Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

أحكام محكمة النقض (eg)/ القواعد القانونية /القانون الجنائي/التربح

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
مصر > محكمة النقض 
أحكام محكمة النقض > القواعد القانونية >القواعد الجنائية
Eg flag.png

الاتجار بالنفوذ - اركان الجريمة

لما كان يكفى لقيام جريمة الإتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعه بنفوذه الحقيقى أو المزعوم بغرض الحصول أو محاولة الحصول على مزيه للغير من أية سلطة عامة ، و بذلك تتحقق المساءلة و لو كان النفوذ مزعوماً ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية ، فإن كان الجانى موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، و إذ إلتزم الحكم هذا النظر و إعتبر ما وقع من الطاعن - و هو موظف عام - من طلب نقود من المجنى عليه بزعم العمل على إستصدار حكم لصالحه محققاً لجناية الإتجار بالنفوذ فإنه يكون قد أعمال القانون على وجهه الصحيح و يكون النعى فى هذا الصدد غير سديد. (١)

قرينة نفى التربح

يصح إتخاذ عجز الموظف عن إثبات ما يملكه قرينة مقبولة على أن الزيادة فى ماله إنما حصلت من استغلاله لوظيفة هى بذاتها من نوع الوظائف التى تتيح هذا الاستغلال .(٢)

متى ثبت مصدر سليم للزيادة فى ثروة المتهم ، و كان هذا المصدر من شأنه إنتاج الزيادة فى ماله فقد إنتفت القرينة التى إفترضها الشارع و لم يجز من بعد إعتباره عاجزاً عن إثبات مصدره .(٣)


متى كانت الزيادة فى ثروة الموظف المتهم ترجع إلى مصدر لا شأن له بالوظيفة مشروعاً كان أو غير مشروع فلا يصح إسنادها بمقتضى القرينة العامة إلى الوظيفة . (٤)


هامش الحواشي

  1. ^ الطعن رقم 3843 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 932 بتاريخ 20-11-1986
  2. ^ الطعن رقم 1356 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 957 بتاريخ 27-12-1965
  3. ^ الطعن رقم 1356 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 957 بتاريخ 27-12-1965
  4. ^ الطعن رقم 1356 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 957 بتاريخ 27-12-1965
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات