Welcome1.png
موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم.
حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة إدارية ..وانضم لنا على فيس بووك Facebook logo 1.png

عند الاشتراك - يرجي تفعيل بريد الكتروني سليم لاسترجاع كلمة السر عند فقدها ومراقبة التغييرات .دائما استخدم اسم الاشتراك لحماية الخصوصية ، ومتابعة الموسوعة

حاليا لدينا٤٬١٦٢ مقالة اطلع على فهرس كل المقالات

محركات بحث دول عربية


الامارات العربيةالجزائرجمهورية مصر العربيةلبنانتونسالمملكة المغربيةالسعوديةالكويت

Edit-icon.png إذا كنت لا تعرف طريقك بعد ..ندعوك للمساهمة في ← إرسال مقالة إلى بريد المقالات السريع
Edit-icon.png وإذا كان قد سبق لك البحث عن موضوع ولم تجده ولديك معلومات عنه إبدأ بوضع عنوان المقال أدناه (برجاء اختصار وتحديد العنوان قدر الامكان) ثم ضغط الزر:


المحتوى أ • إ • آ • ا • ب • ت • ث • ج • ح • خ • د • ذ • ر • ز • س • ش • ص • ض • ط • ظ • ع • غ • ف • ق • ك • ل • لا • م • ن • و • ي • # •

أبحاث في قانون أصول المحاكمات المدنية (sy)

من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
اذهب إلى: تصفح, بحث
الجمهورية العربية السورية
Sy flag.png

لمحة على أحكام المادتين (104 و 105) من قانون أصول المحاكمات السوري

· هل التوكل بالخصومة حكر على المحامين المقيدين في جدول نقابة المحامين؟.

نصت المادة 104 من قانون أصول المحاكمات على:

1- لايجوزللمتداعين من غيرالمحامين أن يحضروا أمام المحاكم لنظرالدعوى إلابواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.

2- يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية:

ا-من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجته أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة.

ب-القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح.

ج-القضايا الشرعية عدا دعاوى النسب والإرث والوقف.

د-إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحكمة.

3- إذا حضر الخصم، وامتنع عن توكيل محام ،ترى الدعوى بغيبته ويعتبر الحكم وجاهيا. فالقاعدة العامة في التقاضي أمام المحاكم توجب الاستعانة بوكلاء من المحامين.

لايحق لغير المحامين تمثيل الخصوم في الدعاوى بموجب وكالات منظمة لدى الكاتب بالعدل.[1] واستثناء للخصوم الحضور بأنفسهم في الدعاوي الصلحية والدعاوى الشرعية عدا قضايا الوقف والنسب والإرث ومن تجيز له المحكمة الحضور بنفسه أو بواسطة وكيل من أقاربه حتى الدرجة الثالثة ويتم الرجوع هنا إلى أحكام القانون المدني المادتين 37 و 38 وإلى بيانات السجل المدني للتثبت من القرابة ويبقى قبول حضور هؤلاء الأقارب منوطاً بقرار المحكمة ولا معقب عليها.

وقد درجت المحاكم على تكليف أطراف الدعوى بتوكيل محام وإمهالهم لذلك فإن انقضت المهلة ولم يقوموا بتوكيل محام نظرت الدعوى في غيبتهم وفي ذلك إتباع حكم القانون. إن قبول المحكمة المذكرة من المدعى عليه يعني رجوعا ضمنيا عن قرارها بإلزامه لتوكيل محام.[2]

وإن أجازت المحكمة لوكيل من غير المحامين بالحضور في الدعوى وتبين أن قرابة الوكيل من موكله تتجاوز الدرجة الثالثة كان على المحكمة ألا تعتبر وكالته. إذا تبين أن القريب الذي أجيز له أن يرافع عن قريبه تجاوز قرابته الدرجة الثالثة لم تعتبر وكالته اعتبرت خصومة غير صحيحة وهو أمر تثيره المحكمة تلقائيا لصلته بالنظام العام.[3]

· ولا بد من التفريق في معرض هذا الحديث بين التوكيل بالخصومة والتوكيل بالحضور.

فالمقصود في المادة 104 من قانون أصول المحكمات هو الوكالة في الحضور أمام القضاء نيابة عن أحد الخصوم. أما التوكيل بالتقاضي فهو التوجه للقضاء وكالة لطلب الحق ولم تشترط له المادة 668 من القانون المدني أي شرط سوى أن يكون الوكيل مفوضاً صراحة بالتقاضي وهو المشار إليه (بعبارة المرافعة أمام القضاء) ويتساوى هنا المحامين وغير المحامين مع مراعاة أحكام المادة 104 من قانون أصول المحاكمات.

مادة 668 - القانون المدني -

1- لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ،وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

2- .............

فكل وكيل يحق له مباشرة تصرفات التقاضي باسم موكله لكن لا يحق لغير المحامين من الوكلاء الحضور عن موكليهم جلسات المحاكم.

ويخول الوكيل في التقاضي القيام بكافة ما يتصل بالتقاضي وهي سلطةالقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه وذلك بصراحة المادة 499 من قانون أصول المحاكمات وكل قيد على تلك الصلاحيات يعد لغواً ولا يحتج به بمواجهة الخصم.

كل قيد في الوكالة يحد من التبليغ يعتبر لغوا وفق المادة (499) أصول محاكمات المتعلقة بالتوكيل بالخصومة والتنصل.[4]

· لا يشترط تعين محل التوكيل في الوكالة بالخصومة بل يكفي ذكر نوع التصرف فقط فلا حاجة لذكر رقم الدعوى والجهة التي تنظرها بل يكفي تفويض الوكيل بالخصومة وإن التوكيل العام في جنس عمل يكون معتبراًبدون نص على موضوع العمل إلا فيما يتعلق بعقود التبرعات وفي هذا الصدد يقول الدكتورالسنهوري على أنه في المعاوضات كالبيع والرهن وإن كان لابد فيها من وكالة خاصة إلاأنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف فتكون خاصة فينوع التصرف وعامة في محل[5] .

إن الوكالة الخاصة المتضمنة التوكيل بالمحاكمة والمخاصمة وبطلب ما في ذمة الخصم من الحقوق والمطالبة بصورة شاملة جميع ما يتفرع عن الخصوص المذكور. تجعل للوكيل الحق في مباشرة الأعمال المحددة فيها وما تقتضيه من توابع ضرورية وفقا لطبيعة العمل وللعرف الجاري ومنها الإقرار بالخصومة وبالتالي فان التوكيل بالخصومة يشمل مطلق الجواب في الدعوى سواء بالإقرار أو بالإنكار عملا بما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة خلاف اللإمام الشافعي.[6]

إشارة: ونشير إلى أن ما اصطلح على تسميته بوكالة عامة سواء تلك الورقة المطبوعة من قبل نقابة المحامين أو تلك الورقة المطبوعة من قبل وزارة العدل هي ليست بوكالة عامة ولا تمت لها بصلة مطلقاً وإنما هي تروج لمصطلح يسوء استعماله ويغير من معنى نص قانوني فالوكالة العامة هي التي ترد في ألفاظ عامة دون أن يحدد لها عمل قانوني معين فلا تخول الوكيل إلا في أعمال الإدارة أما الوكالة الخاصة فهي التي تتحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة وتشتمل على أعمال التصرف وقد تشتمل أيضاً على أعمال الإدارة وباعتبار أن الوكالة من العقود المسماة المنصوص عليها في القانون فيجب احترام إرادة أطرافها وطالما أن الإرادة انصرفت إلى تفويض الوكيل بأعمال عددت تحت عبارة وكالة عامة إلا أنها حقيقة احتوت على نوع التصرف الذي أوكل إلى الوكيل فيجب احترام هذه الإرادة والقول بغير ذلك يعتبر تعد على إرادة المتعاقدين.

· الطلبات أمام مجلس الدولة يجب أن تقدم من محامي وكيل مقيد بجدول الأساتذة لدى نقابة المحامين وفق صريح نص المادة 23 من قانون مجلس الدولة[7] والطعن بالنقض يجب أن يقدم كذلك من محامي وكيل مقيد بجدول الأساتذة لدى نقابة المحامين وفق نص المادة 252/3 من قانون أصول المحاكمات[8]. إذن الترافع أمام المحاكم هو من الأعمال المحصورة بالمحامين كأصل عام واستثناء لغيرهم.

· لا يثبت التوكيل أمام القضاء إلا بموجب سند رسمي وفق المادة 105 من قانون أصول المحاكمات[9] وتختص نقابة المحامين بتنظيم الوكالات القضائية للمحامين وتوثيقها وتصديقها وحفظها وإعطاء صورة عنها وفق قانون الكاتب بالعدل المادة 55/2 من قانون تنظيم مهنة المحاماة[10] والمادتين 45 و46 من قانون تقاعد المحامين[11] ولا يجوز للكاتب بالعدل توثيق وكالات للمحامين ضمن أعمالهم وفق نص قانون الكاتب بالعدل المادة 14:

فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن ينظم أويوثق وثيقة ما إذاكان ذلك يدخل حصرا في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني خاص. والمادة 3 من القرار الوزاريرقم (753) تاريخ 1961/05/31:

لا يجوز للكاتب بالعدل أن ينظم أويوثق وثيقة ما، إذا كان ذلك يدخل في اختصاص مرجع أخر بموجب نص قانوني خاص، عملا بالمادة (14) من القانون رقم (54) المشار إليه. لذلك يمتنع عليه ما يلي ،على أن لا يفيد ذلك الحصر:

ا -…................ ب-تنظيم وتوثيق الوكالات بالخصومة القضائية في المناطق التي يوجد فيها مندوبون عن نقيب المحامين عملا بالمادة (44) من قانون تقاعدالمحامين رقم (57) الصادرفي 1957/9/1.. · ويعتبر قيام المحامي بأعمال المحاماة ومنها مراجعة الدوائر الرسمية بدون تنظيم سند توكيل زلة مسلكية لتفويت أموال تستفيد منها صناديق التقاعد والتعاون والإسعاف.

إن تعاطي المحامي لأعمال تسيير معاملات عقارية والتي هي من اختصاص معقبي المعاملات يسيء لمهنة المحاماة لأنها أعمال تترفع عنها مهنة المحاماة وقبض المحامي المبالغ من اجل القيام بتسييرهذه الأعمال هوعمل تأباه المهنة ويشكل زلة مسلكية لان قبض هذا المبلغ لايندرج تحت اسم أتعاب المحامي بالمفهوم المهني والقانوني. كما أن مراجعة المحامي الدوائرالرسمية دونتنظيم سند توكيل يشكل زلة مسلكية لان هذا التصرف يفوت علىصناديق التقاعد والتعاون والإسعاف أموالا تستفيد منها هذه الصناديق. إن كل تصرف ما يصدرعن المحامي من شانه أن يسيء للمهنة أو يتعارض مع أهدافها يشكل زلة مسلكية بغض النظر عن طبيعة هذا التصرف وصفته.[12]

خلاصة: · حضور الدعاوي وكالة عن المتخاصمين محصور بالمحامين كقاعدة عامة.

· لا حاجة لذكر محل الخصومة في الوكالة المنصرفة للقيام بأعمال قضائية.

· لا يحق للكاتب بالعدل إجراء توكيلات لمحامين خاصة بأعمالهم.

· لا يحق للمحامي ممارسة عمله دون سند توكيل.




[1] قرار محكمة النقض السورية رقم 265/1976

[2] قرار محكمة النقض السورية رقم 509/1975

[3] قرار محكمة النقض السورية رقم 558/1967

[4] قرار محكمة النقض السورية رقم 180/1971 - أساس 224

[5] الوسيط للسنهوري جزء –7-صفحة 440 – 441

[6] قرار محكمة النقض السورية رقم 248/1953

[7] مادة 23 - قانون مجلس الدولة - قراربقانون رقم (55) تاريخ 20/02/1959

كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس.

[8] مادة 252 - قانون أصول المحاكمات المدنية - مرسوم تشريعي رقم (84) تاريخ 27/09/1953

1- .....

-3 يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين بالاستناد إلى صك توكيل. ويسري هذاالشرط على الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليها وتمثيل الطرفين أمام المحكمة.

4- .......

[9] مادة 105 - قانون أصول المحاكمات المدنية - مرسوم تشريعيرقم (84) تاريخ 27/09/1953

1- يجب علىالوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.

2- يقبل في الدعاوى الصلحية ،في المناطق التي لا يعتمد فيها نقيب المحامين أحدا لتصديق الوكالات القضائية، سند التوكيل المصدق من المختار.

3- يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدوّن في محضرها يوقع عليه الموكل أويختمه بخاتمه أو بصمة إبهامه.

[10] مادة 55 - تنظيم مهنةالمحاماة - قانون رقم (39) تاريخ 20/08/1981

يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية:

...........

2 يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها.

.................

[11] مادة 45 - قانون تقاعد المحامين - قانون رقم (53) تاريخ 30/12/1972

يجري تصديق الوكالات القضائية من قبل رئيس الفرع أو من ينتدبه مجلس الفرع لهذا الغرض ويستوفي الفرع لحساب خزانة التقاعد مقابل هذا التصديق الرسم التالي:

..................

. مادة 46 - قانون تقاعد المحامين - قانون رقم (53) تاريخ 30/ 12/1972

تراعى في أصول تنظيم وتصديق وحفظ الوكالات القضائية وإعطاء الصور عنها جميع الشروط المقررة لذلك في القانون الكتاب بالعدل.

[12] قرار 153/1983 أساس 55 اجتهاد 307 - مجلة المحامون لعام 1984 - الإصدار 04

أدوات شخصية

المتغيرات
النطاقات
أفعال
تصفح
حركة (ح .ا. ق)
المشاركة والمساعدة
أدوات