Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

أحكام محكمة النقض (eg)/ القواعد القانونية / قوة الأمر المقضي / حجية الأمر المقضي (1930 - 1949)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
مصر > محكمة النقض > أحكام محكمة النقض 
القواعد القانونية > قوة الأمر المقضي >حجية الأمر المقضي > 1930 -1949 
Eg flag.png

القواعد

  • إن قرار محكمة الإستئناف برفض الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه و بإحالة القضية على محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع ليس معناه رفض ما عساه يكون قدم فيها من دفوع أخرى لم يكن فصل فيها ، بل معناه نظر القضية من جديد من حيث الشكل و من حيث الموضوع . فلكل خصم أن يبدى ما يشاء من الدفوع بشرط ألا تتعارض مع ما قضت به محكمة الإستئناف في حكمها المطعون فيه .(١)
  • لكل من القضاءين الأهلى و المختلط إختصاص محدود . و للأحكام الصادرة من كل منهما حجية نسبية لا تعدو الخصوم فيها إلى غيرهم . فإذا صدر من القضاء المختلط حكم على خلاف حكم سابق صدر من القضاء الأهلى فلا يجوز لمن كان خصماً محكوماً عليه في الدعوى الأهلية و لم يختصم أمام المحكمة المختلطة أن يتمسك بالحكم المختلط أمام القضاء الأهلى في نزاع متفرع عن أصل النزاع الذى إكتسب الحكم الأهلى السابق صدوره فيه قوة الشئ المحكوم به بالنسبة لذلك الخصم .(٢)


  • متى قامت الدعوى أصلية كانت أو فرعية " كدعوى الشخص الثالث " أو قام الدفع في دعوى أصلية أو فرعية على سبب جرت المناقشة فيه بين الخصوم و عمدت إليه المحكمة في أسباب حكمها فبحثته و قررت صحته أو بطلانه و كان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها يكون نهائياً في هذا السبب مانعاً من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم . و لا يمنع من حيازته قوة الشئ المحكوم به أن يكون التقرير به وارداً في أسباب الحكم لأن من أسباب الأحكام ما يكون بعض المقضى به . فإذا حكمت المحكمة ببطلان تصرف و عللت ذلك في أسباب حكمها بأنه تصرف صورى لا حقيقة له لم يدفع في العين ثمناً بل أخذ العقد بطريق التواطؤ مع المتصرف لحرمان دائنى المتصرف من الحصول على دينهم من قيمة ملكه المتصرف فيه فإن هذا القضاء يكون مانعاً من العودة إلى المناقشة في صورية العقد بين الخصوم الطاعنين عليه و بين الخصم الذى كان يتمسك به (٣)


  • إن القضاء النهائى لا قوة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها .(٤)


  • إذا كان الحكم المطعون فيه لم يذكر ضمن أسبابه أن الطاعن تمسك لدى محكمة الإستئناف بحجية حكم سبق صدوره في النزاع المطروح عليها بين الخصوم أنفسهم فإن للطاعن مع ذلك أن يطعن لدى محكمة النقض في هذا الحكم لمجيئه مخالفاً للحكم السابق صدوره الحائز لقوة الشئ المحكوم فيه . و ذلك بالتطبيق لنص المادة 11 من قانون محكمة النقض التى تجيز الطعن بمخالفة الشئ المحكوم به لأول مرة لدى محكمة النقض و إن لم يسبق الدفع به لدى محكمة الموضوع .(٥)


  • إذا قضى للمدعى بتثبيت حقه في القرار على الأرض المتنازع عليها و كان المدعى عليه مختصماً في هذه الدعوى بصفته متلقياً حق الملكية في هذه الأرض من شخص آخر باعها له ، ثم أنشأ المدعى عليه مبانى على تلك الأرض فرفع المحكوم له بحق القرار عليها دعوى طلب فيها الحكم بإزالة هذه المبانى فقضى له بذلك ، و كان المدعى عليه مختصماً في الدعوى الثانية بصفته مشترياً لحق الرقبة من وزارة الأوقاف ، فإن السبب القانونى في الدعويين واحد ، و هو حق القرار على الأرض . أما إختصام المدعى عليه في الدعوى الأولى بإعتبار و إختصامه في الدعوة الثانية بإعتبار آخر ، فلا يعد سبباً في كل دعوى من الدعويين اللتين إختصم فيهما بإعتباره مدعى عليه ، و إنما هو تدليل لما يدعيه من حقوق على الأرض المتنازع عليها لا تأثير له على وحدة السبب في الدعويين .كذلك يعتبر المدعى عليه واحداً في الدعويين لأنه إنما كان مختصماً شخصياً في كل منهما . و غاية ما في الأمر أنه كان في الدعوى الأولى يستند إلى تلقى حقه من شخص و في الدعوى الثانية إلى تلقيه من شخص آخر .(٦)


  • إن قاضى الدعوى لا يجوز له قانوناً أن يطرح ما يقدم له تقديماً صحيحاً من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه ما يبرر هذا الإطراح بأسباب خاصة . فإذا هو سكت لغير علة ظاهرة في حكمه عن بحث المستندات التى لم يختلف طرفا الخصومة لا على حجيتها و لا على دلالتها الظاهرة فإن حكمه يكون باطلاً لقصور أسبابه . و لا يجديه أن يقال إنه فعل ذلك من طريق تأويل الدليل أو تفسير الورقة فإن سلطته في تفسير الأوراق و المستندات و في العدول عن معناها الظاهر إلى المعنى الذى يريد الأخذ به ليست سلطة مطلقة بل هى مقيدة بوجوب إيراد الأسباب التى يستند إليها في ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان قد أخذ في تفسيره بإعتبارات مقبولة أم لا .(٧)


  • الحكم الصادر من المحكمة الشرعية لا تكون له حجية الشىء المقضى به إلا إذا كان فاصلاً في الدعوى المرفوعة إلى المحكمة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية و في الحدود المرفوعة بها الدعوى . و الدفع الذى لم يفرغه صاحبه في قالب دعوى مستقلة ببيان عناصره و أدلته و الوجه الشرعى المستند إليه فيه ، و إنما أقحمه في دفاعه إقحاماً و لم يطلب أمر خصمه بالجواب عنه ، لا يلتفت إليه .

و على ذلك فإذا كانت المدعية - تنفيذاً لحكم المحكمة العليا الشرعية القاضى بإعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للسير فيها حسب المنهج الشرعى - قد أعادت دعواها في حدودها الأولى بأنها تستحق عن والدها و والدتها في المنزل الموقوف ستة قراريط ، و أن المدعى عليه الذى آل إليه النظر على الوقف قد وضع يده على المنزل و إستغل ريعه و أنكر إستحقاقها ، و طلبت الحكم عليه بإستحقاقها و أمره بأن يدفعه إليها ، و وقف المدعى عليه موقف المنكر لدعوى الإستحقاق إنكاراً مطلقاً ، و حكمت المحكمة للمدعية بطلباتها ، فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالباً إلغاءه و عدم سماع الدعوى لمضى المدة ، و أقحم في دفاعه أن شرط الواقف لا يعطى المدعية إلا حق السكنى مقيداً بقيود لم تتحقق بالنسبة لها ، و لم يبين عناصر هذا الدفع و لا أدلته و لا الوجه الشرعى الذى يستند إليه فيه و لا القيود التى لم تتحقق ، و لم يطلب أمر المدعية بالجواب عنه ، فإن حكم المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم المستأنف لا يعتبر فاصلاً في أمر إستحقاق المدعية في الريع ، بل إن حجيته تنحصر في الحدود التى كانت الدعوى دائرة فيها أمام المحكمة الإبتدائية و هى أصل الإستحقاق . فإذا إعتبرت المحكمة الأهلية الحكم الشرعى المذكور قد فصل نهائياً في هذا الدفع المقحم المبنى على أن المدعية لا تستحق شيئاً في الريع و فصل بالتالى في النزاع بين الطرفين على الإستحقاق في الريع ، و حكمت بناء على ذلك بمبلغ الريع الذى تستحقه المدعية كان حكمها خاطئاً و تعين نقضه .(٨)


  • لا جناح على المحكمة إذا هى إستمدت من أسباب حكم صادر في خصومة أخرى متصلة بالخصومة المعروضة عليها دليلاً على واقعة جائز إثباتها بالقرائن " كمثل وضع اليد المكسب للملكية " مؤيداً لوجهة نظرها في الخصومة المعروضة ، و لو أن أحد طرفى هذه الخصومة لم يكن طرفاً في الخصومة السابقة . و إذن فلا يصح الطعن في حكمها بمقولة إنه خالف القواعد الخاصة بقوة الشىء المقضى به و جعل للحكم في الخصومة الأولى حجية متعدية إلى غير من كان طرفاً فيها .(٩)


  • إذا رفعت دعوى من المستحقين في وقف على الحارس المعين عليه بإلزامه بتقديم حساب و القضاء لهم بما يظهر أنه في ذمته ، ثم إنضم الدائن إليهم في طلب تقديم الحساب ، ثم تنازل المدعون عن دعواهم لتصالحهم مع الحارس و تمسك الدائن بالسير في الدعوى لأن من مصلحته الإستمرار في نظرها على إعتبار أن الحراسة إنما فرضت على أعيان الوقف وفاءاً لدينه ، ثم حكم إستئنافياً بوقف الفصل في الموضوع إلى أن يفصل نهائياً في النزاع القائم بشأن إنقضاء الدين ، ثم عاد الدائن فرفع دعوى ثانية على الحارس يطالبه فيها بتقديم حساب الوقف عن مدة أخرى و بإلزامه بإيداع صافى الريع خزانة المحكمة فحكم إستئنافياً بإلزام الحارس بإيداع مبلغ معين و فوائده من تاريخ المطالبة لحين الإيداع ، فهذا الحكم الأخير يكون باطلاً لمجيئه مناقضاً للحكم الأول الحائز لقوة الأمر المقضى مع اتحاد الموضوع و السبب و الخصوم في الدعويين .

و لا ينفى وحدة الموضوع أن الحكم الأخير خاص بحساب مدة تالية للمدة التى صدر في خصوصها الحكم السابق ، فإن محل النزاع في الدعويين كان أمراً واحداً هو حق الدائن في محاسبة الحارس و مطالبته بالإيداع . و لا ينفى وحدة الخصوم أن تكون الدعوى الأولى قد أقيمت على الحارس بوصف كونه حارساً في حين أن الدعوى الثانية كانت خلواً من هذا الوصف ، فإن ذكر صفة الحراسة في الدعوى الأولى إنما كان لبيان أن الحراسة هى أساس الدعوى و لم يكن المراد به إختصام الحارس بصفته حارساً لا بصفته الشخصية ، فالحارس بصفته الشخصية هو الخصم في الدعويين .(١٠)


المصادر والمراجع

  1. ^ الطعن رقم 0023 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 162 بتاريخ 05-01-1933
  2. ^ الطعن رقم 0007 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 240 بتاريخ 22-06-1933
  3. ^ الطعن رقم 0093 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 344 بتاريخ 22-03-1934
  4. ^ الطعن رقم 0031 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 509 بتاريخ 13-12-1934
  5. ^ الطعن رقم 0040 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 749 بتاريخ 02-05-1935
  6. ^ الطعن رقم 0072 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1101بتاريخ 07-05-1936
  7. ^ الطعن رقم 0007 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1155 بتاريخ 11-06-1936
  8. ^ الطعن رقم 0083 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 111 بتاريخ 11-03-1937
  9. ^ الطعن رقم 0022لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 16 بتاريخ 24-12-1942
  10. ^ الطعن رقم 0080 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 421 بتاريخ 24-04-1947
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات