Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

أقسام الملكية بالنظر الى الشىء المملوك (Islam)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
القانون الاسلامي > نظرية الحق (Islam) 
Islamic logo.png
  • أولا : الملكية التامة :

هى ملك الرقبة والمنفعة معا .

خصائص الملكية التامه :- الملكيه التامة تخول صاحبها كل أنواع التصرف الشرعى . هذة الخاصية هى فائدة الملك وثمرته ، لذا نجد أن الفقهاء أولوها عناية خاصة ببيان القدرات والسلطات التى يخولها حق الملك .

ويمكن القول : بأن الملكيه التامة حق جامع ، يخول لصاحبه حق التصرف في العين بكافة التصرفات السائغة شرعا من بيع وإجارة وإعارة ووقف . 2- للمالك ملكية تامة حق الانتفاع كاملا غير مقيد بوجه من وجوة الانتفاع . 3- يظل المالك متمتعا بهذة السلطات على الشىء المملوك طالما لم تنتقل هذة الملكية إلى العين بأى تصرف شرعى أو بالميراث عند موته أو بهلاك هذا الشىء . 4- إن ملكية العين متى ثبتت بأحد أسبابها تثبت مؤبدة ، بمعنى أن ملكية العين لا تقبل التأقيت . 5- مالك العين لا يضمنها إذا اتلفها ، لأنه لا فائدة من هذا الضمان ، إذ أنه إن ضمن ضمن لنفسه ، فكأنه بذلك يعطى يده اليمنى ليده اليسرى .

  • ثانيا : الملكيه الناقصة :

هو ملك العين وحدها ، أو المنفعة وحدها .


فهرست

أقسام الملك الناقص :

1- ملك العين (الرقبه) وحدها : وهو ان تكون العين مملوكه لشخص ، ومنافعها مملوكه لشخص اخر . الصورة الأولى : إذا اوصى المالك بمنفعة عين لشخص مدة معلومة أو طول حياته ومات الموصى ، فإن ملك العين ينتقل إلى الورثة ، وللموصى له في حالة بوله الوصية ملك المنفعة طول حياته أو المدة المحددة .

الصورة الثانية : إذا اوصى المالك لشخص بمنفعة العين ولاخر برقبتها ، فإن الموصى له بالرقبة يكون مالكا للرقبه وحدها في مدة انتفاع الموصى له بالمنفعة سواء كانت لها نهاية معلومه أم تنتهى بالموت . نخلص إذن : إلى أن ملكية الرقبة تنتهى دائم بملك تام .


خصائص ملك الرقبة وحدها :

1- إن ملك العين لايسقط حقه في العين ، وإنما ملكيته تقبل النقل بأحد الاسباب الناقله للملكية كالبيع والهبة . 2- إن ملكية الرقبة دائمة لا تقبل التأقيت ، بخلاف ملك المنفعه فإن الأل فيها التوقيت . 3- إن مالك الرقبه لا يملك حق الانتفاع بأى وجه من وجوه الانتفاع لا بنفسه . 4- لا يجوز لمالك الرقبه أن يتصرف فيها بتصرف يضر بمالك المنفعه . 5- ينتهى ملك الرقبة بتلفها أو بموت مالكها أو بالتصرف الناقل للملكية فيها . 6- إن ملكية الرقبة تنتهى في نهاية الأمر إلى ملكية تامة بعد انتهاء مدة الانتفاع من مالك المنفعة . 2- ملك المنفعة وحدها ويكون الانتفاع شخصيا : مما سبق يتبين : أن حق الانتفاع الشخصى له أسباب ثلاث : 1- الإذن العام ، كما في الانتفاع بالمرافق العامه كالطرق والمدارس والمستشفيات . 2- الإذن من مالك العين ،سواء أكان لشخص معين باسمه أو غير معين . 3- عقد الإجارة أو الاعارة أو غيرهما إذا شرط فيه الاستيفاء بنفسه فقط ، وسلب منه حق تمليكها لغيره .


أما أسباب ملك المنفعة فهى خمسة : الإباحه والإجارة والإعارة والوقف والوصية .


1- فأما الإباحة : فهى الاذن بالانتفاع بالعين من غير تعاقد . 2- وأما الاجارة : فهى تمليك المنفعة بعوض . ومن ثم فإن المستأجر يملك منفعة العين المؤجرة خلال مدة الإجارة ، فمن استاجر أرضا لزراعتها أو دارا ليسكنها أو سيارة ليركبها ، ملك منفعتها المنصوص عليها في العقد ، فله أن يزرع الأرض ، وأن يسكن الدار . وله أن يملك المنفعه لغيرة بعوض وبغير عوض . 3- واما الإعارة : فهى تمليك المنفعة بغير عوض . فللمستعير أن ينتفع بنفسه ، وله إعارة الشىء لغيرة ما لم يشترط المعير ألا يعيرها أو كانت المنفعه مما يختلف باختلاف المنتفعين ، لكن ليس له إجارته . 4, 5 - واما الوقف والوصية : الوقف : هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد وصرف منفعتها إلى من اراد الواقف . والوصية : هى تصرف مضاف إلى ما بعد الموت .

خصائص ملك المنفعة الشخصى :

1- إنه يقبل التقييد بالزمان والمكان والصفه . 2- إنه لا يقبل التوراث عند الحنفيه في جميع صوره . أما عند جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية والحنابلة ) فإنه يورث في بعض الصور .

انتهاء ملك المنفعة :

1- انتهاء مدة الانتفاع سواء كان بإجارة أو إعارة أو وصية أو وقف . 2- هلاك العين المنتفع بها أو تعييبها بعيب لا يمكن معه استيفاء المنفعه . 3- وفاة من له حق الانتفاع على ما هو منصوص عليه عند الحنفيه . 4- وفاة المؤجر والمعير ( مالك العين ) لزوال صفة التمليك عنهما بالموت . أما وفاة الموصى أو الواقف ، فلا تأثير له على ملك المنفعه .


الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصى :

1- أن حق الارتفاق دائما مقررا على عقار أما حق الانتفاع الشخصى فإنه قد يتعلق بالعقار كما في وقف العقار أو الوصية أو إجارته أو إعارته . 2- أن حق الارتفاق العينى يتقرر ابتداء للعقار وثبوته للشخص تابع لثبوته للعقار ، أما حق الانتفاع الشخصى فإنه مقرر لشخص معين بإسمه أو بوصفه . 3- أن حق الارتفاق حق مؤبد ودائم لا يزول إلا بزوال العقار نفسه ، أما حق الانتفاع الشخصى فحق موقوف . 4- أن حق الارتفاق يورث بلا خلاف بين الفقهاء ، لانه تابع للعقار ، أما حق الانتفاع الشخصى ففى جريان الإرث فيه خلاف بين الفقهاء . خصائص حقوق الارتفاق : أما الأحكام العامة فهى أنها إذا ثبتت تبقى ما لم يترتب على بقائها ضرر أو أذى يلحق بالغير فإن ترتب عليها الضرر وجب إزالة منشأ هذا الضرر .

حق الشرب

أقسام المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة : القسم الأول : المياه الجارية في المجارى العامه : حكم هذا النوع من الماء أنه غير مملوك لأحد ، ولكل واحد من الناس أن ينتفع به كيفما يشاء ان يسقى أرضه ودوابه وغير ذلك من أوجه الانتفاع . بشرطين هما : 1- عدم الإضرار بالنهر أو البحر أو الوادى . 2- عدم الإضرار بالعامه فإن كان . الأصل في إباحة هذا الماء : الحكم إذا احتاجت هذة المياة إلى إصلاح : بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال شىء فعلى العامه ، أى يجبرهم الإمام على إصلاح هذة المياة ، وتجعل مؤنة هذا الإصلاح على الأغنياء . القسم الثانى : المياه التى تكون في مجرى خاص : ويقصد بها : المياه الجارية في الأنهار الصغار في أرض مملوكه لشخص أو أشخاص . حكم هذا النوع من المياه : أنه يثبت لكل واحد من الناس فيه حق استعماله فيما يدفع عنه العطش وفى الطبخ والوضوء والغسل . ويثبت كذلك لكل واحد من الناس أن يسقى دوابه منها أما سقى المزروعات ورى الاراضى ، فلا يثبت لغير مالكى الارض . والسبب في ثبوت حق الشغه ما يلى : 1- لأن الماء باقيا على أصل الإباحة . 2- ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن منع نبع البئر " القسم الثالث : المياه المحرزة والإحراز : هو جعل الشىء في موضع حصين كالأوانى والظروف ومياه الانابيب . وحكم هذا الماء : إنه مملوك لصاحبه ، سواء كان الحائز له شخصيا أو شركه ولا يؤخذ غلا برضاه . حق الشرب في القانون : شروط حق الشرب 1- وجود مسقاة خاصة للمالك . 2- استيفاء المالك حاجته من المسقاه الحاصة به . 3- ان يكون طالب حق الشرب جار لمالك المسقاه . والجوار له صور ثلاث : 1- أن تكون أرض الجار ملاصقه لضفة المسقاة . 2- أن تكون أرض الجار فاصلا بين أرض المالك ومأخذ مياه المسقاه . 3- أن تكون المسقاه داخل أرض المالك . 4- أن يكون الجار في حاجة إلى رى أرضه . الحاله الأولى : أن تكون المجرى ملكا لصاحب الأرض التى تسقى منه إلا انها تخترق أرض الغير .

1- هل من حق مالك الأرض أن ينتفع بماء هذا النهر ? 2- هل من حق مالك المجرى المرور بأرض الغير لإصلاح مجراه ? 3- في اى مكان توضع مخلفات تطهير المجرى ? 4- هل من حق مالك الأرض أو المجرى تحويل المجرى من مكان إلى اخر ? الحاله الثانية : أن يكون المجرى ملكا لصاحب الأرض التى إخترقها : تطهير المجرى في هذة الحاله : أحدهما : أن تطهير المجرى وتنظيفه علىمن ينتفع به في إجراء الماء إلى أرضه . الثانى : أن تطهير المجرى على مالك المجرى .


حق المرور

أولا : الطريق العام وما يتعلق به من احكام : 1- المقصود بالطريق العام : هو الطريق الذى لا يكون مملوكا لأحد . 2- إنشاء الطريق العام : 3- اقتطاع جزء من الطريق العام لبناء وغيره : الحاله الاولى : الاقتطاع بأذن الإمام : ذهب جمهور الفقهاء . الحاله الثانيه : الاقتطاع بإذن من الإمام : عدم الجواز لأى واحد أن يقتطع اى جزء من الطريق العام ويضمه إلى ملكه حتى لو لم يضر . حق الشريك في فتح الابواب والنوافذ وتحويلها على الطريق الخاص : شروط الحصول على حق المرور : 1- وجود ارض محبوسة في الطريق العام . 2- ان يكون المرور ضروريا لاستغلال الأرض واستعمالها على الوجه المألوف . 3- أن يكون الإنحباس ناشئا عن فعل إرادى من جانب المالك . 4- أن يتم اختيار المرور من أقصر سبيل وبأقل ضرر .


أولا تعريف الشفعه :

الشفعه في اصطلاح الفقهاء : تملك العقار على مستريه بما قدم عليه جبرا .بأن الشفعه هى حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشترى بما قام عليه من ثمن وتكاليف . ثانيا دليل مشروعية الشفعه : بما روى عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الجار أحق بالشفعه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد ) . بما روى عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( جار الدار أحق بالدار ) . وأما الإجماع : أجمع أهل العلم على إثبات الشفعه للشريك الذى لم يقاسم . ثالثا : حكمة مشروعية الشفعه : دفع الضرر عن الشفيع ، فقد لا تتفق أخلاقه وعاداته مع المشترى الجديد ، إذ قد يكون مؤذيا سىء الأخلاق أو العادات أو الطباع ، وإذا اراد الاصيل أن يتخلص من شركته فلا سبيل له إلا بقسمة العقار المشترك بينهما ? وقد لا تكون القسمة ممكنه لصغر العقار .


ما تجب فيه الشفعه

ما تجب فيه الشفعه يسمى المشفوع فيه وهو المبيع ، الشفيع الذى يطلب أخذة بالشفعه ليضمه إلى ملكه .

وقد أتفق الفقهاء على أن الشفعه حق في العقار من دور وأرض ونحو ذلك ، وكذا المنقول إن كان تابعا للأرض كالبناء والشجر والنخل ، بشرط أن يباع مع العقار ، فإذا بيع شىء من ذلك استقلالا فإنه يثبت فيه الشفعه عند جمهور الفقهاء . وقد اشترط الفقهاء في العقار المشفوع فيه أن يخرج عن ملك صاحبه خروجا باتا بعوض مالى ، فهذة أربعة شروط : 1- أنه يخرج العقار من ملك صاحبه . 2- أن يكون الخروج عن الملك خروجا باتا ، أى نهائيا . 1- لو باع فضولى عقار غيره لا تثبت فيه الشفعة . 2- إذا باع المالك العقار بيعا فاسدا وقبضه المشترى ، لا تثبت فيه الشفعه ، لأن الخروج عن الملك غير بات . 3- إذا باع الشخص عقاره واشترط لنفسه خيار الشرط ، أو اشترطه لنفسه وللمشترى أيضا ، لا تثبت فيه الشفعه . 3- أن يكون الخروج البات عن الملك بعوض . 4- أن يكون العوض ماليا ، لأن الشفيع يتملك العقار المشفوع فيه بما قام على المشترى من ثمن ومؤن . الثانية : أن يكون العوض منفعه كما مهرا لزوجته ، أو أجر لطبيب عالجه ، وعدم ثبوت الشفعه في كل هذه الصور هو مذهب الحنفيه والحنابله . اما مذهب المالكيه والشافعية يقولون : يقدر العوض بقيمة بدل العقار ، فيقدر بمهر المثل في الزواج وبدل الخلع . الشفعه لا تثبت إلا فيما يلى : 1- البيع ، وهو الأصل في هذه العقود . 2- الهبه بشرط العوض ، فإذا وهب شخص لاخر عقارا واشترط عليه في عقد الهبه أن يعوضه عنه سياره . 3- الصلح : فإذا ادعى شخص على اخر مالا ، وصالحه المدعى عليه بعقار وتسمله المدعى .


من له حق الشفعه

من له حق المطالبه بالشفعه يطلق عليه الشفيع . الشرط الاول : أن يتحقق فيه سبب من أسباب الشفعه : 1- اتصال شركة في نفس العقار . 2- اتصال في حقوق العقار . 3- اتصال جوار مع التلاصق . إسقاط بعض الشفعاء حقه : 1- إن كان قبل أن تقضى لهم ، فلمن بقى أخذ كل المشفوع فيه لزوال المزاحمة . 2- إن أسقط حقه بعد القضاء بالشفعه ? فليس لمن بقى أخذ نصيب التارك .

أركان الشفعه وشروطها :

1- الشفيع : وهو من ثبت في حقه سبب من أسباب الشفعه . 2- المشفوع فيه : وهو المبيع المتصل بملك الشفيع الذى يطلب أخذة بالشفعه من مشترية ليضمه إلى ملكه . 3- المشفوع به : وهو ما يملكه الشفيع ويستحق بسببه الشفعه . ثانيا : شروط المشفوع فيه : 1- أن يكون عقارا ، فلا تثبت الشفعه في المنقول . 2- أن يخرج المشفوع فيه عن ملك صاحبه . ويتضمن هذا الشرط أربعة قيود : 1- أن يخرج العقار عن ملك صاحبه . 2- أن يكون الخروج عن الملك خروجا باتا . 3- ان يكون الخروج البات عن الملك بعوض . 4- أن يكون العوض ماليا . ثالثا : شروط المشفوع به : 1- ان يكون المشفوع به عقارا . 2- أن يكون مملوكا للشفيع وقت العقد ويستمر ملكه .

مسقطات الشفعه

1- إسقاط الشفيع حقه في الشفعة صراحة ، كأن يقول أسقطت حقى في الشفعه أو تنازلت عنها أو رغبت عنها . 2- بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل أن يقضى له بالشفعه . 3- صلح الشفيع مع المشترى على ترك الشفعه نظير عوض مالى . 4- مطالبة الشفيع ببعض العقار المبيع عند علمه بالبيع دون طلب . 5- موت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع فيه ،فإن موته يسقط حقه في الشفعه عند الحنفيه . وقال الحنابلة والظاهرية : إن مات قبل أن يطلب الشفعه سقطت شفعته . وتورث الشفعه أن اشهد على مطالبته ثم مات ، وللورثه . وقال المالكيه والشافعيه ، عن حق الشفعه يورث .

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات