Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

أهلية (kw)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
Stub.png هذا المقال بذرة تحتاج للنمو والتحسين. يمكنك مساعدة جوريسبيديا في تنميته عن طريق الإضافة إليه أو عن طريق الكتابة في صفحة النقاش.
الكويت > القانون المدني (kw)
Kw flag.png

مدخل عام في الأهلية القانونية

هي صلاحية الشخص على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات و مباشرة الاعمال القانونية التي تكسبه حقا او تحمله التزاما .

والاهلية نوعان :

نصوص القانون المدني الكويتي في الأهلية

نص القانون المدني على قواعد وأحكام الأهلية في المواد (84-109) منه على النحو الآتي:-

المادة 84
- كل شخص اهل للتعاقد ، ما لم يقرر القانون عدم اهليته او ينقض منها.
المادة 85
- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.
- لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة الا بحكم القاضي ، وتحجر المحكمة عليهما ، وترفع الحجر عنهما ، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه. وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
المادة 86
- اهلية الصغير غير المميز لاداء التصرفات معدومة. وتقع كل تصرفاته باطلة.
- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.
المادة 87
- تصرفات الصغير المميز صحيحة اذا كانت نافعة له نفعا محضا ، وباطلة اذا كانت ضارة به ضررا محضا.
- اما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر ، فتقع قابلة للابطال لمصلحته ، ما لم تلحقها الاجازة ممن له ولاية اجرائها عنه ابتداء ، او منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من احكام القانون.
- ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز الى بلوغه سن الرشد.
المادة 88
- اذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره ، وآنس منه اوليه او وصيه القدرة على ان يدير امواله بنفسه ، جاز له ان يأذنه في ادارة امواله كلها او بعضها.
- ويكون الاذن بالادارة مطلقا او مقيدا.
المادة 89
- يجوز سحب الاذن بالادارة او تقييده بعد اعطائه. ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عن اعطاه.
المادة 90
- يحصل الاذن للصغير بالادارة او سحبه او تقييده باشهاد رسمي دون اخلال بما يقضي به القانون بالنسبة الى المشمولين بوصاية ادارة شئون القصر.
المادة 91
- اذا رفض الوصي الاذن للصغير بالادارة او قيده او سحبه بعد اعطائه ، جاز للمحكمة ، بناء على طلب الصغير ، او ادارة شئون القصر ، او أي ذي شأن آخر ، ان تأذن للصغير في ادارة امواله كلها او بعضها اذنا مطلقا او مقيدا ، ان رأت ان ما اجراه الوصي غير مستند الى اساس.
- فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير ، فأنه لا يجوز تجديده ، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
المادة 92
- للصغير المأذون في الادارة ، اهلية اجراء التصرفات التي تقتضيها ادارة الاموال التي تسلم له ، في حدود الاذن.
- على انه ليس للصغير المأذون في الادارة اهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.
المادة 93
- للصغير المميز ، أيا كانت سنه ، اهلية التصرف فيما يعطي له من مال لاغراض نفقته ، كما ان له اهلية اداء التصرفات الاخرى ، طالما كانت في حدود تلك الاغراض.
- تتحدد مسؤولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لاغراض نفقته بما يعطي له من مال لهذه الاغراض.
المادة 94
- للصغير المميز ، عند بلوغه الخامسة عشرة ، اهلية ابرام عقد العمل ، ان كان غير محدد المدة ، فان كان محددها ، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما ان له ، ببلوغه هذه السن ، اهلية التصرف في اجره وفي غيره مما يكسب من عمله ، على ان تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله ، في حدود ما كسبه منه من اموال.
- ويجوز للمحكمة ، عند الاقتضاء ، وبناء على طلب الولي او الوصي او ادارة شئون القصر ، او أي ذي شأن آخر ، ان تقيد اهلية الصغير في التصرف في اجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري احكام الولاية او الوصاية ، على حسب الاحوال.
المادة 95
- للصغير المميز ، عند بلوغه الثامنة عشرة ، اهلية ابرام الوصية.
المادة 96
- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الاهلية لاداء التصرفات القانونية ، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية او الوصاية على ماله.
- وسن الرشد احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
- ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الاهلية ، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها ، وفقا للاحكام التالية ، وغيرها مما يقضي به القانون.
المادة 97
- لا يمنع ناقص الاهلية من ان يتمسك بنقص اهليته ، على نحو ما يقصي به القانون ، ان يكون قد ادعى توافر الاهلية لديه.
- على انه اذا لجأ القاصر ، في سبيل اخفاء نقض اهليته ، الى طرق تدليسية ، من شأنها ان تحمل على الاعتقاد بتوافر الاهلية لديه ، كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الابطال من ضرر.
- ويجوز للقاضي ، على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة ، ان يقضي برفض دعوى الابطال.
المادة 98
- المجنون معدوم اهلية الاداء ، وتقع تصرفاته كلها باطلة.
- واذا كان الجنون غير مطبق ، وحصل التصرف في فترة افاقه ، كان صحيحا.
- ولا يغير من حكم تصرفات المجنون ، وفقا للفقرة السابقة ، ان تنصب عليه المحكمة قيما.
المادة 99
- تصرفات المعتوه تسري عليها احكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87 ، نصب عليه قيم او لم ينصب.
المادة 100
- اذا كان جنون الشخص او عتهه مشهورا ، او كانت المحكمة قد عينت له قيما ، افترض انه ابرم التصرف في حالة جنونه او عتهه على حسب الاحوال ، اولا افترض انه ابرم التصرف في حالة صحته ، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.
المادة 101
- تصرفات السفيه وذي الغفلة ، بعد شهر قرار الحجر ، تسري عليها احكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87.
- اما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر ، فلا تكون باطلة او قابلة للابطال ، الا اذا ابرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.
المادة 102
- يكون تصرف المحجور عليه للسفه او الغفلة بالوفق او الوصية صحيحا ، اذا اذنته المحكمة في اجرائه.
المادة 103
- للمحكمة ان تأذن للسفيه في ادارة امواله كلها او بعضها ، اذنا مطلقا او محددا بما تراه من قيود. ولها ، على وجه الخصوص ، ان تلزم السفيه بتقديم حساب عن ادارته ، في المواعيد التي تعينها.
- وللمحكمة ان تسخب الاذن بالادارة او تقيده ، ان رأت لذلك مقتضيا.
- ويؤشر على هامش هشر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالاذن بادارة او بتقييده او بسحبه ، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
المادة 104
- للسفيه المأذون في الادارة ، اهليه اجارء التصرفات التي تقتضيها ادارة ما يسلم اليه من امواله ، في حدود اذن المحكمة.
المادة 105
- للسفيه اهلية التصرف فيما يخصص له من مال لاغراض نفقته ، في نفس الحدود التي تثبت فيها الهية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 93.
- وتقدر المحكمة ، بناء على طلب السفيه او القيم عليه او أي ذي شأن آخر ، مقدار ما يجب تخصيصه من مال لاغراض نفقة السفيه ، مراعية في ذلك موارده حاجاته هو ومن يعول.
- وللمحكمة اذا توافرت اسباب جدية تدعو الى الخشية من تبذير السفيه ما النفقة ، ان تمنع هذا المال عنه ، وان تعهد به الى من ترى الصلاح في توليه الانفاق عليه وعلى اسرته.
المادة 106
- تثبت للسفيه اهلية ابرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله ، اجرا كان ام غيره ، في نفس الحدود التي تقررها المادة 94 في شأن الصغير المميز.
المادة 107
- اذا كان بالشخص عجز جسماني شديد ، من شأنه ان يصعب عليه الالمام بظروف التعاقد ، او يعسر لعيه التعبير عن ارادته ، وعلى الاخص اذا كان اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم ، جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا ، يعاونه في التصرفات التي ترى ان مصلحته تقتضي المساعدة فيها.
- ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقتضي به قرار يصدر من وزير العدل.
المادة 108
- يكون قابلا للابطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه ، متى صدر من الشخص ، بعد شهر قرار مساعدته ، بغير معاونة المساعد ، وذلك ما لم تكن المحكمة قد اذنت له بالانفراد في ابرامه.
المادة 109
- اذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية او المرضية ، ان يبرم التصرف ، ولو بمعاونة مساعد ، بفانه يجوز للمحكمة ان تأذن للمساعد القضائي في ان يبرمه بالانفراد ، نيابة عنه ، اذا كان من شأن عدم ابرامه ان يهدد مصالحه بالخطر.

تطبيقات في الأهلية

الأهلية المطلوبة للرضاء بالعلاج:

- أصل المسألة:

• القاعدة العامة هي ضرورة صدور الرضا من المريض شخصياً. • الموافقة التي تصدر من الغير ليست صالحة طالما لا يوجد سبب يبرر اللجوء للغير للحصول علي الموافقة. السبب قد يكون "نقص أهلية – أو فقد أهلية". • القاصر المأذون هو الذي يصدر الرضا بخصوص عقد العلاج، دور القيم مقصور على النصيحة والجانب المالي في العقد. • القاصر غير المأذون لا يمكن أن يصدر الرضا على عقد العلاج، ولكن لوليه هذا الحق.

- حالة الجنون : • لا يمكن أن يصدر الرضا بعقد العلاج، القيم هو المسئول عن ذلك.

- السفيه وذو الغفلة: • يحق لهما إصدار الرضا بالنسبة لعقد العلاج بشرط ألا تكون الأتعاب على قدر كبير من المغالاة. • يمكن للطبيب التدخل دون موافقة الممثل القانوني في حالة الخطورة والاستعجال.

- الأمراض الخطيرة: • يمكن أن يكون المريض كامل الأهلية ولكن حالته الصحية لا تسمح بإصدار الرضا. فيلزم رضاء الممثل عنه "الزوج عن الزوجة"، "الأب عن الأبناء" الجد إن لم يكن الأب موجود، ما يعيينه الأب بالنسبة للشئون الطبية يقدم على الجد. • الموافقة التي تصدر من الغير بإبرام العقد الطبي تعتبر فضالة وتأخذ أحكامها. • إن كان المريض يحتاج لتدخل سريع حتى يتم إنقاذ حياته فللطبيب التدخل دون أن ينتظر موافقة الممثل عن المريض لأن مصلحة المريض تقتضي ذلك. • إذا ظهر للجراح أثناء قيامه بإجراء عملية جراحية للمريض كان قد رضي بإجرائها أن هناك عملية أخري ضرورية يلزم إجرائها في الحال و إلا تدهورت حالة المريض. • أخذ رضاء المريض علي العلاج ليس أمر لازم في جميع الأحوال، فإنه لازم إن كان العلاج قد يعرض المريض لأخطار غير معروفة أو إن كان الأمر يتعلق بعملية جراحية. "لأنها تحتمل الفشل أو النجاح" أما إذا كان الأمر بسيط لا ينطوي علي ضرر بالمريض فلا يلزم الطبيب بالحصول علي رضاء المريض.


- إثبات الرضا:

  • محكمة النقض الفرنسية اعتبرت أن عقد العلاج يعني وجود قرينة على الرضا بالعلاج لصالح الطبيب وأن علي المريض أن يثبت عكس هذه القرينة.
  • رأي منتقد:

1- تخلت محكمة النقض عن مهمتها المعروفة وهي مراقبة تطبيق القوانين علي الوقائع وسمحت لنفسها بالقيام ببحث الوقائع. 2- حكمها تجاهل قواعد الإثبات المعروفة: لأن الأصل إن الإنسان له الحق في سلامة جسده ومن ثم أي اعتداء عليها يعتبر تعدي يوجب المسئولية، يكفي أن يثبت المريض الفعل المادي "التدخل الجراحي" وعلى الطبيب إثبات موافقة المريض.

  • الإثبات عن طريق الكتابة غير مطلوب، لأن هناك استحالة أدبية .
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات