Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

أحكام محكمة النقض (eg)/ القواعد القانونية /القانون الجنائي/الارتباط/ارتباط الجرائم

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
 مصر > محكمة النقض 
أحكام محكمة النقض > القواعد القانونية >القواعد الجنائية
Eg flag.png


ارتباط الجرائم


  • إن الإرتباط بين الجرائم من المسائل المتعلقة بالموضوع ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن لاتهامه بجناية شروع فى قتل و على متهمين آخرين بجنحة ضرب ،(١) و كانت محكمة الجنايات قد قررت فصل تهمة الجنحة المسندة إلى المتهمين الأخيرين ، و نظرت قضية الجناية بالنسبة إلى الطاعن ، فإن هذا الفصل ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن استيفاء دفاعه ، و سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين فى الجنحة التى تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها فى تقرير هذا الفصل الذى أنهت به صفة إتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود فى قضية الجناية المنظورة أمامها .

(٢)

  • إن قانون العقوبات إذ تعرض للحالات المشار إليها فى الفقرة الثانية و الثالثة من المادة 234 لم يجر على ما نهجه فى المادة 32 من إعتبار الجرائم التى تنشأ من فعل واحد و تكون مرتبطة إرتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها ، بل خرج على قواعد وحدة الجرائم و إرتباطها ، و أوجب فى تلك الحالات بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أن يحكم بعقوبة واحدة و لكنها تزيد عن الحد الأقصى المقرر لأشدها ، و ذلك بما نص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 234 من أنه إذا كان القصد من إرتكاب جناية القتل العمد من غير سبق إصرار و لا ترصد هو التأهب لفعل جنحة أو لتسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .


الإرتباط من المسائل التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .(٣)


  • تقدير الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الجنايات إذا ما أحيلت إليها جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً حق فصل الجناية عن الجنحة متى لم يكن بينهما إرتباط غير قابل للتجزئة و هذا الفصل لا يحول دون مناقشة المتهم لأدلة الدعوى بأكملها بما فيها واقعة الجنحة التى فصلت .

(٤)


الطعن رقم 2443 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 573 بتاريخ 26-02-1955 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 إذا كان سماع المتهمين بإرتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهدين فى الجناية ، بدون حلف يمين ، قد تم بحضور محامى الطاعن فى جلسة المحاكمة دون إعتراض منه على هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك سقوط حقه فى الدفع ببطلانه .

                ( الطعن رقم 2443 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )


الطعن رقم 0782 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1455 بتاريخ 12-12-1955 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 تقدير الإرتباط بين الجرائم الموجب لنظرها معاً هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع .

                ( الطعن رقم 782 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )

الطعن رقم 1157 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1299 بتاريخ 24-12-1956 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات يجعل من حق المتهم ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .


الطعن رقم 0061 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1151 بتاريخ 22-12-1958 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 قررت المادة " 183 " من قانون الإجراءات الجنائية قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص هى أنه إذا إرتبطت جريمة من الجرائم العادية بجريمة من إختصاص محكمة إستثنائية - كجريمة عسكرية - إرتباطاً حتمياً تتوافر به شروط المادة 32 من قانون العقوبات إختصت بنظرهما و الفصل فيهما المحاكم الجنائية العادية ، و ذلك تغليباً لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات القضاء ، و لا يخالف هذا الأصل إلا فى الأحوال التى يتناولها القانون بنص خاص .


الطعن رقم 0516 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 590 بتاريخ 27-05-1958 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إن تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، فإذا كان الثابت من عبارة الحكم أن المتهم أحرز السلاح بقصد إرتكاب جريمة القتل فإن الإرتباط بين الجريمتين يكون قائماً مما يقتضى إعتبارهما جريمة واحدة عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات .

             ( الطعن رقم 516 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )

الطعن رقم 1150 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1130 بتاريخ 30-12-1958 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للتعيش و لم يكن صاحب حرفة أو صناعة فى حين أن الإشتباه صفة تلحق بالشخص و ينشئها مسلكه الإجرامى ، و كلا الحالين متميز عن الآخر مبعث الأول التعطل و مبعث الثانى الأحكام الدالة على المسلك الإجرامى ، و ليس هناك إرتباط بينهما إلا أن يثبت أن التعطل دفع إلى الإجرام أو أن الإجرام أدى إلى التعطل .


الطعن رقم 1701 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 67 بتاريخ 20-01-1959 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 إذا كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين و بيعه إياها بسعر يزيد عليه يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما ، فإن الحكم إذ قضى بعقوبة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إلى الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .

             ( الطعن رقم 1701 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/20 )


الطعن رقم 0194 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 360 بتاريخ 30-03-1959 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت أن المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال و هو يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها ، فيكون بذلك قد أتى فعلاً من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة إرتباط السبب بالمسبب ، و يعد هذا الفعل شروعاً لا مجرد أعمال تحضيرية .

                 ( الطعن رقم 194 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )


الطعن رقم 0663 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 884 بتاريخ 06-11-1961 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 3 من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .

                 ( الطعن رقم 663 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/6 )


الطعن رقم 1625 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 931 بتاريخ 28-11-1961 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، و لا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال و تميزها عن بعضها البعض بالقدر الذى يعتبر به كل منهما مكوناً لجريمة مستقلة .


الطعن رقم 2008 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 148 بتاريخ 05-03-1963 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم ، أما إذا كانت إحدى الجرائم المرتبطة قد أسقطت بمضى المدة فإنه لا يكون ثمت محل لأعمال حكم تلك المادة . إلا أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و لم يوقع على الطاعن إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى - التى لم تسقط بمضى المدة بإعتبارها الجريمة الأشد - فإنه لا جدوى للطاعن فى النعى على الحكم بأنه لم يحقق الدفع بإنقضاء الدعوى بمضى المدة بالنسبة للجريمتين الأخريين المرتبطتين لإنعدام مصلحة الطاعن فى التمسك بذلك .


الطعن رقم 2123 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 162 بتاريخ 05-03-1963 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 فعل التسول فى ذاته لا يترتب عليه وحده نتائج قانونية متعددة الأوصاف بما يجعله يندرج تحت حكم التعدد المعنوى الناشىء عن النشاط الإجرامى الواحد الذى عنته الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات بل إنه إذا إقترن بجريمة التشرد يكونان معاً جريمتين و إن تميزت كل منهما عن الأخرى إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات .


الطعن رقم 2173 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 169 بتاريخ 05-03-1963 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده من جريمة الحريق بالإهمال لا يسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة و أن تنزل عليه العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها و ثبوتها قبله ، و هو ما إستخلصه الحكم فى حقه من إقراره بأن اللافتة موضوع الإعلان - التى سببت الحريق - خاصة به ، و رتب على ذلك مسئوليته عن مباشرة الإعلان على وجه مخالف للقانون .


الطعن رقم 0028 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 763 بتاريخ 11-11-1963 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض - لأنه و إن كان تقدير عناصر الدعوى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن تكييف تلك العناصر و إنزال حكم القانون الصحيح عليها هو مما يخضع لرقابة محكمة النقض . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى لا يتوافر فيه أى إرتباط بين جريمتى الرشوة و الإختلاس اللتين دان المتهم بهما ، بل يكشف عن تمام الإستغلال بينهما بما يمتنع معه تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات ، فإنه إذ إنتهى الحكم بالرغم من ذلك إلى قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين إستناداً منه إلى ما أورده من ثبوت وحدة الغرض الإجرامى الذى يتمثل على حد قوله فى " السعى إلى المال الحرام بأى طريق " يكون منطوياً على فهم خاطئ لمعنى الغرض فى مدلول المادة المذكورة فضلاً عن إغفال الإلتفات إلى ما يستلزمه النص من عدم قابلية الجرائم المرتبطة للتجزئة .

                 ( الطعن رقم 28 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )


الطعن رقم 0683 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 639 بتاريخ 21-10-1963 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 5 مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو من العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانون إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يعفى المحكمة من التصدى لها و التدليل على نسبتها إلى المتهم ، بحيث إذا لم تر إمكان هذه النسبة تعين عليها تبرئته منها .

                  ( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/10/21 )


الطعن رقم 0323 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 541 بتاريخ 02-05-1966 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه .


الطعن رقم 0323 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 541 بتاريخ 02-05-1966 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 3 قد يختلف السبب على الرغم من وحدة الغرض متى كان الإعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص .

                 ( الطعن رقم 323 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/2 )


الطعن رقم 2047 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 300 بتاريخ 04-03-1968 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 متى كانت الجرائم التى إرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و هى إحراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الإتجار و إحراز سلاح نارى مششخن "مسدس" بغير ترخيص و إحراز ذخائر مما تستعمل فى هذا السلاح و التعدى على رئيس مكتب مخدرات المنصورة و وكيل هذا المكتب و ضابط بماحث قسم أول المنصورة و مقاومتهم بالقوة و العنف حالة كونهم من الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم و بسببها و إهانة رئيس مكتب المخدرات أثناء تأدية وظيفته و بسببها و قضى على الطاعن بعقوبة واحدة بعد أن طبق فى حقه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد إعتبر أن هذه الجرائم قد إرتكبت لغرض واحد و أنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدها، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر أن العقوبة التى أوقعها هى عن جميع هذه الجرائم أو بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات.


الطعن رقم 0311 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 441 بتاريخ 15-04-1968 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أقوال المجنى عليه و الشاهدين أن المطعون ضده أطلق عياراً من بندقية فرحاً و إبتهاجاً فى حفل زفاف بإحدى القرى إجتمع فيه كثير من الناس دون إحتراز منه أو مراعاة للقوانين فأصاب المجنى عليه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبى . و قد إستخلصت المحكمة من ذلك فى منطق سليم أن جرائم إحراز البندقية و الذخيرة بغير ترخيص و حمل السلاح فى فرح و إطلاقه داخل القرية قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجنى عليه خطأ التى نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الإستقلال عن الفعل الذى أنتج الجرائم سالفة البيان مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة لجريمة الإصابة بالخطأ . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

                  ( الطعن رقم 311 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 )


الطعن رقم 0626 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 589 بتاريخ 20-05-1968 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 تستوجب المادة 3/234 من قانون العقوبات لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ، فيجب لإنطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون ، أما إذا إنتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة الزمنية بين القتل و الجنحة ، مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بإرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليها بقصد سرقة حليها دون أن يعنى بإيراد الأدلة على قيام رابطة السببية بين القتل و السرقة ، ذلك بأن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول يفيد أن القتل إنما كان إنتقاماً من المجنى عليها لرفضها الزواج من الطاعن ، و ما أورده الحكم من مؤدى أقوال الشاهد الرابع و إن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجنى عليها و سرقة حليها إلا أنه لا يفيد أن جريمة القتل قد إرتكبت بقصد السرقة ، كما أن ما حصله الحكم من مؤدى إعتراف الطاعن ليس من شأنه أن يؤدى إلى قيام الإرتباط السببى بين القتل و السرقة و غاية ما قد تتم عنه عبارات الإعتراف هو أن القتل كان بقصد إسترداد إيصال الدين و قائمة المنقولات - المحررين من الطاعن كشرط لإتمام الزواج الذى رفضته المجنى عليها - مما لا تقوم به جريمة السرقة بإعتبار أن هذين السندين مملوكان للطاعن ، والسرقة لا تقع إلا على مال منقول مملوك للغير . و من ثم فإن أدلة الدعوى التى ساقها الحكم لا تكون قاصرة عن إستظهار رابطة السببية بين القتل و السرقة مما يعيب الحكم بما يبطله .



الطعن رقم 0695 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 611 بتاريخ 27-05-1968 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 جريمتا النصب و خيانة الأمانة و إن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال ، إلا أن الفارق بينهما أن تسليم المال فى جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجانى من طرق إحتيالية ، أما فى جريمة خيانة الأمانة فإن المال يكون مسلماً إلى الجانى على سبيل الأمانة بعقد من العقود المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات فيغير الجانى حيازته من حيازة مؤقتة أو ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك .



الطعن رقم 1299 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 922 بتاريخ 04-11-1968 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 متى كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم - المطعون ضده - قد و قعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد و قد إنتظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى سورة نفسية واحدة فإنهما تكونان مرتبطتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما لا يجوز معه أن توقع عنهما إلا عقوبة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم قد أوقع على المطعون ضده عقوبتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .

              ( الطعن رقم 1299 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/4 )


الطعن رقم 1616 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1126 بتاريخ 30-12-1968 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 دلت المادة 138 من قانون العقوبات فى صريح عبارتها و واضح دلالتها على أن الشارع قد إستثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى ، فتتعدد العقوبات على الرغم من الإرتباط و وحدة الغرض . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهمين بجريمة الهرب بعد القبض عليهما قانوناً ، و كانت جريمة الهرب مصحوبة بجناية إستعمال القوة مع موظف عام هو الرقيب المكلف بتوصيلهما إلى قسم الترحيلات و بجنحة سرقة القيد الحديدى فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة عن كل من هذه الجرائم المرتبطة بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها ، أما و قد خالفت هذا النظر و أعملت فى حقهما المادة 2/32 من قانون العقوبات و قضت على كل منهما بعقوبة واحدة هى المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/137 مكرراً من ذلك القانون ، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون و القضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لكل من جريمتى الهرب و السرقة .

                 ( الطعن رقم 1616 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )


الطعن رقم 1628 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 90 بتاريخ 24-01-1971 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 إذا كان الطاعن لم ينازع فى صحة ما أثبته الحكم من أنه كان محرزاً سلاحاً نارياً ، فلا على المحكمة إن هى إتخذت من هذه الواقعة دليلاً من أدلة ثبوت واقعة القتل فى حقه ، ما دام أن لهذا الدليل أصله الثابت فى الأوراق .


الطعن رقم 1977 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 287 بتاريخ 22-03-1971 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إذا ما تبين من التحقيق الذى تجريه أنهما مرتبطتان بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .


الطعن رقم 0197 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 530 بتاريخ 11-10-1971 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 5 متى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن فى الجرائم الثلاث المسندة إليه و هى جريمة إحداث العاهة المستديمة و جريمتى إحرازه السلاح النارى غير المششخن و الذخيرة بدون ترخيص ، و أجرى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبات المقررة قانوناً لجريمة إحراز السلاح النارى غير المششخن بدون ترخيص المنصوص عليها فى المادتين 1/26 ، 30 من قانون الأسلحة و الذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - و هى السجن و الغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه و المصادرة - أشد من العقوبة المقررة لجناية إحراز الذخيرة ، و كذلك لجناية العاهة المنصوص عليها بالمادة 1/240 من قانون العقوبات و هى السجن ثلاث سنين إلى خمس سنين ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الجريمة الأشد و قضى بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات و بتغريمه خمسة جنيهات و المصادرة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


الطعن رقم 0255 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 553 بتاريخ 18-10-1971 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصرها فى الحكم . و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أساس الإرتباط بين جرائم القتل الخطأ ، و قيادة سيارة بدون رخصة قيادة ، و بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر التى دان المطعون ضده بها ، و كانت تهمة قيادة السيارة بدون رخصة قيادة ليست مرتبطة بالتهمتين الأخرتين المسندتين إليه لأنها لا تمثل ركن الخطأ فيهما و لم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد و لا ترتبط أى منهما بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذى يشكل الخطأ فى التكييف القانونى .


الطعن رقم 1021 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 755 بتاريخ 13-12-1971 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 5 إذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الإرتباط القائم بين تهمتى الضرب و الشروع فى السرقة ليلاً مع حمل سلاح المسندتين إلى المتهم و أنهما إرتكبتا لغرض واحد فإن إغفال الحكم التحدث عن تهمة الضرب على إستقلال لا يوجب نقضه ما دام أنه قد إنتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد و هو ما كان سينتهى إليه حتماً فى واقعة الدعوى عملاً بنص المادة 2/32 من قانون العقوبات .

               ( الطعن رقم 1021 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/13 )


الطعن رقم 1240 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 818 بتاريخ 26-12-1971 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 لما كانت كل من الجرائم المسندة إلى المطعون ضده و هى : إستخدامه عاملين دون أن يكونا حاصلين على شهادة قيد من مكتب التخديم التابع لوزارة العمل و قعوده عن إخطار ذلك المكتب عن الوظائف الخالية و عدم تحرير عقود عمل و عدم إنشائه ملف عمل لكل عامل و عدم توفيره وسائل الإسعاف الطبية و عدم إعداده سجلاً لقيد أموال الغرامات و عدم إعطائه أجازات لهذين العاملين فى المواسم و الأعياد - إنما هى عمل مستقل تمام الإستقلال عن الآخر فإنه لا يوجد ثمة إرتباط بينها . ذلك لأن مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة و هو ما لا يتوافر فى الدعوى المطروحة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد وفر الإرتباط بينها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399 بتاريخ 19-03-1972 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 4 إنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه تستوجب قيام الإرتباط بين هذه الجرائم و إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط و التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح عملاً بالحق المخول لها بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون و لو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن . و لما كان الحكم قد أورد فى مدوناته - و هو فى معرض نفى قصد القتل عن المطعون ضده - أنه لم يعتد على الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات حالة كونه يحمل سلاحاً و يحدث به الإصابات موضوع التهمتين الأولى و الثانية إلا بقصد الخلاص من جريمة إحراز المخدر المضبوط - موضوع التهمة الثالثة - فإن مفاد ذلك أن الجرائم الثلاث تجمعها وحدة الغرض على نحو يقتضى إعمال حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و الإكتفاء بالعقوبة المقررة لأشدها ، و هى العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه عن جريمة التعدى مع حمل السلاح على الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات مما يؤذن لهذه المحكمة بأن تنقض الحكم لمصلحة المتهم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبتى السجن و الغرامة فقط عن جريمة إحراز المخدر موضوع التهمة الثالثة و تصحيحه بإلغائهما .


الطعن رقم 0438 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 855 بتاريخ 29-05-1972 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 أنه و أن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من عدم قيام الإرتباط بين الجرائم و توقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها ، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .


الطعن رقم 1094 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1476 بتاريخ 31-12-1972 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بأنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق و حكم القانون مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط و توقيعه عقوبة واحدة عنها فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى فى أن المطعون ضده أخرج من جيبه مسدساً ليريه الجالسين معه فى المقهى و عبثت يده به فإنطلق منه مقذوف نارى أصاب المجنى عليه فى مقتل بغير قصد منه ، و كان مؤدى ذلك أن جريمتى إحراز المسدس و الذخيرة قد نشأتا عن فعل واحد يختلف عن الفعل الذى نشأت عنه جريمة القتل الخطأ و هو فعل الإطلاق المستقل تماماً عن فعل الإحراز مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الفعلين ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل فى حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد و هى جريمة إحراز المسدس دون جريمة القتل الخطأ التى يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها و كان الحكم قد خلا من بيان ما يحمل قضاءه فى هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .


الطعن رقم 1196 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 43 بتاريخ 07-01-1973 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة .


الطعن رقم 1196 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 43 بتاريخ 07-01-1973 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها .


الطعن رقم 1509 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 201 بتاريخ 12-02-1973 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 من المقرر أن مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم تجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً - و من ثم فإن دعوى قيام الإرتباط بين كل من جريمة الشروع فى التهريب الجمركى " موضوع الدعوى المطروحة " و بين الجريمة الإستيرادية " التى لم ترفع بها الدعوى لتصالح مدير عام الإستيراد عنها " لا توجب البتة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية عن أى منهما تبعاً لإنقضائها بالنسبة للجريمة الأخرى للتصالح و لا تقتضى بداهة إنسحاب أثر الصلح فى الجريمة الثانية إلى هذه الجريمة .

                    ( الطعن رقم 1509 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/12 )


الطعن رقم 0112 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 422 بتاريخ 26-03-1973 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات .


الطعن رقم 0280 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 628 بتاريخ 13-05-1973 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ - الجريمة الأولى التى دين المطعون ضده بها - طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات التى تحكم واقعة الدعوى هى الحبس وجوباً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية - قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر - طبقاً للمادة 88 من القانون رقم 499 سنة 1955 فى شأن المرور هى الغرامة التى لا تقل عن 15 قرشاً و لا تزيد على مائة قرش و الحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية ، و قد قضت بعقوبة واحدة عن هاتين العقوبتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية - إعمالاً للمادة 1/32 من قانون العقوبات ، و أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى الجريمة الأولى . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتغريم المطعون ضده عشرين جنيهاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان المطعون ضده هو وحده الذى إستأنف الحكم الإبتدائى بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بجعل العقوبة الحبس مع الشغل شهراً واحداً على ما قضى به الحكم المستأنف .

                      ( الطعن رقم 280 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/13 )


الطعن رقم 0385 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 706 بتاريخ 04-06-1973 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 5 إنه و إن كان الأصل أن تقدير الإرتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم توجب تطبيق تلك المادة ، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . و لما كان الثابت من مدونات الحكمين المطعون فيهما أن الطاعن إقترف جريمتى إقامة جهاز أشعة و إستعمال الإشعاعات المؤينة قبل الحصول على ترخيص بذلك ، فإن ذلك ما يتحقق به معنى الإرتباط بين هاتين الجريمتين ، و كان الثابت أن الدعويين المشار إليهما لم يكن قد صدر فيهما حكم بات بل كان نظر الإستئناف المرفوع فيهما أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فإنه كان لزاماً على المحاكمة الإستئنافية أن تأمر بضمهما معاً و أن تصدر فيهما حكماً واحداً ، أما و هى لم تفعل و أوقعت على الطاعن بمقتضى الحكمين المطعون فيهما عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين المسندتين إليه ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون - و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً . و تصحيحهما بضم قضيتهما و جعل الغرامة المحكوم بها خمسة جنيهات عنهما و ذلك بالإضافة إلى عقوبتى الغلق و النشر المقضى بهما .


الطعن رقم 0658 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1023 بتاريخ 20-11-1973 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 5 إن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها ، كما أن الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . و لما كانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعن من مخالفته شروط المراقبة و إحرازه الجوهر المخدر المضبوط لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد مما لا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين دين بهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون فى شئ .


الطعن رقم 0964 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1117 بتاريخ 02-12-1973 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 لما كان مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد و أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد و إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه و إن كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه من قيام الإرتباط بينها فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الإرتباط التى تحددت عناصرها فى الحكم و التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها .


الطعن رقم 1019 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 798 بتاريخ 02-12-1974 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 لا يوجد فى القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل عمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادتين 230 و 231 من قانون العقوبات و جريمة القتل المرتبط بجنحة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 234 من القانون متى توافرت أركانها .


الطعن رقم 0624 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 358 بتاريخ 27-04-1975 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 من المقرر أن مناط الإرتباط فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً . لما كان ذلك ، فإنه لا محل لأعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم أو سقوطها أو إنقضائها كما هو الشأن فى خصوص واقعة الدعوى المطروحة و من ثم فلا محل للقول بإنقضاء الدعوى بالنسبة لجريمة الإستيراد موضوع التهمة الثانية ترتيباً على إنقضاء الدعوى فى جريمة الشروع فى التهريب الجمركى موضوع التهمة الأولى ذات العقوبة الأخف المرتبطة بها ، لأن مجال البحث فى الإرتباط إنما يكون عند قيام المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة .


الطعن رقم 1309 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 844 بتاريخ 21-12-1975 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إن القانون - بما نص عليه فى المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية - قد أوجب نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمام محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ، و لما يفصل فيها . و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة و يجب على المحكمة إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم . أما فى أحوال الإرتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع . و إذ كان الأصل أن تقرير الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كان البين مما أبداه الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة و أثاره الطاعن بوجه الطعن أن قضية الجنحة - التى طلب ضمها إلى الجناية المنظورة أمام المحكمة و لما يفصل فيها - مقيدة ضد متهمين آخرين - ليس من بينهما الطاعن الذى أفردت له النيابة قضية الجناية . و هو ما لا يتوافر فيه قيام الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم و الذى يتحتم معه إحالة الدعاوى المرتبطة إلى محكمة واحدة أو ضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمامها ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن ضم الجنحة المذكورة إلى الجناية المنظورة أمامها ، لما إرتأته من عدم قيام الإرتباط بينهما ، و لا تثريب عليها إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يستأهل من المحكمة رداً ، كما لا يعد هذا من المحكمة إخلالاً بحق الدفاع لذلك أن الفصل بين الجريمتين ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل للطاعن إستيفاء دفاعه .


الطعن رقم 1920 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 422 بتاريخ 12-04-1976 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 إن النيابة إذ قدمت المطعون ضده إلى المحاكم ليحاكم أمامها عن جريمتى المغادرة دون حمل جواز سفر و إجتياز الحدود المصرية الليبية - من غير المكان المخصص لذلك المعاقب عليهما وفق القانون رقم 97 لسنة 1959 و الأمر العسكرى 8 لسنة 1972 مطروح - فإن الإختصاص يكون قد عقد صحيحاً لهذه المحاكم . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى - المغادرة دون حمل جواز سفر معاقباً عليها طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد عل مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، و إذ كان ذلك فإن الجريمة الثانية - و هى جريمة إجتياز الحدود من غير المكان المخصص - تكون هى الجريمة ذات العقوبة الأشد التى قضى الحكم بالعقوبة لها مع مراعاة حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات نظراً لوقوع هاتين الجريمتين لغرض واحد و إرتباطهما ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة - على ما هو مستفاد من قضاء الحكم الإبتدائى الذى أحال إلى أسبابه - فى الإدانة - الحكم المطعون فيه و إذ كان الأمر يحظر فى مادته الثانية إيقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و من ثم فلا تغدو ثمة حاجة إلى التعرض للجريمة الأولى - مغادرة أراضى الجمهورية دون حمل جواز سفر - لأنها ليست ذات عقوبة أشد من عقوبة الجريمة الأخرى سالفة الذكر .


الطعن رقم 0261 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 94 بتاريخ 27-12-1928 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 1) لا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تذكر الفقرة التى طبقتها على المتهم من المادة 200 من قانون العقوبات ما دامت النيابة لم تتهم الطاعن إلا بالضرب العمد المفضى إلى الموت و لم تطلب لذلك إلا تطبيق الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، و ما دامت المحكمة لم تسند إلى الطاعن سبق الإصرار الذى كان يستوجب تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة ، و ما دامت العقوبة التى عاقبته بها على هذه الجناية و جناية العاهة المستديمة لم تزد على الحد الأقصى للعقوبة المدونة بالفقرة الأولى السابقة الذكر . بل يظهر من هذا بدهياً أن المحكمة تقصد تطبيق الفقرة الأولى .

               ( الطعن رقم 261 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/27 )


الطعن رقم 1153 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 311 بتاريخ 30-05-1929 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 5 1) إن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون 25 فبراير سنة 1925 المعدل للنصاب الذى يكون فيه حكم القاضى الجزئى نهائياً تنص على عدم سريانه على الدعاوى التى صدر فيها حكم حضورى أو غيابى أو المؤجلة لنطق الأحكام و تجعلها خاضعة لأحكام النصوص القديمة .

                 ( الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 )


الطعن رقم 1408 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 71 بتاريخ 16-01-1980 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 3 لما كان البين من مدونات الحكم أن جريمة الخطف بالتحيل و الإكراه قد بدأ تنفيذها فى ميدان التحرير التابع لقسم قصر النيل حين إعترض الطاعن المجنى عليها وزوجها زاعماً أنه من من أمناء الشرطة بقسم النيل ومدعياً بأن المجنى عليها من الساقطات إلى أن إصطحبهما بدعوى الإطلاع على وثيقة زواجهما إلى الجيزة حيث إكتملت وقائع هذه الجريمة ، فإن الإختصاص بتحقيقها يكون قد إنعقد لنيابة قصر النيل هى و جريمة هتك العرض التى إرتطبت بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة و يكون منعى الطاعن لذلك فى غير محله و لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى إلتفتت عن الرد عليه طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .


الطعن رقم 1445 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 301 بتاريخ 27-02-1980 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 3 من المقرر قانوناً طبقاً لمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى أثبتها فى حق الطاعن أنه سهل للمتهمة الثانية إرتكاب الدعارة و عاونها عليها و إستغل بغاء تلك المتهمة و أدار محلاً لممارسة الدعارة يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعن وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقضى وجوب إعتبارها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الأولى الخاصة بإدارة المحل للدعارة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .

                  ( الطعن رقم 1445 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/27 )


الطعن رقم 1481 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 626 بتاريخ 18-05-1980 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجراماً لا ينفصم فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة و إرتد الأمر إلى القاعدة العامة فى التشريع العقابى و هى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 ، 27 من قانون العقوبات مع التقيد عند التنفيذ بالقيود المشار إليها فى المواد 35 ، 36 ، 38 من ذلك القانون . لما كان ذلك ، و كانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة و عدم وضع الأسلاك و التوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة هى من جرائم العمد التى تتحقق فى صور سلبية تتمثل فى مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه و هما بطبيعتهما غير متلازمتين إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى كما أن القيام بتنفيذ إحداهما لا يجزئ عن القيام بالإخرى و هذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر فى شأنه قانون العمل و هو القانون 91 لسنة 1959 الذى و إن تضمن أنواعاً مختلفة من الإلتزامات المستقلة التى إستهدف ببعضها حماية العمال أثناء العمل من الإضرار الصحية و أخطار العمل و الآلات ضماناً لسلامتهم فى أدائهم لأعمالهم و ترسم فى البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التى تكفل سلامة تطبيقه و مراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الإلتزامات تدور فى مجموعها حول حماية العمال أثناء العمل كما تصورها الشارع و من ثم فهى تأتلف مع الإتجاه العام الذى دل عليه الشارع حيث نص فى القرارات الوزارية و منها القرار 48 لسنة 1967 و الذى أعمل الحكم المطعون فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة على تعدد إلتزامات صاحب العمل نحو تأمين و سلامة العمال أثناء أداء أعمالهم ، الأمر الذى يباعد بين أحكامه و بين القاعدة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و يتأدى عقلاً إلى التضييق فى تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الإلتزامات المختلفة و تتعدد الجرائم بتعددها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى توافر الإرتباط بين جريمتى عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة و عدم وضع الأسلاك و التوصيلات الكهربائية فى مواسير عازلة و قضى بعقوبة واحدة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


الطعن رقم 1976 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 283 بتاريخ 28-02-1983 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 لئن كان من المقرر أن المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية و التى جرى نصها على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية و لم يفصل فيها و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد يكون مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا تقبل التجزئة و يجب على المحكمة إعتبارها كلها واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أما فى أحوال الإرتباط البسيط - كما هو الحال فى الدعى المعروضة - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع و تلزم عندئذ بأن تفصل فى كل منها على حدة - و هذا النظر قد إلتزمته محكمة أول درجة على ما تقدم بيانه أخذ بالرخصة المخول لها فى أحوال الإرتباط البسيط - تحقيقاً لحسن سير العدالة وهو يكفى لسلامة إختصاصها محلياً بنظر الدعوى و يكون الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .


الطعن رقم 0197 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 621 بتاريخ 15-05-1980 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها . فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جرائم هتك العرض . و الشروع و الوقاع الإحتجاز بغير حق ما دامت المحكمة قد أدانته بجريمة الخطف بالإكراه و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .


الطعن رقم 2070 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 294 بتاريخ 01-03-1983 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 مقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى حالة الجرائم المرتبطة أن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإذا كان الطاعن قد عوقب من محكمة الجنح عن الجريمة الأخرى و هى الضرب البسيط فإن ذلك لا يمنع من محاكمته عن جناية إحداث عاهة مستديمة المرتبطة بها ، لأن العقوبة التى قضى بها عن الجنحة ليست هى التى يقررها القانون للجريمتين المرتبطتين و هى عقوبة جناية العاهة بوصفها أشد العقوبتين ، و لذلك تكون محاكمة الطاعن عن جناية إحداث العاهة هى الوسيلة إلى التطبيق الصحيح للقانون ، و يضحى ما يثيره الطاعن من مخالفة ذلك لقواعد الإرتباط غير سديد .


الطعن رقم 4460 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 947 بتاريخ 02-12-1982 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض .


الطعن رقم 6011 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 189 بتاريخ 02-02-1983 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 7 لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية السرقة بإكراه مع حمل سلاح و التسبب عمداً فى إنقطاع المراسلات التليفونية و أعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية السرقة التى أثبتها فى حقه بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعيباً للحكم فى خصوص جريمة التسبب عمداً فى إنقطاع المراسلات التليفونية .

                      ( الطعن رقم 6011 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/2 )                                


الطعن رقم 6822 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 299 بتاريخ 18-03-1984 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها ، و أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد .


الطعن رقم 6822 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 299 بتاريخ 18-03-1984 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 لما كان القانون قد أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر إعتبار الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم - و من ثم فإنه إذا أقيمت الدعوى الناشئة عن الجريمة الأخف و صدر فيها حكم بات فإنه يتعين تحريك الدعوى ثانية عن الجريمة الأشد المرتبطة بها إبتغاء تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً بإعتبار أن القانون يقرر العقوبة المقررة لأشدهما ، و هذه الأخيرة هى الواجبة التنفيذ دون الأولى ، و لكن لما كان المتهم ينبغى الإيضار من إجراء غير صحيح لم يكن فى وسعه أن يحول دونه - فإن المحكمة الثانية التى تنظر الجريمة الأشد يجب أن تستنزل من العقوبة التى ستحكم بها العقوبة التى سبق أن قضى بها عليه فى الأولى و أن تبين ذلك فى مدونات حكمها ، بحيث لا تقضى فى منطوقه إلا بالقدر الزائد - مراعاة للعدالة و عدم ترك الأمر إلى جهات التنفيذ - فإن هى رأت أن العقوبة التى وقعت عليه فى الجريمة الأولى كافية كعقوبة للجريمة الأشد فيما لو حكمت هى فى الجريمتين إبتداء - كما هو الحال فى هذه الدعوى - فإن من سلطتها النطق بالعقوبة مع النص على عدم تنفيذها إكتفاء بتنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجريمة الأخف .


الطعن رقم 0109 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 412 بتاريخ 14-01-1935 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إذا طلب المتهم ضم قضية مخالفة إلى قضية جنحة على إعتبار أن الجريمتين اللتين هما موضوع القضيتين ناشئتان عن فعل واحد ، و بحثت المحكمة هذا الطلب و لم تجبه ، و لم يكن فيما قررته بشأنه أية مخالفة للقانون ، فلا دخل لمحكمة النقض فيه .


الطعن رقم 0385 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 414 بتاريخ 21-01-1935 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إذا قضت محكمة الدرجة الأولى على متهم بالحبس ثلاثة شهور مع الشغل عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه فإستأنف المتهم وحده هذا الحكم فرأت المحكمة الإستئنافية أن هاتين التهمتين مرتبطتان إحداهما بالأخرى و طبقت المادة 32 ع ، فإنه يتعين عليها ألا تقضى عليه إلا بإحدى العقوبتين المقضى بهما إبتدائياً . أما أن تضم هاتين العقوبتين و تجعل من مجموعهما عقوبة واحدة توقعها على المتهم فهذا خطأ فى تطبيق القانون .

                       ( الطعن رقم 385 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/1/21 )


الطعن رقم 0816 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 458 بتاريخ 08-04-1935 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 إذا كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم قد إرتكبتا بغرض واحد و كانت إحداهما مرتبطة بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و فصلت المحكمة فيها بحكم واحد فالطعن فى هذا الحكم - و إن إقتصر على إحدى الجريمتين - يتناول حتماً ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالجريمة الثانية . و ذلك حتى يمكن تنفيذ حكم القانون فى هذه الحالة بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32 عقوبات .

                        ( الطعن رقم 816 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/8 )

الطعن رقم 1775 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 494 بتاريخ 28-10-1935 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 3 إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وقف على سطح منزل حاملاً بندقية صوبها نحو الجمع الحاشد فى الحارة بالجهة التى كان واقفاً فيها المجنى عليه و أطلق منها عيارين ناريين متعاقبين أصاب أحدهما المجنى عليه فأحدث به الإصابات التى تسببت عنها وفاته ، وأصاب الآخر أشخاصاً آخرين فأحدث بهم الإصابات المبينة بالكشف الطبى ، فإن هذا المتهم يكون قد إرتكب فعلين مستقلين ، كل فعل منهما يكون جريمة مستقلة . و قد تكون هاتان الجريمتان مرتبطتين إحداهما بالأخرى لوحدة القصد مما يدخل تحت حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانو العقوبات . و لكن هذا لا ينفى وجوب الفقرة الثانية من المادة 198 على هاتين الجريمتين على أساس أن جناية القتل إقترنت بجناية أخرى هى جريمة الشروع فيه لأن حكم هذه الفقرة جاء على سبيل الإستثناء و مخالفاً للقواعد العامة فتجب مراعاة تطبيقها دون غيرها من النصوص الأخرى .

                    ( الطعن رقم 1775 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/10/28 )


الطعن رقم 2483 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 66 بتاريخ 19-04-1937 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 4 إذا قررت المحكمة الفصل بين قضيتين قدمتا معاً إليها لعدم وجود إرتباط بينهما ، و كان أحد المتهمين فى إحداهما متهماً وحدة فى الأخرى ، و كان موجهاً إليه فى الأولى تهمتان و فى الثانية تهمة واحدة ، ثم أصدرت المحكمة فى كل من القضيتين حكماً مستقلاً و لكنها جمعت التهم الثلاث الموجهة إلى ذلك المتهم فى القضيتين فى حكم واحد ، و قصرت حكمها فى القضية المتهم فيها آخر معه على تهمة هذا الآخر ، فلا جناح على المحكمة فى تصرفها على هذا النحو ، إذ هى لم تخرج عن الفصل فيما كان مطروحاً عليها و لم يتناول حكمها شيئاً لم يعرض على الإتهام و الدفاع .


الطعن رقم 0854 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 53 بتاريخ 01-03-1937 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إن إرتباط جريمة بأخرى إعتبار موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض فيه . فإذا قدم متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة جناية [ضرب أفضى إلى موت] و بتهمة جنحة [تضاربه هو و متهمين آخرين] ، فقررت المحكمة فصل الجناية عن الجنحة و أمرت بإعادة الجنحة بالنسبة لجميع المتهمين فيها إلى النيابة لإجراء شؤونها ، فلا مخالفة للقانون فى ذلك ، و لا تجوز إثارة الجدل فيه أما محكمة النقض .


الطعن رقم 0971 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 219 بتاريخ 18-04-1938 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم :


الطعن رقم 0016 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 365 بتاريخ 28-11-1938 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إذا إرتكب الجانى عدة جرائم و وقعت عليه المحكمة من أجل كل جريمة فيها عقوبة خاصة بها و أثبتت بحكمها فى الوقت ذاته أن هذه الجرائم مرتبطة بعضها ببعض لإرتكابها لغرض واحد كان الحكم معيباً متعيناً نقضه من جهة ما أوقعه من العقوبات عن سائر الجرائم الأخرى عدا الجريمة التى هى أشدها عقوبة . و ذلك وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات .

                  ( الطعن رقم 16 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/11/28 )


الطعن رقم 1156 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 216 بتاريخ 20-05-1940 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إذا كانت واقعة الدعوى هى أن عدة جرائم قد إرتكبت فى أماكن مختلفة و لم يكن ذلك إلا تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر الذى كان المتهم مشتركاً فيه فإنه و إن كان الواجب قانوناً ألا يوقع على كل من إشترك فى التجمهر إلا عقوبة واحدة عن جميع هذه الجرائم إلا أنه لا يلزم عن ذلك أن الحكم بالبراءة فى واحدة منها لسبب من الأسباب يقتضى البراءة فى الجرائم الباقية مع ثبوتها . و إذن فإن محاكمة المتهم عن بعض ما إرتكبه من الجرائم المقصودة من التجمهر لا يؤثر فيها سبق محاكمته عن واحدة أو أكثر منها إذا كانت قد إنتهت بالبراءة .

                 ( الطعن رقم 1156 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/20 )


الطعن رقم 1824 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 272 بتاريخ 11-11-1940 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إن الفصل فى وجود إرتباط بين دعوى و أخرى من سلطة محكمة الموضوع . فإذا إدعى الطاعن أنه صدرت ضده أربعة أحكام فى أربع دعاوى عن تهمة إختلاس أشياء محجوزة مع أن هذه الأشياء هى هى لا إختلاف بينها فى هذ الدعاوى الأربع فلا شأن لمحكمة النقض بذلك ما دام هو لم يتقدم بهذا الدفاع إلى محكمة الموضوع و ما دامت الأحكام المذكورة ليس فيها ما يفيد أن الواقعة واحدة فى الدعاوى الأربع .

             ( الطعن رقم 1824 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 )


الطعن رقم 0723 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 228 بتاريخ 19-04-1943 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إن تقدير إرتباط الجرائم المسندة إلى المتهم إرتباطاً لا يقبل التجزئة و يستوجب توقيع عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون . و إذن فإذا كان الحكم قد إستخلص من الأدلة التى ساقها أن أحد المتهمين إشترك مع آخرين فى إحراز جوهر مخدر " حشيش " ثم إتفق معهم على التبليغ فى حق المجنى عليه كذباً بأنه يتجر فى المواد المخدرة ، و نفذ هذا الإتفاق بالفعل على الصورة التى بينها الحكم ، ثم قضت المحكمة على المتهم بعقوبة عن كل جريمة من الجريمتين : إحراز المخدر و البلاغ الكاذب على إعتبار أنهما لا تكونان مجموعاً غير قابل للتجزئة ، فإنه إذ كان يجوز عقلاً أن يحرز الإنسان المخدر ثم يبدو له بعد ذلك أن يدسه لغيره و يبلغ فى حقه كذباً بإحرازه لا يكون ثمة تثريب على المحكمة إذا هى أوقعت عن كل من الجريمتين عقوبة .

                      ( الطعن رقم 723 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )


الطعن رقم 0757 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 242 بتاريخ 03-05-1943 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 إن تقدير إرتباط الجرائم التى تقع من المتهم إرتباطاً لا يقبل التجزئة و يوجب توقيع عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى . فلمحكمة الموضوع أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها . و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون .


الطعن رقم 1467 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 510 بتاريخ 02-10-1944 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 إنه لما كان هذا الفعل يكون الجريمتين المذكورتين ، و كان تعدد الأوصاف القانونية للفعل الواحد يقتضى إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن المحكمة تكون على حق إذ أدانت المتهم فى جريمة شهادة الزور .


الطعن رقم 0081 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 580 بتاريخ 01-01-1945 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 إن تعرف وحدة الغرض فى الجرائم عند تعددها ، و تقدير مدى إرتباطها بعضها ببعض ، و قابلية الإرتباط أو عدم قابليته للتجزئة فى صدد تطبيق المادة 32 ع - كل ذلك من شأن محكمة الموضوع وحدها . فإذا ما هى حكمت بعقوبة لكل جريمة فإن ذلك منها معناه أنها لم تر أن هناك إرتباطاً بالمعنى المقصود فى المادة المذكورة . و ما دام ما أرتأته من ذلك سائغاً فى حد ذاته فلا يصح أن يطلب إلى محكمة النقض أن تتدخل فيه .

                    ( الطعن رقم 81 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/1 )


الطعن رقم 1428 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 16 بتاريخ 03-12-1945 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 متى كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و أخاه أطلقا على رجال القوة عدة أعيرة نارية بقصد قتلهم فأصاب أحد هذه الأعيرة واحداً منهم فأراده قتيلاً و لم تصب الأعيرة الأخرى أحداً لظروف خارجة عن إرادة المتهمين ، فهذا مفاده أن عدة أفعال متميزة وقعت ، أحدها يكون جناية قتل تامة و الأخرى تكون جناية شروع فى قتل و ذلك بالنسبة إلى كل من المتهمين .

                   ( الطعن رقم 1428 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/3 )


الطعن رقم 0455 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 402 بتاريخ 18-11-1947 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إنه و إن كان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها أمراً داخلاً فى سلطة قاضى الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما ينتهى إليه إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - كما أثبتها الحكم - توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح . و إذن فإذا كانت عبارة الحكم قاطعة فى أن الجريمتين اللتين أدين فيهما المتهم إنما إرتكبتا لغرض واحد و مرتبطتان إحداهما بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يكون من الواجب الحكم على المتهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هاتين الجريمتين .

                  ( الطعن رقم 455 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/18 )


الطعن رقم 1678 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 639 بتاريخ 03-11-1948 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إنه لما كان مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو إقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و كان تقدير ذلك من شأن قاضى الموضوع ، فإن الحكم متى تضمن توافر رابطة الزمنية هذه فلا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .



الطعن رقم 1687 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 782 بتاريخ 02-03-1949 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إذا كان المتهم قد وجهت إليه تهمتان هما أنه ضرب شخصاً فأحدث به إصابات أفضت إلى موته و ضرب آخر ضرباً بسيطاً ، و كانت الواقعتان قد وقعتا فى زمن واحد و مكان واحد و لسبب واحد ، و فصلت النيابة بينهما فقدمت الجناية إلى قاضى الإحالة ، فأحالها إلى محكمة الجنايات و الجنحة إلى محكمة الجنح فأصدرت فيها حكماً ، فهذا يكون خطأ ، إذ ما دامت الجريمتان مرتطبتين إحداهما بالأخرى هذا الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة لكونهما قد إنتظمهما فكر جنائى واحد و حصلتا فى ثورة نفسية واحدة مما لا يجوز معه أن يوقع عنهما إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد فإنه يكون من المتعين ، متى كان كل من القضيتين لم يفصل فيه نهائياً ، العمل على أن تفصل فيهما محكمة واحدة هى التى تملك الحكم فى الجريمة التى عقوبتها أشد .

                      ( الطعن رقم 1687 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 )


الطعن رقم 1766 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 21 بتاريخ 15-11-1928 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 1) إذا تعدد المتهمون و تعددت إصابات المجنى عليه و تخلفت عنده عاهة مستديمة و إعتبر المتهمون جميعاً مسئولين عنها فيتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها أن هذه العاهة قد تخلفت عن ضربات متعددة أوقعها المتهمون بالمجنى عليه فى مشاجرة فجائية أو عن ضربة من أحدهم بعينه فى مشاجرة إتفقوا عليها فكانوا مسئولين عنها جميعاً . و خلو الحكم من ذلك مبطل له .

               ( الطعن رقم 1766 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/15 )


الطعن رقم 1057 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 29 بتاريخ 01-05-1930 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 الطاعن الذى إتهم بتزوير و إستعمال و قدم لمحاكمته عليهما أمام المحكمة التى وقع الإستعمال فى دائرة إختصاصها و حكم عليه فيهما بعقوبة واحدة لا مصلحة له من الطعن بخلو الحكم من ذكر المكان الذى حصل فيه التزوير و بخاصة إذا كانت محكمة الموضوع لم تستطع الإهتداء إلى هذا المكان من التحقيقات . على أنه يجوز - بسبب الإرتباط بين الجريمتين - أن يقدم المتهم إلى المحكمة المختصة بنظر إحدى الجريمتين و لو كان مكان كل منهما معروفاً لأن مصلحة المتهم نفسه تقتضى ذلك و نصوص القانون توصى به و إن لم توجبه.



الطعن رقم 0077 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 191 بتاريخ 08-01-1931 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 3 إن مسألة تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات مسألة راجعة إلى تقدير محكمة الموضوع .

                   ( الطعن رقم 77 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/8 )


الطعن رقم 0667 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 287 بتاريخ 16-04-1931 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إن مسألة ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى متهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم مرتبطاً بعضه ببعض بحيث لا يقبل التجزئة و يجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و تطبيق حكم المادة 32 عقوبات عليها - هذه المسألة تقديرية و موضوعية و لمحكمة الموضوع الفصل فيها نهائياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام رأيها لا يتنافر مع مقتضى العقل .



الطعن رقم 0669 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 288 بتاريخ 16-04-1931 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إن مسألة ما إذا كانت الأفعال المسندة إلى متهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم مرتبطاً بعضه ببعض بحيث لا يقبل التجزئة و يجب إعتبارها كلها جريمة واحدة و تطبيق حكم المادة 32 عقوبات عليها - هذه المسألة تقديرية و متعلقة بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها نهائياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام رأيها لا يتنافر مع مقتضى العقل .



الطعن رقم 1761 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 77 بتاريخ 13-01-1969 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة .



الطعن رقم 1768 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 92 بتاريخ 13-01-1969 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إن مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة .


الطعن رقم 2048 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 271 بتاريخ 17-02-1969 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 4 إن إنطباق نص المادة 1/32 من قانون العقوبات على الواقعة كما أثبتها الحكم و القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، و من ثم فإن عدم تطبيق تلك المادة يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .



الطعن رقم 2048 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 271 بتاريخ 17-02-1969 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 5 متى كان الطاعن قد نسب إليه فى التهمتين الثانية و الثالثة إمتناعه جملة عن بيع سلعتين إحداهما مسعرة و الأخرى غير مسعرة فى ذات ظروف الزمان و المكان بالنسبة إلى مشتر واحد طلب الصنفين معاً ، فإن ما وقع منه على هذه الصورة فعل واحد هو الإمتناع عن البيع ، و من ثم فإن المادة 1/32 من قانون العقوبات هى التى تحكمه ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بحذف العقوبة التى أوقعها بالنسبة إلى التهمة الثالثة إكتفاء بالعقوبة التى قضى بها من أجل جريمة الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة موضوع التهمة الثانية بإعتبارها الجريمة الأشد .



الطعن رقم 2236 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 551 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 جرى قضا محكمة النقض على أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين سالفى البيان إنتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة و إرتد الأمر إلى القاعدة العامة فى التشريع العقابى و هى تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 و 37 من قانون العقوبات مع التقيد - عند التنفيذ - بالقيود المشار إليها فى المواد 35 و 36 و 38 من ذلك القانون .



الطعن رقم 2236 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 551 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 إن جرائم عدم الإشتراك فى هئية التأمينات الإجتماعية و عدم تقديم الإستمارات التى يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحى و عدم إمساك سجلات لقيد أجور العمال هى من جرائم العمد التى تتحقق فى صورة سلبية تتمثل فى مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه ، و هى بطبيعتها غير متلازمة إذ يمكن تصور وقوع إحداها دون الأخرى ، كما أن القيام بتنفيذ إحداها لا يجزئ عن القيام بالآخر . و هذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر فى شأن التأمينات الإجتماعية الذى و إن تضمن أنواعاً مختلفة من الإلتزامات المستقلة التى إستهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة و ضمان حقوقهم الفردية ، و ترسم فى البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التى تكفل سلامة تطبيقه و مراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الإلتزامات تدور فى مجموعها حول تحقيق الرعاية الإجتماعية للعمال كما تصورها الشارع ، و من ثم فهى تأتلف من الإتجاه العام الذى دل عليه الشارع حيث نص فى المادتين 135 و 136 من ذلك القانون على تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، الأمر الذى يباعد بين أحكامه و بين القاعدة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و يتأدى عقلاً إلى التضييق فى تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الإلتزامات المختلفة و تتعدد الجرائم بتعددها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم توافر الإرتباط بين جريمة عدم إشتراك المطعون ضده عن عماله فى هيئة التأمينات الإجتماعية و الجريمتين الثانية و الثالثة سالفتى البيان و قضى بعدم جواز الإستئناف بالنسبة لتلك الجريمة بإعتبارها مخالفة حكم فيها بالغرامة فلا يجوز للمتهم إستئنافها ، لا يكون قد خالف القانون فى شئ .



الطعن رقم 0012 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 558 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 إن مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال تكمل بعضها البعض الآخر فتتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .



الطعن رقم 0012 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 558 بتاريخ 28-04-1969 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 3 إن قعود صاحب العمل عن تحرير عقود عمل لعماله و عدم إنشائه ملفاً لكل منهم و عدم إعلانه جدول ساعات العمل و فترات الراحة الأسبوعية و نظام تشغيل الأحداث و النساء و لائحة العمل و لائحة الجزاءات و تعيينه عمالاً دون الرجوع إلى مكتب القوى العاملة إنما هى أعمال كل منها مستقل تمام الإستقلال عن الآخر و لا يوجد ثمة إرتباط بينها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من هذه الجرائم يكون قد أصاب صحيح القانون .



الطعن رقم 0174 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 685 بتاريخ 12-05-1969 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 إن دعوى قيام الإرتباط أياً ما كان وصفه بين جرائم التعامل فى النقد الأجنبى و إستيراد السبائك الذهبية بغير ترخيص و عدم عرض النقد الأجنبى و هى ذات العقوبة الأشد و بين جريمة التهريب الجمركى ذات العقوبة الأخف ، لا توجب البتة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية عن تلك الجرائم الثلاث تبعاً للحكم بإنقضائها فى جريمة التهريب الجمركى للتصالح ، و لا تقتضى بداهة إنسحاب أثر الصلح فى الجريمة الأخيرة على تلك الجرائم ، لما هو مقرر من أن مناط الإرتباط فى الحكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً ، فلا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم أو سقوطها أو إنقضائها .



الطعن رقم 0853 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 944 بتاريخ 23-06-1969 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 4 الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . و لما كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن الطاعنين و باقى المتهمين إرتكبوا جريمتى نصب على شخصين مختلفين و فى تاريخين و مكانين مختلفين و بوسائل متغايرة و هو ما يفيد أن ما وقع منهم فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد فلا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين .



الطعن رقم 1283 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 994 بتاريخ 30-12-1979 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 4 لما كان ما يثيره الطاعنون من نعى على الحكم فى خصوص عدم توافر ظرف الإقتران مردوداً بأنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما و أن تكون الجنايتان قد إرتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك ما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المصاحبة الزمنية هذه لا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .



الطعن رقم 3745 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 87 بتاريخ 18-01-1989 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 234 من قانون العقوبات بنصها فى الشق الأول من الفقرة الثانية منها على ظروف الإقتران فإنه يكفى لإنطباقها و من ثم تغليظ العقاب أن يثبت إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما و أن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و إذ كان ذلك الثابت من التحقيقات أن المتهمين إرتكبوا جريمة القتل العمد التى إستقلت تماماً عن جناية السرقة مع حمل السلاح ليلاً - التى إرتكبوها أيضاً - و التى تلتها ببرهة وجيزة فتحقق بذلك شرطا الإستقلال و المصاحبة الزمنية الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، ذلك أن جناية السرقة قد وقعت فى إحدى الطرق العامة ليلاً بل و فى إحدى وسائل النقل البرية من المتهمين الثلاثة الذين كانوا يحملون أسلحة " مدى " .

                 ( الطعن رقم 3745 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/18 )


الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313 بتاريخ 25-12-1989 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 27

لما كانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من إختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها " ، و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة و يستوى الحال لو وقعت إحدى هذه الجرائم من عدة أشخاص إرتكب واحد منهم أو أكثر الجريمة التى توجد حالة الإرتباط . 


الطعن رقم 1009 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 756 بتاريخ 07-11-1960 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 3 تبرئة المتهم من تهمة إخفاء سلاح نارى مع علمه بأنه متحصل من جناية قتل عمد مقترن بجناية إحراز سلاح و ذخيرة لعدم توافر الدليل على علمه بذلك لا يتعارض مع إدانته بتهمة إحراز السلاح - لإستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى فى عناصرها .


الطعن رقم 1513 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 28 بتاريخ 02-01-1961 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 إجابة الدفاع إلى ما طلب من تأجيل القضية لنظرها مع قضية أخرى لا يفيد حتماً قيام إرتباط بينهما كالذى أشارت إليه المادة 32 من قانون العقوبات ، و لا يدل بيقين على إقتناع المحكمة بتوافره .


الطعن رقم 1957 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 174 بتاريخ 06-02-1961 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت جرائم مرتبطة ببعضها الغرض واحد ، و كانت إحدى تلك الجرائم جناية داخلة فى الجنايات المنصوص عليها فى المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الثالثة - أيا كانت العقوبة المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى - جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة ، و يستوى الحال لو وقعت إحدى الجريمتين من عدة أشخاص إرتكب واحد منهم أو أكثر الجريمة التى توجد حالة الإرتباط ، فإنه يجوز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بالطريق المباشر دون تجزئة الدعوى و إحالة أحد المتهمين إلى محكمة الجنايات مباشرة و الباقين إلى غرفة الإتهام ، و ذلك لوحدة الواقعة و قيام الإرتباط بين الجميع و تأميناً لحسن سير العدالة .


الطعن رقم 2612 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 330 بتاريخ 13-03-1961 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 3 لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة يتحقق فيه معنى الإرتباط الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات لأن الجريمتين وقعتا لغرض واحد و كانتا مرتبطتين مع بعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما - لما كان ذلك و كان الحكم قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين للطاعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 2612 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/13 )


الطعن رقم 0007 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 442 بتاريخ 17-04-1961 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت جرائم مرتبطة ببعضها البعض لغرض واحد - ذلك الإرتباط الذى قصده الشارع فى المادة 32 من قانون العقوبات - و كانت إحدى هذه الجرائم داخلة فى الجنايات المنصوص عليها فى المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثالثة المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - أياً ما كانت العقوبة المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى - جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة . و من ثم يكون ما خاض فيه الطاعنون فى خصوص ما أسموه بالجريمة التابعة و الجريمة المتبوعة و إعتبار جريمة إحراز السلاح تابعة لجريمة القتل و مندمجة فيها - ما خاضوا فيه من ذلك لا يستقيم مع عبارة النص و لا غرض واضعه .


الطعن رقم 0363 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 634 بتاريخ 29-05-1961 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على المتهم - و هو المستأنف دون النيابة العامة - بالغرامة عشرة جنيهات عن التهمتين بدلاً من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة التى قضت بها محكمة أول درجة ، و ذلك على الرغم مما أثبته الحكم من إرتباط الجريمتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة و إعماله لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .



الطعن رقم 4209 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 493 بتاريخ 28-03-1985 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 6 لا مجال للبت فى الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إلا فى حالة إتصال محكمة الموضوع بالدعاوى الأخرى المطروحة أمامها مع الدعوى المنظورة المثار فيها بالإرتباط و هو ما تخلف توافره فى الدعوى المطروحة و لا يقبل من الطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى لا يصح أن يطالب محكمة النقض بإجرائه - و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

                     ( الطعن رقم 4209 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/28 )


الطعن رقم 4788 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 371 بتاريخ 13-03-1985 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 5 أن مناط الإرتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض فى إحداها بالبراءة و كانت جريمة تهريب مخدر الأفيون المسندة للمطعون ضده الأول مرتبطة بجريمة جلبه ذلك المخدر إرتبطاً لا يقبل التجزئة و قد وقعت الجريمتان لغرض واحد ، فقد وجب إعتبارهما جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى عقوبة الجلب ، و إذ إمتنع على المحكمة توقيع هذه العقوبة - بعد أن إطمأنت إلى أدانته - لما أرتأته من قيام موجب الإعفاء منها فقد كان لزاماً عليها ألا تحكم عليه بعقوبة الجريمة الأخف " التهريب الجمركى " المرتبطة بالجريمة الأولى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و عاقب المطعون ضده الأول بعقوبة جريمة التهريب الجمركى بعد أن دانه بجريمة الجلب ذات العقوبة الأشد و إن أعفاه من العقاب عنها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله بما يؤذن لهذه المحكمة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم "المطعون ضده الأول " من تلقاء نفسها فى خصوص ما قضى به عليه من عقوبة الحبس فى جريمة التهريب الجمركى " .


الطعن رقم 0384 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600 بتاريخ 29-05-1986 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : م 1) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

  2) لما كان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة و نسبتها إلى الطاعنين و التى تتمثل فى أقوال المجنى عليها و والدها ..... و ..... و ..... و ..... و ....... و ما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى و من معاينتى النيابة العامة و المحكمة بهيئة سابقة و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق . 
  3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها صداها و أصلها الثابت فى الأوراق ، و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها . 
  4) لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون فى شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد إستخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه و لا يعيبه كذلك أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم منها . 
  5) لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد .... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها و إخبار ...... - صاحب إستديو .... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد .... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجنى عليها التى أخبرته بها ، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود ، و أن أقوال الشاهد ... متفقة فى جملتها و ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . 
  6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و التعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و كان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين إستناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه و أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمأنت إليها و دون أن تبين العلة فى ذلك . 
  7) إن تأخر المجنى فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادتها و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع . 
  8) لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجنى عليها عن إتهامهم ثم إصرارها على هذا الإتهام بعد أن بررت سبب العدول و تأخرها فى الإبلاغ عن الحادث و تلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على إستقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا يجوز معه معوده التصدى له و الخوض فيه لدى محكمة النقض . 
  9) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله و الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة و الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شىء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح 

الإعتماد عليها .

  10) لا يعيب الحكم خطأه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.
  11) لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 
  12) لما كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، و لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم و المستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الإعتداء و معاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان و تقرير الطبيب الشرعى و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم و تحريات العميد ..... و الصور المقدمة من المجنى عليها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .   
  13) لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجنى عليها كانت معروضة على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحاكمة و لم تكن مودعه فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعى فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً . 
  14) لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن إلتقاط الصور للمجنى عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع و أنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق ، و أنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث و إلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته و إستلام الصور منه ، و إن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذى يفيد أن عدول المجنى عليها عن إتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه و ذلك بسبب جهله القراءة و الكتابة ، يكون فى غير محله . 
  15) لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . و لما  كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و مؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التى آخذهم بها بقوله " الأمر المنطبق عليه نص المواد 1/268 ، 1/290 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً أ/2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات و من ثم يتعين عقابهم عما إسند إليهم عملاً بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية و حيث أن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة و من ثم يتعين إعتبارها جريمة واحدة و القضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 2/32 عقوبات " . فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . 
  16) لما كانت جريمة خطف الإنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن التحيل و الإكراه . و القصد الجنائى فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام إستدلالها سليماً . 
  17) لما كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها ، كما أن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه . و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليها و بغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه - و هو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون فى غير محله . 
  18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الإكراه و أوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .  
  19) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليها إدعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فإن إغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم أو الخطأ فى بيان إسم المدعية - و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى عليه بالبطلان غير سديد . 
                     ( الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/29 )


الطعن رقم 3828 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 883 بتاريخ 16-11-1986 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 إن المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكاب بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيجب لإنطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل و الجنحة رابطة السببية على الوجه الذى بينه القانون أما إذا إنتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص و لو قامت علاقة الزمنية بين القتل و الجنحة مما يتعين معه على المحكمة فى حالة القضاء بإرتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجانى من القتل و أن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل و السرقة.



الطعن رقم 4117 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1039 بتاريخ 11-12-1986 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 4 فصل محكمة الجنايات جنحة إحراز السلاح الأبيض عن جناية إحراز المخدر يترتب عليه أى توقع محكمة الجنح على المطعون ضده الأول عقوبة عن الجنحة إذا تبين من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئه.



الطعن رقم 4118 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1050 بتاريخ 11-12-1986 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 4 لما كان الشارع قد نص فى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة على إختصاص من محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالفصل فى جرائم معينة و من بينها الجرائم المنصوص عليه بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و التى - تندرج ضمنها جناية الإستيلاء المرتبطة بجريمة تزوير أو إستعمال محرر مزور إرتباطاً لا يقبل التجزئة المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون العقوبات ، و إذ جاء نص هذه المادة مطلقاً يتسع مدلوله ليشتمل الإرتباط بجريمة تزوير أو إستعمال سواء كانت هذه الجريمة جناية أو جنحة ، فإن النعى بعدم إختصاص المحكمة - بوصفها محكمة أمن دولة عليا - بنظر جريمة التزوير المرتبطة بجناية الإستيلاء ما دام أن التزوير مجرد جنحه لا يكون سديداً.



الطعن رقم 2822 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1103 بتاريخ 17-12-1987 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 7 لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .



الطعن رقم 2853 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 948 بتاريخ 12-11-1987 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : أ 1) لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شئياً بشأن بطلان أمر الإحالة و كان هذا الأمر إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

  2) لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم و صناعته و محل إقامته بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقق من أنه هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية و جرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر إسم المتهم و لقبه كما هو ثابت فى الحكم و محضر الجلسة و كان الطاعن لا ينازع فى أنه هو الشخص المطلوب محاكمته و لم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم أو عقابهم فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً فى بطلان الحكم . 
  3) لما كان الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على أثر إجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، و كانت المحكمة قد خلصت فى إستدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من إعتراف الطاعن أمام النيابة لما رأته من مطابقته للحقيقة و الواقع الذى إستظهرته من باقى عناصر الدعوى و أدلتها و من خلوه مما يشوبه و صدوره عنه طواعية و إختياراً فى غير رهبة من رجال الشرطة و إطمأنت إلى صحته و سلامته بإعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها فضلاً عن أن الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه إحتجز بمقر الشرطة لفترة بغير حق قبل عرضه على النيابة بما أثبته من أنه مثل أمام النيابة العامة فى ذات اليوم الذى تم فيه ضبطه و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن ما يثيره من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
  4) من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و إذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إعترافه سالف الذكر قد جاء وليد قبض باطل لحصوله بدون إذن من النيابة العامة و فى غير حالات التلبس و نتيجة إستجواب مأمور الضبط القضائى له - و هو ما أثاره جديداً فى طعنه - و كان الظاهر من الحكم أن المحكمة كانت متفطنة إلى أساس الدفع ببطلان إعتراف الطاعن - على خلاف ما يدعيه فى طعنه - و كان الحكم قد فند الدفاع المشار بِأسباب سائغة فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها و لا يقبل منه الدفع بشىء من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة . 
  5) لما كان إغفال بيان صفة مأمور الضبط القضائى و إختصاصه المكانى لا يعيب الحكم إذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقروناً بشهادته لأن الأصل فى الإجراءات الصحه و أن يباشر رجل الضبط القضائى إعماله فى حدود إختصاصه . 
  6) من المقرر أنه لا يمنع المحكمة من الإعتماد على أقوال رجل الضبط القضائى فيما باشره من إجراءات و نمى إليه من معلومات فيما لا يتصل بالقبض المدعى ببطلانه فلا تثريب على الحكم إذا هو عول على أقوال الضابط فيما قام به من تحريات سابقة على الضبط و مع ذلك فإن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه لعدم توافر حالة التلبس كما جاء جديداً بأسباب طعنه على نحو ما سلف بيانه فلا يسوغ له أن يدعى أمر هذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض . 
  7) من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . 
  8) لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشاهدة عليه و لايكون ذلك إلا عند قيام البطلان و ثبوته و متى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من سؤال الطاعن عن التهمة المسندة فأقر له بها فإنه لا تثريب على المحكمة أن هى عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه فى إدانه الطاعن ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير قويم . 
  9) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و إستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . و لما كان الحكم بعد أن أثبت إصابة المجنى عليها نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية على النحو المشار ذكره إستظهر نية القتل و أثبت توافرها فى حق الطاعن بقوله " و حيث إنه عن نية القتل فهى ثابتة فى حق المتهم من ظروف الدعوى و ملابساتها و من طعن المجنى عليها بألة صلبة حادة من شأنها إحداث القتل و قد أحدثته فعلاً و من طعن المجنى عليها فى عنقها أى فى مقتل منها مما يؤكد أن المتهم قد قصد من ذلك قتلها خشية إفتضاح أمره " فإن هذا حسبه للتدليل على نية القتل حسبما هى معرفة به فى القانون . 
 10) لما كن يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 2/234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و تميزها عنها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد و فى فترة قصيرة من الزمن . و لما كانت جناية قتل المجنى عليها قد تقدمتها جناية الشروع فى مواقعتها بغير رضاها و قد جمعتهما رابطة الزمنية - و هو ما لم يخطىء الحكم فى تقديره - بما يتحقق به معنى الإقتران المنصوص عنه فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات التى أنزل الحكم بموجبها العقاب على الطاعن مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق مادة القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . 
                   ( الطعن رقم 2853 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/12 ) 


الطعن رقم 3959 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 969 بتاريخ 27-10-1988 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة و إنضمامها بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها و لا يحول دون تصدى المحكمة لها و التدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً و نفياً . لما كان ذلك ، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة فى إحدى التهم - و لو كانت جناية - كما هو الشأن فى خصوص الدعوى المطروحة .

                    ( الطعن رقم 3959 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/27 )


الطعن رقم 4113 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 79 بتاريخ 06-01-1988 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 3 لما كانت عقوبة جناية القتل العمد المقترن بجناية وفق الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هى الإعدام ، فى حين أن العقوبة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان القتل العمد مرتبطاً بالتأهب لفعل جنحة عملاً بالشق الثانى من الفقرة المذكورة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين ، الإقتران بجناية و الإرتباط بجنحة ، و جعلهما معاً عماده ، فى إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم ، فإنه و قد شابه القصور فى التسبيب فى صدد توافر جناية الإغتصاب بأركانها القانونية - على السياق بادى الذكر - لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة فى خصوص العقوبة لو أنها تفطنت إلى صحيح حكم القانون و إنتهت إلى عدم قيام تلك الجناية .



الطعن رقم 4529 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1097 بتاريخ 23-11-1988 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 من المقرر أن إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير المحكمة ، و أنه إذا فصلت المحكمة الجنحة المسندة إلى المتهم عن الجناية فإنه لا يضار بذلك فى دفاعه ما دام من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة إذا تبين لها من التحقيق الذى تجريه أنها مرتبطة بالفعل المكون للجناية التى عوقب عليها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .



الطعن رقم 0398 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 975 بتاريخ 01-11-1988 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : أ 1) لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه و إستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى حق الطاعنين بقوله " .......... و قد توافرت نية القتل قبل المتهمين الماثلين من إستعمالهم أسلحة نارية مششخنة ذات - سرعة عالية فتاكة بطبيعتها و بتصويبها إلى مواضع قاتلة بالمجنى عليهم و إطلاق العديد من الأعيرة النارية عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأصابهم العديد منها بمواضع مختلفة برءوسهم و صدورهم و بطونهم و أطرافهم و لم يتركهم المتهمون إلا و هم جثث هامدة فمنهم من قضى نحبه و منهم من لم يقض لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركتهم بالعلاج فتأكدت بذلك رغبة المتهمين فى التخلص من المجنى عليهم و الدافع إلى ذلك وجود خلافات ثأرية سابقة ، و كل هذه الظروف المحيطة بالدعوى و تلك الأمارات و المظاهر الخارجية التى أتاها المتهمون تنم عما ضمروه فى نفوسهم من إنتواء إزهاق روح المجنى عليهم " و إذ كان هذا الذى إستخلصته المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها هو إستخلاص سائغ و كاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

  2) إن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو إبتنائه على الظن أو إغفاله جملة .
  3) من المكرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .
  4) من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .
  5) من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و كان يبين مما أورده الطاعنان فى أسباب طعنهما أنها متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهدين .......... و ............ إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ، و لا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثالث قد أضاف تحديداً لبعض أوصاف الطاعنين و ملابسهم أو أن الشاهد الأول لم يقرر بوجود الطفلين أو أحدهما بالسيارة أو لم يقرر بذلك الشاهد الثانى أو أن الشاهد الثالث سمع حواراً بين الطاعنين يفيد الإجهاز على المجنى عليهم - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما إتفقوا بشأن أنه لم يستند فى قضائه إلى ما ذاد فيه الشاهد الثالث من أقوال .
  6) حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها .
  7) لا يعيب الحكم و لا ينال من سلامته ما إستطرد إليه تزيداً من أن تحريات الشرطة عن الحادث لا تخرج عن مضمون ما أدلى به شهود الإثبات بالتحقيقات ، إذ أن الحكم لم يكن بحاجة إلى هذا الإستطراد فى مجال الإستدلال مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله و كان لا أثر لما تزيد إليه فى منطقه أو فى النتيجة التى إنتهى إليها .
  8) من المقرر أن الحكم إذ إستظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه سالف الذكر التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و بين وفاته فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الصدد .
  9) بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجنى عليه الأول مع سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين كى يستقيم قضاؤه عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة ، و من ثم فلا مصلحة للطاعنين فيما ينعياه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل و الإتلاف العمدى الأخرى مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعنين عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التى دانهما بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجنى عليه الأول .
 10) من المقرر أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم إستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل و غيرها و قيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد إرتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، و تقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى قدر الحكم قيام رابطة المعاصرة الزمنية هذه فلا يجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة الموضوع .
 11) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل فى الحدود المقررة لأى من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإنه لا يكون لهما مصلحة فيما أثاراه من تخلف هذا الظرف .
 12) من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إليها من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها الأخذ بما تطمئن منها و الإلتفات عما عداه ، كما أن هذه المطاعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض .
 13) لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبا إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته أو ندب خبير آخر فى الدعوى ، فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
 14) لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الطاعنان من دفاع مؤداه أن المجنى عليهم لم يقتلوا أو يصابوا حيث وجدت جثثهم بدليل خلو المعاينة من وجود دماء فى مكانها مما يهدر أقوال شهود الإثبات و أطرحته فى قولها " أما المنازعة فى مكان وقوع الحادث بدعوى عدم وجود أثار دماء بمكان وقوف السيارة و عدم كفاية العثور على ثلاثة و عشرين طلقة فارغة بمكان الحادث تدليلاً على وقوعه فيه فإنها منازعة لا تتفق و منطق الأمور و لا سند لها من الأوراق إذ ثبت بمعاينة الشرطة تحديد مكان السيارة بدقة بموقع الحادث فوق كوبرى جنابية القصر بالطريق الترابى المتفرع جزء منه إلى - الشعابنة و آخر إلى الصياد و الرحمانية و إتجاه السيارة للناحية القبلية ، كما ثبت بمعاينة النيابة للسيارة وجود آثار دماء غزيرة بالمقعد الخلفى و على الباب الخلفى و هو ما يتمشى مع طبيعة الحادث و سقوط القتلى و المصابين داخل السيارة و لا يعقل أن تملأ دماؤهم المهدرة قواعد كراسى السيارة ثم تسيل إلى خارجها تاركة أثاراً بمكان وقوفها ، أما الطلقات الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث و عددها ثلاثة و عشرين فهى كافية لإرتكاب الحادث وفق تصوير شهود الإثبات و إحداث إصابات المجنى عليهم التى لا تتعدى فى مجموعها مجموع تلك الطلقات " . و هو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين فى هذا الشأن ، هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من بينها أقوال الشهود التى إطمأنت إليها المحكمة .
 15) لما كان النعى بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم إرتكابهما الجريمة و أن مرتكبها أشخاصاً آخرين مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
 16) بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعنين و لا عليه أن يتعقبهما فى كل جزئية من جزئيات دفاعهما لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
 17) للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .
 18) لما كان النعى على الحكم إستناده إلى تقرير صفة تشريحية بمعرفة أحد الأطباء من غير الأطباء الشرعيين لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، و من ثم فإنه لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم .
 19) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها ، فإنه لا على المحكمة - و قد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - إن هى أخذت بتقرير طبيب قام بالتشريح و لو لم يكن طبيباً شرعياً بحسبانه ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة لها و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتفنيد و المناقشة ، و لا عليها - من بعد - إن هى لم تعرض فى حكمها لدفاع الطاعنين فى هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان .
                     ( الطعن رقم 398 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/1 )


الطعن رقم 3695 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 898 بتاريخ 12-10-1988 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 3 من المقرر أن تقدير توافر الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط إنطباق هذه المادة ، و كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الإرتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فإن الحكم يكون قد إقترن بالصواب فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن كل منهما ، و يكون نعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .

              ( الطعن رقم 3695 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/10/12 )


الطعن رقم 2534 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 275 بتاريخ 06-02-1990 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 17

إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه : " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .


الطعن رقم 0038 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 59 بتاريخ 13-01-1991 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 3 قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق و الإحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها ، بموجب الأثر القانونى للإرتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات إذ أن جريمة الشروع فى القتل معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة وفقاً لأحكام المادتين 46 ، 1/234 من قانون العقوبات فى حين أن جريمة إحراز سلاح نارى و ذخائر بدون ترخيص معاقب عليها بالسجن وفقاً لحكم المادة 1/26-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل .



الطعن رقم 0073 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 118 بتاريخ 20-01-1991 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 13

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة و عاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالإكراه و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد و من ثم يكون نعيه فى هذا الصدد فى غير محله .  


الطعن رقم 0968 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 273 بتاريخ 02-04-1962 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 رفع الدعوى عن جريمة الجنحة أمام محكمة الجنح لا يسلب المتهم فيها حقه فى إبداء دفاعه عند نظر الدعوى أمامها فى شأن الإرتباط الذى يدعيه بينها و بين الجناية التى سبقت محاكمته و إدانته من أجلها أمام محكمة الجنايات ، كما يكون من حقه - إذا تبين لمحكمة الجنح من التحقيق الذى تجريه أن الجنحة مرتبطة بالفعل المكون لتلك الجناية إرتباطاً لا يقبل التجزئة - ألا توقع عليه إلا عقوبة واحدة .

                  ( الطعن رقم 968 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )


الطعن رقم 0049 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 670 بتاريخ 12-05-1969 الموضوع : ارتباط

الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم                                    

فقرة رقم : 2 إستقر قضاء محكمة النقض على أن جرائم عدم التأمين على العمال و عدم إستيفاء سجل الأجور و عدم تقديم البيان السنوى الخاص بأجور العاملين ، لا يجمع بينها وحدة الغرض و ليست مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات .

               ( الطعن رقم 49 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/12 )

المراجع

  1. ^ :الطعن رقم 1045 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 22
    بتاريخ 13-10-1953
    الموضوع : ارتباط
    فقرة رقم : 1
  2. ^ :الطعن رقم 2139 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 585
    بتاريخ 04-05-1954
    الموضوع : ارتباط
    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
    فقرة رقم : 1
  3. ^ :الطعن رقم 2139 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 585
    بتاريخ 04-05-1954
    الموضوع : ارتباط
    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
    فقرة رقم : 2
  4. ^ :الطعن رقم 0566 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 837
    بتاريخ 30-06-1954
    الموضوع : ارتباط
    الموضوع الفرعي : ارتباط الجرائم
    فقرة رقم : 2
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات