Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

أحكام محكمة النقض (eg)/ القواعد القانونية /القانون الجنائي/الارتباط/شرط القبول بوحدة السبب والغرض

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
 مصر > محكمة النقض 
أحكام محكمة النقض > القواعد القانونية >القواعد الجنائية
Eg flag.png


شرط القبول بوحدة السبب و الغرض


  • لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال المسندة إلى المتهمين ،(١) إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه ، فإذا إختلف فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحق المعتدى عليه فى واقعة السرقة هو حق المجنى عليه فى ماله المستولى عليه ، و هو يختلف إختلافاً بيناً ، عن حق الدولة المعتدى عليه فى واقعة التهريب الجمركى و هو إقتضاء الرسوم الستحقة على البضائع المهربة ، و من ثم فإن القول بتوافر شرطى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات يكون غير سديد ، و يكون من المتعين إيقاع عقوبة مستقلة عن جريمة التهريب على حدة " .


  • جرى قضاء محكمة النقض على أن جريمتى عدم التأمين على العمال و عدم الإحتفاظ بالدفاتر و السجلات لا تجمع بينهما وحدة الغرض و ليستا مرتبطين إرتباطاً لا يقبل التجزئة. (٢) و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه و ذلك بتوقيع عقوبة مستقلة على المطعون ضده عن كل جريمة على حدة .


  • من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات (٣)أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها . و لما كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه ، و على ما يسلم به الطاعن فى طعنه ، تشير إلى أن السرقات التى قارفها الطاعن هو و شريكاه قد وقعت على أشخاص مختلفين و فى تواريخ و أمكنة و ظروف مختلفة و هو ما يفيد بذاته أن ما وقع منهم فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد ، فإن ذلك لا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئه بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية و بين الجرائم الأخرى موضوع الدعاوى المشار إليها بأسباب الطعن ، التى كانت منظورة معها فى الجلسة نفسها التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .


المراجع

  1. ^ :الطعن رقم 1829 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 330
    بتاريخ 02-03-1970
    الموضوع : ارتباط
    فقرة رقم : 2
  2. ^ :الطعن رقم 1473 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1236
    بتاريخ 21-12-1970
    الموضوع : ارتباط
    الموضوع الفرعي : شرط القبول بوحده السبب و الغرض
    فقرة رقم : 2
  3. ^ :الطعن رقم 1637 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 172
    بتاريخ 14-02-1972
    الموضوع : ارتباط
    الموضوع الفرعي : شرط القبول بوحده السبب و الغرض
    فقرة رقم : 4
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات