Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

أحكام المحكمة الادارية العليا (eg)/مدة خدمة/مدة خدمة سابقة

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
Eg flag.png مصر > مجلس الدولة > المحكمة الادارية العليا

فهرست

مدة خدمة سابقة حسابها

فى 11 من مايو سنة 1947 وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة المالية فى 337/1 متنوعة 24 بوضع قواعد جديدة خاصة بحساب مدد الخدمة السابقة بدلاً من القواعد السابقة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، و قد تضمنت هذه المذكرة القواعد السابقة الصادر بها قرار 30 من يناير سنة 1944 مع بعض تعديلات طفيفه ، و نص فى المذكرة على أنه " لا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة إلا إذا طلب حسابها عند التعيين فى الحكومة ، مع إستثناء الموظفين الذين لهم مدد خدمة سابقة ، على أن يتقدموا بطلب حسابها فى مدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء " ، كما نص فى ختامها على أن " تسرى القواعد الجديدة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء مع تطبيقها على من لم يسبق تسوية حالتهم بالقواعد التى أوقف العمل بها " . ثم صدر بعد ذلك فى 22 من يولية سنة 1947 كتاب المالية الدورى رقم 234-68/1 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، و نص فيه على " ألا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة إلا إذا طلب الموظف حسابها عند التعيين فى الحكومة ، و للموظفين الحاليين الذين لهم مدة خدمة سابقة أن يتقدموا بطلب حسابها قبل 11 من نوفمبر سنة 1947 " ، و هو ترديد لما هو ورد بالمذكرة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 11 من مايو سنة 1947 ، و ليس إستحداثاً لحكم جديد فى هذا الصدد .(١)

مدة خدمة سابقة - تعليم حر

  • متى كان الثابت أن الوزارة إتبعت - فى تحديد المدة التى قضيت بالتعليم الحر - إجراءات تقوم على تحقيق المدة التى قضيت بكل مدرسة ، و ذلك بوساطة أحد المفتشين الإداريين الذى يعتمد على بحث السجلات و الملفات و مستندات الصرف ، و لم تعتد بشهادات المعاصرين عن مدد الخدمة التى إستبعدتها بإعتبار هذه الشهادات دليلاً تقديرياً يحتمل الصدق و عدمه ، و إنتهت أخيراً بعد التردد فى أمرها إلى إطراح الأخذ بها لعدم الثقة فيها و عدم وجود قاعدة تلزمها بحجيتها ، و عدم نهوض الشهادات المذكورة قرينة قاطعة فى إثبات صحة ما تضمنته . . . . و ما دامت الوزارة صاحبة الرأى فى تقدير قيمة الشهادات المقدمة من المدعية لإثبات مدد خدمتها السابقة فى التعليم الحر لم تقتنع بصحة هذه الشهادات كدليل صالح لهذا الإثبات فيما يتعلق بالمدة التى قررت الوزارة إستبعادها ، بعد إذ تطرق إلى وجدانها الإرتياب فى أمرها - متى كان الثابت هو ما تقدم ، فإن قرارها فى هذا الشأن " الذى هو متروك لوزنها و تقديرها و عقيدتها " يكون سليماً ، و ليس للقضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لديها من دلائل و شواهد و قرائن أحوال إثباتاً أو نفياً فى خصوص صحة أو عدم صحة قيام الواقعة المراد التدليل عليها بالشهادات المتقدم ذكرها . (٢)
  • اذا كانت هذه الأبحاث المستقاة من ملفات المدرسة الأولى المحفوظة بالوزارة و من سجلات المدرسة الثانية قد كشفت عن حقيقة سابقة اشتغال المدعى بهاتين المدرستين فإن هذه الحقيقة التى أسفرت عنها تلك الأبحاث و بعد سنوات طويلة من تاريخ مطالبة المدعى بضم مدة اشتغاله بالتعليم الحر ، لا شك تقوم قرينة مطمئنة تماما على صحة ما ورد بالشهادات الصادرة من ادارة هاتين المدرستين بسابقة اشتغال المدعى بها خلال المدد الواردة بها ، و أنه اذا كانت الأبحاث لم تثبت جميع هذه المدد فإن ذلك مرجعه الى التراخى فى اجراء هذه الأبحاث و ليس عدلا أن يضار المدعى بعدم اجراء البحث و التحقيق فى الوقت المناسب حتى اندثرت معالم اثبات المدد بزوال المدرسة الأولى و وفاة صاحبها و كل ذلك لا يد للمدعى فيه هذا بالاضافة الى تنظيم المدارس الحرة لم يبدأ الا بعد صدور القانون رقم 40 لسنة 1934 بشأن تنظيم تلك المدارس الذى ألزمها بابرام العقود مع مدرسيها لا تقل مدة كل منها عن سنة بإمساك السجلات و انشاء الملفات التى تكفل انتظام و حسن سير العمل بها ، و لذلك كان من الطبيعى ألا يعثر فى ملفات الوزارة الخاصة بالمدرسة الأولى على عقد باستخدام المدعى بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون . (٣)
  • و لئن كانت الادارة حرة فى تقدير الدليل على صحة أو عدم صحة الشهادات التى يقدمها المدرسون بسابقة اشتغالهم بالتعليم الحر و تستقل فى ذلك بسلطة تقديرية واسعة الا أن هذا مشروط بداهة بأن تكون النتيجة التى انتهت اليها الادارة فى هذا الشأن هى مما تؤدى اليه الوقائع الثابتة فى الأوراق أما اذا كان استنتاجها غير سائغ ، فإن الأمر يخرج عن سلطة الملاءمة و التقدير التى تستقل بها ليدخل فى دائرة التطبيق القانونى السليم . (٤)
  • إن حساب مدة الخدمة فى التعليم الحر كاملة فى أقدمية الدرجة وتحديد الماهية بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 مارس سنة 1945، منوط بحصول المدرس من بدء إشتغاله بهذا التعليم على المؤهل الدراسى المقرر للتعين فى الدرجة التى عين فيها فى خدمة الحكومة، فإذا لم يكن يحمل هذا المؤهل طوال هذه المدة امتنع حسابها فى أقدمية الدرجة و تحديد الماهية .(٥)
  • إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بتحقيق مدة خدمة المدعى السابقة بواسطة أحد المفتشين الإداريين بمديرية التربية و التعليم بطنطا الذى انتقل إلى مقر الشركة التى كان يعمل بها المدعى و اطلع على مستنداتها و أثبت فى تقريره أنه بالرجوع إلى ملف خدمته بمكتب العمل بالشركة تبين أنه كان يعمل مساعد أول بالمصنع و له مدة خدمة تبدأ من مايو سنة 1932 تاريخ إلتحاقه بها و تنتهى فى 8 من مارس سنة 1947 تاريخ فصله من خدمتها و أنه قد صرف جميع مستحقاته طرف الشركة و إستلم شهادة دبلوم المدارس الصناعية و السابق تقديمها منه للشركة عند تعيينه بها و وقع بما يفيد ذلك فى يوم 21 من مارس سنة 1947 ، و تعتبر المحكمة ذلك دليلاً كافياً تطمئن إليه لإثبات مدة خدمة المدعى بالشركة المذكورة ، و لا وجه بعد ذلك لما تتمسك به الجهة الإدارية من أن البيانات السابقة كانت مدونة فى أوراق عادية و أن توقيع المدعى على صرف إستحقاقه بالشركة كان بالقلم الرصاص و أنه ليست له فيشة مثل باقى العمال - لا وجه لذلك طالما أن المدعى لا يدله فى كل ما تقدم لأنه فى غير استطاعته أن يلزم الشركة بإتباع نظام معين فى هذا الشأن فضلاً عن أن ذلك لا يغير من حقيقة وجوده فى خدمة الشركة فى الفترة التى كان يعمل بها ، و قد تأكدت صحة هذه البيانات أيضاً بالشهادة الرسمية الصادرة من ذات الشركة بناء على طلبه و التى سبق أن قدمها للجهة الإدارية عند طلبه ضم هذه المدة كما و أن الجهة الإدارية قد قامت فعلاً بضم المدة المذكورة فى المعاش مما يدل على إعترافها بصحتها ، و هى لا تزال تخصم منه للآن أقساط احتياطى المعاش المستحق عن ذات المدة . (٦)

المراجع

  1. ^ الطعن رقم 0070 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 3 بتاريخ 25-10-1958
  2. ^ الطعن رقم 0212 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 12 بتاريخ 25-10-1958( الطعن رقم 212 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/10/25 )
  3. ^ الطعن رقم 0886 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 509 بتاريخ 06-03-1966
  4. ^ الطعن رقم 0886 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 509 بتاريخ 06-03-1966 ( الطعن رقم 886 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/3/6 )
  5. ^ الطعن رقم 1340 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 154 بتاريخ 26-11-1967
  6. ^ الطعن رقم 0633 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 8 بتاريخ 26-11-1972

المزيد

Explication-1.png ابحث عن مفهوم مدة خدمة في القانون المصري على الانترنت
أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات