Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

أحكام المحكمة الادارية العليا (eg)/ الطعون/1557-42 ق ع

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
Eg flag.png مصر > مجلس الدولة > المحكمة الادارية العليا

فهرست

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 29/1/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتـــور / عبد الرحمــن عثمان أحمـــد عــزوز - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيــد محمـــد السيد الطحــان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبــود. - نــواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان - مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب - سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1557 لسنة 42 القضائية عليا

الطاعن

المقــــــام مـــن
شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية

ضــــــــــــــــــد

1- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "
2- مدير عام مصلحة الجمارك " بصفته "
3- مدير إدارة المانفستو المركزي بجمارك الإسكندرية " بصفته "
4- مدير جمرك الإسكندرية


الحكم المطعون فيه

في الحكم الصادرعن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 27/11/1995 في الدعوى رقم 661 لسنة 48 ق

الإجـــــــــــراءات

في يوم الخميس الموافق 25/1/1996 أودع الأستاذ سيد عبد الحميد المحامي نائباً عن الأستاذ مفيد الديب المحامي وكيلاًً عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراًً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1557 لسنة 42ق .ع فى الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات .
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً : أ- أصلياً بإلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم وإلغاء قرار الغرامة الجمركي محل الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات . ب – احتياطياً : بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بدائرة أخرى للفصل في موضوعها بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وقرار وقف التظلم فيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ، وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار مدير عام الجمارك بالإسكندرية المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/4/2003 ، وبجلسة 21/6/2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعـــن قد استوفـــى أوضاعــــه الشكليـــــة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 5/12/1993 طلبت في ختامها الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 786 لسنة 1993 بفرض غرامة عليها مقدارها 10286.500 جنيهاً لوجود عجز في شحنة السفينة كونيا لنيا ديرك عند وصولها ميناء الإسكندرية في 15/3/1993 وذلك تأسيساً على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه وأنها تظلمت من هذا القرار ورفض التظلم .
وبجلسة 27/11/1995 صدر الحكم المطعون فيه وتحيل إليه المحكمة فيما تضمنه من وقائع وأسباب منعاً للتكرار .
ومن حيث إن تقرير الطعن يستند إلى الأسباب الآتية 1- الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالمستندات فهو قائم على أسباب منتزعة من أصول تخالف الثابت بالأوراق بل تخالف مخالفة صارخة ما هو ثابت بالمستندات وقد تصور خطأ أن الأوراق التي يمكن على أساسها تقدير الرسوم تحت يد الناقل البحري (الطاعن) مع أن ذلك غير صحيح في الواقع والقانون وقد أقر مدير عام الجمارك في قراره برفض التظلم بأن المستندات المؤيدة لقرار الغرامة موجودة تحت يد الجمارك .2- مخالفة قانون الإثبات والخطأ في تطبيقه وتأويله . فالأصل براءة ذمة الطاعن مما تدعيه الجمارك من دائنيه ويقع عليها عبء إثبات ما تدعيه من أن الشركة مدينة بالغرامة التي صدر بها القرار المطعون فيه 3- أن قرار تغريم الشركة الطاعنة لم يبين نوع البضاعة ولا جنسها ولا ثمنها ولا نص قانون التعريفة الذي اختاره حتى تتمكن المحكمة من مراقبة القرار المطعون فيه 4- أيد الحكم المطعون فيه القرار الذي فرض الغرامة بحدها الأقصى دون بيان الأسباب مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب وعدم المواءمة .
ومن حيث إن واقعاًً قانونياً قد انكشف منشؤه وقوامه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 72 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 2/8/1997 والقاضي منطوقه بما يلى " أولاً : بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37, 38 , 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (117) ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها . ثالثاً : بسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتهــا ارتباطـاً لا يقبــل التجزئة وقـد نشـر الحكم بالجريدة الرسمية في 14/8/1997 .
ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانوني كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، فإنه لما كان موضوع الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها في القرار الصادر من مدير جمرك الإسكندرية رقم 786 لسنة 1993 بفرض غرامة مالية مقدارها 10286.500 جنيهاً لوجود عجز في شحنة السفينة كونيا لنيا ديرك عند وصولها ميناء الإسكندرية بتاريخ 15/3/1993 وذلك وفقاً لأحكام المواد 37و 38و 117 من قانون الجمارك سالف الذكر والتي قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص .
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 قام على أساس أن فى ذلك تعدياًً على الحدود التي تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية و القضائية ، الأمر الذي تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التي تصيب القرار الإداري ، وهى حالة غصب السلطة ؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة 
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة
رئيس المحكمة
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات