Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

أحكام محكمة النقض (eg)/ القواعد القانونية / القضاة/ أحوال عدم صلاحية القاضى

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
مصر > محكمة النقض > أحكام محكمة النقض 
القواعد القانونية > القضاة> أحوال عدم صلاحية القاضى
Eg flag.png
  • ندب " رئيس المحكمة " أحد قضائها لنظر الدعوى بدلاً من القاضى المطلوب رده لا يعتبر من قبيل إظهار الرأى المانع من نظر الدعوى و بالتالى لا يفقد به " رئيس المحكمة " الصلاحية لنظرها .(١)


  • الحكم في المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت هو حكم مؤقت لا يمنع من أصدره من أن يعود فيحكم في أصل الحق وفقاً للمادتين 49 ، 52 من قانون المرافعات وبالتالى لا يكون سبباً لعدم الصلاحية .(٢)


  • المصاهرة التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى هى التى تكون في النطاق الذى يمتد بنص المادة 313 من قانون المرافعات إلى الدرجة الرابعة .(٣)


  • إذ قضت المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بأنه لا تجوز المعارضة في أحكام محكمة النقض الغيابية و لا يقبل الطعن في أحكامها بطريق التماس إعادة النظر ، فإنما دلت على أن المشرع قد منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الأخرى العادية و غير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على تلك الأحكام إعتبارا بأنها تعد أحكاما باتة قاطعة و ليس من سبيل إلى تعيبها أو الطعن فيها إلا بقدر ما خول لمحكمة النقض من حق إعادة النظر في الأحكام الصادرة منها في حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاتها الذين أصدروا الحكم وفق المادتين 313 و 314 من قانون المرافعات السابق . و إذ كان ما ينعاه الطالب على الحكم الصادر من محكمة النقض من أنه تضمن العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة و صدر الحكم دون إحالة إلى الهيئة العامة المختصة على خلاف ما تقضى به المادة الرابعة من القانون 56 لسنة 1959 ، هو نعى لا يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد و الحصر في المادة 313 من قانون المرافعات السابق ، فإن الطلب لهذا السبب يكون غير مقبول .(٤)


  • تحقق سبب عدم الصلاحية بأحدأعضاء لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ، هو مجرد عيب يعترى قرارها دون أن يؤثر عليه من حيث وجوده .(٥)


  • نظر القاضى دعوى النفقة ، لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للفرقة ،إختلاف كل من الدعويين عن الأخرى ، و بالتالى لا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 .(٦)


  • تنص الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات على أن يكون القاضى غير صالح لنظرالدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها . و لما كان نظر المستشار .... الإستئناف المرفوع من الطاعنين في دعوى أخرى ، و قضاءه فيه بإعادة وضع يد المطعون عليه على الأطيان تأسيساً على بطلان التنفيذ الذى تم - بتسليمها للطاعنين نفاذاً لقرار لجنة الإصلاح الزراعى - لمخالفتة القواعد العامة في ملكية المال الشائع ، لا يمنعه من نظر الدعوى الماثلة المرفوعة - من المطعون عليه - بطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذا التنفيذ لإختلاف كل من الدعويين عن الأخرى و بالتالى لا يكون سبباً لعدم الصلاحية .(٧)


  • إن ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و وجوب إمتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضى ألا يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . و لما كان الثابت من الإطلاع على حكم ندب الخبير الذى أصدره المستشار ........... بتاريخ 1960/10/3 في الدعوى الإبتدائية إبان عمله بمحكمة القاهرة الإبتدائية ، أن الحكم خلا مما يشف عن رأى المحكمة في موضوع النزاع فإنه لا يفقد القاضى الذى أصدره صلاحية نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى .(٨)


  • النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية .. ... إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها " يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأى الموجب لعدم صلاحية القاضى إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة ، هو أن يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجم الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم حتى و لو خالف مجرى العدالة و ضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها إسترابه من جهة شخص القاضى لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق ، و لما كان نظر القاضى دعوى الطاعة لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للضرر لإختلاف كل من الدعويين عن الأخرى ، فلا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية .(٩)


  • النص في المادة 5/146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها " . و في المادة 147 على أنه " يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاءه في الأحوال المتقدمة الذكر و لو تم بإتفاق الخصوم " يدل على أن القاضى لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً و إلا كان حكمه فيها باطلاً لما كان ذلك . و كان الثابت من الأوراق أن السيد المستشار عضو اليمين بالدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كان عضواً بالدائرة التى أصدرت الحكم الإبتدائى و الذى قضى برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالتزوير على عبارات التظهير و بجوازه و من ثم يكون قد سبق له نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة و إشترك في إصدار حكم فيها فيكون غير صالح لنظرها أمام محكمة الإستئناف و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون باطلاً .(١٠)


  • النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ، أو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتيه .. "5" إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى .. أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً " و في الفقرة الأولى من المادة 147 منه على أنه "يقطع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه في الأحوال المتقدمه الذكر و لو تم بإتفاق الخصوم " يدل على أن علة عدم صلاحيةالقاضى للفصل في الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، و إستناداً إلى أن أساس وجوب إنتفاع القاضى عن نظر الدعوى - وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى تعليقاً على المادة 313 المقابلة -هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم ، وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه .(١١)


  • لئن كان ظاهر سياق المادة 146 من قانون المرافعات يفيد أن إبداء الرأى - الذى يؤدى إلى عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى - يلزم أن يكون في ذات القضيه المطروحة ، إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم ، و يستدعى الفصل فيها الإدلاء بالراى في نفس الحجج و الأسانيد التى أثيرت في الخصومة الأخرى ، بحيث تعتبر الخصومة الحالية إستمراراً لها وعوداً إليها ، فإذا كان القاضى قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة ، و أدلى إليها برأى فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضى فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية و ممنوعاً من سماعها ، إذ في هذه الحالة بالذات تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه ، فيشل تقديره و يتأثر به قضاؤه .(١٢)


  • مؤدى النص في المادتين 146 و 1/147 من قانون المرافعات أن القاضى إذا ما كشف عن إعتناقه لرأى معين في دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة عليه فإن ذلك يفقده صلاحيته للحكم فيها و إذا ما حكم وقع حكمه باطلاً ، و لما كانت أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها أو بإحداها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب و الحكم في الدعوى على موجبه . لما كان ذلك ، و كان البين من الصورة الرسمية من الحكم 15 سنة 1975 كلى أحوال شخصية " بورسعيد أن السيد رئيس المحكمة كان هو رئيس الدائرة التى أصدرت ذلك الحكم الذى جاء في أسبابه أن المحكمة لا تطمئن إلى سلامة عقد البيع المؤرخ في 1971/5/13 و لم تأخذ به ، و كان في الوقت نفسه هو رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم في الدعوى رقم 165 لسنة 1976 مدنى كلى بورسعيد الذى قضى بصحة و نفاذ ذلك العقد برغم أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى كان تحت بصر الدائرة عند الحكم مما يجعلها غير صالحة لنظر الدعوى و ممنوعة من سماعها و يكون حكمها فيها باطلاً و إذ أيده الحكم المطعون فيه و أحال إليه في أسبابه دون أن ينشىء لنفسه أسباباً مستقلة فيكون هو الأخر قد صدر باطلاً .(١٣)


  • عمل المجلس المخصوص المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في دعوى الصلاحية لا يعتبر من قبيل المحاكمة التأديبية بل هو - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - مجرد تقييم لحالة القاضى في مجموعها من حيث صلاحيته للإستمرار في وظيفته القضائية .(١٤)


  • أوجبت المادة 111 من قانون السلطة القضائية على المجلس المختص في حالة ثبوت دعوى الصلاحية أن يقدر إحالة القاضى إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، و هما تدبير أن يقتضيهما فقد القاضى لأسباب الصلاحية لولاية القضاء ، إذ متى إنتفت صلاحيته لها فقد تعين إبعاده عن تولى المناصب القضائية و ذلك إما بإحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى بعيداً عن السلك القضائى.(١٥)


  • مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - إيا كان نوعه - و في موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم في الموضوع ، و لو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، لما كان ذلك ، و كان عجز الطاعن عن إثبات تزوير إعلان الحكم المستأنف و الذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له ، و يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط فيه ، إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد قضى في الإدعاء بالتزوير و في شكل الإستئناف و هو ذاته المبنى على الإدعاء بالتزوير معاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الإستئناف .(١٦)


  • أورد المشرع الأحوال التى يكون القاضى فيها غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم - على سبيل الحصر - م 146 مرافعات -و ليس من بينها إنتماءه إلى بلدة ينتمى إليها المتخاصمون .(١٧)


  • منع القاضى من سماع الدعوى إذا سبق له نظرها قاضياً وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات يهدف إلى أن يكون القاضى عند فصله في النزاع خالى الذهن عن موضوعه حتى يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، و كان مجرد حضور القاضى الجلسات التى عرضت فيها الدعوى لا ينبئ بذاته عن تكوينه رأياً خاصاً فيها إذ لا يكشف عن ذلك سوى إصداره أو إشتراكه في إصدار حكم فيها أو إتخاذه إجراء يشف عن إقتناعه برأى معين فيها ، و إذ كان الثابت أن السيد عضو يسار الدائرة الإستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه و إن حضر بعض جلسات المحكمة الإبتدائية التى عرضت فيها الدعوى إلا أنه لم يشترك في إصدار حكم أو إتخاذ أى إجراء يشف عن إبدائه الرأى فيها و إنما إقتصر الأمر على مجرد تأجيل نظرها إستكمالاً لإجراءتها ، فإن النعى ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية عضو الدائرة المعنى لنظر الدعوى يكون على غير أساس .(١٨)


  • لما كان طلب الصلاحية ليس دعوى تأديبية و إنما هو دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضى في مجموعها و لا ترتبط بواقعة معينة و من ثم فإنها تتناول كافة ما نسب إليه من وقائع في الماضى أو الحاضر يستوى في ذلك أن يكون التحقيق فيها قد تقرر إيداعه بالملف السرى أو حفظ خارجه ، و كان البين من الإطلاع على الشكوى رقم ... لسنة .... و التحقيقات التى تمت فيها ثبوت الواقعة التى نسبت إلى الطالب و هى ما تتعارض مع ما يجب أن يحرص عليه القاضى من توخى الحيدة التامة في قضائه و النأى بنفسه عن كل ما يشوب الثقة في صدور أحكامه بعيداً عن كل هوى و كانت هذه الواقعة تكفى وحدها لإفقاده الصلاحية لتولى القضاء فإن النعى على القرار المطعون فيه - أياً كان وجه الرأى في مدى صحة الواقعة الأخرى المنسوبة إليه - يكون على غير أساس .(١٩)


  • يبين من مطالعة تحقيقات الشكوى رقم 124 لسنة1982 حصر عام أعضاء النيابة أن الوقائع موضوع هذه التحقيقات ثابتة في حق الطالب ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك و ما نسب إلى الطالب ينطوى على إخلال جسيم و إستظهار بالغ بواجبات وظيفته و إستغلالهاو تسخيرها في تحقيق مأرب شخصية تحط من قدره و قدر الهيئة التى ينتمى إليها مما يفقده الصلاحية لشغل وظيفته القضائية .(٢٠)


  • إن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات وردت على سبيل الحصر فلا يقاس عليها ، و كانت الوكالة التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى عملاً بالمادة سالفة الذكر هى التى تكون عن أحد الخصوم فيها ، أما أن يكون محامى أحد الخصوم وكيلاً عن القاضى فإنها لا تكون مانعاً له من نظر الدعوى ذلك أن المحامى لا يعتبر طرفاً في الخصومة التى وكل فيها لأن طرف الخصومة هو الخصم الذى يمثله المحامى .(٢١)
  • النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية ... " ه " إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ... أو كان قد سبق له ظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ... " و في الفقرة الأولى من المادة 147 منه على أن " يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر و لو تم إتفاق الخصوم " يدل على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل في الدعوى التى سبق له ظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، و إستناداً إلى أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى و على ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى تعليقاً على المادة 313 المقابلة هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه ، مما يتنافى مع حرية العدول عنه ، فإذا كان القاضى قد عرض لحجج الخصوم لدى فصله في الدعوى السابقة و أدلى برأى فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضى ، فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى من بعد أو أى دعوى أخرى تتصل بالدعوى السابقة إذ في هذه الحالة تتوافر خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فيشل تقديره و يتأثر به .(٢٢)
  • أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التى تتمكن من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب و الحكم في الدعوى على موجبه .(٢٣)


  • ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و وجوب إمتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضى ألا يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، و لما كان الثابت من الإطلاع على حكم الإستجواب الذى أصدره المستشار عضو اليسار في الدائرة الإستئنافية بتاريخ 1978/5/31 إبان عمله بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية أن الحكم خلا مما يشف عن رأى المحكمة في موضوع النزاع ، فإنه لا يفقد القاضى الذى أصدره صلاحية نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى .(٢٤)


  • النص في المادة 146 من قانون المرافعات يدل على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل في الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشيه من أن يلتزام برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، إستناداً إلى أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن مركز و حجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه ، مما يتنافى مع حرية العدول عنه ، و لئن كان ظاهر سياق المادة يفيد أن إبداء الرأى يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة ، إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم ، و يستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأى في ذات الحجج و الأسانيد التى أثيرت في خصومة سابقة يكون القاضى قد عرض لها و أبدى برأيه لدى فصله فيها مما تعتبر معه الخصومة الحالية إستمراراً لها فيصبح بالتالى هذا القاضى غير صالح لنظرها ممنوعاً من الفصل فيها ، أما إذا توافرت في الدعوى السابقة مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقتضى فأن إصدار القاضى لهذا القضاء لا يحول دونه و الفصل في مدى توافر الشروط التى يتطلبها القانون لقيام حجية ذلك الحكم الذى أصدره بصدد الدعوى التالية إعتباراً بأن البحث في هذا الأمر المتعلق بالنظام العام ليس من شأنه الخوض في موضوع النزاع الجديد و الإدلاء بكلمته حسماً له مما تنتفى معه خشية تشبسه برأيه السابق الذى قد يشل تقديره و يتأثر به قضاؤه .(٢٥)


  • النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية . . . . إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتبها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظره قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المعول عليه في إبداء الرأى الموجب لعدم صلاحية القاضى إفتاء كان أو مرافعة أو شهادة هو أن يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية - تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، مخافة أِن يتشبث برأيه الذى يكشف عنه عمله المتقدم حتى و لو خالف مجرى العدالة وضئاً بأحكام القضاء من أن يعلق بها أستراية من جهة شخص القاضى لدواع يزعن لها عادة أغلب البشر. (٢٦)


  • النص في المادة 204 من قانون المرافعات الواردة في الباب الخامس بأوامر الأداء على أنه " إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر و أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها . " يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى رأى عدم توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة ، أو رأى ألا يجيب الطالب ببعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ، و يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة .(٢٧)


  • لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لأحكام المادتين 5/146 ، 1/147 من قانون المرافعات - أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى و عدم صلاحيته للفصل فيه متى سبق له نظرها قاضياً و بطلان حكمه في هذه الحالة - أن يكون قد أقام في النزاع بعمل يجعله له - رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، مخافة أن يتشبث برأية الذى يشف عن عمله المتقدم حتى و لو خالف مجرى العدالة ، و أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه - و لو في النتيجة مما يتنافى مع ما ينبغى أن يتوافر له من حرية العدول عنه ، و ذلك ضناً بأحكام القضاء من أن تعلق بها إسترايه من جهة شخص القاضى لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق ، فإذا إستوجب الفصل في الدعوى الإدلاء بالرأى في مسائل أو حجج أو أسانيد عرض لها القاضى لدى فصله في خصومة سابقة و أبدى رأياً فيها فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعاً من سماعها و إلا كان حكمه باطلاً ، و كان البين من الحكم الصادر في الدعويين 3663 ، 3757 لسنة 1977 مدنى الإسكندرية الإبتدائى الذى كان تحت نظر محكمة الموضوع و إستأنفته الطاعنة و لم يفصل في إستئنافها حتى صدر الحكم المطعون فيه - أن السيد رئيس الدائرة التى قضت فيها بعدم ثبوت ملكية الطاعنة لعقار النزاع هو نفسه عضو يمين الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و كانت ملكية الطاعنة لهذا العقار هى التى يقوم عليها دفاعها في الدعاوى الثلاث فإنه يكون ممنوعاً من سماع الدعوى الأخيرة و يستتبع إشتراكه في إصدار الحكم فيها بطلان هذا الحكم عملاً بنص المادة 147 من قانون المرافعات .(٢٨)


  • لما كان لا يجدى الطاعن التحدى بإلتفات الحكم عن إقامته على المطعون ضده دعوى المخاصمة مما ينبئ عن وجود خصومة بينهما تجعله غير صالح لنظر الإشكالات آنفة الذكر ، لأنه و إن كانت عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى من الأسباب المتعلقة بالنظام العام التى يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لذلك أن تكون الخصومة التى تقوم بين القاضى و أحد الخصوم تفقده صلاحيته لنظر الدعوى طبقاً لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 146 من قانون المرافعات سابقة على رفع الدعوى و تستمر إلى حين طرحها على القاضى ، و هو ما لا يتوافر في دعوى المخاصمة إذ أقامها الطاعن بعد رفعه الإشكالات محل طلب الرد و ليس قبل ذلك . كما لا يجوز إعتبار دعوى المخاصمة سبباً للرد طالما لم يبين الطاعن هذا السبب بالطريق الذى رسمه القانون أمام محكمة الموضوع .(٢٩)
  • النص في المادة 146 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل في الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، إستناداً إلى أن أساس إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعوا إلى إلتزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه .(٣٠)


  • لئن كان ظاهر سياق المادة 146 من قانون المرافعات يفيد بأن إبداء الرأى يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم ، و يستدعى الفصل فيها الأدلاء بالرأى في نفس الحجج و الأسانيد التى أثيرت في الخصومة الأخرى بحيث تعتبر الخصومة الحالية إستمراراً لها و عوداً إليها .(٣١)


  • دعوى الصلاحية المنصوص عليها في المادة 111 من قانون السلطة القضائية هى دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضى في مجموعها و تتناول كافة ما نسب إليه من وقائع في الماضى و الحاضر ، فإن مجرد إحالة القاضى إلى مجلس الصلاحية للنظر في أهليته لتولى القضاء يسوغ لجهة الإدارة إرجاء ترقيته حتى تستقر أهليته في ضوء ما يقضى به المجلس ، و في هذه الحالة لا يعيب الإجراءات عدم إخطار القاضى بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية لأن الغرض من الإخطار المنصوص عليه في المواد 79 و80 و81 من قانون السلطة القضائية هو إتاحة تظلم القاضى أمام مجلس القضاء الأعلى من إتجاه الوزارة إلى تخطيه في الترقية بسبب ما إرتأته من إنتقاص أهليته للترقى فنياً أو مسلكياً و للمجلس حق تأييد أو إلغاء هذا الإتجاه ، و هو ما لا حاجة له عند إحالة القاضى إلى مجلس الصلاحية حيث يصير لهذا المجلس وحده حق القرار في شأن أهليته لتتولى القضاء ، و للقاضى - إذا رأى المجلس محلاً للسير في الإجراءات - ضمانه أن يبدى أمامه ما يعن له من دفوع و دفاع .(٣٢)


  • النص في المادتان 147 ، 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه فهى واجبة الإحترام على الدوام بإعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى و أحكامها بأنه لا سبيل إلى الطعن فيها ،و أن المشرع إغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن على أحكام هذه المحكمة ، و لم يستثن المشرع من ذلك . الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاء الذين ما أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون ، و ذلك زيادة في الإصطيان و التحوط لسمعة القضاء . و سبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التى إختصها المشرع بنظره غير مقيد فيه بميعاد حتى أخذاَ بعموم النص و إطلاقه . و لا يسوغ القول بخضوع هذا الطلب لميعاد السنين يوماً المقرر للطعن طبقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات كما ذهب إلى ذلك المدعى عليه في دفعة ، لأنه لا يعد طعناً بطريق النقض و إنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية ، و من ثم فلا يجرى عليه الميعاد المقرر للطعن طبقاً لهذا النص فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن و أعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى و إن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله .(٣٣)


  • النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الأتية ............. [5] إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى .............. أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً " و ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضى و قضائه في الأحوال المتقدمة ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل في الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، إستناداً إلى أن وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعوا إلى إلتزامه ، مما يتنافى مع حرية العدول عنه .(٣٤)


  • لئن كان ظاهر سياق المادة 146 من قانون المرافعات يفيد بأن إبداء القاضى لرأيه يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به حتى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم ، و يستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأى في نفس الحجج و الأسانيد التى أثيرت في الخصومة الأخرى ، بحيث تعتبر الخصومة الحالية إستمراراً لها و عوداً إليها .(٣٥)


  • النص في المادة 146 من قانون المرافعات على عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و وجوب إمتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها بمقتضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً .(٣٦)
  • المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد في المادة 146 من قانون المرافعات الأحوال التى يكون القاضى فيها غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم - على سبيل الحصر - فلا يجوز القياس عليها و إذ كان ليس من بين الحالات التى نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر حالة ندب القاضى للعمل مستشاراً قانونياً لجهة مختصمة في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان الحكم الإبتدائى لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و لا يعيبه ما قد يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية عندما أقام رفضه لذلك الدفع على أن كتاب إدارة التفتيش القضائى الذى يفيد ندب عضو يمين الدائرة التى أصدرت الحكم سالف الإشارة للعمل مستشاراً قانونياً لمحافظة شمال سيناء لا يكفى للدلالة على أنه أفتى أو أبدى رأياً في الموضوع ، إذ أن لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم ما دام أنه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة ، و من ثم يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس .(٣٧)

المراجع والمصادر

  1. ^ الطعن رقم 039 لسنة 29مكتب فنى 13 صفحة رقم 662 بتاريخ 23-05-1962
  2. ^ الطعن رقم 0030لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1900بتاريخ 14-12-1966
  3. ^ الطعن رقم 0090 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1955بتاريخ 20-12-1966
  4. ^ الطعن رقم 0002 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1127بتاريخ 02-12-1969( الطلب رقم 2 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/12/2 )
  5. ^ الطعن رقم 0599لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 389 بتاريخ 03-03-1970
  6. ^ الطعن رقم 0004لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1003بتاريخ 24-05-1972
  7. ^ الطعن رقم 0050لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247بتاريخ 01-06-1976
  8. ^ الطعن رقم 0533لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 224 بتاريخ 16-01-1979
  9. ^ الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798 بتاريخ 14-03-1979
  10. ^ الطعن رقم 1152 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 464 بتاريخ 28-05-1979
  11. ^ الطعن رقم 0721لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 101 بتاريخ 11-04-1979
  12. ^ الطعن رقم 0721 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 101 بتاريخ 11-04-1979
  13. ^ الطعن رقم 1371 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 718 بتاريخ 20-06-1979
  14. ^ الطعن رقم 0045 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 71 بتاريخ 08-12-1981
  15. ^ الطعن رقم 0045لسنة 50مكتب فنى 32 صفحة رقم 71 بتاريخ 08-12-1981 ( الطلب رقم 45 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/12/8 )
  16. ^ الطعن رقم0790 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1163بتاريخ 16-12-1982
  17. ^ الطعن رقم 0004 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 306بتاريخ 16-03-1982
  18. ^ الطعن رقم 0004 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 306 بتاريخ 16-03-1982
  19. ^ الطعن رقم 005 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 5 بتاريخ 18-01-1983
  20. ^ الطعن رقم 0160 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 75 بتاريخ 28-06-1983 ( الطلب رقم 160لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/28 )
  21. ^ الطعن رقم 1447لسنة 50 مكتب فنى 35صفحة رقم 1564 بتاريخ 07-06-1984
  22. ^ طعن رقم 0888لسنة 53مكتب فنى 35 صفحة رقم 657 بتاريخ 12-03-1984
  23. ^ الطعن رقم 0888 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 657 بتاريخ 12-03-1984
  24. ^ الطعن رقم 2267 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 350 بتاريخ 04-03-1985
  25. ^ الطعن رقم 2048 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 787 بتاريخ 16-03-1989
  26. ^ الطعن رقم 1916 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 280 بتاريخ 14-05-1989
  27. ^ الطعن رقم 1916 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 280 بتاريخ 14-05-1989
  28. ^ الطعن رقم2246 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 633 بتاريخ 20-06-1989
  29. ^ الطعن رقم 2335لسنة 50 مكتب فنى 41 صفحة رقم 196 بتاريخ 18-01-1990
  30. ^ الطعن رقم 2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868 بتاريخ 13-12-1990
  31. ^ الطعن رقم2090لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868 بتاريخ 13-12-1990
  32. ^ الطعن رقم 0078 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 19 بتاريخ 09-01-1990( الطلبان رقما 78 لسنة 55 ق و 109 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/1/9 )
  33. ^ الطعن رقم 2353 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 819 بتاريخ 22-03-1990
  34. ^ الطعن رقم 2353 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 819 بتاريخ 22-03-1990
  35. ^ الطعن رقم 2353 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 819 بتاريخ 22-03-1990
  36. ^ الطعن رقم 0482 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 808 بتاريخ 28-11-1990
  37. ^ الطعن رقم 1297 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 833 بتاريخ 29-11-1990
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات