Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

أحكام محكمة النقض (eg)/ القواعد القانونية /القانون الجنائي/الارتباط/سلطة المحكمة في تقدير قيام حالة الارتباط

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
 مصر > محكمة النقض 
أحكام محكمة النقض > القواعد القانونية >القواعد الجنائية
Eg flag.png


سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط


  • متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم وقائع التزوير التى عاقبته عليها ،(١) فإن إستبعادها لبعض الأوراق المزورة الواردة بوصف الأتهام لا ينفى عنه الجريمة .


  • إن تقدير قيام الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات أمر متعلق بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب ما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها بغير تعقيب عليها(٢) فى ذلك ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون . فإذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمتى التدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية و الشروع فى الحصول بالتهديد من المجنى عليه على مبلغ من المال و أوقع عليه عقوبة واحدة عنهما ، كما أدانه جنحة ضرب المجنى عليه و عاقبه من أجلها قائلاً فى ذلك إن تهمة الضرب منفصلة عن تلك التهمتين إذ المتهم لم يرتكب هذه الجرائم لغرض واحد كما أنها لم تنشأ عن عمل واحد ، فهذا الذى قاله الحكم من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه و لا سبيل لمحكمة النقض عليه .


  • إن تقدير توافر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر داخل فى سلطة قاضى الموضوع (٣) له أن يقرر فيه ما يراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه .


  • إن المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب الضم إلا إذا كان الإرتباط غير قابل للتجزئة(٤) و شمل التحقيق وقائع القضيتين معاً .


  • إنه و إن كان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها (٥) لها أن تقرر فيه ما تراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما تنتهى إليه ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح .


  • إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير المحكمة ، (٦) و لا يضار المتهم بذلك فى دفاعه ما دام له أن يناقش أمام محكمة الجنايات أدلة الدعوى برمتها بما فى ذلك ما تعلق منها بالجنحة .


  • الأصل أن لمحكمة الموضوع الفصل - فى حدود سلطتها التقديرية -(٧) فيما إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 2/32 عقوبات ، أم أنه لا إرتباط من هذا النوع . إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ترشح لقيام الإرتباط المنصوص عنه فى تلك المادة فقد كان على المحكمة و قد فصلت بين الواقعتين المعروضتين عليها بقضائها بعدم إختصاصها بنظر أحدهما و بالعقوبة فى الثانية أن تعرض لهذا االإرتباط و أن تبدى رأياً فيما إذا كانت الجريمتان - اللتان لم يكن قد حكم فى أيهما بعد - قد إنتظمها فكر جنائى واحد و حصلتا فى ثورة نفسية واحدة بما لا يجوز معه أن عنهما إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد أم أن هذا الإرتباط غير قائم . و لما كان الحكم قد أغفل ذلك فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .


المراجع

  1. ^ :الطعن رقم 0178 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 492
    بتاريخ 04-04-1950
    الموضوع : ارتباط
    فقرة رقم : 2
  2. ^ :الطعن رقم 1022 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 76
    بتاريخ 23-10-1950
    الموضوع : ارتباط
    الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
    فقرة رقم : 1
  3. ^ :الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
    بتاريخ 14-03-1955
    الموضوع : ارتباط
    الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
    فقرة رقم : 2
  4. ^ :الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
    بتاريخ 14-03-1955
    الموضوع : ارتباط
    الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
    فقرة رقم : 3
  5. ^ :الطعن رقم 1257 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 250
    بتاريخ 21-02-1956
    الموضوع : ارتباط
    الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
    فقرة رقم : 1
  6. ^ :الطعن رقم 0709 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 927
    بتاريخ 26-06-1956
    الموضوع : ارتباط
    الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
    فقرة رقم : 2
  7. ^ :الطعن رقم 1779 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 372
    بتاريخ 17-04-1962
    الموضوع : ارتباط
    الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
    فقرة رقم : 1
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات