مجلس الشعب المصري

• مشروع قانون الحبس الإحتياطى يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق و حق المواطن الدستورى ، من خلال تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية و المجالس النيابية أن ضوابط و معايير سلطة الحبس الإحتياطى ستحقق التوازن بين مصلحة التحقيق و احترام المبدأ الدستورى الذى يقضى بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته و أنه سيكمل هذه النصوص الاهتمام بتدريب أعضاء النيابه على حسن استخدام سلطة الحبس الاحتياطى و غرس قيم و ثقافة العدالة لدى المعينين الجدد حتى تؤتى هذه النصوص بثمارها في تحقيق عدالة تحقق للمواطنين حريتهم و للمجتمع أمنه و استقراره .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لاستحداث معايير و ضوابط لممارسة سلطة الحبس الاحتياطى برئاسة دكتور مفيد شهاب و بحضور رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى و رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب .

و تناولت المناقشات مشروع القانون و هى التوسع في نظام الصلح و نظام الأوامر في الجرائم الجنائية ، و تحقيق ضمانات أوفى لحقوق الدفاع عن المتهمين و وضع معايير و ضوابط لممارسة سلطة الحبس الإحتياطى .

و أوضح د / شهاب أن هذا الاجتماع يعقد في إطار التنسيق بين الحكومة و أمانة السياسات للتعرف على أراء الخبراء و المختصين و القوى السياسية في مشروع القانون قبل عرضة على المجالس البرلمانية حتى يأتى المشروع محققاً لأمال المواطنين في تحقيق المزيد من الحرية و الضمانات .

• 3/5/2006 الجهة المنفذة لقانون الطوارئ ليست مطلقة

اكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ان السلطه التنفيذية المخولة بتنفيذ احكام قانون الطوارئ ليست مطلقه ولكنها مقيده بالالتزام بان تكون اهدافها لتحقيق الصالح العام وحفظ النظام والامن العام واذا ماخرجت عن هذا الخط الاحمر فان اعمالها تقع في / حمأة الغصب / لانها تكون بذلك قد اغتصبت سلطه التشريع وهى من صلاحيات مجلس الشعب . وقالت اللجنة في اجتماعها برئاسة المستشار ادوارد غالى رئيس اللجنة - لمناقشة الخطاب المرسل من المنظمة المصرية لحقوق الانسان بشأن انهاء حالة الطوارىء ان القيد الثانى على سلطه تنفيذ حالة الطوارىء ان القضاء العام هو صاحب الولاية العامة على جميع المواطنين وان اختصاص المحاكم الاستثنائية لايمنع اختصاص محاكم القانون العام التى يجب عليها ان تفصل في كل القضايا الا اذا نص القانون صراحة على ان هذه المحاكم الاستثنائية تختص بنوع من الجرائم دون غيرها.

وقال المستشار ادوارد غالى انه من هذا المنطلق كان حكم المحكمة الدستورية العليا بالغاء الأوامر العسكرية واوامر هدم المبانى على الاراضى الزراعية واعتبرتها هذه الاوامر / معدومة / لان سلطه الطوارىء لم تلتزم بالحدود والقيود الموضوعه لحالة الطوارىء واستجابت الدولة لحكم المحكمة وصدر قرار جمهورى بالغاء الأوامر العسكرية .

وطالب النواب خلال الاجتماع بتشديد الرقابة القضائية والتشريعية على المحاكم الاستثنائية وعدم الاكتفاء بالتظلم وتقديم التماس لاعادة النظر وذلك من اجل تحقيق التوازن بين حقوق المواطن والصالح العام وطالبوا بالتخفيف من السلطات المطلقة لجهاز الامن في الحبس الاحتياطى الذى يتعرض من خلاله المشتبه فيهم للاعتقال وتجديد الحبس مرات عديدة وقال فتحى البهنساوى وكيل اللجنة ان المصلحة العليا تستدعى / حالة الطوارىء / خاصة في ظل انتشار الجرائم الارهابية المنظمة التى تسبق تفكير وتخطيط رجال الشرطة في بعض الاحيان ولكن المشكلة في التنفيذ ولذا يجب على مجلس الشعب ان يمارس صلاحياته في مراقبة تنفيذ حالة الطوارىء .

واكد المستشار ادوارد غالى ان الحكومة تعهدت بانها لن تمارس سلطاتها في حالة الطوارىء الا في حالتين وهما جرائم الارهاب او جرائم المخدرات

• 3/5/2006 مجلس الشعب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بضمان جودة التعليم

وافق مجلس الشعب في جلسته من حيث المبدأ على مشروع قانون بانشاء الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم

وأوضح تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن المشروع أن ضمان جودة التعليم تعنى استيفاء الجودة في جميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين واساتذة ومختلف الانشطة التى ترتبط بالعملية التعليمية أما الاعتماد فهو الاعتراف بأن برنامج تعليمى معين أو مؤسسة تعليمية تصل إلى مستوى محدد للمعايير القومية المعتمدة لجودة التعليم وبالتالى فان أصدار شهادة اعتماد لبرنامج المؤسسة يعنى اطمئنان المجتمع لخريجى هذه المؤسسة وتشجيعها على اكتساب شخصية مميزة. وتقوم الهيئة بوضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بضمان جودة التعليم واعداد تقارير التقويم والاعتماد وتقويم الاداء في المؤسسات التعليمية واصدار شهادات الاعتماد وتجديدها والغاؤها ووضع اسس وقواعد واجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والترخيص للافراد ومنظمات المجتمع المدنى بزيارات المتابعة للمؤسسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم في هذه الاعمال واقتراح التعديلات المتعلقة باهداف ونظام عمل الهيئة وفقا للتطورات الحادثة.

وأجاز مشروع القانون للمؤسسات التعليمية التى لا تخضع لاحكامه أن تطلب إلى الهيئة القيام باعمال التقويم والاعتماد لها وتكون شهادات الاعتماد التى تمنحها الهيئة صالحة للمدة التى يحددها مجلس الادارة وتلتزم الهيئة برفع تقرير سنوى عن أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقد طالب تقرير اللجنة برفع تقرير مماثل لرئيس مجلس الشعب .

ويكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من 15عضوا كما طالب مجلس الشعب ويتضمن القرار تعيين رئيس ونائبين للهيئة ويجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه ويتولى رئيس الهيئة الاشراف على حسن العمل واجراء التنسيق اللازم مع كل من الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية .

وتتكون موارد الهيئة مما تخصصه الدولة لها من اعتمادات في السنوات الخمس الاولى من بدء نشاطها ومقابل الخدمات التى تؤديها ورسوم اصدار شهادات الاعتماد التى يحددها بما لايجاوز خمسين الف جنيه والمنح والتبرعات والهبات والاعانات التى يوافق مجلس الادارة على قبولها وعائد استثمار اموال الهيئة ويكون لها موازنة مستقلة وتودع اموالها في حساب بالبنك المركزى وهذه الاموال عامة ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ اجراءات الحجز الادارى .

ويعاقب كل من يشارك في اعمال التقويم والاعتماد بغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولاتزيد عن خمسين الفا اذا ما فشى سرية أية بيانات أو معلومات تتعلق باى من هذه الاعمال مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون .

وانتقد أحد النواب نظام التعاقد بالاجر مع المدرسين وتساءل كيف يكون هذا المدرس مربيا يعمل بالحصة وممكن أن يفصل دون اخطار .

وتدخل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب قائلا الكلام الصحيح هو ان تقول كيف يمكن ان يكون المدرس تربويا وهو غير مستقر في حياته فالمربى المهتز لن ينقل الا اهتزازا أو الخائف الوجل لن ينقل الا خوفا ووجلا وقلقا .

وقال نائب حزب الوفد محمد عبد العليم كيف نناقش جودة التعليم والدروس الخصوصية تقصف باموال المواطنين واين المدارس الملائمة التى تستوعب المواليد وسأل الدكتور سرور أليس احفادك يأخذون دروس خصوصية ورد سرور قائلا احفادى لا ولكن اولادى اخذوا دروسا خصوصية وفى الجامعة كمان .

ورد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية على الانتقادات التى وجهها الاعضاء للعملية التعليمية من تدنى مستوى الخريجين وعدم وجود مدارس كافية وكثافة الفصول وقلة اعداد المدرسين فقال .. ان الحكومة تشعرنا بأن التعليم بوضعه الحالى أقل من طموحاتها بكثير لاعتبارات عديدة أهمها ان اهتمامنا كان منصبا على الكم وليس الكيف وتوفير مكان لكل من يرغب في التعليم سواء في المدرسة أو الجامعة وكان ذلك نجاح اجتماعى ولكن مستوى الخريج أقل من المأمول .

وقال ان هذا المشروع يأتى للتركيز على الكيف ولكن مع عدم حرمان من يرغب في التعليم .

وأضاف ان القول بأن الامكانيات لا تسمح بالكثير وانه يجب التركيز على توفير مقومات العملية التعليمية غير صحيح اذ يجب أن تسير في الاتجاهين .. مشيرا إلى أن نقص الامكانيات لا يجب أن يكون حائلا دون السير في طريق تقييم جودة التعليم وان تكون الدعوة إلى الاهتمام بالمدارس وبالجودة كذلك وان تفكر في وسائل لمساعدة الحكومة لانه مهما زدنا من استثمارات التعليم في الموازنة بالمليارات فلن تلبى الاحتياجات .

وأكد أن خريج الجامعات المصرية يجب أن تكون له شهادة معتمدة لانه في ظل الجات والعولمة سيكون السوق المصرى مفتوحا أمام خريجى جامعات الدول الاخرى .

وحول ما اثاره بعض النواب من أن يتم المساس بالازهر بدعوى ضمان جودة التعليم أكد الدكتور مفيد شهاب ان الازهر أكبر من أن يناله أحد أو يتحدث أحد عنه وان النهوض بالعملية التعليمية لا يعنى المساس به وانما أن يؤدى رسالته على الوجه الاكمل لانه في أمس الحاجة للتطوير . وأضاف ان الازهر في قلوب وعيون المصريين جميعا .

وأوضح الدكتور فتحى سرور انه يجب التمييز بين الازهر وجامعة الازهر اذ ان الازهر يدرس العلوم الدينية ومن ثم فان وضع معايير الجودة يجب أن يعود لرجال الدين وشيوخ الدين المعترف بهم وهم أهل لذلك أما جامعة الازهر فهى تقوم بتدريس العلوم الدينية بجانب العلوم الدنيويه حتى يستطيع الخريج أن يشق حياته العملية مسلحا بالقيم الدينية ومعايير الجودة في هذه العلوم يضعها الاساتذة المتخصصون .

وأكد أن مكانة الازهر لا يمكن أن يمسها أحد والتحذير من المساس بالازهر هو في خيالات المتشككين .

ومن ناحية اخرى قال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم ان الكادر الخاص بالمعلمين يتم اعداده الان ويناقش مع نقابة المعلمين وسوف يعرض على مجلس الشعب في دورته الحالية .. مشيرا إلى أن هناك مليون معلم مما يتطلب توفير موارد ماليه كبيرة لخروج هذا الكادر للنور .

وعقب الدكتور سرور على مناقشات بعض الاعضاء فوصف مشروع القانون بانه هدية للتعليم .. وقال للاعضاء "لو كنت مكانكم لتمسكت بهذا القانون لانه سيمكن المجلس من مراقبة التعليم ولان به معايير موضوعية لتقييم التعليم " .

• 6/5/2006 مجلس الشعب يقرر إعادة بعض مواد مشروع قانون ضمان جودة التعليم إلى لجنة التعليم

قرر مجلس الشعب في جلسته برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس اعادة بعض مواد مشروع قانون بانشاء الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم إلى لجنة التعليم لاعادة صياغتها نتيجة وجود تعديلات كثيرة على المواد والتى وصلت في مادة واحدة إلى 159 تعديلا .

• سرور ينتقد مجددا غياب الوزراء عن جلسات مجلس الشعب

[03/05/2006] أعرب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عن استياء المجلس من عدم حضور وزراء الحكومة جلسات المجلس وكثرة اعتذاراتهم ولجوئهم إلى إرسال رودودهم مكتوبة حيث يتولى إلقاؤها د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية .

وقال الدكتور سرور - خلال جلسة المجلس لمناقشة بيانات عاجلة مقدمة من النواب إلى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار - "نفهم أن دكتور مفيد شهاب يحل محل الوزراء ولكن لاحظنا كثرة الاعتذارات وللمجلس مهابته وجلاله ونصر على حضور الوزراء حتى يمارس نواب الشعب حقهم في مناقشة الوزراء والاستماع إليهم" .

وعلق دكتور شهاب بالتأكيد على احترام الحكومة الكامل للمجلس ولنواب الشعب وحرص الوزراء على الحضور، وأن الاعتذار لا يتم إلا عند الظروف الاضطرارية

مجلس الشورى المصري

• إحالة مشروع قانون للحفاظ على التراث المعمارى إلى مجلس الشورى

أحيل إلى مجلس الشورى قرار السيد رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى .

ينص مشروع القانون على حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزارا سياحيا، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق قانونا من تعويض نقدى أو عينى لمالك المبنى أو المنشأة، ولايجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص وفقا لأحكام هذا القانون .

وتشكل في كل محافظة لجنة دائمة بقرار من المحافظ تختص بحصر المبانى والمنشآت المشار إليها ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء .