعمرة – النائب العام – وزير المالية – الموظف المسؤول قانونياً في الوقت الحاضر عن القيام بعمل الحاكم . وكذلك تقديره ..الخ .

2- صدور قوانين الدولة في عدد من الإمارات والسلطنات إبتداء بصدور قانون مجلس الدولة في السلطنة القعيطية بتاريخ 8/4/1940م . يتألف من أشخاص نافذين . تكمن مهمة هذه المجالس(( القوة والتفويض في التمعن والإستشارة وفي إرشادنا وفي أن يقرر ويوصي بالأمور والأسئلة التي نقدمها نحن بمشورة مستشارنا المقيم للإعتبار والنظر على شرط أن لا يكون من هذه المادة ما يمس بتفويضنا التشريعي والقضائي والإداري ، أو ما يمس بإلتزامات معاهداتنا . وعلى أثر صدور قانون الدولة في عدد من سلطنات وإمارات الجنوب اليمني المحتل أنذآك تكونت مجموعة من مجالس الدولة فيها بالشكل التالي :

م إسم المجلس السلطنة أو الإمارة عدد الأعضاء الوالي السنة المصدر

1 المجلس التشريعي مستعمرة عدن1937 القرار الملكي

2 مجلس الدولة السلطنة القعيطية7 السلطان 1940 قانون الدولة

3 مجلس الشيوخ مجلس تنفيذي إمارة الضالع غير محدد الأمير1948 حمزة علي لقمان تاريخ القبائل اليمنية ص131

4 مجلس الدولة السلطنة العوذلية 14السلطان ....... عبد الرحمن جرجره،أرضنا الطيبة ص 43

5 مجلس الدولة السلطنة الفضلية غير محدد السلطان.......عبد الرحمن جرجره،أرضنا الطيبة ص60

6 مجلس الدولة مشيخة الشعيب 21 نائب الشيخ ...... أرضنا الطيبة ص 90

7 مجلس الدولة سلطنة يافع بني قاصد 16 نائب السلطان ..... أرضنا الطيبة ص115

8 مجلس الدولة سلطنة العوالق العليا ...أرضنا الطيبة ص 130

9 مجلس الدولة مشيخة العوالق السفلى 19السلطان .....أرضنا الطيبة

10 مجلس الشيوخ مجلس تشريعي مشيخة دثينة 13 48 نائب الولاية ...... أرضنا الطيبة ص 164

11 مجلس المشائخ مجلس العقال إمارة بيحان 25

140 الأمير 1943- 1947 مهدي سالم القباص الإمارة الهذيلية الهاشمية ص 130- 131

كانت هذه المجالس هيئات إستشارية للوالي – السلطان – الأمير – الشيخ ... إلخ .

صاغ هذه الوثائق التشريعية خبراء من المستعمرات الإنجليزية على غرار الأحكام القانونية التي كان معمول بها في الهند وبورما وماليزيا وكثير من مستعمرات أفريقيآ البريطانية.

وصاغ الميثاق الوطني المقدس الفضيل الورتلاني الشخصية الوطنية الجزائرية المناضلة ضد الإستعمار الفرنسي والعضو البارز في حركة الإخوان المسلمين أنذآك.

لقد صاغ الفضيل الورتلاني الميثاق بعد تعرفه على الأوضاع في المملكة المتوكلية وعلى رجال الحل والعقد في صنعاء والمدن اليمنية الأخرى( تعز والحديدة..الخ).

وأستلهم أفكاراً عند الصياغة من عهد الأمان التونسي الصادر عام 1856م والدستور التونسي الصادر في عام 1861م وبعض الوثائق القانونية المصرية الصادرة قبل دستور 1923م في مصر .

وبالمقابل كانت مسودة الدستور التي صاغها الحكيمي أول مشروع متكامل لدستور دولة يضعه يمني في التاريخ المعاصر ، إذا ما قارناها بالوثائق القانونية المذكورة أعلاه.

وأنطلقت هذه الصياغة من رؤيته لنظام الحكم الجمهوري المرتقب أولاً. ومن معرفته لطبيعة الأوضاع العامة في اليمن وإمكانية إنهيار النظام المطلق رغم قوته الظاهرية وسنده القبلي في شمال شمال اليمن ثانياً .

ومن إلمام الرجل بالأوضاع الدستورية في عدد من البلدان الأجنبية بحكم ترحاله في أصقاع الأرض وإحتكاكه بالأنظمة الديمقراطية المختلفة – ملكية – وجمهورية – برلمانية ورئاسية .

إختيار الحكيمي للنظام الرئاسي كحل لمعضلة الحكم في اليمن وذلك لأن هذا النظام يقوم على أساس الفصل الشديد بين السلطتين التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية والتشريعية الممثلة بالمجلس صاحب الصلاحيات القوية في شؤون التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية ، وهو ما لا يسمح لأي من السلطتين التنفيذية أو التشريعية بالإستحواذ على السلطات بأكملها .


وبعد : سبق أن قارنا مسودة الدستور بالميثاق الوطني المقدس في ورقة مقدمة إلى ندوة الحكيمي في أغسطس 2004م عقدها مركز الدراسات والبحوث اليمني – صنعاء.

وضحنا فيها الشبه والخلاف في الوثيقتين وإستنتجنا من ذلك بأن كتابة المسودة كانت قبل قيام ثورة 1948م.

وكان ذلك في إطار ملاحظات زعماء الأحرار على الميثاق الوطني المقدس أنذآك .

وبعد العودة مجدداً إلى مصادر حركة الأحرار من أراء الذين كانوا ناشطين فيها خارج سجون النظام الإمامي .

نجد أنهم لم يتحدثوا حسب الأدبيات المتوفرة لنا عند كتابة هذه الورقة عن قيام النظام الدستوري بعد وفاة الإمام أحمد الذي حكم الجزء المستقل من اليمن منذ عام 1948- 1962م وهو ما يجعلنا نؤكد وجهة نظرنا السابقة حول كتابة هذه المسودة قبل قيام ثورة 1948م الدستورية. وإعتبار هذه المسودة وجهة نظر مغايرة لوجهة النظر القائلة بقيام مملكة دستورية بدلاً للنظام الإمامي المطلق أنذآك .

وبما اننا نرى إستلهام الحكيمي في مسودة الدستور لبعض أراء التشريع الدستوري لدول عربية وإسلامية فإن من المستحسن أن نقارن أهم الموضوعات الرئيسية في المسودة بالدستور الأندنوسي الصادر عام 1945م كأول دستور لدولة إسلامية في آسيا يقرر النظام الجمهوري والحكم الرئاسي .

تألفت مسودة الدستور المؤقت من 45 مادة دون تبويب وديباجه دون عنوان . في حين تألف الدستور الأندنونسي من 157 مادة تجزأت الكثير منها إلى فقرات في أربعة أبواب تفرع الباب الأول جمهورية أندونسيا- إلى ستة فصول .

الفصل الاول-

الدولة ونظام الحكم فيها ( م1 ) ،

والفصل الثاني – حدود الدولة ( م2 ) ،

الفصل الثالث -العلم – النشيد الوطني – الشعار- اللغة .

والفصل الرابع- الجنسية والسكان،

والفصل الخامس- الحقوق والحرية الشخصية (م6– 46) ،

والفصل السادس- أحكام عامة( م47 – 65 ) .


وتفرع الباب الثاني- جهاز الدولة للجمهورية الأندنوسية تفرع إلى أربعة فصول :

الفصل الاول المجلس النيابي مجلس النواب (م 66 – 75) ومجلس الشيوخ ( م 76– 82) ، والفصل الثاني حكومة الجمهورية الأندنوسية (م 83- 88) ، والفصل الثالث - المحكمة العليا (م89) ، والفصل الرابع – هيئة الإشراف المالي ( م 90 ) .

وتوزع الباب الثالث – الأحكام – إلى ثمانية فصول – الفصل الأول القوانين (م91-105)، الفصل الثاني- الحكومة (م106-114)، الفصل الثالث- القضاء (م115-122)، الفصل الرابع- المالية ويتفرع إلى قسمين: القسم الاول مسائل العملات (م123-124) القسم الثاني- المسائل المالية- المخصصات- المسؤوليات- الرواتب(م125-131)، الفصل الخامس الشؤون الداخلية (م132-138)، الفصل السادس- الدفاع الوطني والأمن العام (م139-147)، الفصل السابع- العلاقات الخارجية (م148-153)، الفصل الأخير-تعديل الدستور (م154-157) .

تكاد تكون المادة 1 من مسودة الدستور المؤقت قد إستلهمت من نصوص عدد من مواد دستور أندنوسيا حين قرر أن الشعب : الشعب اليمني شعب مسلم دينه الإسلام ودستوره مستمد من روح القرءآن ، واليمانيون كلهم إخوان سواسية ، يجمعهم الجنس والأصل واللغة والدين والوطن لا فرق بين واحد وآخر، فلا طائفية ولا مذهبية، بل الإسلام دينهم والشعب اليمني وطنهم والجميع إخوان وأبناء عم . لقد وردت الافكار التي إحتوتها المادة 1 من مسودة الدستور في كثير من مواد الباب الاول من دستور أندنوسيا في كل من الفقرة ب من المادة 1 والمادة 5 والمادة 6 من الدستور الأندنوسي ، علماً بأن نصوص ذلك الدستور مرتبة ترتيباً قانونياً دقيقاً .

وأتت المادة 2 من مسودة الدستور لتقرير تشكيل حكومة إنتقالية بعد وفاة الإمام بإنتهاء أجله المحتوم- هدف الحكومة المحافظة على ان الأمن والنظام والحفاظ على سلامة البلاد إلى آخر ما ورد في هذه المادة من مبادئ سبق أن أشرنا إليها في الورقة المقدمة إلى الندوة المنعقدة في أغسطس 2004م. على أن ما يجب ملاحظته هنا أن واضع المسودة قد أشار فيها في هذه المادة بتشكيل حكومة إنتقالية بعد وفاة الإمام بإنتهاء آجله المحتوم – أي الموت الطبيعي ، وبذلك فقد كان معارضاً للإغتيال وهو ما فكر فيه الكثيرين من الأحرار ونفذوه جماعة منهم في مقتل الإمام يحيى في حزيز هو وزيره وبعض أحفاده وحرسه .

وقضت المادة الثالثة من المسودة بأن : يشترط في رئيس الدولة اليمانية أن يكون شخصية فذة على جانب عظيم من النزاهة والتدين وسمو الأخلاق وعلى جانب كبير من الذكاء والعلم والحزم وسعة الإطلاع ، سليماً من العيوب المخلة المشينة ، وان يكون شجاعاً مقداماً ذا رأي سديد .

ومع أن المادة 85 من دستور أندنوسيا قد إشترطت في رئيس الجمهورية ان يكون مواطناً صالحاً يعمل من كتاب الله وسنة رسوله ، وقد إقترب من هذا النص ما ورد في مسودة الدستور. غير ان هذه المادة في دستور أندنوسيا قد أضافت إلى ذلك أن يكون قد اكمل الأربعين من العمر وان يكون قد إستكمل عامه العشرين لحمل الجنسية الأندنوسيه ولم يلغى منه حق الإنتخاب .

وحددت المادة 4 من مسودة الدستور قيام الرئيس بواسطة الإنتخاب الحر ، وبذلك خالف واضع المسودة نص الميثاق في بيعة الإمام ، حيث يعطي الشعب في المسودة حريته الكاملة ليختار رئيسه الذي يثق به ويرضاه ويختاره إختياراً صحيحاً سليماً من كل تأثير وضغط داخلي أو خارجي ، وللشعب حق الرفض في حالة إذا ما أريد أن يفرض أي شخص نفسه أو يفرضه على الشعب فرضاً وله الحق أن يقاوم أي فرد مهما كان، إذا كان الشعب لا يرتضيه ولا يثق به .

وبذلك فإن الحكيمي قد أشار إلى محاولة فرض شخصاً من قبل جهة ما خارجية أو داخلية على الشعب .

وإذا رجعنا إلى المادة 84 من دستور أندنوسيا نجد انه قد قضى بإنتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة ، وذلك بنصها على أن : ينتخب رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة في إنتخابات عامه حسب القوانين ولمدة أربع سنوات .

وقضت المادة 5 من المسودة بأنه :- بعد أن يتم إختيار رئيس الحكومة بالأغلبية يؤخذ منه اليمين القانونية على إحترام الدستور وتنفيذ ما نصت عليه بنوده ولوائحه وأن لا يغير منه مادة ولا فقرة بعد إقراره من قبل مجلس الشورى والهيئة التنفيذية التي عهد إليها بوضع صيغة الدستور وضعاً صحيحاً سليماً ...الخ المادة . كما نصت المادة 5 من مسودة الدستور بأن يتم إختيار رئيس الحكومة بأغلبية يؤخذ منه اليمين القانونية على إحترام الدستور وتنفيذ ما نصت عليه بنوده ولوائحه وأن لا يغير منه مادة ولا فقرة بعد إقراره من قبل مجلس الشورى والهيئة التنفيذية التي عهد إليها بوضع صيغة الدستور...الخ ما قررته هذه المادة . في حين نص الدستور الأندنوسي في المادة 87 منه بأن : يقسم رئيس الجمهورية والوزراء قبل تقلدهم مناصبهم يمين الولاء للدستور حسب دينه ومعتقده .

والجامع للنصين إحترام الدستور والولاء ، وإن تغايرت نصوص المادتين فيها بعد ذلك في الإسهاب في مسودة الدستور إلى الصيغة الموجزه في الدستور الأندنوسي والقسم حسب الدين والمعتقد في بلد متعدد الأعراق والقوميات والأديان . وهو مالم يوجد في اليمن .

وقررت المادة السادسة نظام الحكم في اليمن رئاسياً شورياً دستورياً ولا يسمح لأي حكومة أو فرد أن يحكم اليمن حكماً فردياً إقطاعياً، ولا أن يفرض نفسه بالقوة أو بالوراثة الزائفة...الخ المادة . بينما قضى الدستور الاندنوسي بأن يباشر الشعب الاندنوسي سيادته بواسطة مجلس الشورى جنباً إلى جنب مع الحكومة ( ف ب من م1). ويراس رئيس الحكومة حسب القوانين ومسؤول أمام المجلس النيابي ( ف1 من م83 ) .

والفارق واضح في صيغة الحكمين في المسودة والدستور ويعبر عن إختلاف الأوضاع في البلدين .

وقضت المادة 8 من المسودة بأنه : على الحكومة الإنتقالية التي ستقام إثر وفاة الإمام أن تأمر فورا بتكوين مجلسي شورى يتألف من سبعين رجلاً من رجال الشعب الأكفياء في البلاد يمثلون جميع الجهات ، وأن يعطى لهذا المجلس الصلاحية التامة بتكوين نخبة صالحة من ذوي الكفاءة والحنكة لتقوم بمراجعة هذا الدستور ومناقشته مناقشة فقهية قانونية ، ولها أن تعدله أو تزيد فيه حسبما تقتضيه المصلحة بعد المراجعة والتداول مع ذوي الرأي الصائب السديد . ومجلس الشورى وحده الذي يقوم بتعيين هذه النخبة ..الخ. مضيفاً إلى ذلك أن تقرر هذه النخبة لمراجعة الدستور وتحديد الزمن لبقاء هذا الدستور، فلا يحول ولا يبدل ..الخ .

وذلك لأن الأوضاع في اليمن لم تتهيأ آنذآك لوضع دستور يفهمه الشعب . والذي نص عليه الدستور الأندنوسي بأن تقدم الحكومة بإسم رئيس الجمهورية إقتراح تعديل الدستور الذي بينه القانون إلى هيئة تسمى هيئة تعديل الدستور التي تتكون من أعضاء مجلس الشورى وثلاثة من أعضاء مجلس النواب الإقليمي درجة محافظة (ف.ج من م154 ) .

بيد أن المادة التاسعة من مسودة الدستور قد أضافت نصاً دستورياً حديثاً بأنه: بعد الإنتهاء من مراجعة هذا الدستور ومناقشته وإقراره يرفع إلى رئيس الدولة اليمنية المختار من قبل الشعب للإطلاع عليه ثم يحال مرة أخرى على الجمعية التأسيسية المختاره لمناقشته مادة مادة ، ويتم التصديق عليه بعد المناقشة والإقتراع ، ثم يحال مرة أخرى إلى رئيس الدولة للإطلاع والمصادقة عليه ويكون ساري المفعول من حين المصادقة عليه من رئيس الدولة ومجلس الشورى . في حين قضى دستور أندنوسيا بأنه : على الحكومة أن تصدق فوراً على التعديل الجديد الذي وافقت عليه هيئة تعديل الدستور في مدة لا تتجاوز شهر( ف1 من م156) . على إعتبار أن كل إقتراح لتعديل هذا الدستور لا بد أن يبين بصراحة التعديل المقترح ويوقع عليه على الأقل ثلثا أعضاء مجلس النواب ( ف1 من م 154) .

والفارق في النصوص الواردة أعلاه بهذا الشأن تكمن في أنها ملاحظات عالم دين على مشروع الميثاق ، في حين كانت صياغة الدستور الأندنوسي من قبل هيئة من المتخصصين وناقشته وقررته هيئة تشريعية لأمة أكثر تقدم من اليمن أنذآك .

ولما كنا قد ناقشنا مواد المسودة بالميثاق في الورقة التي قدمت إلى الندوة التي عقدت في أغسطس 2004م فإننا لن نكرر ذلك هنا .

على أن ما يهمنا في موضوع مقارنة مسودة الدستور الاندنوسي إتفاقاً في بعض الخطوط العامة المتمثلة في ان الشعب مصدر السلطة في البلاد في المسودة (م20). والأمة مصدر السلطات في الدستور الأندنوسي (م47) . والإعلان في المسودة عن النظام الجمهوري من خلال النص على الألقاب في الحكومة ( م21) . أن كان رئيس جمهورية يطلق عليه السيد رئيس الجمهورية ومن بعده رئيس مجلس وزراء ووزير خارجية...الخ من نفس المادة .

وقد قرر الدستور الأندنوسي النظام الجمهوري في المواد المتعلقة بالحدود ( م2) والعلم (م3) وإنتخابات رئيس الجمهورية المواد (83...88) . زد على ذلك النصوص الخاصة بحق صيانة أموال اليمانيين وأعراضهم (م26) وكفالة الحريات الفردية وحريات القول والعمل والتفكير وتنظيم الجمعيات والإجتماعات وحرية الصحافة والنشر (م27) . وهو ما قرره الدستور الأندنوسي في المواد 6، 11، 26، 40، 41. وغيرها من المواد بصياغة دقيقة مرتبة في الدستور الأخير .والواقع أن الافكار التي وردت في مسودة الدستور التي كتبها الشيخ عبدالله علي الحكيمي قد مثلت حالة متقدمة في تلك الفترة المبكرة من تاريخ الحركة الوطنية اليمنية المتمثلة بطرح شعار النظام الجمهوري كبديل للنظام الملكي المطلق أنذآك من جهة والمطالبة بإنتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب والتمثيل الشعبي للوصول إلى الهيئة التشريعية وغيرها من الأراء التي تعتبر الآن في أمس الحاجة لمناقشتها من منطلق تاريخي- قانوني ، بعد أن تحققت الوحدة اليمنية وقامت الجمهورية اليمنية بمؤسساتها الدستورية القائمة على إنتخاب السلطة التشريعية ورئاسة الدولة والمجالس المحلية من قبل الشعب مباشرة .

ولمزيد من التنوير نورد نص مسودة الدستور بخط الشيخ عبدالله علي الحكيمي نفسه بغرض الإطلاع عليها ومناقشتها بإستفاضة أكبر ومنح الفرصة للكتابة عنها من قبل أكثر من متخصص في الشؤون القانونية والتاريخية ، إذ أننا تناولناها هنا سوى شذرات في حاجة إلى تطوير مستمر يرتبط بالعثور على معلومات جديدة حول تاريخ كتابتها بدقة .

(26)-الفكر السياسي المتعدد في ظل اليمن الواحد :

ورقة مقدمة إلى ندوة واحدية الثورة اليمنية -قراءة تحليلية للأهداف ومراحل النضال الوطني . التي اقيمت برعاية جامعة تعز وصحيفة الثورة اليمنية . نادي تعز السياحي بتاريخ 25/9/2007م .


رابعاً:- الأبحاث المنشورة في مجلة دراسات يمنية الصادرة عن مـــركــز الدراسات والبحوث اليمني

1- طرق تعديل الدساتير اليمنية والعربية والأجنبية مجلة دراسات العدد 43صـــ164-195.

2- الوضع الحقوقي للنائب في للسلطة التشريعية في البلدان العربية ذات النظام الجمهوري مجلة دراسات العدد 44 ص 169-229.

3- رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في اليمن والدول العربية ذات النظام الجمهوري دراسات يمنية العدد 46 - ص 84-116.

4- النشاط البرلماني للسلطة التشريعية في اليمن والدول العربية ذات النظام الجمهوري دراسات يمنية القسم الأول العدد 47 ص 115ـ 176.

5- النشاط البرلماني للسلطة التشريعية في اليمن والدول العربية ذات النظام الجمهوري القسم الثاني دراسات ثمينة العدد 48ص 115-258 .

6- البنية الاجتماعية والسياسية للسلطة التشريعية في اليمن والدول العربية ذات النظام الجمهوري دراسات يمنية العدد 50 ص 173-274 .

7- الوضع الحقوقي لرئاسة الدولة في الأحكام الدسـتوريـة اليمينية والعربية والأجنبية . دراسات يمينية العدد 51-52 صفحات 318-380.

8- شروط الترشيح لمنصب رئاسة الدولة في الأحكام الدستورية اليمنية والعربية والأجنبية، دراسات يمنية العدد 54 ص 97-139.

9- طرق انتخابات رئاسة الدولة في الدساتير اليمنية والعربية والأجنبية دراسات يمنية العدد 56 ص281-367.

10- المشاركة الشعبية في نشاط هيئات الوحدات الإدارية بالجمهورية اليمنية دراسات يمنية العدد 58 ص 364-300.

11- مسيرة التشريع للانتخابات في اليمن . دراسات يمنية العدد 46 ص 5-8.

12- قراءة في خار طه التجارب الاتحادية والوحدوية العربية دراسات يمنية العدد 53ص 5-12.

13- حق العمل في الدساتير العربية ودراسات يمنية . العدد 62-63-2001 ص344 - 363 .


== خامساً : - الأبحاث المنشورة في مجلة الثوابت == ـ صنعاء .


1) الحركة النقابية في ج. ع. ي. 1936م العدد 6 إبريل- يونيو1996م ص 49 - 70.

2) قانونا الانتخابات اليمنية رقم 41لسنة 1992 ورقم 27لسنة 1996م تحليل قانوني مقارن ـ الثوابت العدد 7 ص 34ـ 52.

3) الأسس الدستورية للوحدة اليمنية ـ الثوابت العدد 9 ص 12ـ 135.

4) الوحدات الإدارية وهيئاتها في التشريع الدستوري العربي الثوابت 10 صـ 38-55 .

5) النظم القضائية في الدساتير اليمنية والعربية تحليل قانوني مقارن الثوابت11 ص 123- 170.

6) الاستفتاء العام وانتخاب رئيس الجمهورية في دستور الجمهورية اليمنية والدساتير العربية ـ الثوابت العدد 17ـ يوليو ـ سبتمبر 1999م صب 86-107.

7) أنواع الملكية في التشريعات الدستورية العربية . العدد 20 ص 4 ـ 28 .

8) التعددية الحزبية في الدساتير العربية ،العدد 23 يناير – مارس 2001م ص 14-26.



سادساً: الأبحاث المنشورة في مجلة الحكمة اليمانية

لسان حال اتحاد الأدباء والكتاب :-

1- السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري تسمياتها وطرق قيامها الحكمة العدد 183 ص 38-51.

2- عدم الجمع بين النيابة وتولي الوظائف العامة الحكمة العدد 188 ص 42-49.

3 - تأقيت مدة السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري .الحكمة العدد 198ص 69-77.

4 - المكاتب الفنية برئاسة الدولة - الحكمة العدد 198 ص 69-81القسم الأول .

5- عمر الجاوي مترجماً . الحكمة العدد 209 ص 117-121.


سابعاً : الأبحاث المنشورة في مجلة الكلمة ـ صنعاء

1) أجهزة السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري الكلمة عدد نوفمبر 1992 ص30-40 .

2) اللجان الثابتة في السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري الكلمة العدد مايو 1993م ص 40-59.



ثامناً : الأبحاث المنشورة في مجلة الثقافة

ـ التابعة لوزارة الثقافة اليمنية

1- رحلتا مستشرقا روسيا إلى اليمن ـ رحلة 66 ـ 67 ورحلة 1970ـ 1971م الثقافة العدد 30ص 52-73.

2- قائمة بأعمال أ. ج لوندين عن المسألة السبئية الثقافة العدد 31-1997م ص 303- 346.


تاسعاً : الأبحاث المنشورة في مجلة أفاق اقتصادية

1- المشاركة الشعبية في نشاط البلديات في الجمهورية اليمنية:- نشرت في العدد 5- 2 أكتوبر 1996م ص 15-16 والعدد 26ديسمبر 1996ص 23-26 والعدد 27- فبراير 1998ص 21-23.

2- أنواع الملكية في التشريع الدستوري اليمني 1962-1995م:- نشرت في العدد 23-24أغسطس ـ سبتمبر 1996ص22-23.


عاشراً : المنشور في مجلة متابعات إعلامية

1) - من تجربة مترجم غير محترف العدد 45-46 ديسمبر 1994- يناير 1995ص 24-30.


الحادي عشر : المنشورة في نشرة حقوقنا

يصدرها مركز المعلومات وحقوق الإنسان تعز :

1) - حرية الصحافة في التشريع الدستوري العربي .العدد 5 يونيو2000م ص 2 ـ 5 .


الثاني عشر : الأبحاث المنشورة في مجلة دروب

يصدرها مركز الكناري صنعاء :

1)- حرية الاجتماع والتظاهر في الدساتير العربية . العدد 3و4 ص 31-35 .


الثالث عشر  : المنشور في مجلة القسطاس

1)-التطور الدستوري في الجمهورية اليمنية في الفترة ما بين 1936-2000م العدد 27أكتوبر 2000م صفحات 28 ، 31.


الرابع عشر  : الأبحاث المنشورة ضمن كتب

1- ثورة 26 سبتمبر 1962 مسيرة التشريع الدستوري في اليمن صدر ضمن كتاب 26سبتمبر 1962م وثلاثون عاماً . مركز الدراسات والبحوث اليمني 1992صفحات 145-212 .

2- التكيف القانوني لدستور الجمهورية اليمنية . نشرت ضمن كتاب الاستفتاء على الدستور . دراسة وصفية تحليلية أعداد الكتاب للجنة العليا للاستفتاء. صدر عن دائرة الصحافة والنشر 26سبتبمر 1963ص 220-226.


الخامس عشر: المحاضرات

1) - مشاركة المرآة العربية في السلطة التشريعية في الدول العربية محاضرة ألقيت في مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة – تعز 3/1/2002م . تقع في 20 صفحة .


السادس عشر: الأبحاث المنشورة في صحف أسبوعية أو شهرية أو يومية

1)- الحريات الشخصية في التشريع الدستوري العربي ( تحليل قانوني مقارن)- ثلاث حلقات في الجمهورية الثقافية بتاريخ 1/2/2001 صــ22 وبتاريخ 8/2/2001م صـــــ21-23 وبتاريخ 15/2/2001م.

2) الجديد بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء في الجمهورية اليمنية في القانون رقم 13 لسنة 2001م .الجمهورية الثقافية 17/1/2002م صفحات 14-16 .

3) سرية المراسلات في التشريع الدستوري العربي الجمهورية تعز 1/7/2002م .

4) مساواة المواطنين أمام القانون في التشريع الدستوري العربي والأجنبي (الجمهورية الثقافية 14/2/2002-صــ16-17).

5) المواطنة في التشريع الدستوري العربي الجمهورية الثقافية .

6) الحق في تأليف الجمعيات في التشريع الدستوري العربي الجمهورية الثقافية 14/3/2002م ص 16 -17 .

7) تعقيب على ورقة قراءة في التعديلات الدستورية من فترة مجلس النواب نموذجاً مقدمة إلى ندوة الملتقي المدني – صنعاء في /29/3/2001م. كتاب القسطاس الإصدارالثامن 22 – 29 .

8) حرية البحث العلمي في الدساتير العربية صوت الجامعة – صحيفة شهرية تصدرها جامعة تعز– العدد 14-15 يناير2000م.

9) مصادر التشريع في الأحكام الدستورية العربية صوت الجامعة العدد 16/ 2000.

10) حرية الرأي في التشريع الدستوري العربي العدد 19/2001حرية البحث العلمي في الدساتير العربية صوت الجامعة – صحيفة شهرية تصدرها جامعة تعز - العدد 14-15 يناير 2000م

11) السمات العامة لقانون الحكم المحلى صوت الجامعة العدد 21 /2001.

12) انتخابات المجالس المحلية في ضوء التشريعات الدستورية اليمنية والعربية – صوت الجامعة العدد 23/2001.

13) العاصمة في التشريعات الدستورية العربية صوت الجامعة العدد 27/2001.

14) حدود الدولة في التشريعات الدستورية العربية صوت الجامعة العدد 29/2002

15) الوحدة اليمنية في البنية السكانية لابناء محافظة تعز– الجمهورية الثقافية - تعز العدد 175 – 6/1/2003م ص 22- 25.


16) حقوق المؤلف في القانونين اليمني رقم 19 لسنة 1994م والمصري رقم82 لسنة 2002م

يقع في 26 صفحة بالصف الالكتروني مسلم لصحيفة صوت جامعة تعز للنشر.



                جامعة تعــــز
             كليــــــة الحقـــــوق
              أ.د/ قائد محمد طربوش
           عميد كلية الحقوق -  جامعة تعز


               توطئــــــــــــة:

يعتبر إبداع الناس في مجالات العلوم والآداب والفنون من أهم مقومات التنمية في أي بلد من البلدان ، لان تقدم الدول لا يقوم إلا على مدى تشجيع أصحاب الإبداع الفكري . وعليه فان توفير الوسائل القانونية والمادية للمبدعين يضمن لهم الاستقلال ويكفل له الطمأنينة في أعمالهم الخلاقة.

أن تشجيع العمل الفكري وحمايته عنصر ضروري لكافة التطورات في أي بلد من البلدان وبالذات في عصر ثورة المعلومات العاصفة في العالم المعاصر.

وبهدف حماية حقوق المؤلف قررت الأغلبية الساحقة من دساتير العالم (1) المعاصر حماية حقوق المواطن الفكرية في إطار الحقوق الخاصة بحرية التفكير والكتابة والنشر والبحث العلمي بما في ذلك دستور الجمهورية اليمنية ودستور جمهورية مصر العربية

لقد قررت المادة (18) من دستور ج.ي لعام 1990 - أن تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح واهداف الدستور، كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقوم الدولة بكل مساعدة لتقدم العلوم والفنون ، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها.




(1) كمزيد من الاطلاع راجع- نواف كنعان- حق المؤلف- النماذج المعاصرة لحق المؤلف وسائل حمايته ، صدر عن مكتبة- دار الثقافة للنشر والتوزيع -عمان- ط1 الإصدار الرابع 2004 صــــــ8 د/ قائد محمد طربوش - الحقوق والحريات في الدول العربية ، تحليل قانوني مقارن إصدار ملتقى المرأة للدراسات والتدريب- تعز- ط1 2002 صــــ166-177


وقضت المادة(49) من دستور جمهورية مصر العربية لسنه 1971 بأن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

لم ينحصر الامر على النصوص الدستورية السابقة للجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية فقط ، بل صدرت مجموعة من القوانين الخاصة بالحق الفكري مثال ذلك بدأ تنظيم الحق الفكري في اليمن بصدور قوانين مستعمرة عدن في الفترة مابين 1936 - 1967م المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية وقانون برأة الاختراع وقانون العلامات التجارية.

وصدر في شطري اليمن سابقا عدد من القوانين الخاصة بالحق الفكري منها الكتاب الرابع من القانون المدني في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا الصادر عام 1978 بعنوان ( الحق الفكري) وقانون العلامات التجارية في الجمهورية اليمنية رقم (45) لسنه 1976م (1) وصدر أخيرا القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنه 1994م بشان الحق الفكري دون صدور قوانين أخرى .


(1) محمد احمد المخلافي - الاتجاهات الرئيسية لحماية الحقوق الفكرية ، مجلة دراسات يمنية ، إصدار مركز الدراسات والبحوث اليمني - صنعاء- العدد 57- يوليو 1998 صـــ272 احمد عبدالخالق الجنيد العولمة وحماية حقوق المؤلف 1-2 مجلة دراسات يمنية العد 66 يوليو 2002 صــ283 والعدد 67- أكتوبر 2002 صـــ 322

يتألف هذا القانون من (128) مادة موزعة في أربعة أبواب:

الباب الأول: حق المؤلف ويتوزع إلى:

الفصل الأول: المؤلف وحقوقه ، الفصل الثاني : العمل الجماعي ، الفصل الثالث: إجراءات التسجيل ، الفصل الرابع : انتقال العمل الإبداعي إلى ملكية الدولة ، الفصل الخامس : عقد التأليف ( المواد 2-48) ولم يتوزع الباب الثاني الحق على الإكشاف إلى فصول المواد (49-57) بينما توزع الباب الثالث - حق المخترع المواد (58-117) إلى الفصل الأول تألف من الفرع الأول ، الشروط الموضوعية ، الفرع الثاني إجراءات التسجيل ، الفرع الثالث التسجيل. وانقسم الفصل الثاني من هذا الباب العلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية إلى الفروع التالية الاول  : العلامات الصناعية والتجارية ، الثاني : الرسوم والنماذج الصناعية ، الفصل الثالث : الإخلال بالحماية . وإنحصر الباب الرابع على أحكام عامة المواد (118-128) في حين أنقسم القانون المصري رقم (82) لسنة 2002م إلى أربعة كتب في (206) مادة.

الكتاب الأول : براءة الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات الدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها شمل كل من : الباب الاول - برأة الاختراع ونماذج المنفعة الباب الثاني - التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة مواد(45-54) الباب الثالث - المعلومات غير الموضح عنها المواد(55-62)

الكتاب الثاني: ويشمل الباب الأول - العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية المواد(119-137) وأنحصر الكتاب الثالث على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المواد(138-188) دون أن يتوزع إلى أبواب وعلى هذا الصنف أتى الكتاب الرابع من القانون المصري ، الأصناف النباتية المواد(189-206) ومن خلال البنية الفنية للقانونين يتضح الفرق بينهما في الصياغة كمدخل لما يحتوي عليه القانونان من أحكام بشأن الحقوق الفكرية

وقبل مقارنة المواضيع التى سنناولها في القانونين تجدر الإشارة آلي كل من انه: 1- صدر القانون رقم (19) لسنة 1994م في الجمهورية اليمنية والقوانين الأخرى في الجمهوريتين اليمنيتين السابقتين (1) مستلهمة من القوانين المصرية السابقة لصدورها (2) في حين صدر القانون المصري رقم (82) لسنة 2002م بعد إقرار إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في نيسان 994 والاتفاقيات الدولية الأخرى بهذا الشأن ولهذا استلهم الكثير من أحكامها .

2- صدر القانون رقم (19) لسنه 1994م في الجمهورية اليمنية دون أن يستلهم نصوص اتفاقية تربيس وذلك بسبب تقارب صدور التشريعين وهو ماجعل المشرع اليمنى لا يأخذ بعين الاعتبار نصوص تلك الاتفاقية (3)

3- نرى أن صدور القانون اليمنى رقم (19) لسنه 1994م يتفق وحاله تطور البلد الذي بدأ بالنهوض الاقتصادي والثقافي ، الامر الذي جعله يصدر بالشكل الذي صدر به ، في ظل وجود مشاكل ضئيلة بشأن الملكية الفكرية في اليمن من جهة وعدم الآخذ بعين الاعتبار بالاتفاقيات الدولية من جهة ثانية بسبب عدم توقيع الجمهورية اليمنية على أكثرها .

4- صدر القانون المصري رقم (82) لسنه 2002م في ظل التسليم بكثير من نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق المؤلف على وجه الخصوص من جهة ، وأتى استجابة لإستخلاص الكثير من القضايا

(1) أنظر الدليل التشريعي لمحتويات الجريدة الرسمية لاعوام 1990-2002 صادر عن وزارة الشئون القانونية ، طبع بمطابع التوجيه المعنوي صنعاء غير مؤرخ صـ30 مثل القرار الجمهوري بالقانون اليمني رقم (19) لسنه 1992 والقرار الجمهوري بالقانون رقم (28) لسنه 1992م بشأن المرافعات والتنفيذ الجبري والقرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنه 1992 بشأن التحكيم الجاري في ج.ي.أ. ع (2) استلهم القانون اليمني احكاماً من القانون المصري رقم (354) لسنة 1954 وتعديلاته رقم (14) لسنة 1968 والقانون رقم (43) لسنة 1975 والقانون رقم (38) لسنة 1992 والقانون رقم (29) لسنة 1994

(3) أقرت إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في نيسان 1994


والمشاكل إلي قد وقعت في جهورية مصر العربية من جهة ثانية وذلك في خلال فترة طويلة منذ بداية القرن التاسع عشر حتى الآن ، ولهذا قنن المشرع المصري نصوص القانون رقم (82) لسنه 2002م بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية ومعالجة المشاكل القائمة في المجتمع المصري الأكثر تطور من الجمهورية اليمنية ، زد على ذلك فأن توقيع جمهورية مصر على عدد من هذه الاتفاقيات قد جعل المشرع المصري يلتزم بسن نصوص تتفق وروح تلك الاتفاقيات ، في حين لم يكن ذلك ملزما للمشرع اليمنى حيت لم توقع الجمهورية اليمنية على اتفاقية باريس الخاصة بالمملكة الصناعية المبرمة في 30/3/1883 وقعت عليها جمهورية مصر العربية .

نود الإشارة آلي إننا سنحصر المقارنة في هذا البحث على موضوع حق المؤلف للمصنفات وحمايته في القانونين اليمنى والمصري وتقارنهما بالاتفاقيات الدولية قدر الإمكان ، ولن نتطرق آلي الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وغيرها من الموضوعات التى تناولها القانونان اليمني والمصري ، خشية من تشعب البحث المقدم لندوة وذلك لان إجراء مقارنات للقانون اليمنى رقم (19) لسنه 1994م بالقوانين العربية النافذة في هذا المجال يحتاج إلى كتاب مستقل.

                   المؤلف – المصنف:

يهدف معرفة مفهوم الملكية الفكرية في القانونين اليمنى رقم (19) لسنه 1994م والمصري ورقم (82) لسنه 2002 بهذا الشأن.


لقد قررت المادة (1) من القانون اليمنى أن موضوع حق المؤلف : الأعمال الإبداعية المتميزة بالابتكار في مجال الآداب والفنون والعلوم آيا كان شكل العمل او الفرض منه او أهميه او طريقة إنتاجه وسواء كان تصنيف العمل في فرع من فروع الإبداع المعروفة أم تعذر ذلك ، في حين قرر القانون المصري أن المصنف : كل عمل مبتكر أدبي او فني او عملي أيا كان نوعه او طريقة التعبير عنه او أهميته او الغرض من تصنيفه (ق1 م138) وبذلك كان تعريف موضوع الحق الفكري في القانون اليمني " الأعمال" اعم مما ورد في القانون المصري المصنفات وأن تقارب التعريف بعد ذلك في القانونيين.


ولمزيد من التوضيح نورد هذه المقارنة بشأن موضوع هذا الحق بالشكل التالي: أنواع المصنفات في " القانون اليمني" رقم (19) لسنه 1940م أنواع المصنفات في القانون المصري رقم (82) لسنه 2002م  قضت المادة (3) من القانون اليمنى المذكور بما يلي:

يكون موضوعا لحق المؤلف كل عمل يكون التعبير فيه بالكتابة أو الصوت أو الرسم أو التجسيم وغير ذلك وعلى الأخص:

- المصنفات المكتوبة العلمية والأدبية والفنية .

- الأعمال الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخط او الألوان او الحفر او النحت او العمارة . - الأعمال التي تلقي شفويا كالخطب والمحاضرات والمواعظ وما يماثل ذلك.

- الأعمال المسرحية والمسرحيات والموسيقية .

- الأعمال الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ او لم قترن بالأعمال الفوتوغرافية والسينمائية .

- الخرائط والرسوم الجغرافية والمخططات الكروية

- الأعمال المجسمة آيا كان الفن المتعلق بها.

- الإعمال المعدة لإذاعتها بالراديو او التلفزيون .

- الأعمال المتعلقة بالفنون التطبيقية .

وبوجه عام كل عمل يكون التعبير فيه بالكتابة او الرسم او التصوير والتجسيم والحركة وغير ذلك .*  قضت المادة (140) من القانون المصري على أن تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية بوجه خاص المصنفات الآتية:

- الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات .

- برامج الحاسب الآلي.

- قواعد البيانات سواء كانت مقرونة من الحاسب الآلي او غيره.

- المحاضرات والخطب والمواعظ ومصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.

- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت

البانتوميم) - المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ او غير المقترنة بها.

- المصنفات السمعية والبصرية.

- مصنفات العمارة.

- مصنفات الرسم بالخطوط او بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.

- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.

- مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي .

- الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية " الاستكشافات" والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا او التصميمات المعمارية .

- المصنفات المشتقة وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها.

وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا


  • تجدر الإشارة آلي آن أحكام القانون اليمني هذا قد تقارب في كثير من أحكام هذه المادة مع أحكام المادة (3) من القانون المصري رقم(354) لسنه 1954م وتعديلاته ، المنشورة في كتاب حماية الملكية الفكرية واحكام الرقابة على المصنفات الفنية . تأليف عبدالحميد المنشاوي – صدر عن دار الفكر الجامعي – الإسكندرية عام 2002م صفحات 17-131

وإذا قارنا أحكام القانونين اليمنى والمصري بهذا الشأن باتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية فأنها تقترب من نص القانونين المذكورين ، إذ نصت المادة الثانية منها على آن : تشتمل عبارة " المصنفات الأدبية والفنية " كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني آيا كانت طريقة او شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات والمحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخرى التى تقسم بنفس الطبيعة والمصنفات المسرحية او المسرحيات الموسيقية أو المصنفات التى تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية ، والمؤلفات الموسيقية سواء إقترنت بالألفاظ أم لم تقرن بها ، والمصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التى يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا او المطبوعات او العمارة او العلوم (ف1) وبذلك يكون القانون المصري رقم (82) لسنه 2002م قد استلهم هذا النص في المادة المذكورة بحكم صدوره بعد صدور اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية الصادر في نيسان 1994 والتي قضت في الفقرة 25 من م1 بأنه في هذه الاتفاقية يشير اصطلاح (الملكية الفكرية) إلي جميع فئات الملكية الفكرية المنصوص عليها في الأقسام من 1-7 من الجزء الثاني ، في حين صدر القانون اليمنى في نفس العام 24/10/94م علما بأن إعداده وإقراره قد احتاج آلي وقت غير قليل مثل صياغة مشروع القانون في الوزارة المعنية ورفعه إلي مجلس الوزراء لا قرارة كمقدمة لإقراره من قبل رئيس الجمهورية بعد ذلك ، وهو ما جعل المشرع اليمنى لا يستلهم جوانب كثيرة من هذه الاتفاقية.



                     حق المؤلف:

بهدف حماية المؤلف حدد القانون اليمنى المؤلف بأنه الشخص الذي نشر العمل منسوبا إليه سواء كان شخصا طبيعيا آو اعتباريا وذلك بذكر اسمه على العمل او بآية طريقة أخرى مالم يقم دليلا على عكس ذلك (م8) في حين قضي القانون المصري رقم (82) لسنه 2002م بان المؤلف الشخصي الذي يبتكر المصنف ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له مالم يقم الدليل على غير ذلك.

ويعتبر مؤلفا للمصنف من نشره بغير أسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شكه في معرفة حقيقة شخصه فإذا قام الشك إعتبر ناشرو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أم إعتباريا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه آلي أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف (ف3م138) وخول القانون اليمني الحق للمؤلف تعيين شخصا يتولى حماية حصانته (2وحق المؤلف في استعمال عمله اقتصاديا (م23) و أعطي هذا القانون لمجلس الوزراء أن يحدد تعريف المكافآت للمؤلف ونظم القانون اليمني عقد التأليف بأن أعطى الحق للمؤلف بغية استعمال عمله الإبداعي أن يبرم عقد تأليف مع المستفيد يلتزم المؤلف بموجبه عقد التأليف أن يقدم عملا ويسلمه آلي المستفيد في الميعاد المحدد في العقد لاستعماله بالطريقة المشروطة في العقد ويلتزم المستفيد بأن يمارس هذا الاستعمال في المدة المحددة في العقد وكذلك أن يدفع للمؤلف المكافأة (م41) وإضافة آلي ذلك قضى هذا القانون بعقود التأليف عقد لنشر العمل الإبداعي أو إعادة طبعة وعقد الأداء العلني لعمل غير منشور ، وعقد التكليف الفني – إبداع عمل في الفنون الجميلة بغرض العرض العلني ،

وعقد السيناريو بهدف استعمال العمل في فيلم سينمائي وتلفزيوني أو في إذاعتة بالراديو أو التلفزيون – عقد الزخرفة الصناعية يهدف استعمال أعمال الفنون الزخرفية في لصناعة – عقد الترجمة والتحويل بهدف استعمال الأعمال الإبداعية في مجال الآداب والفنون والعلوم (م48) وقرر القانون المصري في المادة (47) أن يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحقه في الترخيص لأي استقلال لمنصبة بآي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ او البث الإذاعي او إعادة البث الإذاعي العلني أو التواصل العلني أو الترجمة أو التحرير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور بما في ذلك في إتاحة عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلف شبكات الإنترنت او شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل ، كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصريف في النسخة الأصلية لمصنفة والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تتجاوز عشرة في المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة.

وينفذ حقه في منع الغير من استيراد او استخدام أو بيع آو توزيع مصنفه المحمي وفقاً لاحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في أية دولة او رخص للغير بذلك (م147) وكانت نصوص اتفاقية برن لعام 1886 و تعديلاتها أكثر قربا من نصوص القانون المصري حيث قرر أن يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استشاري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بآية طريقة او بآي شكل كان (م9-ف) كما يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استشاري في ترجمة او التصريح بترجمة مصنفاته طول مدة حماية مالهم من حقوق المصنفات الأصلية (ف1م8) وهو ما قررته اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة المادة (9) التى نصت على أن :

1- تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة الاحكام التى تنص عليها المواد 1 وحتى 21 من معاهدة برن 1971 ... غير أن البلدان الأعضاء لن تتمتع بحقوق ولن تتحمل التزامات بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة (6) مكرره من معاهدة برن أو الحقوق التابعة عنها.

2 -تسري حماية حقوق المؤلف على النتائج وليس مجرد الأفكار او الإجراءات او أساليب العمل او المفاهيم الرياضية0 وعليه فان القصور الذي شاب القانون اليمني قد كان سبب قدم صدوره 1994 إذا ما قورن القانون المصري 2002 وهو ما جعل القانون الأخير أكثر تقارباً مع الإتفاقية الدولية المذكورة أعلاه .

           نشأة حماية المؤلف ومدتها:

إتفقت أحكام القانونين اليمني رقم (91) لسنة 1994والمصري رقم (82) لسنة 2002بشأن نشأة حماية حق المؤلف ، حيث قضت المادة (7) من القانون اليمني بأن تنشأ حقوق المؤلف منذ لحظة إبداع العمل وتتمتع المسودات والبند بحق المؤلف إذا كانت لها قيمة مبتكره والحال كذلك بالنسبة إلى مراحل إنجاز العمل بالفنون دون التدقيق الذي ورد في القانون المصري في المادة (134) التي نصت على أن يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل وتشمل هذه الحقوق على مايلى:

أولا: إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة

ثانيا: الحق في نسبة المصنف إلي مؤلفه

ثالثا: الحق في منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها أو تحريفاً له .

ولايعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلي موطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته وبذلك ورد هذا النص في القانون المصري دقيقاً ومفصلاً ومثبتاً الحق الأبدي الأدبي للمؤلف وهو أهم الحقوق التى تخلد المؤلف مدى الحياة ، بينما أتى نص القانون اليمني بهذا الشأن موجزاً جداً ، وبالرغم من إتفاق أحكام القانونين اليمني والمصري بشأن حماية حق المؤلف في استعماله إقتصادياً أو الحصول على المكافأة يمتد مدى الحياة وهو ما قررته أحكام المادة (160) من القانون المصري بيد أن أحكام القانونين قد تغايرت في مدة حماية حقوق المؤلف بعد مماته بالشكل التالي: نصت المادة (24) من القانون اليمني بأنه بعد وفاة المؤلف فإن حق المؤلف في الإستغلال الإقتصادي ينقل إلي الورثة طبقاً لقواعد المعاشات ومكافأت الخدمة ولمدة ثلاثين سنة تحسب من أول يناير من سنه وفاة المؤلف.

وبالمقابل قضي القانون المصري رقم (82) لسنة 2002 بحماية حق المؤلف المالية المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف (م160) كما تحمي الحقوق المالية المؤلفين الجماعية باستثناء مؤلفي منصفات الفن التطبيقي -مدة خمسين سنه تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لاول مر ة أيها أبعد وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادتين (160و161) من هذا القانون ، في حين انحصرت أحكام القانون اليمني بهذا الشأن على حق الأشخاص في الاشتراك في وضع عمل إبداعي واحد لكل واحد منهم تجاه الغير حقوق المؤلف على العمل ومع ذلك لايسقط حق كل مؤلف على عمله منفردا (م29) وفي حالة أن يكون إشراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفنون يكون لكل منهم حق المؤلف على الجزء الذي يخصه دون الإخلال بحقه على المؤلف بمجملة (م31) وتحدد العلاقة بين الشركاء في التأليف بالاتفاق بينهم بعقد مكتوب(م30) وبذلك أتت نصوص القانون اليمني عامة بخلاف ماورد من تدقيق في القانون المصري ، لقد قرر القانون اليمني الحماية القانونية لهذه الأعمال المشتركة والجماعية دون أن يذكر مدة الحماية القانونية لها وهو ما يمكن فهمه بانطباق ذلك على ما قرره بمدة الحماية السابقة للمصنفات وبذلك أتفقت أحكام القانون المصري بهذا الشأن مع ما قررته الفقرة

–1- من المادة (7) من إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

ونقضي الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لأول مره بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنه بداءً من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجهور لإول مرة أيهما أبعد (م162) وبذلك يكون القانون المصري قد حدد المدة ودقق فيها في حال المؤلف الواحد


والمؤلفين المشركين للمصنف وكذلك في حالة أن يكون هذا الحق لشخص اعتباري في حين أغفل القانون اليمني ذلك. لقد أتفقت أحكام القانون المصري في المواد أعلاه بشأن مدة حماية حقوق المؤلف بعد الوفاة مع ما قررته إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية (1) حيث قضت (ف1) من المادة (7) منها بأن مدة الحماية التى تمنحها هذه الاتفاقية تشمل مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته.

وإذا كان القانون اليمني قد قرر أن يحقق منتج الفيلم السينمائي والتلفزيوني في استقلال العمل إقتصادياً أو الحصول على مكافأة لمدة خمسة وعشرون سنة من تاريخ الإنتاج تحسب من أول يناير من سنة الإنتاج (م25) فأن القانون المصري قد قرر نفس المدة على مصنفات الفن التطبيقي بأن تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بإتقضاء خمس وعشرون سنة بداءً من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لاول مرة أيهما أبعد (م164). وامتد التغاير إلي حقوق الإذاعة على البرامج التلفزيونية لكن حقوق المؤلفين والمودين وورثتهم تكون وفقاً للمدة العامة (م27) في القانون اليمني في حين قرر القانون المصري أن تتمتع هيئات البث الإذاعي بحق مالي استئثاري يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنه تبدأ من التاريخ الذي تم فيه أول بث لهذه البرامج (م168) شريطة أن تلتزم هيئة البث الإذاعي اسم المؤلف وعنوان المصنف وسداد مقابل عادل نقدي أو عيني للمؤلف كما يلزم بسداد أي تفويض أخر اذا كان ذلك مقتضى (م169) .

لم ينحصر الامر على ماتقدم في الاتفاق والاختلاف في القانونين اليمني والمصري فقط بل وامتد إلى حماية حق المؤلف من الإعتداء عليه بالعقوبات التى قررها القانونان بهذا الصدد.


            حماية حقوق المؤلف من الاعتداء :

مثلما قررت أحكام القانونين اليمني رقم (19) لسنة 1994م والمصري رقم (82) سنة 2002م موضوع التأليف وحقوق المؤلف كما هو مبين في الصفحات السابقة قررت أحكام القانونين حماية هذا الحق من الاعتداء وفرض عقوبات على ذلك لقد قررت المادة (28) من القانون اليمني أن يعد الاقتباس من العمل المنشور دون الإشارة إلي العمل طبقا للمادة (15) فقرة (2) تعدياً حقوق المؤلف وسيحقق الجزاء والتعويض المناسب. *


لقد نص الفقر 2 من المادة 15 على ان يشمل حق المؤلف عنوان المؤلف اذا تميز بطابع ابتكاري وليس نقصاً جارياً للدلالة على موضوع التأليف.




ولمزيد من توضيح التغاير بين القانونين نورد هذه المقارنة لنصيهما بهذا الشأن:لى النموذج القانون اليمني القانون المصري قررت المادة ( 24) من القانون اليمني رقم (19) لسنة 1994 مايلي 1- دونما إخلال بآية عقوبة اشد منصوص عليها في هذا القانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشرة الاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية :

(أ‌) الاعتداء على حق من حقوق المؤلف او المكتشف او المخترع او المقترح الوارد في هذا القانون.

(ب‌) النسبة إلى النفس بالنشر او الإعلان مؤلفا او اختراعا أو اكتشافا أو اقتراحا إبداعيا وضعة الغير.

(ت‌) التحريض او الاشتراك في فعل مما منعة هذا القانون

(ث‌) كل ذلك دون الإخلال بالحق في تعويض المضرور.



قررت المادة (81)من القانون المصري رقم (82) لسنة 2002 مايلي : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولاتجاوز عشرة الاف جنية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال الاتية :

أولا: بيع او تأجير منصف او تسجيل صوتي او برنامج إذاعي محمي طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحة للتداول بآية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور

ثانيا: تقليد منصف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أوبيعة أو عرضة للبيع أو التداول او للإيجار مع العلم بتقليده

ثالثا:التقليد في الداخل لمنصف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعة أو عرضة للبيع او التداول أو الإيجار او تصديره آلي الخارج مع العلم بتقليده

رابعا:نشر منصف او تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقا لاحكام هذه القانون عبر أجهزه الحاسب الالى او شبكات الإنترنت أو سياسية المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور.

خامسا:التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع او التأجير لأي جهاز او وسيلة او أداة مصممة أو معدة للتحليل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور او غيرها.

سادسا: الإزالة أو التعطيل أو النصب يؤتيه لأنة حماية فنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتفسير .

سابعا:الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون وتتعدد العقوبة بعدد المصنفات او التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الادا ء محل الجريمة

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرة الف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنيه . وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها ويجوز للمحكمة عند الحكم با لادانة أن تقضي بغلق المنشاة التي استغلها المحكوم عليه في إرتكاب الجريمة لمدة لاتزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العودة في الجرائم المنصوص عليها في البندين.

(ثانيا، ثالثا) : من هذه المادة وتقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصار بالادانه في جريدة يومية أكثر إنتشار على نفقة المحكوم عليه.


تغايرت أحكام القانونين بصدد العقوبات على الاعتداء على حق المؤلف من ستة أشهر حبس أو غرامة مبلغ مالي لايقل عن عشرة ألف ريال على الاعتداءات المذكورة في الفقرات( أ،ب،ج،د) في المادة المذكورة في القانون اليمني في حين قضي القانون المصري بعقوبة مدة شهر أو غرامة لاتقل عن خمسة الف جنية ولاتجاوز عشرة الف ريال ، وكان هذا التغاير بسبب تفاوت الوضع الاقتصادي في البلدين بالنسبة للغرامة لمدة الحبس.

بيد أن ما يجب قولة بهذا الصدد هو انه إذا كان القانون اليمني قد أوجز في ذكر الأفعال التى توجب العقوبة في الفقرات (أ،د) فإن القانون المصري قد فصل الأفعال التى توجب العقوبة في الفقرات (1-7) من المادة أبتداءً بالبيع والتأجير مروراً بالتقليد والنسخ والتسجيل والتصنيع. ..... الخ ذلك وعلاوة على ذلك قرر العقوبة في حال العودة في ارتكاب تلك الأفعال وشدد مدة الحبس والغرامة بالشكل المشار إليه في آخر المادة المذكورة أعلاه من القانون المصري وبالعودة إلي اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الحقوق الفكرية فإنها قد نصت على أن تخضع الإجراءات المتعلقة باكتساب واستمرار حقوق الملكية الفكرية وحيثما نصت على ذلك قوانين البلدان الأعضاء ، إجراءات الايفاء الإداري والإجراءات التى تؤثر في عدة أطراف كالاعتراض والإبطال والإلغاء للمبادئ العامة المنصوص عليه في الفقرتين ( 3و2) من المادة (41) * (ف4م 62) تخضع القرارات الإدارية النهائية المتخذة ايطار أي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (4) لإعادة النظر فيها من قبل سلطة قضائية أو شبة قضائية ، ولكن ليس هناك ما يلزم لإتاحة الفرصة لاعادة النظر في هذه القرارات في حالات الاعتراض غير الناجح أو الإبطال الإداري شريطة إمكان كون أسباب هذه الإجراءات وموضوع إجراءات إبطال مفعول (ف5م62) وهكذا يكون حال القانون اليمني رقم (19) لسنة 1994 إذا ما قورن بالقانون المصري رقم (82) لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية ، والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص ، ولتطوير هذا القانون نقدم المقترحات التالية :


  • وقد قضت المادة (41) ن الاتفاقية في الفقرتين (2،1) من تلك المادة بما يلي:

1- تلتزم البلدان الأعضاء بضمان إشتمال قوانينها لاجراءات الاتقاد المنصوص عليها في هذا الجزء لتسهيل اتخاذ تدابير فعاله ضد أي تعديل حقوق الملكية الفكرية التى تعطيها هذه الاتفاقية ، بما في ذلك الإجراءات السريعة لمنع التعديات والجزاءات التى تشكل دعاوى تعديات أخرى ، وتطبق هذه الإجراءات السريعة لمنع التعديات والجزاءات التى تشكل دعاوى تعديات أخرى ، وتطبق هذه الإجراءات بالأسلوب الذي يضمن تجنب إقامة حواجز أمام التجارة المشروعة ويوفر ضمانات ضد إمكان استعمالها.

2- تكون إجراءات إنقاذ الحقوق الفكرية منصفة وعادلة ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهضة التكاليف بصورة غير ضرورية ، ولا أن ننطوي على حدود زمنية غير معقولة أو تأخير لاداعي له.


                     المقترحات:

لكي يرتقى هذا القانون آلي مصاف القوانين التى تساير التطورات الملكية الفكرية في العالم المعاصر ينبغي تعديل هذا القانون كما يلى:-

1- تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994 بما يتفق وتطور التشريع القانوني الخاص بالحقوق الفكرية للمؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبدعين على اختلاف مواهبهم وإبداعاتهم وبما يتسق ونصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الفكرية (1)

2- الاستفادة من أحكام القانون المصري رقم (82) لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية في صياغة النصوص القانونية وذلك في إيطار الاستلهام الذي تم من القوانين المصرية في إعداد القوانين اليمنية في الماضي وذلك بحكم تقارب الأوضاع العامة التاريخية والاجتماعية والثقافية بين البلدين . وتثبيت قواعد قانونية بهذا الشأن تحمي حقوق المؤلفين من الاعتداء في الجمهورية اليمنية .

(1) المقصود بهذه الاتفاقيات : اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية المبرمة في 2/3/1883 وتعديلاته في بروكسل في 14/12/1900 وفي واشنطن في 2/6/1911 وفي لاهاي في 6/11/1925 وفي لندن - اتفاقية روما لسنة 1961 الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنجى التسجيلات الصوية وهيئات الاذاعية المحررة في روما في 26/10/1961م

- اتفاقية جنيف لحماية منجي الفونوجرامات ضد عمل مرخص بما لها لما ينتجونه من فونوجرامات المؤرخة 29/10/1961م - اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية نيسان 1994.

- اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة 9/9/1886 المعدلة في باريس في 4/5/1896 ، والمعدلة ببرن في 20/3/1914 والمعدلة بروما في 2/6/928 بروكسل في 26/6/1948 واستكلهولم في 14/7/1967 وباريس في 24/7/1971 والمعدلة في 28/9/1979م.

- معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف كما اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في 2/12/1996م


3- يقرر التعديل القانوني المقترح مدد حماية حقوق المؤلفين والمبدعين والمخترعين أثناء حياتهم وبعد مماتهم مدة خمسين سنة بعد وفاة المؤلف واخر مؤلف إذا كان العمل مشتركاً ، وذلك بما يتفق مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية بهذا الصدد عموماً واتفاقية تربيس على وجه الخصوص بهدف حماية حقوق المؤلفين والمبدعين وتشجيعهم في مجالات الآداب والعلوم والفنون ورعايتهم ، وتشجيع المستثمرين المحلين والأجانب في حماية براءة الاختراعات والاكتشافات والعلامات الصناعية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الخدمة وغيرها .

4- إنشاء أنظمة ومؤسسات في الجمهورية اليمنية تحمي الملكية الفكرية وتوفر الدعم لها في إيطار برامج التعليم والتوعية والتدريب في مؤسسات الدولة والقطاع العام والمختلط والقطاع الخاص .

5- إصدار لائحة تنفيذية للقانون المقترح وذلك لتوضيح وتفسير مايرد موجزاً في نصوص القانون وتطوير الاحكام القانونية بهذا الشأن إحتذاء بالقانون المصري ولائحته التنفيذية .

6- رفع وزيادة مكافآت المؤلفين والمبدعين على إستغلال أعمالهم من قبل الغير وعند انتقال أعمالهم إلي ملكية الدولة وفي نظام القواعد المتعلقة بالأجانب المقيمين والعاملين في اليمن لحماية حقوقهم من الاعتداء .

السابع عشر : تقديم وتو طيئات الكتب

1- توطئة – لكتاب اليمن في الاستشراق السوفيتي ج1 – ص3-4.

2- كلمة – حول اليمن في الاستشراق السوفيتي ج2-ص1.

3- تصدير كتاب مذكرات دبلوماسيي في اليمن راجع أعلاه ص3-4.

4- مقدمة كتاب دولة مكربي سباء منشورات جامعة عدن 2004م ص 7 – 18 . مقدمة كتاب من تاريخ اليمن في القرنين الخامس والسادس الميلادييين تقع في 9صفحات.

5- مقدمة كتاب في رحاب الجزيرة العربية – ترجمة محمد البحر – تحت الطبع مركز الدراسات والبحوث - اليمن تقع في أربع صفحات.

6- تقديم لكتاب الفقر والبطالة وسبل المعالجة في ج.ي. تأليف محمد على قحطا ن إصدار ملتقى المرأة الدراسات تعز 2001 تقع في صفحتين.

7- من المترجم عن دولة مكربي سباء . الإكليل الرقم المتسلسل 33 شتاء 1995 ص174.

8- كلمة حول( نقشان) من اليمن في لينين جراد . الحكمة العدد 208- أكتوبر – ديسمبر 1997ص104-105.

9- من المترجم – حول مخطوطات عربية من اليمن – مجلة بحوث جامعة تعز – العدد 1 ص83-85.



الثامن عشر : الأبحاث التي ترجمها قائد محمد طربوش من اللغة الروسية إلى اللغة العربية

1-حول وضع الفئات الدنيا في البنية الاجتماعية للمجتمع اليمني ، تأليف جولوبوفسكايا مجلة الحكمة العدد 11مارس 1984م ص 11-45.

2- الموظف والدبلوماسي السبئي في القرن الثالث الميلادي . تأليف أ.ج لوندين مجلة الحكمة العد128 ص 47-66.

3- قوانين الحميريين . تأليف بيجوليفسكايا . ن. ف. مجلة الحكمة العدد 138 صـ 57-77.

4- لأهمية التاريخية لآثار الفن المعماري اليمني ، تـأليــف كراتشكو فسكايا . ف. أ. مجلة الأكليل العدد 3-4-1988م ص26-59.

5- الأبناء والأقيال والقبائل وجهاء العربية الجنوبية في القرن السادس الميلادي . تأليف بيوتروفسكي . م. ب. مجلة الثقافة الجديدة عدن العدد 5 ص 44ـ50.

6- عمارة بن أبي الحسن اليماني . تأليف ا. يو. كراتشكوفسكي . الحكمة العدد116ص29-33.

7- داغستان واليمن. تأليف ا. يو. كراتشكوفسكي . الحكمة العدد114 ص57-67.

8- مرافي وبضائع البحر الأحمر : تأليف بيجو ليفسكايا.ن.ف. الحكمة العدد 201ص 51-60.

9- العلاقات الاجتماعية ينجران في بداية القرن السادس الميلادي . تأليف بيجو لفيسكايا . الكلمة عدد سبتمبر ـ أكتوبر 1993ص 49-58 وعدد نوفمبر ـ ديسمبر 1993 ص 49-59 وعدد مايو ـ يونيو 1994 ص 11-24.

10- عن الأحياء والأموات من علماء ومعلمي داغستان ، تأليف حسن القداري الكلمة عدد مايو 1991 ص 56-67.

11- نقشان من اليمن في لينين جراد تأليف ا. يو. كراتشكو فسكي ، الحكمة العدد 208 صفحات 184-231.

12- مخطوطات عربية من اليمن في مكتبة طشقند . تأليف ا. بليايف . مجلة بحوث جامعة تعز سلسلة الأداب والعلوم الاجتماعية العدد الأول 1998م صـ 283-348.

13- مجلس الشيوخ السبئي في الألف الأول قبل الميلاد ـ تأليف أ.ج. لوندين. وهو فقرة من كتاب دولة مكربي سبأ ترجمناه. مجلة الحكمة العدد 215 ، 216ـ ديسمبر 99م ـ صفحات 269 ، 286.

14- المصادر في تاريخ حمير : تأليف بيجولوفسكافا.ن.ف ـ مجلة الحكمة . العدد 194 ص41-58. 15)أثيوبيا وحمير في القرنيين السادس الميلادي (الحروب الحميرية الأثيوبية) : تأليف بيجولوفسكافا.ن.ف. مجلة االاكليل تصدرها وزارة الثقافة - صنعاء العدد 26 - صيف 2002م ص 108 - 124 . الاكليل العدد 27 خريف 2002 م ص 48 – 65 . الإكليل العدد 28 خريف 2002 ص 97- 111.

15- دين اليمن القديم وفنه مجلة الثقافة- العدد 34 سبتمبر 1997م ص 87 – 108 .


الإشراف العلمي : في مركز الدراسات والبحوث اليمني

ـ صنعاء ـ الجمهورية اليمنية

1) تم الإشراف على الباحثة الألمانية إيريزجولدماير. التي أعدت كتاب حول الطريق اليمني إلى الديمقراطية . في الفترة من يناير 1993م ـ يناير 1994م . عملت المذكورة تحت إشرافنا في اليمن ( ومعها مشرف في ألمانيا ) لإعداد أطروحة دكتوراهA في جامعة برلين الحرة . عنوان الأطروحة العلاقة بين الديمقراطية وتطور مؤسسات الدولة في الجمهورية اليمنية .

2) تم الإشراف على الباحثة الأمريكية جوليان شودلر ـ جامعة نيورك . الولايات المتحدة الأمريكية لإعداد كتاب حول موقف الأحزاب الإسلامية من الديمقراطية في اليمن ـ عملت في اليمن عام 1995م .

3) تم الإشراف على بحث الطالب: عبدالله قاسم سلام ـ المعنون السلطات الثلاث والعلاقات فيما بينها في ج.ي قدم هذا البحث إلى المعهد الوطني للعلوم الإدارية صنعاء ـ دبلوم بعد الجامعة للعام الدراسي 1994ـ1995م.

4) نظير للدكتورة شيلاكرابيكوـ الاستاذة في جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية التي أعدت بحثاً عن منظمات المجتمع المدني في اليمن عام 1993 ـ 1994م .


المشاركة في مؤتمرات ولقاءات عالمية ومحلية

1- المشاركة في الندوة الرابعة للخبراء العرب حول (اللجوء وقانون اللاجئين) نظمها المعهد الدولي للقانون الإنساني بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة القاهرة برعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ـ القاهرة 16 ـ 19 نوفمبر 1992 . وصدر عن هذه الندوة إعلان القاهرة حول حماية اللاجئين والنازحين في العالم العربي .

2- المشاركة في اللقاء السنوي للرابطة الأمريكية حول الشرق الأوسط . المنعقد في نورث كلورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية نوفمبر عام 1993م .

3- المشاركة في الملتقى الأول لتطوير الانتخابات المنعقد في الفترة من 15ـ 18 مارس 1999م صنعاء اللجنة العليا للانتخابات .

4- المشاركة في ندوة الاتجاهات الحديثة للتحكيم في التشريعات العربية 28-30/8/2001م دمشق الجمهورية العربية السورية.: نظمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وكليه الحقوق – جامعة دمشق والغرفة التجارية دمشق .

5- المشاركة في فعاليات الذكرى 250 سنة على تأسيس جامعة موسكو في 20- 28/1/2005م.


رئاسة لجان مناقشة لرسائل الماجستير

إشترك في رئاسة وعضوية ثمان لجان لمناقشة رسائل ماجستير في القانون العام في كلية الحقوق جامعة عد ن سنة 2004 م و 2005م و 2006م


توصيات بالترقية لنيل لقب أستاذ وأستاذ مشارك

قدم ثلاث توصيات بالترقية إلى أستاذ وأستاذ مشارك عام 2005م.

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات