Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

أحكام المحكمة الادارية العليا (eg)/ الطعون/5372-46 ق ع

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
Eg flag.png مصر > مجلس الدولة > المحكمة الادارية العليا

فهرست

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 1/1/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / الســـيد محــمد السيد الطحــان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد . - نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان - مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5372 لسنة 46 القضائية عليا

الطاعن

المقــــــام من
هاشم مصطفى محمد مصطفى عابدين

ضــــــــد

1- رئيس الجمهورية "بصفته"
2- وزير الداخلية "بصفته"

الحكم المطعون فيه

فى حكم محكمة القضاء الإدارى- دائرة منازعات الأفراد والهيئات (أ) الصادر بجلسة 22/2/2000 فى الدعوى رقم 7845 لسنة 50ق

الإجــــــراءات

فى يوم الإثنين الموافق 17/4/2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه ، فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد والهيئات (أ)- الصادر بجلسة 22/2/2000 فى الدعوى رقم 7845 لسنة 50 ق ، والذى قضى" بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات" .

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإثبات الجنسية المصرية للطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 17/3/2003 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 1/3/2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى/- موضوع لنظره بجلسة 8/5/2004 وتدوول نظره أمامها حيث قررت بجلسة 6/11/2004 إصدار الحكم بجلسة 18/12/2004 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .


المحكمـــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاع الشكلية .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 2/7/1996 أقام الطاعن الدعوى رقم 7845 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإدارى ، طلب فيها الحكم بإثبات جنسيته المصرية وما يترتب على ذلك من آثار ، على سند من أنه ولد بجمهورية مصر العربية بتاريخ 7/9/1941 من أب مصري وأم مصرية حاصلة على بطاقة عائلية رقم 36186 صادرة من سجل مدني مصر الجديدة بتاريخ 24/8/1967 ، والتحق طالباً بالمدارس المصرية وأدى الخدمة العسكرية ، ووثيقة زواجه ثابت بها أن جنسيته مصرية وجنسية والدته مصرية ولم يغادر مصر منذ ميلاده ، وكان جده مصرياً ويعمل بنشاط البقالة ويمتلك محلاً تجارياً منذ عام 1903 ويقيم إقامة دائمة بمصر حتى وفاته ، وأن جميع أولاده مولودون بالقاهرة ومدون بشهادات ميلادهم أنهم مصريون من أبوين مصريين وتعلموا بالمدارس والجامعات المصرية ، وأنه يعمل منذ عام 1973 موظفا عاما بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ونقل منها إلى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التى لا يزال يعمل بها حتى الآن، وقد فوجئ بالمدعى عليه الثاني يطلب منه إثبات جنسيته فتقدم إلى وزير الداخلية بطلب 17 /4 /1996 لإثبات جنسيته المصرية إلا انه رفض طلبه ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى لإثبات جنسيته المصرية طبقاً لنص المادة الثانية والفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وبجلسة 22 / 2 /2000 قضت المحكمة برفض الدعوى وشيدت قضاءها على أن المدعى يهدف إلى طلب الحكم أصلياً بثبوت الجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطيا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه الجنسية المصرية عن طريق التجنس طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 ، ولما كان الثابت أن المدعى من مواليد سنة 1939 ومن ثم فإن جنسيته تتحدد فى ضوء جنسية والده وجده، ونظراً إلى أن والده عثماني الأصل وفلسطيني المولد وحصل على تذكرة مرور لمصر سنة 1926 ، وأن جده حصل على ترخيص محل بقالة بمصر سنة 1920 وأنجب أولاده بها سنة 1921 و1926 و1928 و1929 فإنه لم تثبت إقامته بمصر قبل سنة 1920، وبالتالي فلا تتوافر فى والد وجد المدعى الإقامة المتطلبة لإثبات الجنسية المصرية فلا تثبت للمدعى ، وعن طلبه الاحتياطي فإن منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس هو أمر جوازي لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديرية فى منحها إذا توافرت الشروط المقررة أو منعها رغم توافر هذه الشروط وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة وقد أجدبت الأوراق عن وجود إنحراف أو إساءة استعمال السلطة فى هذا الشأن ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على صحيح أحكام القانون .

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها ،أنه قدم مستندات وشهادات رسمية تفيد أنه من جد مصري وأب مصري ولد بالخارج وأنه قد أدى الخدمة العسكرية وولد بمصر ومعين بوظيفة عامة بإحدى شركات القطاع العام ، وأنه طبقاً للشهادة الرسمية الصادرة من السجل التجاري سنة 1935 فإن نشاط جده بالتجارة بمصر بدأ سنة 1903 فى حين أهدر الحكم هذه الشهادة على نحو مخالف لقانون الإثبات الذى يقضي فى المادة 11 منه بأن للمحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً .

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على " المصريون هم : أولاً المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظين على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة .... " .

وتنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية على أن " يعتبر داخلاً فى الجنسية المصرية بحكم القانون : ... ثالثاً : من عدا هؤلاء من الرعـايـا العـثمانيين الـذيـن يـقـيـمون عـادة فى القطر المصري فى 5 نوفمبر 1914 وحافظوا على ملف الإقامة فى تاريخ نشر هذا القانون .... " .

ومن حيث إن مفاد نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة أنها قد حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف ، فاعتبر رعايا الدولة العثمانية من المصريين إذا توافرت فى حقهم شرط الإقامة خلال الفترة 5 من نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية إذا كانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية فيها خلال تلك المدة ولم يكتسبوا جنسية دولة أجنبية .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة ملف جنسية الطاعن بمصلحة وثائق السفـر والهجـرة والجـنسـية بـوزارة الـداخـلـية رقـم 23/25/440 أنـه مـن مـواليد 7/9/1941 حسب دفتر واقعات المواليد بمكتب صحة شبرا بحافظة القاهرة ، وجنسية والده رعية إنجليزية ، وسبق البت فى جنسيته وانتهى البحث إلى عدم اعتبار والده من الجنسية المصرية لأنه من أصل فلسطيني وحضر إلى البلاد سنة 1920 ، ويؤيد ذلك إقرار الجد بأنه حضر إلى مصر أول مرة سنة 1920 ، فضلاً عن أن والده مصطفى محمد مصطفى عابدين من أهالي الخليل وزوجته يسرى عيسى عـابديـن من أهـالي الخـليل بفلسـطـين أيـضا وطـبـقاً لعـقد الـزواج فـإنـه تـم بتاريخ 26/8/1932 بالقدس ، ولا توجد سوى تذكرة مرور رقم 7886 صادرة من القاهرة باسم الجد مصطفى محمد عابدين بتاريخ 5 /7 /1926 ثابت بها أنه فلسطينى وعلى ذلك فإن جد الطاعن كان يقيم بمصر اعتبارا من سنة 1926 وحتى وفاته بها سنة 1949 وبالتالي فلم تثبت إقامته بها قبل سنة 1920 فلا تتوافر فى والد الطاعن أو جده الإقامة المتطلبة لإثبات الجنسية المصرية فلا تثبت للطاعن ويضحى طلبه إثبات الجنسية المصرية غير قائم على أساس صحيح فى القانون ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون .

ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما أثاره الطاعن من ممارسة جده للنشاط منذ عام 1903 طبقاً للشهادة الرسمية الصادر من السجل التجاري سنة 1935 ، ذلك أنه بالاطلاع على هذه الشهادة يبين أنه مدون بالملاحظات أن النشاط بدأ سنة 1903 ومن ثم فإن هذه الشهادة لا تقطع بأن جد الطاعن قد أقام فى مصر اعتبارا من ذلك التاريخ حيث لم يقدم الطاعن أية مستندات تثبت ذلك ، وإذ أقر الجد بأنه قدم لمصر لأول مرة فى سنة 1920 فإن ذلك يقطع بعدم إقامته فيها سنة 1903 . كما أنه لا وجه لما أثاره الطاعن من وجود مستندات ووثائق تتعلق بزواجه وبطاقته العائلية وأدائه الخدمة العسكرية ، لأن المستقر عليه أن المرجح فى تحديد وثبوت الجنسية المصرية هو أحكام القوانين التى تنظم الجنسية وليس فيما يرد من أوراق حتى ولو كانت رسمية ما يؤكد التمتع بالجنسية المصرية ما دامت غير معدة أصلاً لإثبات الجنسية وصادرة من جهة غير مختصة بذلك لأن الحالة الظاهرة لا تضفي على الشخص الجنسية لأنها لم تعد لإثبات الجنسية وإنما هى محض قرائن عليها تزول قيمتها إذا ما أسفر البحث عن عدم توافر أركان وشروط قيام هذه الجنسية فى حق صاحب الشأن قانوناً .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .

فلهـــذه الأســـــباب

حكمت المحكمة 
-
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .
سكرتير المحكمــــــــة                                              رئيس المحكمـــــــة
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات